خبر فوری
شناسه خبر: 57915

توقف صادرات میوه و انباشت محصولات در باغ‌ها؛ باغداران قربانی افزایش هزینه‌ها و ضعف حمایت دولتی شدند

توقف بخشی از صادرات محصولات باغی ایران به بازار هند، از جمله کیوی، سیب قرمز و انجیر، در کنار افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، بازار محصولات باغداران را با چالش جدی مواجه کرده است

توقف صادرات میوه و انباشت محصولات در باغ‌ها؛ باغداران قربانی افزایش هزینه‌ها و ضعف حمایت دولتی شدند

توقف بخشی از صادرات محصولات باغی ایران به بازار هند، از جمله کیوی، سیب قرمز و انجیر، در کنار افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، بازار محصولات باغداران را با چالش جدی مواجه کرده است. فعالان بخش کشاورزی از باقی ماندن بخشی از محصولات در باغ‌ها و سردخانه‌ها، کاهش قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان و ورود واسطه‌ها برای خرید محصولات با قیمت‌های پایین خبر می‌دهند؛ وضعیتی که بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های صادراتی و حمایتی وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرده است.

بخش باغبانی کشور در شرایطی با مشکلات متعدد تولید و بازاریابی مواجه است که اکنون اختلال در مسیرهای صادراتی نیز به چالش‌های این بخش اضافه شده است. محصولاتی که با صرف هزینه‌های قابل توجه برای کاشت، داشت، برداشت و بسته‌بندی تولید شده‌اند، به دلیل مشکلات صادراتی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، در برخی مناطق همچنان در انتظار خریدار هستند.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و معاون اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از توقف بخشی از صادرات میوه به هند خبر داده و اعلام کرده است که محصولاتی مانند کیوی، سیب قرمز و انواع انجیر که پیش‌تر به این بازار صادر می‌شدند، امسال با محدودیت در صادرات مواجه شده‌اند.

به گفته وی، بخشی از این محصولات در سردخانه‌ها باقی مانده و بخشی دیگر همچنان در باغ‌ها قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد محصول کیوی هنوز از باغداران خریداری نشده است.

کاهش ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از شهریورماه

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این گزارش، کاهش صادرات محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر است.

نیاورانی با اشاره به تشدید تنش‌ها در جنوب کشور از شهریورماه، اعلام کرده است که صادرات محصولات کشاورزی در این دوره حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که بخش قابل توجهی از محصولات باغی ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته هستند و هرگونه اختلال در مسیرهای تجاری، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای مقصد می‌تواند به سرعت بر قیمت فروش محصولات و درآمد تولیدکنندگان اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، مسئله تنها از دست رفتن یک بازار صادراتی نیست؛ بلکه کاهش امکان فروش به‌موقع محصولات فسادپذیر، هزینه نگهداری در سردخانه‌ها و افزایش فشار مالی بر باغدار نیز به آن اضافه می‌شود.

افزایش هزینه حمل‌ونقل؛ صادرات میوه برای تولیدکننده گران‌تر شد

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل یکی دیگر از عوامل محدودکننده صادرات محصولات کشاورزی است.

نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که هزینه حمل‌ونقل محصولات کشاورزی به‌طور متوسط حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و در برخی مسیرها این رشد از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.

وی برای نمونه به هزینه حمل کانتینری به امارات اشاره کرده و گفته است که این هزینه که سال گذشته حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش چنین هزینه‌هایی می‌تواند مزیت رقابتی محصولات ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کند؛ به‌خصوص در شرایطی که صادرکنندگان باید علاوه بر هزینه حمل، هزینه‌های بسته‌بندی، نگهداری، بیمه، تشریفات گمرکی و سایر مخارج تجاری را نیز تأمین کنند.

در بازار رقابتی محصولات کشاورزی، حتی افزایش محدود هزینه تمام‌شده می‌تواند قدرت رقابت صادرکننده را کاهش دهد و زمینه را برای جایگزینی محصولات کشورهای رقیب فراهم کند.

ورود واسطه‌ها؛ باغدار در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفت

یکی از پیامدهای مهم توقف صادرات، کاهش قدرت چانه‌زنی باغداران در معاملات داخلی است.

به گفته نیاورانی، در شرایطی که بخشی از محصولات امکان ورود به بازارهای صادراتی را از دست داده‌اند، واسطه‌ها وارد بازار شده و محصولات باغداران را با قیمت‌های پایین خریداری می‌کنند.

این وضعیت برای تولیدکنندگانی که به دلیل فسادپذیری محصولات امکان نگهداری نامحدود آن‌ها را ندارند، دشوارتر است.

باغدار پس از ماه‌ها هزینه‌کرد برای تولید، در مرحله فروش با محدودیت زمانی مواجه است. اگر بازار صادراتی از دسترس خارج شود و خریداران داخلی نیز با قیمت‌های پایین وارد معامله شوند، تولیدکننده عملاً قدرت انتخاب محدودی خواهد داشت.

نیاورانی معتقد است وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست با ورود زودهنگام به بازار و اجرای سازوکار خرید تضمینی در شهریور یا مهرماه، از تحمیل قیمت‌های پایین به باغداران جلوگیری کند.

این اظهارات بار دیگر پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چرا سازوکارهای حمایتی دولت در بسیاری از مواقع پس از شکل‌گیری بحران فعال می‌شوند، نه پیش از آنکه خسارت به تولیدکننده وارد شود؟

صنایع تبدیلی؛ راهکاری که می‌تواند مانع هدررفت محصولات شود

یکی از ظرفیت‌های مهم برای مدیریت مازاد محصولات باغی، توسعه همکاری میان باغداران و صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

بسیاری از محصولات باغی که به دلیل محدودیت صادرات یا ضعف بازار فروش با مشکل مواجه می‌شوند، در صورت برخورداری از کیفیت و شرایط مناسب می‌توانند به مواد اولیه صنایع غذایی تبدیل شوند.

تولید کنسانتره، آبمیوه، پوره، مربا، میوه خشک، فرآورده‌های منجمد و سایر محصولات غذایی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بخشی از تقاضای بازار برای محصولات باغی را جذب کند.

نیاورانی نیز با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی پیشنهاد کرده است که دولت برای واحدهایی که میزان خرید محصولات از باغداران را نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده، اعطای امتیازهایی مانند مجوز واردات ماشین‌آلات جدید به کارخانه‌هایی است که خرید بیشتری از تولیدکنندگان داخلی انجام می‌دهند.

اجرای چنین سیاستی می‌تواند ضمن ایجاد بازار جایگزین برای محصولات باغی، به افزایش ظرفیت جذب مواد اولیه در صنایع غذایی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی کمک کند.

البته موفقیت این طرح به وجود زیرساخت‌های فرآوری، استانداردهای کیفی، ظرفیت انبارداری و قراردادهای شفاف میان باغداران و واحدهای صنعتی وابسته است.

مشوق‌های صادراتی؛ راهکاری برای بازگرداندن انگیزه صادرکنندگان

نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران همچنین اختصاص مشوق‌های صادراتی را از راهکارهای افزایش انگیزه صادرکنندگان دانسته است.

بر اساس پیشنهاد وی، دولت می‌تواند در مقابل صادرات محصولات کشاورزی، امتیازهایی مانند مجوز واردات برخی محصولات را به صادرکنندگان اختصاص دهد.

برای نمونه، به ازای صادرات هر کیلوگرم سیب، مجوز واردات موز در اختیار صادرکننده قرار گیرد. همچنین اختصاص مجوز واردات محصولاتی مانند نارگیل، انبه و بادام هندی در مقابل صادرات محصولات باغی از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.

این پیشنهاد با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای صادرکنندگان مطرح شده و می‌تواند در صورت طراحی شفاف و نظارت دقیق، به افزایش تقاضا برای محصولات داخلی کمک کند.

با این حال، هرگونه سیاست تشویقی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع آن به تولیدکننده داخلی نیز برسد و صرفاً به افزایش امتیازات تجاری برای واسطه‌ها و واردکنندگان منجر نشود.

آزمون جدی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از باغداران

اتفاقات اخیر بار دیگر ضعف‌های ساختاری زنجیره تولید تا صادرات محصولات کشاورزی را برجسته کرده است.

در شرایطی که باغداران هزینه‌های تولید را متحمل می‌شوند، مسئولیت بازاریابی، دسترسی به بازارهای صادراتی، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد سازوکارهای حمایتی نیز باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود.

وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند صرفاً به سیاست‌های افزایش تولید بسنده کند؛ زیرا تولید بدون بازار فروش پایدار، نه‌تنها درآمد مناسبی برای کشاورز ایجاد نمی‌کند، بلکه در صورت انباشت محصول می‌تواند به زیان اقتصادی و هدررفت منابع منجر شود.

اکنون انتظار می‌رود این وزارتخانه درباره وضعیت محصولات باقی‌مانده در باغ‌ها و سردخانه‌ها، برنامه مشخصی برای خرید، عرضه به صنایع تبدیلی و تسهیل صادرات ارائه کند.

همچنین لازم است موانع تجاری در بازارهای هدف، مشکلات حمل‌ونقل و راهکارهای کاهش هزینه صادرات با مشارکت تشکل‌های تخصصی و صادرکنندگان بررسی شود.

باغدار نباید هزینه ناکارآمدی زنجیره صادرات را به‌تنهایی پرداخت کند. وقتی محصولی با صرف منابع آب، خاک، سرمایه و نیروی کار تولید می‌شود، وظیفه سیاست‌گذار تنها حمایت از مرحله کاشت و برداشت نیست؛ بلکه ایجاد امکان فروش اقتصادی محصول نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت مدیریت بخش کشاورزی است.

تداوم وضعیت فعلی می‌تواند علاوه بر کاهش درآمد باغداران، انگیزه سرمایه‌گذاری در باغبانی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را نیز تضعیف کند؛ موضوعی که در بلندمدت به زیان تولید ملی و جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای تمام خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای