صادرات چای مرغوب، واردات چای نامرغوب؛ این چرخه به نفع کیست؟
در حالیکه چای ایرانی با قیمت ناچیز صادر میشود، بازار داخلی با چای وارداتی کمکیفیت و چند برابر گرانتر اشباع شده است
بر اساس آمار منتشرشده، در ۸ ماهه امسال بیش از ۴۲ هزار تن چای از کشورهای هند، سریلانکا، امارات، کنیا، افغانستان، چین، ویتنام و پاکستان وارد کشور شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
در همین بازه، صادرات چای ایران نیز به بیش از ۱۱.۳ هزار تن به ارزش ۱۳.۸ میلیون دلار رسیده و به ۳۳ کشور صادر شده است؛ صادراتی که رشد ۳۲.۶ درصدی را نشان میدهد.اما پشت این اعداد بهظاهر امیدوارکننده، تناقضی جدی پنهان است.
اخبار سبز کشاورزی؛مصرف سالانه چای در ایران حدود ۱۲۰ هزار تن برآورد میشود، در حالیکه تولید داخلی کمتر از ۲۵ هزار تن است. این شکاف بزرگ، سالهاست بهانهای برای واردات گسترده شده؛ وارداتی که نهتنها کمبود را جبران نکرده، بلکه به تضعیف تولیدکننده داخلی دامن زده است.
معمای قیمت گذاری کجاست؟
چای مرغوب ایرانی با قیمت متوسط ۱.۲ دلار به ازای هر کیلوگرم صادر میشود. در مقابل، همان مصرفکننده ایرانی ناچار است چای وارداتی—که اغلب کیفیتی پایینتر از چای صادراتی ایرانی دارد—را با قیمتی حدود ۱۰ دلار خریداری کند.این اختلاف قیمت، تنها با هزینه حملونقل و بستهبندی قابل توجیه نیست؛ مسئله، ساختار سیاستگذاری است.
سیاست تشویقی یا رانت پنهان؟
طبق مقررات موجود، به کارخانههای چایسازی به ازای هر یک کیلوگرم صادرات چای، مجوز واردات چهار کیلوگرم چای داده میشود. نتیجه روشن است:صادرات ارزان چای باکیفیت ایرانی، در ازای واردات چندبرابری چای خارجی، و فروش آن با قیمتی گزاف در بازار داخلی.در این میان، کشاورز داخلی سودی متناسب نمیبرد و مصرفکننده نیز هزینه ناکارآمدی سیاستها را میپردازد.
چه کسی برنده است؟
نه چایکار شمال کشور،نه مصرفکننده ایرانی،بلکه حلقههای واسط و واردکنندگانی که از تفاوت قیمت و مجوزها سود میبرند.
چای ایرانی، محصولی استراتژیک با کیفیت جهانی است؛ اما سیاستهای تجاری موجود، آن را به کالایی ارزان برای صادرات و بازاری گران برای مصرف داخلی تبدیل کردهاند.
پرسش اساسی همچنان باقی است:صاحب این تدبیر کیست و تا چه زمانی هزینه آن را مردم خواهند پرداخت؟
