آخرین خبرها:
شناسه خبر: 42649

نگاهی به سیاست‌های پولی از بخش کشاورزی تا صنعت و خدمات

دریک نگاه، از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش‌های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می‌شود، جز مهم و اثرگذاری در

نگاهی به سیاست‌های پولی از بخش کشاورزی تا صنعت و خدمات
دریک نگاه، از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش‌های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می‌شود، جز مهم و اثرگذاری در زندگی روزمره و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به شمار می‌رود.
اخبار سبز کشاورزی ؛ رامین امینی زارع، دانش‌آموخته دانشگاه تهران | از یک‌سو لکوموتیو و پیشران زیربخش‌های مختلف اقتصاد که بخش مولد کشاورزی جز بسیار مهم آن است و نقش مهم امنیت غذایی را برعهده دارد و موجب رونق تولید و روانی نظام توزیع است و از سوی دیگر تامین مالی طرح‌های زیرساختی کشورها را برعهده دارد و با زیست روزانه مردم آمیخته است.

نگاهی به سیاست‌های پولی از بخش کشاورزی تا صنعت و خدمات

نگاهی به سیاست‌های پولی از بخش کشاورزی تا صنعت و خدمات
تراکنش‌های مالی، تجارت داخلی و بین‌الملل، مبادلات ارزی نیز جملگی بخش مهمی از کنش‌های اقتصادی را درپی می‌آورد.
بانک‌ها در جهان حوزه مسئولیت اجتماعی را نیز در نظر دارند و در اموری که عرفا در این حوزه مورد اقبال عمومی است نیز وارد می‌شوند که در هر کشور این حضور اجتماعی، باید همسو و هم نظام با سیاست‌های پولی باشد.
اما منظور از سیاست پولی چیست؟ و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ مهم‌ترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی به‌طور اعم و سياست‌های پولی، ثبات قيمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است.
از آنجايی که دست‌يابی به اهداف نهايی به‌طور مستقيم برای سياست‌گذاران قابل حصول نیست، لذا معرفی اهداف‌ ميانی و ابزارهای متناسب ضرورت دارد.
درمورد سياست پولی مساله انتخاب هدف ميانی غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ايران با پيروی از سياست پولی مبتنی‌بر کنترل پولی، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی، توزیعی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به‌عمل آيد.
در کشور عزیز ما از ابزارهای سياست پولی بهره گرفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده يا به‌طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد.
برهمين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک است که ابزارهای مستقيم (با عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند.
ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به دو صورت به‌کارگیری ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم است.
ازجمله ابزارهای مستقيم می‌توان به کنترل نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد که با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا برعهده شورای پول و اعتبار است.
همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايه‌گذاری يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.
موضوع دیگر تعیین سقف اعتباری است؛ اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد.
براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
و اما در خصوص ابزارهای غيرمستقيم مواردی همچون نسبت سپرده قانونی است که از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهي‌های ايجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانك‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط می‌نمايد.
طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين نمايد.
ابزار غیر مستقیم دیگر اوراق مشاركت بانك مركزی است؛ اجرای بهينه سياست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند.
به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياست‌های پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديل‌های مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد.
اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد.
برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ به‌طوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد.
لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.ابزار پایانی غیر مستقیم سپرده ويژه بانك‌ها نزد بانك مركزی است يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد.
هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانك ها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.
سخن پایانی این که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و توصیفات سیاست پولی کشوربدنه نظام بانکی از بانک های دولتی گرفته تا بانک های خصوصی، پیش ران اقتصاد کشور وتولید است وبانک مرکزی هم باهدایت منابع اعتباری به سمت وسوی تولید وبهبود معیشت مردم می کوشد همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.
نکته ای که عمدتا مغفول مانده است، نقش کارکنان شریف وزحمت کش نظام بانکی است که شاید یکی از بیشترین ساعات مفید کاری را دربین کارکنان داشته باشند.
کارکنان بانک ها،در مواقع آلودگی هرساله هوا که گاه ادارات،مدارس ودانشگاه ها تعطیل هستند و دوران سخت و دشوار کرونایی که گذشت، جملگی درحال خدمت رسانی بوده وهستند و ای کاش می شد روزی، از این قشر مفید، ارزشمند ولی خاموش هم قدردانی به عمل می آمد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای