رتبه دوم تورم جهان برای ایران؛ ونزوئلا تنها سد تا قعر جدول!
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ تورم ایران با جهش به ۷۸.۶ درصد، پس از ونزوئلا در رتبه دوم جهان ایستاده؛ ریشه‌های این بحران کجاست؟
برای نسل جدید در ایران، ثبات قیمت‌ها بیشتر شبیه یک تصویر انتزاعی یا صحنه‌ای از فیلم‌های مستند خارجی است تا تجربه‌ای زیسته. بیش از یک دهه حبس شدن در تله تورم‌های بالای ۴۰ درصد و اکنون جهش به ارقام نزدیک به ۸۰ درصد، سازوکار ذهنی جامعه را به گونه‌ای شکل داده که تغییر روزانه برچسب قیمت‌ها به امری «عادی» بدل شده است. اما انتشار جدیدترین داده‌های نهادهای مالی بین‌المللی، تلنگری صریح به این عادت روزمره می‌زند: این وضعیت نه‌تنها طبیعی نیست، بلکه در مختصات اقتصاد امروز جهان، یک استثنای کم‌سابقه به شمار می‌رود.
بر اساس تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، میانگین تورم جهانی در پایان سال ۲۰۲۶ میلادی به ۴.۷ درصد می‌رسد. این در حالی است که همین گزارش، نرخ تورم ایران را در پایان این سال، ۷۸.۶ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که اقتصاد ایران را در میان ۱۹۱ کشور و قلمرو مورد بررسی، در رتبه دوم بالاترین تورم‌های جهان جای می‌دهد.
جدول تورم ۲۰۲۶؛ فقط کاراکاس بالاتر از تهران
بررسی نقشه جغرافیایی تورم نشان می‌دهد فاصله معناداری میان صدرنشینان جدول با سایر اقتصادها شکل گرفته است. در صدر این رده‌بندی، ونزوئلا با نرخ پیش‌بینی‌شده ۴۶۷.۹ درصد قرار دارد؛ اقتصادی که سال‌هاست ساختارهای پایه پولی آن بر اثر ابرتورم فروریخته و نرخ آن همچنان ۶ برابر ایران است.
اما بعد از ونزوئلا، این ایران است که با تورم نزدیک به ۸۰ درصدی جایگاه دوم را تثبیت کرده است. فاصله تهران حتی با رتبه سوم جدول نیز چشمگیر است:
- ونزوئلا: ۴۶۷.۹ درصد
- ایران: ۷۸.۶ درصد
- سودان: ۴۱.۳ درصد
- آرژانتین: ۳۲.۵ درصد
- ترکیه: ۳۱.۲ درصد
سودان که از جنگ داخلی و بی‌ثباتی شدید سیاسی رنج می‌برد، نرخی تقریباً نصف ایران دارد و کشورهایی چون آرژانتین و ترکیه که در سال‌های اخیر نماد بحران‌های ارزی در بازارهای نوظهور بودند، به محدوده ۳۰ درصدی برگشته‌اند. در سوی دیگر طیف، ثبات کم‌نظیر در ۶۶ درصد کشورهای دنیا برقرار است؛ جایی که سوئیس با ۰.۷ درصد و چین با یک درصد تورم حرکت می‌کنند و کشورهایی چون نیجر و کاستاریکا حتی تورم منفی خفیف را به ثبت رسانده‌اند.
تناقض جنگ و تورم؛ مقایسه آماری ایران با روسیه و اوکراین
یکی از گزاره‌های پرتکرار در ماه‌های اخیر، پیوند زدن بی‌واسطه شتاب تورم به تنش‌ها و مخاصمات نظامی بوده است؛ به‌ویژه آنکه تورم نقطه به نقطه کشور پس از ناآرامی‌های اسفند ۱۴۰۴ از ابتدای بهار وارد کانال‌های بی‌سابقه شد. اما سنجه‌های آماری جهانی، تحلیل متفاوتی پیش روی اقتصاددانان می‌گذارند.
روسیه و اوکراین اکنون پنجمین سال جنگ فرسایشی و تمام‌عیار را پشت سر می‌گذارند؛ زیرساخت‌های اوکراین زیر ضربات پیاپی است و روسیه نیز تحت سنگین‌ترین رژیم‌های تحریمی بلوک غرب قرار دارد. با این حال، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم روسیه در پایان ۲۰۲۶ را ۶.۱ درصد و تورم اوکراین را ۸.۹ درصد برآورد کرده است.
این مقایسه به روشنی اثبات می‌کند که اگرچه اصطکاک‌های ژئوپلیتیک شوک‌های هزینه‌ای ایجاد می‌کنند، اما ریشه نرخ تورم ایران به ساختارهای معیوب انباشته‌شده بازمی‌گردد و تنش‌های نظامی صرفاً نقش کاتالیزور و شتاب‌دهنده را بازی کرده‌اند، نه علت بنیادین.
چرا جهان مهار تورم را آموخت اما ایران جا ماند؟
فرمول مهار رشد سطح عمومی قیمت‌ها دیگر در متون آکادمیک یک معما تلقی نمی‌شود. اجماع جهانی بر سر مهار تورم بر سه ضلع متکی است: انضباط واقعی مالیه دولت، استقلال نسبی بانک مرکزی در خلق نقدینگی، و تجارت خارجی پیش‌بینی‌پذیر بدون اختلال ارزی.
در بیش از ۱۲۷ کشور دنیا، نرخ تورم سالانه زیر ۵ درصد مهار شده است، زیرا دولت‌ها کسری بودجه ساختاری را با چاپ پول یا استقراض پنهان از نظام بانکی جبران نمی‌کنند. در ایران اما سه موتور هم‌افزا این بحران مزمن را هدایت می‌کنند:
۱. کسری بودجه مزمن و ناترازی عمیق بانک‌ها
تراز نبودن دخل و خرج دولت و تحمیل تعهدات فرابودجه‌ای به شبکه بانکی، پمپاژ بی‌وقفه پایه پولی را رقم زده است. تورم از سال ۱۳۹۹ که در کانال ۳۶ درصدی بود، پس از ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رفت و اکنون در آستانه ۸۰ درصد است؛ روندی که کاملاً ماهیت درون‌زا و ساختاری نقدینگی را فاش می‌کند.
۲. محاصره اقتصادی و هزینه‌های گزاف مبادله
تحریم‌های بین‌المللی با بستن مجاری بانکی و قفل کردن حساب‌های سرمایه‌ای، هزینه تامین ارز و واردات کالا را چند برابر کرده‌اند. اقتصاد ایران نه‌تنها از دسترسی به منابع عادی خود بازمانده، بلکه بابت دور زدن این موانع نیز به طور مستمر جریمه نقدی و تورمی می‌پردازد.
۳. بی‌اعتمادی به متغیرهای اسمی و هجوم به دارایی‌ها
وقتی افق آینده غبارآلود باشد، انتظارات تورمی انتظارات عقلانی را خنثی می‌کند. فعال اقتصادی و شهروند عادی هر دو ریال را به دارایی‌های مقاوم تبدیل می‌کنند و همین فرار از پول ملی، سرعت گردش پول را به نقطه اوج می‌رساند.
چشم‌انداز اقتصاد؛ بدون جراحی نهادی بازگشتی نیست
حضور ایران در پله دوم پرتورم‌ترین کشورهای جهان در گزارش ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول، هشداری فراتر از یک رتبه‌بندی ساده آماری است. جهش‌های مداوم قیمت دیگر یک شوک گذرا نیست که بتوان با قیمت‌گذاری دستوری یا اقدامات انتظامی آن را آرام کرد. تا زمانی که موتورهای خلق پول در بانک‌ها مهار نشوند، سند بودجه بدون کسری بسته نشود و گره‌های تجارت خارجی گشوده نگردند، شکاف اقتصاد ایران با میانگین‌های جهانی روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.
