گره ۷۰۰ میلیارد دلاری بازسازی زیرساخت‌های کشور و بن‌بست FATF
سیدکمال سیدعلی از نیاز ۷۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های کشور می‌گوید؛ آیا بدون حل بحران FATF و سوئیفت می‌توان شریان‌های انرژی را نجات داد؟
ابعاد خسارت‌ها و فرسودگی خطوط انتقال انرژی و شریان‌های اقتصادی، محاسبات سیاست‌گذاران پولی را تغییر داده است. در حالی که برآوردهای کارشناسی از نیاز بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری برای احیای تأسیسات کلیدی حکایت دارد، کارشناسان ارشد ارزی تأکید می‌کنند خزانه داخلی و شبکه بانکی کشور به تنهایی قادر به مهار این بحران نیستند. کلید این قفل کجاست و چرا بازسازی کشور بدون تعیین‌تکلیف پیوستن به استانداردهای بین‌المللی نظیر FATF و سوئیفت روی کاغذ خواهد ماند؟
صورت‌مسئله ۷۰۰ میلیارد دلاری؛ عبور از مرز توان مالی داخل
آسیب‌های پیاپی به شبکه‌های انتقال گاز، پالایشگاه‌ها و صنایع مادر، زنگ خطر را برای رشد اقتصادی به صدا درآورده است. هرچند نهادهای رسمی از تمرکز بر بازگشت ظرفیت‌های تولید با توان مهندسان داخلی سخن می‌گویند، اما تحلیل واقع‌بینانه تراز ارزی کشور نشان می‌دهد بازسازی زیرساخت‌های کشور در این مقیاس، نیازمند رقمی فراتر از کل تولید ناخالص داخلی سالانه است.
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، با ترسیم تصویری شفاف از ابعاد این پروژه ملی، رقم مورد نیاز را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند؛ رقمی که تزریق آن از مجرای بودجه عمومی یا چاپ پول، تورمی غیرقابل کنترل در پی خواهد داشت.
شاه‌کلید جذب سرمایه؛ سد تحریم و تعیین تکلیف FATF
ورود منابع مالی و فناوری سنگین از خارج از مرزها، تابعی از سلامت خطوط ارتباطی بانکی است. بدون حل مناقشات ساختاری در حوزه شفافیت مالی و پذیرش در شبکه مبادلات رسمی، هیچ سرمایه‌گذاری خارجی یا شریک تجاری بزرگ، ریسک ورود به مگاپروژه‌های ایران را نخواهد پذیرفت.
سوئیفت و انزوای ارزی؛ چرا کانال‌های غیررسمی کافی نیستند؟
به گفته سیدکمال سیدعلی، در طول سال‌های تحریم، دور زدن محدودیت‌ها برای تأمین کالاهای اساسی آزموده شده، اما استفاده از کانال‌های غیررسمی نمی‌تواند الگوی بازسازی زیرساخت‌های کشور در حوزه انرژی و صنعت باشد: «در شرایط فعلی، تأمین مالی پروژه‌های بازسازی با محدودیت‌های جدی ناشی از تنش‌ها و محاصره اقتصادی روبه‌رو است. اجرای الگوهای مالی جهانی به مقدماتی بنیادین مانند پذیرش نظام بانکی ایران در سازوکارهای بین‌المللی و حل مسائلی نظیر FATF وابسته است تا امکان نقل‌وانتقال ارزی فراهم شود.»
جعبه‌ابزار تأمین مالی؛ از فاینانس تا انتشار اوراق ارزی
تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته ثابت کرده است که در شرایط گشایش مالی، ابزارهای تخصصی متنوعی برای جذب منابع ارزی وجود دارد. صنایعی همچون مس و پتروشیمی پیش‌تر با تکیه بر اعتبار شرکتی خود موفق به جذب منابع شده‌اند، اما تسری این مدل به کل کشور الزامات دیگری دارد.
مهم‌ترین ابزارهای مالی برای عبور از تنگنای فعلی عبارت‌اند از:
- خطوط اعتباری ری‌فاینانس (Refinancing): تسهیل ورود قطعات با تکیه بر مهلت‌های بازپرداخت کوتاه‌مدت بانکی.
- فاینانس پروژه‌ای: جذب سرمایه با تضمین بازپرداخت از محل درآمد فروش محصولات آتی صنایع.
- فروش اوراق ارزی بین‌المللی: مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی.
- قراردادهای پایاپای با شرکای منطقه‌ای: تهاتر تجهیزات استراتژیک در ازای مطالبات نفتی یا صادرات انرژی.
نقش روسیه و چین؛ شریک کمکی یا راه‌حل نهایی؟
تمرکز بر تعامل با همسایگان و کشورهای دوست مثل چین و روسیه می‌تواند به عنوان مُسکن عمل کند و در مقاطعی، قطعات خاص یا خطوط معینی از نفت و گاز را نوسازی نماید؛ اما مقامات پولی اسبق هشدار می‌دهند این توافقات دوجانبه مقطعی جایگزین نظام جامع ارزی نخواهد شد.
سیدعلی با اشاره به اینکه بازسازی زیرساخت‌های کشور فراتر از چند پروژه نقطه‌ای است، یادآور شد: «اینکه کشوری در ازای نفت تجهیزات بدهد یا اجرای پروژه‌ای را در دست بگیرد، با شرایط استاندارد تأمین مالی بین‌المللی متفاوت است. حل ریشه‌ای این معضل بدون بازگشت به ساختار بانکی چندجانبه، ارتباط با اروپا و سایر قطب‌های تجاری جهان ممکن نیست.»
کلام آخر: زمان تصمیم‌گیری برای نجات شریان‌های اقتصادی
بانک مرکزی با ذخایر فعلی تنها می‌تواند نقش کاتالیزور و هماهنگ‌کننده را ایفا کند؛ بار سنگین بازسازی جامع نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اقتصادی کلان است. اگر بسترهای حقوقی-بانکی فراهم نشود و پرونده روابط بین‌المللی به ثبات نرسد، شکاف فرسودگی زیرساخت‌ها عمیق‌تر و هزینه ترمیم آن برای نسل‌های آینده گزاف‌تر خواهد شد./تجارت نیوز
