خطر خصوصی‌سازی رودخانه‌ها با یک رأی؛ پای رودخواری قانونی در میان است؟
بررسی ابعاد ابطال مقررات بستر رودخانه‌ها در دیوان عدالت اداری؛ آیا حقوق مالکان خصوصی بر حریم سیلاب‌ها راه را برای رودخواری قانونی باز می‌کند؟
تصمیمی تازه در دستگاه قضایی، سکوت محافل حقوقی و زیست‌محیطی کشور را شکست. صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به ابطال دو ماده کلیدی از «آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها» انجامیده، فراتر از یک تغییر مقرراتی ساده است.
این ابطال که بر پایه نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان شکل گرفته، اکنون این پرسش حیاتی و اضطراری را پیش روی کارشناسان قرار داده است: آیا مرز میان احترام به مالکیت خصوصی و حراست از شریان‌های حیاتی کشور جابه‌جا شده و راه برای تصرف و رودخواری در پوشش قانون هموار می‌شود؟
ماجرای یک دادنامه؛ دیوان عدالت اداری دقیقاً چه موادی را ابطال کرد؟
ریشه این پرونده به شکایت فردی علیه نهاد ریاست‌جمهوری برمی‌گردد که ابطال مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۹ را هدف گرفته بود؛ موادی که سال‌ها به وزارت نیرو اجازه می‌داد بخشی از بستر رودخانه‌ها را به‌صورت محدود برای کشت موقت اجاره دهد یا از بسترهای مرده ناشی از دگرگونی طبیعی مسیر آب، در پروژه‌های زیربنایی آب و برق بهره ببرد.
اگرچه دیوان عدالت اداری پیش‌تر در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۴۰۱ این شکایت‌ها را به‌دلیل قانونی بودن رد کرده بود، اما ارجاع مجدد پرونده به فقهای شورای نگهبان ورق را برگرداند. فقهای شورا اجاره این عرصه‌ها و اطلاق قواعد مربوط به بسترهای پیشین را دارای ایراد شرعی دانستند. در نهایت، هیأت عمومی دیوان در مهرماه ۱۴۰۵ رأی به ابطال این دو ماده داد؛ تصمیمی که اگر حدود فنی و حقوقی آن مشخص نشود، می‌تواند اختیارات نظارتی حاکمیت را بر بستر رودخانه‌ها با چالش روبه‌رو کند.
بستر رودخانه‌ها؛ دارایی دولت یا اموال مشترک همه مردم؟
یکی از گره‌های اصلی در تحلیل این رأی، خلط میان دو مفهوم حقوقی بنیادین است: «انفال» و «مشترکات عمومی».
در متون حقوقی و مواد ۲۴ تا ۲۶ قانون مدنی، اموالی که منفعت عمومی دارند یا مورد استفاده همگان هستند، اساساً قابلیت تملک خصوصی ندارند. رودخانه تنها یک قطعه زمین معمولی با ارزش ریالی نیست؛ رودخانه یک رگ حیاتی، مجرای طبیعی عبور سیلاب و سرمایه زیست‌محیطی نسل‌های آینده است.
علاوه بر این، طبق ماده ۲ «قانون توزیع عادلانه آب»، تولیت و حفاظت از بستر رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها به‌طور انحصاری بر عهده وزارت نیرو قرار دارد. نمی‌توان یک اکوسیستم پویا را صرفاً با قواعد سنتی و اقتصادی اموال سنجید و کارکرد هیدرولیکی آن را نادیده گرفت.
تفکیک حق بهره‌برداری از مالکیت عین؛ وزارت نیرو مالک نیست، متولی است
ماده ۴۷۳ قانون مدنی به‌صراحت اعلام می‌کند که موجر برای انعقاد قرارداد، لزوماً نباید مالک عین مال باشد، بلکه داشتن حق اداره و انتفاع کفایت می‌کند. وزارت نیرو هیچ‌گاه ادعای مالکیت خصوصی بر رودخانه‌ها نداشته، بلکه بر مبنای وظیفه حاکمیتی، شیوه استفاده موقت و ایمن از این عرصه‌ها را انتظام می‌بخشیده است.
حذف عنوان «اجاره» نباید دست متولی آب کشور را در اعمال نظارت ببندد. اختیارات وزارت نیرو از قراردادهای مدنی فراتر است؛ تعیین خط بستر و حریم، قلع‌وقمع اعیانی‌های مزاحم، صدور مجوزهای ایمن‌سازی و دفع خطرات سیلابی، همگی تکالیف حاکمیتی غیرقابل واگذاری به اشخاص هستند.
اصل چهلم قانون اساسی؛ سدی برابر ترجیح منفعت فرد بر امنیت جامعه
نقطه اتکای این پرونده، حمایت از حقوق مالکان خصوصی عنوان شده است؛ اما هیچ حقی در نظام حقوقی مطلق نیست. اصل چهلم قانون اساسی یادآوری می‌کند: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
تصرف، خاک‌ریزی یا ساخت‌وساز در پهنه‌ای که روزی آبراهه بوده، فقط یک دخل‌وتصرف در مرز زمین شخصی نیست؛ این اقدام ظرفیت آبگذری منطقه را تخریب کرده و جان و مال ساکنان پایین‌دست را در سیلاب‌های فصلی مستقیماً به خطر می‌اندازد. در تعارض میان منفعت محدود یک مالک و امنیت جانی صدها شهروند، تقدم بی‌چون‌وچرا با منافع عمومی است.
رمزگشایی از شروط چهارگانه شورای نگهبان؛ چه کسانی مالک بستر سابق نیستند؟
بررسی دقیق نظر فقهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که این رأی به‌هیچ‌وجه چک سفیدامضایی برای تصرف بستر رودخانه‌ها صادر نکرده است. ادعای مالکیت خصوصی بر بسترهای پیشین تنها در صورت تحقق هم‌زمان ۴ شرط بسیار سخت‌گیرانه قابل بررسی خواهد بود:
۱. خروج قطعی زمین از حریم سیلابی و بستر فعال
خشک شدن مقطعی یک رودخانه یا کاهش بارندگی در چند سال پیاپی هرگز به‌معنای پایان عمر طبیعی بستر نیست. اقلیم ایران فصلی است و مجاری سیلابی پس از دهه‌ها خشکی می‌توانند مجدداً با یک بارش ناگهانی طغیان کنند؛ بنابراین تشخیص مهندسی رودخانه ملاک است، نه ظاهر خشک خاک.
۲. خارج بودن عرصه از مرافق عام‌المنفعه
زمین نباید حتی نقش هدایت روان‌آب، زهکشی اراضی پیرامونی یا ایمن‌سازی شهرها و روستاها را بر عهده داشته باشد. تا زمانی که زمین نقشی در دفع خطرات زیست‌محیطی ایفا کند، جزء «مرافق عامه» است و تملک آن ناممکن خواهد بود.
۳. برخورداری از سند مالکیت با منشأ قانونی و معتبر
صرف تصرف فیزیکی، سابقه کشت دیم یا حتی داشتن یک برگه سند که پیشینه صدور آن بر خلاف قوانین آمره اراضی ملی و آب بوده، حق مالکیت ایجاد نمی‌کند. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت و رویه‌های قضایی، اسنادی که برخلاف قوانین آمره در حریم منابع ملی صادر شده باشند، قابلیت ابطال قانونی دارند.
۴. نبود ضرورت حاکمیتی برای سلب مالکیت
حتی اگر فردی سندی معتبر در دست داشته باشد، تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب این اختیار را به دولت داده است که در صورت ضرورت اجرای طرح‌های زیربنایی یا رفع مخاطرات سیلاب، زمین را با سازوکارهای قانونی تملک یا آزادسازی کند.
زنگ خطر تغییر ماهیت «رودخواری»؛ از تصرف فیزیکی تا منازعه ثبتی
بزرگ‌ترین نگرانی جامعه محیط‌زیستی این است که رأی اخیر، مسیر تخلف را از بستر خاک به راهروهای ثبت اسناد منتقل کند. روند معمول زمین‌خواری در حریم آبی همواره مشخص بوده است:
- خشکی چندساله رودخانه بهانه ورود متصرفان می‌شود؛
- تسطیح، دیوارکشی و کشاورزی غیرمجاز شکل می‌گیرد؛
- در نهایت با ارائه مدارک محلی، ادعای سابقه احیا و اخذ سند ثبتی پیگیری می‌شود.
اگر شرکت‌های آب منطقه‌ای و مراجع قضایی شرایط چهارگانه را بدون اخذ نظر کارشناسان آب‌شناسی تفسیر کنند، این پهنه‌های آسیب‌پذیر به‌راحتی بلعیده خواهند شد. جبران دست‌اندازی به مسیر سیلاب‌ها پس از وقوع فجایع انسانی، با هیچ رقمی از خسارت ممکن نیست.
رودخانه‌ها فروشی نیستند
رأی اخیر دیوان عدالت اداری هرگز به‌معنای خلع ید وزارت نیرو در مهار دست‌اندازی‌ها نیست؛ اختیارات قانونی برآمده از ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب همچنان با قوت پابرجاست. متولیان منابع آب کشور موظفند با شناسایی دقیق بستر و حریم و ابطال اسناد فاقد مشروعیت، مانع از تغییر کاربری این ثروت‌های ملی شوند. رودخانه‌ها پهنه‌های رهاشده نیستند که با فروکش کردن موقت جریان آب، سهمیه زمین‌داران شوند؛ آن‌ها شریان‌های ماندگار حیات، میراث مشترک ملت و امانت نسل‌های آینده‌اند./ پیام ما
