دلالان؛ مقصران همیشگی نابه‌سامانی‌ها

گمان می‌رود که مشکل دام و طیور و توزیع آن در بازار ربط چندانی به وزیر و همکاران او در وزارت جهاد کشاورزی نداشته باشد، چون هر وزیری که بر مسند این وزارتخانه نشسته، داستان گرانی و به‌هم ریختگی در بازار مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز ادامه داشته است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | از این بابت این پرسش پدید می‌آید که چه کسی و چگونه باید مسئولت این بازار را قبول کند تا دست‌کم برای چند سال بازار، ثبات و پایداری خود را حفظ کند و خیال شهروندان به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی راحت شود.

پرسش اساسی‌تر در این باره آن است که اصولا به‌هم ریختگی این بازار چگونه و به چه دلیل پدید می‌آید و چه عواملی در پیدایش یا پدید آوردن این نابه‌سامانی دخالت دارند؟

دولتی‌ها و از جمله مقاماتی که هم‌اکنون بر مسند وزارت جهاد کشاورزی تکیه زده‌اند، یک پاسخ کوتاه و یک کلمه‌ای برای سوال دارند؛ دلالان.

از نظر دولت همه مسئولیت نابه‌سامانی، نوسان‌های ناخواسته و غیرقابل مدیریت و کمبودهای مقطعی، همه تدابیر و تمهیداتی است که از سوی دلالان اندیشیده می‌شود و بازار را رهبری می‌کند.

دولتی‌ها می‌گویند هیچ کمبودی در بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در بازار وجود ندارد، ولی برخی دلالان با دست بردن در نظام توزیع، احتکار، ایجاد کمبودهای نمایشی و دیگر اهرم‌ها، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و سبب جهش آن می‌شوند.

حال اگر این دلالان از بازار کنار بروند یا کنار گذاشته شوند آنگاه بازار به ثبات می‌رسد و قیمت‌ها تعادل خواهد یافت.

دولتی‌ها این نکته را هم می‌گویند که فروش محصولات پروتئنی به نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب، اصلا قانونی و قابل قبول نیست.

در برابر این دفاع دولتی‌ها، سوالات گوناگونی به ذهن می‌رسد؛ در وهله اول این پرسش مطرح است که چرا وقتی مازاد تولید وجود داشت و اتحادیه مرغداران دست به دامان مردم شدند تا مرغ‌های بیشتر خریداری و به صنعت دام و طیور کمک کنند، این دلالان وجود نداشتند و نقش آفرینی نکردند؟

سوال دیگر آن است که چرا وقتی دولتی‌ها مرغ‌های منجمد را راهی بازار کردند و قیمت‌ها به تعادل رسید، این دلالان نقش‌آفرینی نکردند و با جمع کردن مرغ‌های منجمد سبب کمبودهای ساختگی نشدند؟

علاوه‌بر این دلالان که دولت درباره آنها صحبت می‌کند و آنان را مقصر می‌شمارد، چقدر توان اقتصادی و اجرایی دارند که می‌توانند تصمیم‌های حاکمیتی و دولتی را تحت تاثیر قرار دهند و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی را به انفعال بکشانند؟ آیا این دلالان، قدرتی بیش از دولت دارند؟

به سختی می‌توان پذیرفت که گروه دلالان مورد ادعای دولت که وجودشان فقط در ادعاهای دولت و دولتی‌ها به اثبات رسیده است، آنقدر توان اجرایی و مالی داشته باشند که بتوانند تصمیمات دولت را به انفعال بکشانند یا حتی تحت تاثیر قرار دهند.

اگر این دلالان توان مالی و عملیاتی مناسبی دارند چرا فقط در هنگام کمبود مرغ در بازار قادر به نقش‌آفرینی می‌شوند و در سایر موارد از بازار محو می‌شوند؟

گمان می‌رود که واقعیت با آنچه در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های دولت مشاهده می‌شود تفاوت داشته باشد. در واقع مساله از آنجا شروع می‌شود که دولت نهاده‌های بازار را نتوانسته به دست تولیدکنندگان برساند و در نتیجه قیمت تمام شده برای هر کیلو مرغ با قیمتی که دولت دستور داده رعایت شود، تفاوت زیادی دارد.

از این بابت مرغدار که نهاده‌ها را با نرخ آزاد خریداری کرده، مجبور می‌شود تولید خود را از مبادی غیر رسمی به فروش برساند و در نتیجه قیمتی که مرغداران، تولید خود را به بازار تزریق می‌کنند با قیمتی که دولت دستور آن را داده است تفاوت قابل مشاهده‌ای دارد.

در نتیجه همین نابه‌سامانی که مولد آن عدم اجرای تعهدات از سوی دولت بوده است، بخش خصوصی و مولد ناچار به گران کردن محصول خود می‌شوند؛ اما دولت، از آنجا که نمی‌خواهد ناتوانی و بی‌انضباطی خود را اظهار کند، از واژه موهوم دلالان برای مقصران گران شدن پروتئین دامی استفاده می‌کنند.

جالب است که همین مسئولان، هنگامی که نابه‌سامانی پدید می‌آید در اتاق‌های خود پنهان می‌شوند و از درون اتاق فریاد می‌زنند و دلالان را مقصر می‌شمارند، بدون آنکه در میان مردم یا خبرنگاران حاضر شوند و به ابهامات افکار عمومی پاسخ دهند.