خبر فوری
شناسه خبر: 48555

معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، نظام را به چالش کشید

سه تا چهار دهه پیش کل واردات نهاده‌های مورد نیاز کشور در دست شرکت پشتیبانی امور دام و چهار تا پنج نفر بود که با حمایت‌های ویژه قدرت لایزال داشتند

معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، نظام را به چالش کشید

اخبار سبز کشاورزی؛ سه تا چهار دهه پیش کل واردات نهاده‌های اصلی مورد نیاز کشور (مواد اولیه خوراک دام و طیور،‌ جو،‌ ذرت، سویا)، مواد اولیه روغن خوراکی، مواد تکنیکال سم، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت سفید، کره و ...) برنج و ... در دست شرکت پشتیبانی امور دام(30 تا 35درصد) و چهار الی پنج نفر بود که با رانت و حمایت‌های ویژه، قدرت لایزال داشتند.

از دو دهه پیش به این سو، این تعداد بین 12 الی 15 شرکت در نوسان بود، به‌معنای اینکه نزدیک به 10 شرکت جدید به‌ سلاطین قبلی اضافه شدند و آنها به‌راحتی در فواصلی از توزیع مثلا ذرت، سویا و ... جلوگیری می‌کردند(حتی کشتی ذرت، سویا و جو را در آب‌های بین المللی چندمایلی ایران متوقف می‌نمودند) و با افزایش قیمت دل‌بخواه به توزیع اقدام می‌‌کردند.

انحصار سلاطین نهاده‌ها به‌مرور شکسته شد

گرچه دولت‌ها هرگز از چنگال مافیا رهایی نیافتند، اما به‌مرور انحصار سلاطین نهاده‌های دامی، زراعی، پروتئینی شکسته شد و‌ تعداد واردکنندگان دارای مجوز افزایش یافت و کم‌کم رقابت سالم شکل گرفت و حتی برخی تشکل‌ها با واردات نهاده از مسیر‌ سالم و توزیع آن به‌صورت امانی و مدت‌دار این انحصار را شکستند که رسانه‌های وابسته، سعی در تخریب آن‌ها داشتند و چهره‌شویی معاونت بازرگانی را وجهه همت خویش قرار دادند.

اتحادی نامیمون!

متاسفانه در دولت رئیسی سازوکار در معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با ادامه اختلاس‌های چندهزار میلیاردی در سازمان مرکزی تعاون روستایی، قرارگاه امنیت غذایی و اختلاس طلایی چای دبش و... همراه بود که شوربختانه نظام‌ و امنیت ملی را به چالش کشید؛ چراکه چمبره‌زدن پایدارچی‌ها بر آن شدت گرفت، آن چنان که قائم‌مقام وقت وزیر، همراه با‌ معاون بازرگانی وزارتخانه، ساعت خود را فقط با رئیس‌جمهور وقت تنظیم می‌کردند و اتحاد نامیمون این دو واردات‌ کشور را عمدتا در انحصار امضاهای طلایی قرار داده بود.

صدور امضاهای طلایی و استمرار فساد

امروز در حالی‌که‌ قائم‌مقام وقت وزیر جهادکشاورزی‌ با اتهام‌ فساد و‌ تخلفات عدیده در زمینه لاستیک، چای دبش، گوشت، نهاده‌ها و... با وثیقه آزاد است(گرچه تمام این تخلفات در حوزه کالاهای کشاورزی با امضاء معاون بازرگانی وزارت صورت گرفته است!)، اما معاون بازرگانی همچنان در مصدر کار و آزاد است و در کسوت معاونت باقی مانده و منویات تیم قائم مقام وقت را اجرایی می‌کند و بنا به اعتراض واردکنندگان غیررانتی،‌ فساد استمرار می‌یابد.

اتحاد و هماهنگی قائم مقام وقت امور بازرگانی وزارتخانه با معاونت بازرگانی که حتی وزیر جهاد کشاورزی را دور می‌زنند و صدور امضاهای طلایی، موجب شد که گرچه ظاهرا بیش از 400 شرکت با مجوز واردات نهاده‌ها و مواد پروتئینی دارای دفتر و دستک قانونی باشند، اما تعداد انگشت‌شماری شرکت، مجوزها با تناژ بالا را دریافت می‌کردند.

حرکتی ضد امنیت ملی

توجه کنید مثلا در مبحث گوشت قرمز واردکنندگان اصلی چند 10هزار تنی و بیشتر‌ شاید کمتر از انگشتان دست باشند، درحالی‌که شرکت‌های متقاضی مجوزدار دارای صلاحیت از عدد 100هم بیشتر بودند. همچنین، در داستان واردات نهاده‌های دامی، کسانی با همراهی افرادی از معاونت بازرگانی و همراهی یا سکوت یا امضاء معاون بازرگانی، امضاهای طلایی واردات را از آن خود کرده بودند و انحصار در کالاهای اساسی مرتبط با سفره مردم را جایز می‌شمردند. از جمله این موارد‌ تخصیص مجوز واردات برنج، حبوبات و... به تعدادی از شرکت‌ها و محروم شدن سایر شرکت‌ها از ثبت سفارش یا بروز فساد در تخصیص ارز به بعضی شرکت‌ها یا کمبود عمدی روغن خام در کشور به‌دلیل بی‌تدبیری یا اهداف خاص معاون بازرگانی یا تعارض منافع حاصل از آن و احیانا توجیه‌های‌ منفعت‌طلبانه بود.

نگاهی به اخبار دو ساله اخیر، حکایت از‌ اعتراض انجمن واردکنندگان چای،‌ درخصوص تخصیص ثبت سفارش به‌عده معدودی و ایجاد رانت! ازجمله موضوع واردات چای از سریلانکا و... دارد، که 30 هزار تن وارد شده و ده هزار تن نیر در حال وارد شده است. این هم یکی دیگر از‌ فسادهای گسترده‌ای است‌ که ظاهرا قصد ندارد دست از سر سفره مردم بردارد یا در عین سودجویی هدفش بدبین کردن مردم به نظام و حکومت است، یعنی به نوعی حرکت ضد امنیت ملی.

شاهکار بعدی مجوز واردات 512 هزار تن برنج مازاد بر مصرف کشور است که امنیت غذایی تولید را به خطر انداخته و پای وزیر را به مجلس باز کرده است.

مردم منتظر صدای چکش عدالت

در برخورد با فساد سیستمی معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی

قطعا از ریاست قوه قضائیه که اخیرا خطاب به فعالان بخش خصوصی گفته است: «باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید، سد راه‌ مفسد باشید»، انتظار می‌رود طی نشستی با ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین وزیر جهادکشاورزی که از انحصار و رانت در بحث واردات نهاده‌ها رنج می‌برد به تبیین این موضوع وموارد قانونی آن بپردازند که چگونه می‌توان فساد و امضاهای طلایی را از معاونت بازرگانی دور کرد.

باید چه تدابیری اتخاذ شود و چه اقداماتی انجام شود تا پدیده شوم امضاهای طلایی، رانت، اختلاس و تبانی برای دادن امتیاز به افراد خاص از معاونت بازرگانی وزارتخانه رخت بربندد و اتفاقات گذشته تکرار نشود.

مگر نه اینکه هفته گذشته ده‌ها بازرگان و واردکننده نهاده به‌دلیل وجود مفسده و پاسخ ندادن معاون بازرگانی به آنها و حتی عدم‌دیدار با معاونت بازرگانی صدای اعتراض خود را در وزارتخانه بلند کردند و نزدیک بود شیشه‌های قدی ورودی وزارتخانه پایین بریزند و دوباره فضاسازی خبری علیه وزارتخانه شدت بگیرد.

دکتر خداییان در مقابله با تقسیم رانت‌ها و زیرمیزی‌ها

علاوه‌بر آقای اژه‌ای، ضرورت دارد دکتر خداییان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، که به نظر می‌رسد چهره ضدفساد باشد نیز در این مقوله ورود کند و راهکارهای فوری برای رفع کمبودها و راهکارهای بلندمدت برای جلوگیری از اتفاقات گذشته بیندیشد؛ زیرا کشور بیش از این تاب ندارد که برخی نمایندگان دولت در پیوند نامبارک با برخی رانت‌خواران و تماس‌های بعد از ساعت اداری معاونت با بعضی از آنها با سیم‌کارت‌های مختلف(که قطعا از مخابرات قابل استناد است) به تقسیم رانت و زیرمیزی رومیزی بپردازند.

آقای تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز می‌داند که همه موضع‌گیری‌ها آرشیو می‌شود و صدای رسانه‌های ضدفساد گرچه متاسفانه این روزها ضعیف است، اما برای حافظه تاریخی مناسب است و می‌ماند. ایشان نیز به‌عنوان نماینده و مدافع مردمی که اکثرا از خرید گوشت قرمز به‌دلیل گرانی(به‌ویژه اینکه برخی با ارز ترجیحی آن را وارد و به قیمت آزاد می‌فروشند) محروم هستند یا توان خرید گوشت مرغ(به‌دلیل نهاده‌هایی که بسیار گران‌تر از قیمت خرید واقعی به دست مرغدار و دامدار می‌رسد)، حتی هفته‌ای یک‌بار را ندارند، اقدام کند و پدیده شوم انحصار و باعث و بانیان آن را از وزارتخانه حذف نماید.

به نظر می‌رسد برادران فعال جان برکف در معاونت اقتصادی، سربازان گمنام امام زمان و همچنین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه نیز در این فسادستیزی تاثیر بسیار زیادی دارند.

امید می‌رود مدیران وقت مسبب این تعارض ملی ضدامنیت غذایی که سبب تضعیف نظام و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی می‌شوند‌ سریعا محاکمه شوند تا مدیران آینده متوجه دقت‌نظر نظام در چنین مواردی باشند.

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۹۱-مهر ۱۴۰۳

دیدگاه تان را بنویسید

  • همیار پاسخ به نظر

    پیش به سوی فاجعه ای جدید برای اختلاس.

چندرسانه‌ای