روزنامه کیهان: سوء مدیریت معیشتی و بار سنگین قیمت‌ها بر دوش مردم

سفره‌های مردم این روزها زیر بار سنگین قیمت‌هایی است که هیچ استاندارد و منطقی را به رسمیت نمی‌شناسند. دیگر صحبت از افزایش تدریجی نیست؛ قیمت کالاهای اساسی و معیشتی هر روز جهشی تازه را تجربه می‌کند و این افسارگسیختگی قیمت‌ها مستقیماً نتیجه تصمیمات و ناکارآمدی‌های ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌های کلیدی مانند جهاد کشاورزی و صمت است.

اخبار سبز کشاورزی؛ در حالی که مدیران دولتی از وفور کالا سخن می‌گویند، مردم توان خرید ندارند و این پارادوکس تلخ، نشانه‌ای از یک سوء مدیریت معیشتی ساختاری است که هزینه آن را مستقیماً مصرف‌کنندگان می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: کیهان حجت را تمام کرد، ضعف مدیریت وزیر کشاورزی و آشفتگی در بازار محصولات و کالاهای اساسی

مرغ ۲۰۰ هزار تومانی، گوشت یک میلیون تومانی، و تخم‌مرغ شانه‌ای تا ۱۸۰ هزار تومان؛ این‌ها فقط گوشه‌ای از نتایج مدیریت دولتی در امور معیشت مردم است. اما ریشه این بحران کجاست و چگونه می‌توان به این افسارگسیختگی قیمت‌ها پایان داد؟

بحران نهاده؛ پاشنه آشیل وزارت جهاد کشاورزی

تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره تعیین نرخ‌هایی که عملاً در بازار اجرایی نمی‌شوند، نشان‌دهنده ناکارآمدی عمیق‌تری در لایه‌های وزارتخانه‌ای است.

تعیین نرخ‌هایی مانند مرغ ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومانی برای مصرف‌کننده، در حالی که وزیر و معاونانش در تأمین نهاده‌های دامی به قیمت مصوب عاجزند، عملاً مهر تأییدی بر انتقال بار سوء مدیریت بر دوش مردم است.

دلار ترجیحی گم شده در بازار آزاد

با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده، دامداران و مرغداران مجبورند خوراک دام و طیور خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های گزاف تهیه کنند. این شکاف بزرگ میان ارز دولتی و قیمت تمام‌شده تولید، نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه به نفع مصرف‌کننده است.

این چرخه معیوب که برخی مدیران آن را ناشی از سوء مدیریت وزیر و معاونان او می‌دانند، در نهایت تنها سود هنگفتی را نصیب دلالان می‌کند.

سامانه بازارگاه؛ میدان‌گاه ۸ هزار واسطه و دلال

یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی سرسام‌آور مرغ و گوشت، کمبود و گرانی نهاده است که کشور را به شدت وابسته به واردات کرده است. نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی، قرار است از طریق سامانه بازارگاه بین تولیدکنندگان توزیع شود، اما تولیدکنندگان به ندرت موفق به دریافت آن می‌شوند و مجبورند از بازار آزاد خرید کنند.

سمیه رفیعی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأیید وجود فساد در این سامانه، اظهار داشته است: ما با ۸ هزار واسطه و دلال طرف هستیم که در سامانه بازارگاه فعالیت می‌کنند! این حجم از واسطه‌گری غیرضروری، یکی از اشکالات اساسی و بستری برای فساد است که باعث ناکارآمدی در زنجیره تأمین می‌شود.

وعده اصلاحی که گرانی می‌آورد

در واکنش به این بحران، وزیر جهاد کشاورزی با پذیرش ایرادات سامانه بازارگاه، از طرحی جدید برای اعطای مجوز واردات نهاده مستقیم به تشکل‌های تولیدی خبر داده که بخشی از آن در ازای صادرات محصول صورت می‌گیرد.

اما تجربه نشان داده است که واردات نهاده در قبال صادرات محصولات غذایی (مانند صادرات سیب برای واردات موز)، به جای بهبود وضعیت، تنها به گرانی شدیدتر کالاهای اساسی در بازار داخلی و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر می‌شود؛ اتفاقی که پیش از این نیز با حذف مرغ، گوشت و لبنیات و حالا حذف میوه و صیفی‌جات، تکرار شده است.

ضرورت مدیریت یکپارچه و ترمیم کابینه

در شرایط فوق حساس کنونی، معیشت مردم به مهم‌ترین مسئله پس از امنیت ملی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که دیگر از عهده وزارتخانه‌های مجزا و ستاد تنظیم بازار خارج است. نیاز به "مدیریت یکپارچه تصمیم‌گیری" در حوزه معیشت، به‌شدت احساس می‌شود.

• ضعف عملکردی: دیگر بر کسی پوشیده نیست که ضعف وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده، مدیریت تولید کشاورزی و مدیریت بازار، از عوامل اصلی افسارگسیختگی قیمت‌ها است.

• انفعال مجلس: در این میان، مجلس نیز به جای اقدام فوری و جدی نظیر استیضاح وزیران ناکارآمد (جهاد کشاورزی و نیرو)، با تصویب تحقیق و تفحص درباره نهاده‌ها، عملاً به تشدید وضعیت آشفته بازار و تولید رأی داده است.

• مسئولیت جمعی: البته وزارت جهاد کشاورزی تنها متهم نیست. ستاد تنظیم بازار، معاونت بازرگانی وزارت صمت و بانک مرکزی (به دلیل سیاست‌های ارزی) نیز باید در قبال سهم خود از این سوء مدیریت معیشتی پاسخگو باشند.

در نهایت، اصلاح وضعیت معیشتی کشور، نیازمند یک مدیریت واحد تصمیم‌گیری با توان اجرایی بالاست؛ مدیریتی که وزارت جهاد کشاورزی را «تجارت‌خانه» نبیند و بتواند با مقابله با احتکار، تکمیل سامانه جامع تجارت و نظارت مؤثر، به کابوس گرانی‌های افسارگسیخته پایان دهد.

منبع: کیهان