آخرین خبرها:
شناسه خبر: 46079

دوباره صرفه جویی دستوری برق؛ دوباره ناترازی

​با شروع فصل تابستان و آغاز گرما دوباره نمایش صرفه‌جویی برق در ادارات آغاز شده است؛ یک روز بعد از تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خرداد دوباره ابلاغیه دولت و تهدید اداره‌های دولتی در مورد مجازات مجموعه‌هایی که بیش از الگوی مصرف، برق استفاده کنند آغاز شد.

دوباره صرفه جویی دستوری برق؛ دوباره ناترازی

اخبار سبز کشاورزی؛ هر سال در چنین روزهایی و در این باره، الگویی به عنوان الگوی مصرف اعلام می‌شود که مصرف کمتر از سال گذشته را اظهار می‌کند و پس از آن تهدید می‌شود که اداره‌های دولتی مکلف هستند مقدار برق مصرفی خود را تا حد معینی کاهش دهند وگرنه برق شان قطع خواهد شد.

وضعیت کنونی که در برق مشاهده می‌شود و ناترازی چشمگیری را نشان می‌دهد، عمدتاً به تغییر ساعت تابستانی و زمستانی بازمی‌گردد که بیش از این در دوره گذشته مجلس عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب رسیده بود.

تا پیش از این مصوبه در تابستان یک ساعت، ساعت‌های رسمی کشور به جلو کشیده می‌شد و در نیمه دوم سال این یک ساعت به جای خود باز می‌گشت. اما نمایندگان دوره پیشین مجلس ادعا کردند که این سبک زندگی غربی باعث به هم ریختن روال زندگی ایرانیان و نفوذ فرهنگ غربی در ایران می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.

در نتیجه در یک ماراتن دشوار و هنگامی که در مرحله نخست نمایندگان محافظه‌کار نتوانستند اکثریت پارلمان را در حمایت از خویش قانع سازند در مرحله دوم و پس از آن که ایرادهای شورای نگهبان را نیز برطرف ساختند، توانستند قانون عدم تغییر ساعت در ایران را به تصویب برسانند.

در آن قانون به دولت اجازه داده شد که بتواند ساعت کاری اداره‌ها و مدارس را برای مدیریت مصرف انرژی تغییر دهد. اکنون نیز دولت بر اساس همان قانون دست به تغییر ساعات کاری اداره‌ها می‌زنند و ساعت کاری ایشان را از ۷ به ۶ صبح تغییر داده است.

اما این تغییر یک ساعته، اگر دقت شود همان یک ساعتی است که نمایندگان دوره پیشین مجلس شورای اسلامی از تغییر آن جلوگیری کردند. یعنی اگر روال گذشته وجود داشت و ساعت‌ها یک ساعت به عقب کشیده می‌شد، اکنون اداره‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی بخش خصوصی عملاً به جای ۷ یا ۸ صبح یک ساعت زودتر یعنی ۶ یا ۷ صبح کارشان را آغاز می‌کردند؛ در حالی که اکنون دولت فقط می‌تواند بخش تحت نظر خود یعنی بخش‌های عمومی و دولتی را وادار کند که از ۶ صبح به سر کار بیایند و درباره بخش غیردولتی و خصوصی نمی‌تواند چنین فرمانی صادر کند.

این دقیقاً به این معنی است که اگر استفاده از هوای خنک صبحگاهی می‌تواند مانع از روشن کردن دستگاه‌های خنک کننده شود و از این بابت مصرف برق را کاهش می‌دهد، در حال حاضر فقط دستگاه‌های دولتی و عمومی مجبور به استفاده از این هوای خنک هستند که از این میان هم اداره‌هایی مانند اداره‌های تابع قوه قضائیه و ... به علت آن که دارای مراجعه کننده متعدد مردمی هستند و مردم عملاً از ساعت 7 صبح به بعد مراجعه می‌نمایند از اجرای این دستور دولت مستثنی شده‌اند.

اما اگر روال پیشین ادامه داشت و ساعت‌ها به عقب کشیده می‌شد نه فقط این به هم ریختگی، که بخشی از دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی به قانون عمل کنند و بخشی دیگر عمل نکنند، اتفاق نمی‌افتاد، بلکه به علاوه تمامی دستگاه‌های واداره‌های عمومی و دولتی، بخش خصوصی نیز از تغییر ساعت پیروی می‌کرد و در این صورت میزان بیشتری برق مصرفی فه‌جویی می‌شد.

نکته دیگر آن است که هم اکنون کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها، این قانون و شروع از ساعت ۶ صبح اجرا نمی شود و به همین دلیل این مجموعه ها برای خنک کردن محیط کارگاهی شان به ناچار از سیستم‌های سرمایشی استفاده می‌کنند و در حالی که اگر روال پیش حاکم بود حتی این کارگاه‌ها نیز نیازی به استفاده از سیستم‌های سرمایشی نداشتند و به همین دلیل کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز به صف صرفه‌جویی کنندگان در مصرف برق می‌پیوستند.

اما اکنون این اتفاق نیفتاده و فقط برخی از اداره‌های دولتی خود را موظف به رعایت این بخشنامه می‌دانند در حالی که برخی دیگر از اجرای آن مستثنی شده و ساعت کاری خویش را با ساعتی که مراجعه کننده دارند تنظیم می‌کنند.

البته دولت می‌تواند چشم بر واقعیت‌ها ببندد و بگوید که هرکس می‌خواهد از خدمات دولتی و عمومی استفاده کند، باید نیمه شب به مراکز دولتی بانک‌ها و... مراجعه کند. همگان نیز موظف به رعایت آن هستند. در این صورت کارمندان از جهات مسئولیت‌های شغلی و اهرم دریافت حقوق ملزم و مجبور به رعایت ساعات کاری هستند و شهروندان هم اگر می‌خواهند کارشان انجام شود باید از این ساعت‌ها پیروی کنند.

اما این رفتار آیا واقعا منصفانه و عادلانه است؟ و آیا دولت در مقابل حقوق شهروندان و عامه مردم مسئولیت ندارد؟ آیا حاکمیت به مناسبت قدرت حکومتی می‌تواند هر کاری را که با سلیقه خودش منطبق بود بدون رعایت حقوق شهروندان به مورد اجرا بگذارد؟ روشن است که پاسخ این سوال ها منفی است.

از سوی دیگر دولت تهدید می‌کند که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف از سوی اداره‌های دولتی برق آن اداره قطع خواهد شد، فرض کنید این اتفاق بیفتد و برق یک یا چند اداره قطع شود این اداره‌ها حتما به وزارتخانه یا مجموعه‌های دولتی و حکومتی تعلق دارند و در صورت قطع شدن برق شان، کار چه کسانی روی زمین خواهد ماند و انجام نخواهند شد؟

اداره‌هایی که به وسیله قطع برق مجازات می‌شوند همگی یا به ستاد و یا صف حکومت وابسته اند و کارهایی را انجام می‌دهند که مستقیم یا غیرمستقیم به منافع عمومی و شهروندان مربوط می‌شود، در این صورت قطع برق اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی اگرچه در ظاهر تنبیه آن دستگاه‌هاست؛ اما در واقع این مردم و شهروندان ایرانی هستند که مجازات می‌شوند.

آیا واقعاً امکان اتخاذ تدبیر مناسب‌تر و هوشمندانه‌تر در این باره مکان‌پذیر نیست و آیا دولت نمی‌تواند برای حل این موضوع معضل سالانه راه حلی قطعی و دائمی بیندیشد و برای حلال از دوره نمایندگان دوره فعلی مجلس کمک بگیرد؟

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای