اختلاف دولت و گندم‌کاران بر سر قیمت تضمینی؛ نرخ پیشنهادی از ۷۷ تا ۸۷ هزار تومان
در حالی که فصل کشت پاییزه گندم در بسیاری از مناطق کشور جریان دارد، قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هنوز نهایی نشده است
در حالی که فصل کشت پاییزه گندم در بسیاری از مناطق کشور جریان دارد، قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هنوز نهایی نشده است. اختلاف میان پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و مطالبه گندم‌کاران، در کنار مطالبات پرداخت‌نشده سال گذشته، نگرانی‌ها درباره انگیزه تولید و آینده تأمین گندم کشور را افزایش داده است.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بار دیگر به یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم گندم حدود ۷۷ هزار تومان و پیشنهاد گندم‌کاران ۸۷ هزار تومان است؛ اختلافی که نشان می‌دهد هنوز اجماع لازم میان نمایندگان دولت و تولیدکنندگان برای تعیین نرخ نهایی شکل نگرفته است.
این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که گندم‌کاران برای آغاز و ادامه کشت فصل جدید باید هزینه‌های بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و نیروی کار را تأمین کنند. از نگاه تولیدکنندگان، قیمت تضمینی زمانی می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که متناسب با هزینه واقعی تولید و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود.
اختلاف بر سر هزینه واقعی تولید
یکی از محورهای اصلی اختلاف، نحوه محاسبه هزینه تمام‌شده تولید گندم است. گندم‌کاران معتقدند افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های عملیاتی باید در نرخ خرید تضمینی منعکس شود؛ در مقابل، دستگاه‌های دولتی نیز محدودیت‌های بودجه‌ای و ملاحظات مالی را در تعیین قیمت مطرح می‌کنند.
در گزارش‌های منتشرشده از مذاکرات، ارقام متفاوتی از پیشنهادها مطرح شده است. در گزارشی از سوم آبان، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، قیمت کارشناسی مورد مطالبه تولیدکنندگان را حدود ۸۵ هزار تومان اعلام کرده و از پیشنهادهایی در محدوده ۶۰ هزار تومان از سوی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد خبر داده بود. چند روز بعد، پیمان فلسفی از پیشنهاد ۷۷ هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی در برابر مطالبه ۸۷ هزار تومانی گندم‌کاران سخن گفت.
این تفاوت ارقام نشان می‌دهد مذاکرات هنوز به یک جمع‌بندی قطعی نرسیده و نباید هیچ‌یک از نرخ‌های مطرح‌شده را قیمت مصوب یا نهایی تلقی کرد.
بر اساس قانون، در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی باید شاخص‌هایی مانند هزینه‌های تولید، نرخ تورم، قیمت محصولات مشابه وارداتی و رابطه مبادله بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای محدودیت اعتبارات دولتی، بدون محاسبه دقیق هزینه‌های تولید، می‌تواند منافع تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهد.
تأخیر در اعلام نرخ؛ مشکل مضاعف برای برنامه‌ریزی کشاورزان
قیمت خرید تضمینی گندم باید به‌گونه‌ای تعیین و اعلام شود که کشاورزان بتوانند پیش از تصمیم‌گیری درباره سطح زیرکشت و تأمین نهاده‌ها، چشم‌انداز روشنی از درآمد احتمالی خود داشته باشند.
با این حال، روند تعیین نرخ برای سال زراعی جاری با تأخیر همراه شده است. در گزارش‌های منتشرشده از مجلس، به برگزاری نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری در هفتم مهرماه و نهایی نشدن تصمیم در آن مقطع اشاره شده است.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز در ۱۳ آبان اعلام کرده بود که رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق نهایی ادامه دارد و اعضای شورای قیمت‌گذاری باید درباره نرخ خرید تضمینی به جمع‌بندی برسند. این اظهارات به معنای نهایی شدن قیمت نیست و تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، نرخ قطعی همچنان نامشخص خواهد بود.
تأخیر در اعلام قیمت می‌تواند برنامه‌ریزی کشاورزان برای تأمین نهاده‌ها و مدیریت هزینه‌های کشت را دشوار کند؛ به‌ویژه در مناطق دیم که زمان‌بندی عملیات کاشت و استفاده از بارندگی‌های پاییزه اهمیت بالایی دارد.
۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت‌نشده؛ گندم‌کاران همچنان منتظرند
چالش قیمت‌گذاری تنها مسئله گندم‌کاران نیست. پیمان فلسفی در ششم آبان از باقی ماندن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خرید تضمینی گندم خبر داد و تأکید کرد که پرداخت این مبالغ با تأخیر مواجه شده است.
این در حالی است که کشاورزان برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارند و بخشی از درآمد حاصل از فروش محصول سال گذشته باید صرف تأمین نهاده‌های فصل جدید شود. وقتی پرداخت بهای محصول با تأخیر انجام می‌شود، کشاورز ناچار است هزینه‌های کشت بعدی را در شرایطی تأمین کند که بخشی از سرمایه در گردش او همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
فلسفی همچنین از کسر مبالغی بابت بیمه و انبارداری از مطالبات گندم‌کاران انتقاد کرده و خواستار پرداخت کامل نرخ مصوب خرید شده است. این موضوع نیز ضرورت شفافیت در نحوه محاسبه و تسویه مطالبات تولیدکنندگان را نشان می‌دهد.
پیشنهاد تغییر سازوکار خرید گندم
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای کاهش مشکلات پرداخت، تغییر سازوکار خرید تضمینی و افزایش نقش بخش خصوصی است. بر اساس توضیحات رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، یکی از گزینه‌ها این است که کارخانه‌های آرد در فرآیند خرید گندم نقش مستقیم‌تری داشته باشند و پرداخت بهای محصول به کشاورزان از طریق این واحدها انجام شود.
این پیشنهاد با هدف کاهش فشار بر سازوکار دولتی خرید و تسریع در پرداخت مطالبات مطرح شده است. با این حال، اجرای چنین مدلی نیازمند تعیین دقیق مسئولیت خریداران، تضمین منابع مالی، نظارت بر قیمت و کیفیت و ایجاد سازوکار مطمئن برای جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان است.
واگذاری بخشی از فرآیند خرید به بخش خصوصی، بدون تضمین پرداخت به‌موقع و نظارت مؤثر، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. مسئله اصلی باید دریافت کامل و به‌موقع بهای محصول توسط تولیدکننده باشد.
قیمت گندم؛ تصمیمی فراتر از یک عدد
گندم یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور است و تعیین نرخ خرید تضمینی آن مستقیماً با انگیزه تولید، سطح زیرکشت، تأمین ذخایر راهبردی و هزینه‌های واردات ارتباط دارد.
اگر قیمت خرید تضمینی با هزینه واقعی تولید تناسب نداشته باشد، ممکن است بخشی از کشاورزان در ادامه کشت این محصول با تردید مواجه شوند یا به سمت محصولات جایگزین بروند. در چنین شرایطی، کاهش انگیزه تولید داخلی می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد؛ موضوعی که در شرایط نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های مالی، هزینه بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، تعیین نرخ بالا بدون پیش‌بینی منابع مالی و تضمین پرداخت نیز می‌تواند به انباشت بدهی دولت به کشاورزان منجر شود. بنابراین، سیاست‌گذار باید میان حمایت واقعی از تولیدکننده و توان اجرایی و مالی دولت توازن برقرار کند.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا شورای قیمت‌گذاری می‌تواند پیش از آنکه تأخیر در تصمیم‌گیری به برنامه کشت و انگیزه گندم‌کاران آسیب بیشتری وارد کند، به نرخ منصفانه و قابل اجرا برسد؟
گندم‌کاران فقط به اعلام یک عدد نیاز ندارند؛ آن‌ها به قیمتی متناسب با هزینه تولید، پرداخت به‌موقع مطالبات و اطمینان از اجرای تعهدات دولت نیاز دارند. امنیت غذایی کشور نیز زمانی تقویت می‌شود که تولیدکننده بداند محصولی که با هزینه و زحمت فراوان تولید می‌کند، با قیمت عادلانه خریداری خواهد شد و بهای آن در زمان مقرر به دستش می‌رسد.
