حذف یارانه و کالابرگ ده‌ها میلیون شهروند؛ عقب‌نشینی دولت از وعده معیشتی

دولت در حالی تصمیم به حذف یارانه و کالابرگ ده‌ها میلیون شهروند به بهانه محدودیت منابع گرفته است که این اقدام، نقض آشکار وعده‌های پیشین دولتمردان در صیانت از قدرت خرید خانوارها در برابر جهش نرخ ارز به شمار می‌رود.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از خبرآنلاین، سال گذشته و به هنگام اجرای اصلاحات ارزی، کارشناسان اقتصادی به شرط تخصیص کالابرگ الکترونیکی ماهانه برای مهار موج تورم، با افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز موافقت کردند.

اما اکنون که تورم لجام‌گسیخته ارزش یارانه یک‌میلیون تومانی را بلعیده، دولت تصمیم گرفته است با تعیین سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومان، میلیون‌ها خانوار را از دریافت کالابرگ فعلی و افزایش ۵۰۰ هزار تومانی آن محروم کند؛ رویکردی که با اصول عدالت اجتماعی و وظیفه ذاتی دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فاصله زیادی دارد.

خطای محاسباتی در حذف دهک‌ها زیر سایه جنگ اقتصادی

با وجود شرایط خطیر تحریم و جنگ اقتصادی، کارشناسان تأکید می‌کنند که منابع عمومی دولت برای صیانت از سفره مردم کفایت می‌کند.

تبدیل هدفمندی یارانه‌ها به ابزاری برای حذف ده‌ها میلیون شهروند از چرخه حمایت‌های معیشتی، ساده‌ترین و در عین حال پرخطرترین مسیری است که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و امنیتی سنگینی به دنبال داشته باشد.

بازخوانی تجربه موفق توزیع اقلام اساسی در دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد که مردم باید در سخت‌ترین شرایط نیز از پایداری معیشت خود مطمئن باشند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار سه‌نفره کارگری به ۹۵ میلیون تومان رسیده و حدود ۷۰ درصد از جامعه کارگری با وجود اشتغال، همچنان زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند.

ابهام در معیارهای سنجش وسع درآمدی

تعیین مرز درآمدی ۲۷ میلیون تومانی برای حذف یارانه، پرسش‌های بنیادینی را درباره شاقول‌های سنجشی دولت ایجاد کرده است.

چرا با وجود پیامدهای فراگیر حذف ارز ترجیحی برای تمامی طبقات، دولت پس از گذشت یک سال دست به تفکیک‌بندی جامعه زده است؟

ضرورت دارد نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی با ورود به این طرح، پشتوانه‌های علمی و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن را به دقت ارزیابی کنند تا از تشدید فشارهای معیشتی بر دوش شهروندان جلوگیری شود.