آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45925

نگاهی به سیاست‌گذاری کشاورزی دوران دولت هاشمی و دولت خاتمی

کشاورزی ایران نیازمند بازنگری

نقش استراتژیک و اثرگذار وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی کشور و همچنین تأثیر این سیاست‌گذاری‌ها بر تأمین کالاهای اساسی، همواره انتخاب و استمرار فعالیت وزیر این بخش را با حساسیت و چالش‌های بسیاری همراه کرده است.

کشاورزی ایران نیازمند بازنگری

اخبار سبز کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی که سکاندار اصلی تأمین امنیت غذایی در کشور است و باید بیشترین دقت و حساسیت دولت‌ها در انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی و درپی آن سیاست‌گذاری کشاورزی متناسب با اقتضاعات زمان مصروف و معطوف گردد.

با توجه به اهمیت موضوع گریزی زدیم به فعالیتها و تصمیمات در حوزه بخش کشاورزی در ابتدا انقلاب و سیاست‌گذاری کشاورزی دو دو دولت هاشمی و خاتمی که در ادامه می‌خوانید:

نگاهی-به-سیاست‌گذاری-کشاورزی-دوران-دولت-هاشمی-و-دولت-خاتمی.jpg-1

به تحقیق یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب در ایران خارج شدن از سلطه بیگانه، دست‌یابی به استقلال همه جانبه بوده است.

این امر با اخراج مستشاران خارجی از صنایع داخلی و نهادهای مختلف اجتماعی- فرهنگی، از جمله مدارس وابسته به کشورهای مختلف و مسیونرهای خارجی شروع شد و در سایر ارکان جامعه نظیر اخراج جاسوسان خارجی ادامه یافت، چه جامعه‌ای که با اقدام به انقلاب در صدد پاکسازی نهادهای سیاسی حکومتی خویش بر آمده بود نمی‌توانست وابستگی به بیگانه را در ارکان خود بپذیرد.

در این رابطه رهبران ایران از همان ابتدا دریافتند که تحصیل استقلال سیاسی کشور بدون دست‌یابی به استقلال در زمینه‌های اقتصادی میسر نیست و روشن بود که بخش‌های مولد در اقتصاد که حیات سایر نهادهای اقتصادی را رقم می‌زند در اولویت اهداف استقلال اقتصادی کشور قرار گرفت.

این اولویت‌بندی بدان معنی بود که بخش‌هایی از تولید که مستقیم یا غیرمستقیم حیات اقتصادی کشور را تامین می‌کند به نسبت میزان وابستگی آن به زندگی مردم و نیز افزون بر ثبات اقتصاد ایران از توجه بیشتری برخوردار شوند.

در همین راستا، بخش کشاورزی که مستقیماً زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌داد در اولویت زیرین قرار گرفت و تامین نهادهایی همچون جهاد سازندگی که بهبود وضعیت واحدهای مولد روستایی و کشاورزی را هدف گرفته بود، پاسخ سریع و عاجل نیروهای انقلاب به همین اولویت بندی بود.

با شروع جنگ تحمیلی و متاثر شدن کشور از تبعات منفی و آثار مخرب حملات عراق، تصمیم‌گیران کشورمان به درستی دریافتند که هم برای کاستن از هزینه‌های ارزی و هم برای افزایش امنیت اقتصاد ایران توجه به بخش‌های تولیدی و از جمله کشاورزی همچنان می‌باید سرلوحه برنامه های اقتصادی قرار گیرد.

به‌ویژه آنکه ناامنی ناشی از شرایط جنگی سرمایه‌گذاری بر روی تاسیسات زیربنایی چندان میسر نبود و ریسک بالای این سرمایه‌گذاری مقامات اقتصادی ایران را به سرمایه‌گذاری بر روی سایر شاخه‌های کمتر آسیب پذیر و البته مهم، مانند کشاورزی ترغیب کرد.

اما در این شرایط به دلایل مهمی نظیر هزینه حاصل از فروش نفت برای اداره جنگ و اتکای کشور به واردات گاه در خارج عملاً سرمایه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی باقی نماند و به همین جهت توسعه نیافتگی این بخش‌ها ادامه یافت.

اظهارات آقای سید محمد خاتمی مبنی بر اینکه در زمان فعالیت نخستین کابینه وی گاهی فقط به اندازه مصرف چند روز کشور ذخیره گندم وجود داشته، حاکی از آن بود که ادعای همکاران آقای رفسنجانی در توسعه پایدار کشاورزی و خودکفا شدن کشور در زمینه محصولات استراتژیک کشاورزی چندان صحیح نبوده است

پس از پایان جنگ و به روی کار آمدن دولت سازندگی هر چند به گفته برخی تحلیلگران نگاه استراتژیک دولت متوجه بخش کشاورزی شد و توسعه کشاورزی و عمران روستایی از اهمیت زیادی در دستگاه‌های دولتی برخوردار شد اما با نگاهی به نرخ کالاهای وارداتی و از جمله کالاهای مصرفی و بعضاً تجملاتی و در عین حال تداوم ورود نیازهای مصرفی کشاورزی به جای کالاهای سرمایه‌ای در این بخش می‌توان دریافت آنچه از آن به عنوان نگاه راهبردی دولت آقای هاشمی به توسعه بخش کشاورزی یاد می‌شود در عمل تاثیر چندانی بر این بخش نداشته است.

اظهارات آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور مبنی بر اینکه در زمان فعالیت نخستین کابینه وی گاهی فقط به اندازه مصرف چند روز کشور ذخیره گندم وجود داشته است و موارد دیگری از این دست حاکی از آن بود که ادعای همکاران آقای رفسنجانی در توسعه پایدار کشاورزی و خودکفا شدن کشور در زمینه محصولات استراتژیک کشاورزی چندان صحیح نبوده است.

در این صورت این ادعای وزیر سابق کشاورزی مبنی بر اینکه وی و همکارانش توانسته‌اند تولید گندم را در کشور آن چنان افزایش دهند که ایران فقط به اندازه گندم و نان نیازمند واردات گندم باشد ادعایی نادرست می‌نمایاند.

اما در عین حال، کابینه‌های آقای سیدمحمد خاتمی، ریاست جمهوری نیز على رغم تمامی ادعاها نتوانسته بود، چنانکه باید در رشد میزان تولید محصولات کشاورزی و توسعه و عمران روستایی توفیق یابد و به نظر می‌رسید که ادعای آقای عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت وقت، در خصوص رشد ۱۰ درصدی بخش کشاورزی با تقاضای برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای تداوم پرداخت یارانه به این بخش در تناقض بود.

بررسی اظهارات سخنگویان دولت‌های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی درباره رشد بخش کشاورزی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر رشد مورد ادعای این کابینه‌ها صحیح بود چرا هنوز بخش کشاورزی به عنوان یک بخش مولد و نه مصرف کننده یارانه‌های دولتی شناخته نمی شود؟ در حالی که هم اکنون موارد بسیار عدیده‌ای از اتکای این بخش به درآمدهای حاصل از نفت وجود دارد.

در عین حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حالی که بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های راهبردی اقتصاد ایران مطرح بوده و با اندکی سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌های سرگردان داخلی امکان استقلال کشور در زمینه تولید محصولات اساسی کشاورزی مهیا می‌شده ارقام رشد ۱۳ و ۱۱ درصد که به ترتیب به رشد اقتصادی بخش‌های ساختمان و صنعت مربوط می‌شد و این گویای آن است که سرمایه های سرگردان کشور به دلایل مختلف و از جمله بازگشت سریع و مطمئن سرمایه سود مناسب‌تر و.... به بخش غیر مولد ساختمان سرازیر شده است.

این بدان معنی است که کارگزاران اقتصادی دولت و دست‌اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی در جلب و ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موفق نشده و یا حداقل توفیق اندکی در این زمینه به دست آورده بودند.

تجربه کشورهایی نظیر هلند، برزیل، اکوادر و نیز برخی کشورهای آفریقایی که گاه با استفاده از یک محصول کشاورزی توانسته‌اند به درآمدی در حدود درآمد نفت ایران دست یابند و نیز مقایسه قیمت‌های برخی محصولات کشاورزی مانند زعفران و پسته با قیمت‌های پرنوسان نفت حاکی از آن است که مدیران کشور باید به جای سرمایه‌گذاری بر روی تولید و احتمال صدور کالاهای صنعتی و صرف فکر و هزینه برای تولید و صدور کالاهایی نظیر کامپیوتر خودرو و مانند آن توانایی های کشور را صرف تولید کالاهای سهل الوصول و پرخریدار کشاورزی کنند که شرایط اقلیمی کشورمان و نیز نیاز کشورهای منطقه بازار مناسبی را برای آن پدید آورده است.

رهبران کشورمان هم چنین می‌باید توجه داشته باشند که توجه به بخش کشاورزی بدون فراهم شدن صنایع جانبی مانند فرآوری محصولات بسته بندی محصولات تجهیز امکانات حمل و نقل و امکان ارسال سریع محصول به بازار مصرف وبالاخص تجهیز کشاورزی به تکنولوژی روز و پشت سر گذاشتن کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن میسر نیست.

 مدیران کشور باید توجه کنند که ورود برخی تجهیزات مدرن مانند کمباین و... به بخش کشاورزی تا هنگامی که کشاورزی ایران نه بر اساس اصول علمی روز و به ویژه علم ژنتیک کشاورزی بلکه بر اساس تجربه‌های کشاورزان سنتی حرکت می‌کند نمی تواند دستاورد چندان مناسبی داشته باشد.

افزون بر این توسعه صنایع پایین دستی مانند تولید سایر محصولات کنسانتره و آب میوه‌های گوناگون و امثال آن میدان وسیع‌تری برای رقابت کشاورزی صنعتی ایران با دیگر کشورها پدید می‌آورد تصمیم گیران کشور در این باره لازم است امکاناتی را جهت تخصصی شدن عملیات و بازرگانی کشاورزی تمهید و شرایطی مناسب را جهت افزایش قدرت چانه زنی بازرگان ایرانی در بازارهای جهانی این محصولات فراهم نمایند.

این امر می‌تواند روند رو به افول بخش کشاورزی در ایران را متوقف سازد و با سودآور ساختن آن سرمایه گذاری را به سوی توجه به بخش کشاورزی فراخواند. در چنین شرایطی میزان وابستگی این بخش به کمک‌های دولتی کاهش خواهد یافت و چشم انداز دلگرم کننده ای برای کشاورزان ایرانی ترسیم خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای