خبر فوری
شناسه خبر: 49359

وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر

بخش هشتم: بحران جهانی 1929 و تغییر ساختارها در کشاورزی ایران

یک سال پس از بحران 1929 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ این آشفتگی اقتصادی در اﯾﺮان، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد.

بخش هشتم: بحران جهانی 1929 و تغییر ساختارها در کشاورزی ایران

اخبار سبز کشاورزی؛ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪور ﻗﺎﻟﯽ از رﻗﻢ 130386331 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل 1307 ﺑﻪ 55055776 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل 1310 رﺳﯿﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺻﺎدرات محصولات خام کشاورزی اﯾﺮان در ﺳﺎل‌های  1308 و 1309 ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻫﻤﺮاه شد. از این روی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎی واردات در ﻣﯿﺎن سیاسیون ایرانی، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ.

بحران-جهانی-1929--

به لحاظ تاریخیﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان نیز از آنها تآسی جستند.

از منظر سیاست‌گذاری دو ﻫﺪف به ظاهر ﻣﺘﻀﺎد در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻋﺪه‌ای ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن اﯾﺮان را در اﯾﻦ دوره دنبال می‌نمودند و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮان، ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﺗﺎزه‌ای ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌه ﮐﺸﺎورزی کشور در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ترکتازی در صنعت را به زﯾﺎن بخش ﮐﺸﺎورزی می‌داﻧﺴﺘﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ در اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از‌ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ، ﺷﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﮔشتند.

ﻟﯿﮑﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌داری بین‌الملل و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب، ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ «ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ» در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌داری ﺑﺮ جدایی مالکیت از مدیریت، ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و نقش ﺑﺎزار آزاد در ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻗﯿمتی؛ بین عرضه و تقاضا ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ، با توسعه توآمان زنجیره کشاورزی و صنعت ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

کلیه این مباحث در جراید آن روز،‌ بین نخبگان اقتصادی و سیاسی نقل نشریات و محافل حتی محل بحث بین نمایندگان مجلس بود.

در ﺳﺎل 1310 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات از دو ﻋﺎﻣﻞ نشآت ﮔﺮﻓﺖ، اول اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ که منجر به اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان وزﻧﯽ ﺻﺎدرات شد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﺮد. ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات، ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی درﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 7/6 درصد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺮان‌ ﯾﺎ 16/3 درصد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر‌، در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯽ ﺷﺪن خزانه کشور و مشکلات متعددی حاصل از کاهش درآمد دولت بود، حاصل این امر تصمیمات حکومت منجر به تصویب به پاره ای از قوانین جهت کنترل شرایط بحرانی پیش آمده گردید.

بحران-جهانی-1929-و-تغییر-ساختارها-در-کشاورزی-ایران-2

تغییر نظام پایه پولی کشور

نظام ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل 1933 (اواﯾﻞ دی ﻣﺎه 1311) ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن از ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻼ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺮه در ﺑﺤﺮان 1929 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞآﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﻧﻘﺮه ﺑﻮد، ارزش ﻗﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.

در ﻣﺪت 2 ﺳﺎل ارزش ﻧﻘﺮه 42درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از 24 ﭘﻨﯽ در ﺑﺎزار ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل 1929 ﺑﻪ 14 ﭘﻨﯽ در ﺳﺎل 1931 رﺳﯿﺪ. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 20درصد ارزش ﻗﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ داراﯾﯽ وﻗﺖ،‌ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ داور ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارزش ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ را 60 ﻗﺮان و ﻫﺮ دﻻر را 4/12 ﻗﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد. همچنین وی اعلام کرد که باید واحد پولی ایران به طلا‌ تغییر یابد.

ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻧﻘﺮه و ﺳﻘﻮط ﻗﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ در 27 اﺳﻔﻨﺪ 1308 (18 ﻣﺎرس 1930) ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن "ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺣﺪ و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان" ﭘﺎﯾﻪ ی ﭘﻮل اﯾﺮان از ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻃﻼ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ، رﯾﺎل ﮔﺮدﯾﺪ و در 20 ﺷﻬﺮﯾﻮر 1313 ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮل از 100درصد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ ﺑﻪ 60درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ﺳﺎل‌های  1313 و 1314 دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در ﮔﺮدش اوﻻ، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس از ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻋﺮﺿﻪ ی اﺳﮑﻨﺎس ﺑﭙﺮدازد.

در ﺳﺎل‌های 1308-1309 که قیمت کالاها در کشور ها با پایه استاندارد طلا به سبب رکورد اقتصادی کاهش چشمگیری داشت، در ایران تقریباً به صورت عمودی افزایش یافت چرا که کاهش ارزش قران شدیدتر از کاهش قیمت کالاها بود و با گران تر شدن کالاهای خارجی تقاضا برای واردات کاسته شد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ﺻﺎدرات اﯾﺮان 10درصد ﮐﺎﻫﺶ و واردات ﻧﯿﺰ در ﻣﺪت 2 ﺳﺎل، ﺣﺪود 50درصد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﯾﺮان را ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

تورم و ضعف پایه پولی کشور

رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻓﺰاﯾﻨﺪه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﯿﺮ، ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ... ﯾﺎد ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻮرم اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻤﻪ اول دﻫﻪ 1310 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻤﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺮآورد ﺗﻮرم، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه (ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ) و عمده فروشی بود. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1315، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﻪ دوره 12 ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل 1249 ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 6درصد، 7/5درصد و 7/5درصد ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺗﻮرم از 6 ﺑﻪ 4/9 و ﺗﺎ ﺳﺎل 1320 ﺑﻪ رﻗﻢ 16 رﺳﯿﺪ.‌ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﺮان نیز ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1307 ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در آﻣﺪه ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺮف وﺟﻮه ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی عمرانی ﺑﻮدن، اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. ﻟﺬا از ﺳﺎل 1308 ﻋﻮاﯾﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ﻣﻤﻠﮑﺖ وارﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ درﺟﻬﺖ اﻫﺪاف زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.

در اﯾﻦ دوران رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ از 13درصد در ﺳﺎل 1305 ﺑﻪ 40درصد در ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ 1320 ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻦ ﺳﺎل‌های  1307-1320 ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درﯾﺎﻓﺘﯽ وزارت ﺟﻨﮓ، ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی شامل ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

بحران-جهانی-1929-و-تغییر-ساختارها-در-کشاورزی-ایران1

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺑﺤﺮان 1929 ﻗﯿﻤﺖ آن دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮدﯾﺪ، ارزش ﭘﻮل ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺳﻘﻮط و ﻗﺮان 20درصد در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ارزی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺘﯿﺶ اﺳﻌﺎر را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ 1308 (25 ﻓﻮرﯾﻪ 1930) ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﺎﻧﺪ. بر ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر ارزی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺑﻮد.

در 22 اﺳﻔﻨﺪ 1308 ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ارز ﺛﺎﺑﺖ 60 ﻗﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ و 12/4 ﻗﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از 200 ﻗﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻤﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ در 31 ﺗﯿﺮﻣﺎه 1309 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و از اول ﻣﺮداد اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻧﻮع ارزی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز از دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ.‌

تصویب ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ

‌ مشکلات ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺘﯿﺶ اﺳﻌﺎر و ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ 1309 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻧﯿﺰ در 20 اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ واردات و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺼﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در 27 اﺳﻔﻨﺪ 1308 وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ داﺧﻠﯽ و اﺻﻼح ﻣﻮاد ﺻﺎدراﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در 16 ﺧﺮداد 1310 اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﺠﺎرت، ﻓﻼﺣﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ. دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و وارد ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﯾﺮان در ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻮد و از دو ﺷﯿﻮه ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد، اول دادن ﻣﺠﻮز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و دوم ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪزا ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ درآﻣﺪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن 27 ﻧﻮع اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ‌ که مهمترین آنها در انحصار قند، چای و شکر در سال 1304‌ تریاک در سال 1307 دخانیات در سال 1308 ابریشم در سال 1311 و گندم در سال 1314 بود. همچنین برای اعطای مجوز مستقیم به تجار نیز کار گروهی با سه عضو از وزارت اقتصاد ملی، اداره گمرکات و بانک ملی ایران تشکیل می گردید که به صادرکنندگان، گواهینامه و مجوز صدور داده می شود.

 ﭘﺲ از ﺳﺎل ها اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮان، ﺳﯿﺎﺣﺎن و دﯾﭙﻠﻤﺎت های اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب، در حال تغییر مسیر و شاهد ﺷکل گیری اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.

بحران-جهانی-1929-و-تغییر-ساختارها-در-1کشاورزی-ایران1

ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ 1929ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و روی آوردن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی واردات، و خودبسندگی در تولید مواد مصرفی بویژه در حوزه صنایع غذایی ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد. دولت در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت مصرفی ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ شتاب داشت و آن را ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺗﻘﺴﯿﻢ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد. ودجه وزارت صنایع که در سال 1310، حدود 3درصد از کل بودجه مملکت بود به 21درصد در سال 1317 افزایش یافت و تا سال 1320 به رقم 24درصد رسید.

ﺑﻪ ﺟﺰ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ، در ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و از ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﺪم ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ، ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ‌ وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮﭼﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎل 1310 رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ وﻟﯽ در سال های 1311 و 1312 ﺑﺎ ارﻗﺎم 522041000 رﯾﺎل 466000000 رﯾﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ در نهایت ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮدﯾﺪ.

بحران-جهانی-1929-و-تغییر-ساختارها-در2-کشاورزی-ایران6

ریشه های تاسیس شرکت های کشاورزی

تأثیر پذیری از آرای "اقتصاد ملی فردریک لیست"‌  در بین برنامه ریزان، سیاست گزاران و روشنفکران عصر پهلوی اول انکار ناپذیر است. بگونه‌ ای که متفکران اقتصادی ایران نیز در این ایام متأثر از اصـلاحات اقتصـادی آلمـان سـعی در پیاده سازی تئوری اقتصاد ملی در کشور داشتند، از این رو متاثر از آرای وی به انجام اصلاحات گسترده ای در زمینه های صنعت، کشاورزی، قوانین گمرکی، تأسیس بانکی و مالیه دست زدند.‌ کتاب "‌ اقتصاد ملی فردریک لیست" در سال 1841 میلادی تاثیرات زیادی بر نظرات تیمورتاش، مصطفی فاتح، غلامعلی وحید مازندرانی،علی اکبر داور، علی زاهدی، مشرف نفیسی، حکمت و جمعیت زیادی از نمایندگان مجلس گذارد.

لیست (1789 -1846م) از معروف‌ترین اقتصاددانان ملی گرای آلمانی بود که از وی بـه عنـوان بنیانگذار مکتب ملی گرایی اقتصادی (اقتصاد ملی) نیز نـام بـرده مـی‌شـود. او مـدتی رابـه کارهای دولتی و تدریس میپرداخت و زمانی نیز بـه نماینـدگی مجلـس ورتمبـرگ آلمـان برگزیده شد.اگرچه به سبب عقاید سیاسـی خود تحـت تعقیـب قـرار گرفـت و بـه آمریکـا گریخت. پس از مدتی به کشورش بازگشت و در ایجاد اتحادیه های اقتصادی دولـت هـای آلمان، نقش آفرینی کرد. مهمتـرین دیـدگاه اقتصـادی وی، تئـوری اقتصاد ملی نام داشت که در آن به ملّت به عنوان یک واحد مستقل اقتصادی نگاه میشـد.

 وی معتقد بود که تمـامی حکومت ها باید برای دستیابی به اقتصـادی قدرتمنـد، بـه صـنعتی کـردن کشـور، سـاخت کارخانه های متعدد، مکانیزه کردن کشاورزی، تولید مواد خام و در اختیار گرفتن منابع ملـی و ... بپردازند. همچنین برای تقویت اقتصاد جامعه و حمایت از کالاهـای ملـی مـیبایسـت مبلغ بالایی را از کالاهای وارداتی به عنوان حق گمرک دریافـت کننـد.

این الگو برداری هم در تحلیل محتوایی سخنرانی های "داور" و هم در کتاب "اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی ایران " غلامعلی وحید مازندرانی در سال 1316 مشهود است. به نوشته وحید مازندرانی؛ " نظریات وی بیشتر بر پایـه دولتـی کـردن اقتصاد، صنعتی کردن کشور، محدود نمودن واردات و افزایش صـادرات و محـدودیت در خروج طلا و نقره از کشور و به طور کلی سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی بر اساس دریافت گمرکی بالا از کالاهای خارجی بود که همین عوامل در شکوفایی اقتصـادی آلمـان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی تأثیرات زیادی داشت". به اعتقاد برخی محققین؛ با پایان جنگ جهانی اول، تئوریهای اقتصادی برآمده از "ناسیونالیسم سیاسی"، این باور را در میان دولت مردان کشورهای توسعه یافته به وجود آورد که هر کشوری می بایست نسـبت بـه واردات نیازهای ضروری، از سایر کشـورها اسـتقلال داشـته باشـد.

از ایـن رو کشـورهای صنعتی واردکنندة مواد خام تلاش کردند تا با اتخاذ "سیاست خودکفایی" بیشتر نیازمندی های غذایی و کشاورزی شان را در داخل کشور خود تولید نمایند و غالب کشورهای توسعه یافته وارد معاهداتی شدند کـه از ورود محصولات کشاورزی و کالاهایی که تولید آن در داخل کشور مقدور بود، جلوگیری میکرد.‌

 آن طور که به نظر میرسد دخالت دولت مطلقه در شئون مختلف زندگی مردم روستایی که تا پیش از آن بسیار کمتر با دولت مرکزی و سیاسـت هـای آن در ارتبـاط بودنـد، خاصیتی دوگانه داشت. از سویی اعمال حاکمیت دولت ملی را در سراسر کشور امکان پذیرتـر میکرد و از سوی دیگر با اقدامات خود به زوال نظام رو به احتضار اربابی و قدرت گرفتن سرمایه‌داری کمک می‌کند و روستاییان را به ویـژه در منـاطق دور دسـت از بازارهـای محـدود محلی رهانیده و بازارهای کلان تر ملی را در اختیار آنـان قـرار مـی داد و بـدین ترتیـب در جهت تقویت ایران، اقتصاد ملی بیش از پیش تقویت مـی شـد. بایـد در نظـر داشـت تقویت راه ها و حمل و نقل جاده ای و ریلی میتوانست انتقال کالا و محصولات کشاورزی را تسهیل کند.

در همین دوران برخی از متفکران و اندیشمندان حوزه "ناسیونالیسم سیاسی" نیز در راستای اجـرا و پیاده سازی سیاست های اقتصـاد ملـی در کشـور، ملهم از آموزه های "ناسیونالیسم اقتصادی" انجـام اصـلاحات گسـترده در زمینـه کشاورزی را ضروری میدانستند. به طور مثال "عبداالله رازی" در کتـاب خـود، سیاسـتهـای دولت در امر کشاورزی را تبیین نموده و تاثیر رشد و اسـتقلال کشـاورزی بـر خودکفایی اقتصادی کشور و تقویت روحیه ملی را تشریح مینمود.

زاهدی در سال 1310 در کتاب " لزوم پروگرام صنعتی شدن ایران" و داور در "روزنامه مرد آزاد" به توسعه صنایع ماشینی کوچک مانند صنعت قند و پنبه که منطبق با نیاز ملی است، انکشاف بازارهای کشاورزی، ایجاد بازار مصرف جدید برای محصولات زراعی و جلوگیری از واردات محصولات فراوری شده اعتقاد داشتند.

استراتژی جایگزینی واردات

از سال1309 رجال سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین روزنامه ها و مجلات بر لزوم استراتژی صنعتی سازی با هدف تولید کالاهای مصرفی تاکید داشتند. اتخاذ نوعی استراتژی صنعتی سازی در داخل که از آن به عنوان استراتژی جایگزین واردات نام برده میشود و عمدتا متکی بر تاسیس کارخانجات کوچک و متوسط صنایع غذایی، تبدیلی، تکمیلی و فرآوری استوار بود. این نوع استراتژی صنعتی سازی معمولا در شرایطی اجرا میشود که یک کشور در زمینه واردات کالاهای ساخته شده مخصوصا کالاهای مصرفی با مشکل مواجه شود.

این استراتژی رایج ترین استراتژی صنعتی سازی در کشورهای توسعه نیافته در نیمه اول قرن بیستم بود. بحران اقتصادی1929 یکی از عواملی بود که روند ورود کالاهای ساخته شده را به کشورهای توسعه نیافته با مشکل مواجه کرد. درپی این بحران، برخی از کشورهای توسعه نیافته از جمله کشورهای آمریکای لاتین، چین، مصر و ترکیه مداخله دولت به منظور صنعتی سازی و استراتژی جایگزین واردات را به منظور تولید کالاهای مصرفی در پیش گرفتند.

در ایران نیز با توجه به شرایط بوجود آمده بواسطه بحران و به دلیل کاهش قدرت خرید کالاهای ساخته شده، مخصوصا کالاهای مصرفی، تلاش برای صنعتی سازی با استراتژی جایگزین واردات با هدف تولید کالاهای مصرفی در کشور به وجود آمد. ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎل‌های  1313 – 1310 دوﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮداد 1313 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺟﻬﺖ اداره ﮐﻞ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ بپردازد .

البته تجار و بازرگانان در سال 1309 به دلیل ترس از تنزل ارزش پول ملی سعی میکردند تمام نقدینگی خود را به دارایی هایی با ریسک کمتر و یا اجناسی مانند فرش تبدیل کنند. به همین دلیل در دهه 1310 سرمایه های بیشتری از سوی تجار و دولت در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع غذایی تزریق شد حتی بازار فرش و زمین هم رونق خوبی داشت.

رونق بازار فرش، دلیل دیگری نیز داشت و آن خرید تعداد بسیار بالایی از فرش تبریز به وسیله آلمانی ها بود. همین کثرت خرید و فروش ها، نگرانی و اضطراب در جامعه را افزایش داد. از سال 1311 هدایت نقدینگی تجار به سمت صنایع کوچک و متوسط در زنجیره ارزش کشاورزی به احداث کارخانه ها و کارگاه های پنبه، خشکبار، دخانیات و محصولات صادراتی؛ با حمایت های دولتی همراه گردید. تشکیل سرمایه ثابت در زنجیره های پسین و پیشین کشاورزی رشد یافت و موتور محرکه برای حلقه تولید کشاورزی شد.

اگرچه تسهیلات و بودجه دولتی قابل توجهی برای تولید کشاورزی برای نزدیک به یک دهه در نظر گرفته نشده بود اما جلب سرمایه گزاران و جذب منابع در زنجیره ارزش بخش کشاورزی کشور در نهایت به تولید بازار محور،‌ توسعه صادرات پایه و تخصصی شدن تولید کشاورزی می انجامید.

استفاده از سرمایه خارجی جهت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

جذب سرمایه گذاران و تجار‌ از روز ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ که داور وزیر دارایی شد شتاب گرفت. داور به خوبی می دانست که جامعه روستایی و دهقانان ایران از سرمایه کافی و لازم برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی برخوردار نیستند، از سویی دولت نیز در بودجه های سنواتی اعتبار قابل توجهی برای تولید کشاورزی لحاظ ننموده است.

بنابراین برای هدایت اعتبارات و سرمایه گذاری ها به بخش کشاورزی دو راه دیگر وجود داشت یکی جلب و هدایت تجار به سمت انتگره شدن حداکثری با فراگرد تولید کشاورزی بواسطه احداث کارخانجات صنعتی تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و راه دیگر استفاده از سرمایه گذاری خارجی با حضور سنتی شوروی ها و حضور رو به رشد آلمان ها در تجارت کشاورزی ایران. درپیگیری این قضیه،‌ مصطفی قلی بیات معروف به صمصام الملک (متولد‌ 1267 اراک، فرزند عباسقلی خان سهم الملک، ملاک و نماینده مجلس و برادر مرتضی قلی بیات معروف به سهام السلطان و خواهرزاده دکتر محمد مصدق ) با وی همراه بود.

او که تحصیلات ابتدایی را نزد معلمین خصوصی فراگرفته بود، به مدت دو سال به روسیه رفت تا فنون نظامی را فرا گیرد، اما پس از آن که نتوانست نظام خشن ارتش را تحمل کند به ایران بازگشت و به کار کشاورزی مشغول شد. در 1296 مجددا به اروپا رفت و در فرانسه مدت چهار سال در رشته کشاورزی تحصیل کرد و از مدرسه ملی کشاورزی گرینیون فارغ التحصیل شد.

پس از بازگشت به ایران به استخدام وزارت فلاحت، فوائد عامه و تجارت درآمد. در شهریور 1303 تیمورتاش رییس وزارت فلاحت، فوائد عامه و تجارت، مصطفی بیات را به معاونت خویش برگزید .

باقر عاقلی می نویسد: " به این منظور یک هیات اقتصادی به ریاست مظفر اعلم رئیس‌کل تجارت و عضویت "صمصام‌الملک بیات" رئیس اداره‌کل فلاحت، علی وکیلی بازرگان، محمود فاتح، سرتیپ زاهدی، سرهنگ کریم قوان لو، سرهنگ دکتر شیخ و یاور سرتیپی به شوروی اعزام شدند.

این هیات مدت سی روز مهمان دولت شوروی بودند و کارخانه‌های متعدد و تاسیسات الکتریکی و آبیاری تماما مورد بازدید آنان قرار گرفت. هیات پس از مراجعت گزارش خود ر ا به دولت دادند درنتیجه بررسی‌ها دولت تصمیم گرفت معاملات پایاپای با شوروی انجام بگیرد و مقاوله‌نامه‌ای بین دولت ایران و دولت شوروی تنظیم و امضا و مبادله شد که به موجب این مقاوله‌نامه قرار شد دولت ایران پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف به دولت شوروی بفروشد و در مقابل قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی خریداری کند.در سال اول قرار شد ۲۵ هزار تن پنبه، ۷ هزار تن پشم، ۲ میلیون جلد پوست بز و گوسفند، ۴۰ هزار تن برنج و هزار تن کنف و مقداری پوست نرم و کتیرا و خشکبار به شوروی صادر شود. قراردادی تنظیم شد و مدت آن سه سال تعیین شد و طرفین معامله شروع به تهیه اجناس خود کردند."

در گام بعدی، همکاری علی اکبر داور بعنوان وزیر مالیه و مصطفی قلی بیات رییس اداره کل کشاورزی به یک تصمیم بزرگ برای کشاورزی ایران انجامید. داور عقیده داشت که : "اجرای روان و مطمئن صادرات و واردات کشاورزی پایاپای را باید از دستگاه‌های دولتی خارج و نباید آن را تابع تشریفات اداری کرد، بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس شود و هر کار به یکی از شرکت‌ها سپرده شود که آزادی عمل داشته باشد" سرانجام داور به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد تا با مدیریت آن؛ شرکت‌های سهامی قند و شکر، پنبه و پشم و پوست و برنج و خشکبار و ... به خرید و صدور کالاهای مندرج در قرارداد عمل کنند.

به کمک دکتر آقایان اساسنامه شرکت تهیه و به ثبت رسید و شرکت سهامی مرکزی که مادر شرکت‌ها بود، متولد شد. داور، برای شرکت و گردش کار آن سه نفر از بازرگانان معروف را انتخاب کرد که عبارت بودند از حاج آقا فرشی، احمد اخوان و علی وکیلی. ( فرشی از بازرگانان معروف آذربایجان و چند دوره وکیل مجلس بود در بازارهای ایران به حسن شهرت معروف بود). از این لحاظ او را به ریاست هیات‌مدیره برگمارد و سمت مدیرعاملی را به علی وکیلی داد و اللهیار صالح و نصرالله جهانگیر را هم به سمت بازرس تعیین کرد.

تاسیس شرکت سهامی مرکزی

بر اساس آمارهای موجود تا سال 1318 سنخ شناسی ماهیتی شرکت هایی که فقط در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی بخش کشاورزی کشور فعالیت داشتند به 12 نوع شرکت می رسد که 77 درصد این شرکت ها در تهران متمرکز بوده و مابقی در محدود کانون های عمده تولید محصولی فعالیت داشتند.

برخی از این شرکت ها مانند شرکت ابریشم، خشکبار، نوغان، کتیرا، توتون، تریاک، آنقوزه، پشم و پوست دارای حق انحصار و بعضی از شرکت ها نیز بدون حق انحصار و با حمایت شرکت سهامی مرکزی و وزارت مالیه تاسیس گشته بودند.

دولت با تشکیل 16 شرکت در زمینه غلات و صنایع وابسته به آرد و نان 10 شرکت در زمینه تولید مشروبات الکلی،61 شرکت سهامی آبیاری؛ 37 شرکت در خصوص مدیریت توتون و تنباکو در سطح ملی؛ 5 شرکت در حوزه صنایع چوب و کاغذ؛ 39 شرکت در حوزه سالامبور، پوست و روده؛ 43 شرکت سهامی خشکبار؛ 10 شرکت سهامی کتیرا ؛28 شرکت تولید فرآورده های دامی؛17 شرکت سهامی فلاحتی و توسعه محصولات زراعی؛ و 31 شرکت پنبه رسیدگی پنبه و پنبه پاک کنی زمام مدیریت صادرات، واردات، بازرگانی داخلی و کنترل های تجاری را در دست داشتند.

شرکت سهامی پنبه، پشم و پوست با سرمایه اولیه ثبتی 40 میلیون ریال،‌ اولین شرکتی بودکه بلافاصله بعد از شرکت سهامی مرکزی؛ با حقوق سهامداری 35 درصدی بانک کشاورزی، شرکت سهامی مرکزی، برخی شرکتهای سنتی عدل بندی پنبه و تعدادی تجار صاحب نام تاسیس شد. طی ﺳﺎل‌های 1309 تا 1316 تعداد 17 کارخانه فقط با سرمایه گذاری حکومتی تأسیس شد. از هفده کارخانه ایجاد شده توسط دولت، سیزده کارخانه از جمله هشت کارخانه قند و شکر، دو کارخانه چای سازی، دو کارخانه نساجی و یک کارخانه دخانیات نیازمند مواد اولیه کشاورزی از جمله چغندر، برگ سبز چای، پنبه و توتون بودند.

در سال های بعد این کارخانجات بیشتر از پیش مورد حمایت دولت قرار گرفتند. همچنین در جهت تقویت و ساخت اقتصاد ملی، با اعطای وام های کم بهره و معافیت های مالی از این نوع محصـولات کشـاورزی حمایـت گردید.

توسعه کارخانجات شیلاتی

در زمینه توسعه محصولات غذایی شیلاتی نیز دو کارخانه کنسرو سازی بندرعباس در سال 1315 و کارخانه کنسرو سازی شاهی در سال 1319 ساخته شد که کارخانه دوم بدلیل اشتغال ایران نتوانست به موقع افتتاح گردد و بدست روس ها افتاد. کارخانه کنسروسازی اطلس دولتی بود و در سال ۱۳۱۵.ش به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از آبزیان خلیج فارس، دولت از یک هیات دانمارکی دعوت کرد که به ایران بیاید و درباره آبزیان این منطقه مطالعه کند. دولت، دو کشتی تحقیقاتی به نام «سنگسر» و «راشگو» که نام دو ماهی مشهور خلیج‌فارس است را در اختیار آنها قرار داد تا کار خود را سریع‌تر انجام دهند.

نتیجه تحقیقات این هیات آن شد که کارخانه کنسرو ماهی برای تهیه دو نوع کنسرو، یکی کنسرو اوور (تون) و دیگری ممغ (ساردین) در بندرعباس تاسیس شود. سفارش ساخت کارخانه به یک شرکت دانمارکی به نام «اطلس» داده شد. شرکت مذکور، کارخانه را در سال ۱۳۱۹.ش راه‌اندازی کرد و آن را به نام شرکت سازنده آن، اطلس نامید.‌ کارخانه کنسروسازی بندرعباس بفاصله کوتاهی توانست با تامین مواد اولیه بر اساس الگوی صید ماهیان خلیج فارس بیش از 5 تن کنسرو ساردین و بیش از 12 تن آرد ماهی از ماهیان غیر خوراکی و کود ماهی(برای اراضی فقیر، باغات جنوب کشور و باغات پسته کرمان) تولید نماید. مقیاس ساخت کارخانه بزرگ بود و معمولا با 40 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می نمود. این کارخانه مالکیت دو کشتی ماهیگیری متوسط با یخچال های بزرگ و تاسیسات برودتی را نیز داشت.

سردخانه شیلات دومین کارخانه احداثی در بندرعباس بود. چون ماهی محصولی است که پس از صید یا باید مصرف شود یا به صورت کنسرو درآید. علاوه بر کارخانه کنسروسازی لازم بود این بندر به سردخانه هم مجهز شود تا مازاد ماهی صید شده به صورت منجمد نگهداری شود.

پیش از احداث کارخانه کنسروسازی و سردخانه، مازاد ماهی صید شده در بندرعباس نمک ‌سود می‌شد. اما سرعت این روش با صنعتی شدن شیوه صید ماهی در بندرعباس هماهنگ نبود. بنابراین، نخستین سردخانه شیلات در بندرعباس در سال ۱۳۱۹.ش آغاز به کار کرد. ظرفیت این سردخانه ۹۰ تن در روز بود و باز هم کفاف تولیدات شیلات بندرعباس را نمی‌داد.

سرمایه گذاری تجار در زنجیره کشاورزی

بخش خصوصی هم طی ﺳﺎل‌های 1309 تا 1316 با جدیت در سرمایه گذاری های صنعتی زنجیره کشاورزی مشارکت کرد. براساس آمارهای موجود از صنایع ایران صد و سی و چهار کارخانه توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد شده بود. تمامی این کارخانه های ایجاد شده توسط بخش خصوصی به در زمره صنایع تبدیلی، فرآوری و تکمیلی بوده و به تولید کالاهای مصرفی اشتغال داشتند و از این تعداد کارخانه ایجاد شده توسط بخش خصوصی هشتاد و شش کارخانه، محصولاتی تولید میکردند که نیازمند مواد اولیه کشاورزی از مزارع کشور بودند.

نیاز اکثر کارخانه های تأسیس شده در سال های 1309تا 1316 به مواد اولیه کشاورزی موجب شد تا حکومت در کنار تمرکز بر اجرای سیاست صنعتی سازی به ناچار بخش کشاورزی را نیز مورد توجه قرار دهد. بیشتر صنایع ایجاد شده در این دوره را صنایع مصرفی تشکیل می‌دادند.

تمامی این صنایع برای ادامه فعالیت های خود نیازمند مواد اولیه کشاورزی بودند به همین دلیل ضروری بود تا در کنار صنعتی سازی به افزایش تولید و حتی بهره وری برخی از محصولات کشاورزی توجه ویژه شود و حکومت به منظور تولید مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز برخی از کارخانه ها مانند کارخانه های قند، چای، نساجی و دخانیات گام هائی در زمینه توسعه زنجیره کشت چغندر، چای، پنبه و توتون در جهت کاهش وابستگی بردارد.

به واسطه اقدامات دولت در امور مربوط به تجارت خارجی در سال 1310 ش میزان صادرات غیرنفتی بر واردات فزونی می‌یابد و در باقی سال ها نیز تلاش دولت در جهت کم کردن فاصله این دو محسوس است.

‌ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی در حوزه کشاورزی، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ تشویق تجار به سرمایه گذاری، ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠوم غذایی، اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اما توجه ایران به ایحاد کارخانه های صنعتی در درازﻣﺪت، ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن، ﻣﺘﺤﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ اﺷﻐﺎل ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1320ه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺪود آن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮان، ﺳﯿﺎﺣﺎن و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎی آن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑل گیری اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی واردات، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻋﺪم ﺧﺮوج ارز ﺷﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﺻﻨﺎف و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز شکل گیری زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه، ﺧﻮد را در اﺷﮑﺎل و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد.


یشتر بخوانید:

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای