افزایش شوک‌های جهانی و پیش‌بینی رشد ۲۳ درصدی قیمت کالاها
گزارش بانک جهانی از شوک‌های جهانی، پیش‌بینی رشد ۲۳ درصدی قیمت کالاها، افزایش ۳۲ درصدی انرژی و جهش قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ به قلم دکتر حسین شیرزاد.
قیمت انرژی تا پایان سال ۲۰۲۶، ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت؛ همچنین قیمت کالاهای غذایی در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، ۱۸ درصد رشد را تجربه می‌کند.
بیانیه مطبوعاتی ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، تصویری عجیب از بازارهای کالایی به‌دست می‌دهد. واقعیت این است که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران باعث کاهش ذخایر نفت شده و قرار است قیمت انرژی را به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته برساند. در همین حال، اختلال در حمل‌ونقل غلات و پدیده ال‌نینو، برداشت محصول و مقرون‌به‌صرفه بودن مواد غذایی را تهدید می‌کند. با کاهش ذخایر نفت، جهان بیش از پیش در معرض شوک‌های عرضه قرار دارد. هم‌زمان با واکنش کشورها به این چالش‌ها، گروه بانک جهانی از طریق ابزارهای موجود خود، تأمین مالی و پشتیبانی را در دسترس قرار می‌دهد و در عین حال، توانایی خود را برای بسیج سرمایه خصوصی در کنار منابع خود افزایش می‌دهد.
جهش قیمت انرژی و مواد غذایی؛ زنگ خطری برای اقتصاد جهانی
پیش‌بینی می‌شود قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶، ۳۲ درصد افزایش یابد، روند کاهشی سه سال گذشته را معکوس کند و سپس در سال ۲۰۲۷ تعدیل شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۹۱ دلار در هر بشکه برسد (که نسبت به ۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است) و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۷۹ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود قیمت کالاهای غذایی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز ۷ درصد دیگر — یعنی افزایش تجمعی ۱۸ درصدی — رشد کند؛ زیرا درگیری‌ها، حمل‌ونقل غلات را مختل کرده، ال‌نینو برداشت محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند و قیمت بالای سوخت و کود، هزینه‌های کشاورزی را افزایش می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت کلی کالاها در سال جاری ۲۳ درصد افزایش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ حدود ۷ درصد کاهش خواهد یافت.
سناریوهای نگران‌کننده؛ از تشدید درگیری‌ها تا بحران غذایی
این پیش‌بینی‌ها فرض را بر این می‌گذارند که هیچ تشدید عمده‌ای در درگیری‌ها بر عرضه جهانی کالاها تأثیر نمی‌گذارد. با این حال، اگر درگیری در خاورمیانه تشدید شود و آسیب به زیرساخت‌های نفتی روسیه ادامه یابد، قیمت انرژی می‌تواند باز هم بیشتر افزایش یابد. در عین حال، قیمت‌های بالاتر از حد انتظار انرژی، حملات به محموله‌های غلات دریای سیاه و یک پدیده ال‌نینوی بسیار قوی می‌توانند با یکدیگر ترکیب شده و بحرانی غذایی ایجاد کنند که افراد بیشتری را به فقر شدید سوق می‌دهد؛ مشابه وضعیتی که در اوایل دهه ۲۰۱۰ رخ داد. در یک سناریوی نامطلوب که در آن این خطرات هم‌زمان تحقق می‌یابند، قیمت نفت برنت می‌تواند به‌طور متوسط به ۱۰۵ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۷ برسد و قیمت کالاهای غذایی نیز می‌تواند ۱۲ درصد بالاتر از حد انتظار در پیش‌بینی اولیه بوده و از سطح آن‌ها در سال ۲۰۲۲ فراتر رود.
بازارهای کالا هم‌زمان با چندین شوک بزرگ مواجه هستند. هزینه‌های بالاتر انرژی و اختلالات تجاری، قیمت‌ها را در طیف وسیعی از کالاها افزایش داده و تهدیدی جدی برای تشدید تورم، ناامنی غذایی و کند شدن رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. اولویت اصلی باید محافظت از فقیرترین اقشار مردم و حمایت از کشورهای کم‌درآمد باشد که در حال حاضر با بار سنگین بدهی و افزایش قیمت غذا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
واکنش بانک جهانی و بسته‌های حمایتی برای کشورهای آسیب‌پذیر
برای حمایت از کشورها در مدیریت پیامدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها، گروه بانک جهانی ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از طریق ابزارهای موجود، از جمله ۲۵ میلیارد دلار تأمین مالی از پیش‌تعیین‌شده، در دسترس قرار داده است. این امر می‌تواند از شبکه‌های تأمین اجتماعی برای آسیب‌پذیرترین افراد پشتیبانی کند، ظرفیت مالی را افزایش دهد و سرمایه در گردش و نقدینگی را برای شرکت‌ها و مزارع فراهم سازد. در عین حال، این نهاد پیشرفت قابل‌توجهی در تسریع و ساده‌سازی توانایی خود برای بسیج سرمایه خصوصی در کنار خدمات مالی و دانش خود داشته است. در نتیجه، گروه بانک جهانی در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بر نسل بعدی جوانان در کشورهای در حال توسعه قرار دارد — و مهم‌تر از همه، به بهبود شرایط برای ایجاد شغل کمک می‌کند.
تحلیل بازار نفت، کود و فلزات صنعتی؛ تقاضای بالا و کاهش عرضه
این درگیری‌ها، تغییراتی اساسی در نحوه تولید و مصرف انرژی در جهان ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶، معادل ۵.۲ درصد کاهش یابد که این میزان، بزرگ‌ترین کاهش در بیش از چهار دهه گذشته پس از رکود جهانی ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. در همین حال، انتظار می‌رود مصرف نیز ۲.۵ درصد کاهش یابد که سومین کاهش بزرگ سالانه ثبت‌شده پس از سال‌های ۲۰۲۰ و ۱۹۸۰ است. قیمت‌های بالا در بحبوحه کمبود عرضه، تقاضا را محدود می‌کند، در حالی که توسعه برق‌رسانی نیز مصرف نفت را به‌ویژه در چین کاهش داده است. با این حال، تولید همچنان کمتر از میزان مصرف است و این امر باعث برداشت بیشتر از ذخایر نفت شده و بازارها را بیش از پیش در معرض اختلالات جدید قرار می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود قیمت کود در سال ۲۰۲۶ (پس از افزایش قیمت اوره در اوایل سال که از آن زمان کاهش یافته است)، ۱۴ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ به سطح سال ۲۰۲۵ بازگردد. همچنین انتظار می‌رود قیمت فلزات در سال ۲۰۲۶ با ۲۵ درصد افزایش به بالاترین حد خود برسد؛ چرا که قیمت آلومینیوم، مس و قلع همگی به رکوردهای بالایی دست یافته‌اند. این افزایش‌ها نشان‌دهنده تقاضای قوی ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و مراکز داده، به همراه اختلالات عرضه در سال جاری است. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در سال ۲۰۲۷، معادل ۳ درصد کاهش یابند.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود قیمت فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶، تا ۴۰ درصد افزایش یابد؛ زیرا تقاضا برای دارایی‌های امن در بحبوحه عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی همچنان بالا باقی مانده است. انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال ۲۰۲۷ تا حدودی تعدیل شوند، اما همچنان بیش از سه برابر میانگین خود در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ باقی بمانند.
تمرکز ویژه این گزارش، بررسی ارتباط متقابل بازارهای کالا، از جمله میزان تأثیر شوک‌های وارده بر قیمت سایر کالاها بر نوسانات قیمت یک کالای خاص است. این گزارش نشان می‌دهد که همبستگی بین نوسانات قیمت کالاها در دوره‌های تنش اقتصادی یا بازار (از جمله از زمان آغاز درگیری‌های فعلی در خاورمیانه) بیشتر آشکار می‌شود. فلزات صنعتی به‌طور متوسط بیشترین نوسانات را به سایر گروه‌های کالایی منتقل می‌کنند، هرچند نقش قیمت نفت پس از شروع درگیری‌های خاورمیانه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
آزمون حکمرانی در برابر شوک‌های اقتصادی و لزوم اقدامات هماهنگ
پیش‌بینی‌ای با این میزان از نوسان، آزمونی برای حکمرانی است، نه فقط اقتصاد. وقتی قیمت انرژی، غذا و فلزات همگی به‌یکباره و به شدت تغییر می‌کنند، خطر اصلی برای بودجه عمومی، خودِ قیمت نیست — بلکه تأخیر زمانی میان وقوع شوک و تصمیم‌گیری است. پیش‌بینی‌های قیمت کالاهای بانک جهانی نشان می‌دهد که چگونه اختلالات ژئوپلیتیکی، خطرات اقلیمی و محدودیت‌های عرضه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. افزایش پیش‌بینی‌شده در قیمت انرژی و مواد غذایی به‌ویژه برای اقتصادهای آسیب‌پذیر نگران‌کننده است. واکنش‌های مؤثر در این زمینه نیازمند حمایت هدفمند، زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر و اقدامات هماهنگ برای صیانت از قیمت مناسب غذا و انرژی است.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد (تحلیل‌گر و دکترای توسعه کشاورزی)
