وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش هفتم: وقایع آغازین شروع برنامه های نوسازی کشاورزی ایران
14سال پس از صدور فرمان مشروطه، به واسطه بحران موجود در خاندان قاجار، ضعف دربار، دگردیسی در موقعیت ژئوپلتیک، ایران در معرض فروپاشی بود.
مطالبات ملی، پروژه مشروطه خواهان و خواست دولت مقتدر
اخبار سبز کشاورزی؛ چهارده سال پس از صدور فرمان مشروطه، بواسطه بحران موجود در خاندان قاجار، ضعف دربار، دگردیسی در موقعیت ژئوپلتیک ایران، تغییر صورتبندی و ساختار نظام بین‌الملل در فضای پس از جنگ اول و مشکلات فردی احمدشاه، ایران در معرض فروپاشی بود.
طرفه اینکه ضعف دولت مرکزی، حضور تمام قد انگلستان در صحنه سیاست کشور، ظهور بلشویسم در همسایگی ایران، شورش های عشیره ای در مرکز و غرب، جنبش جنگل در شمال و تاسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان 1300 و تحرکات شیخ خزعل در خوزستان 1303، ابوالقاسم لاهوتی در تبریز 1300، شورش قبایل کردهای شمال غربی ایران به رهبری اسماعیل آقا شکاک معروف به سمیتقو (سیمکو) و کاظم قوشچی در آذربایجان 1301، از پیچیدگی های نظام سیاسی-اجتماعی در آن برهه به شمار می رود.
در این میان، سرکوب امام قلی خان و بویر احمدی‌ها و سایر یاغیان فارس 1301، سرکوب بختیاری ها با همدستی طایفه "بنی مُحَیسن خزعل" در خوزستان، طایفه "چهارراهی"، سیلاخوری" و "پیران وند" و "سکوند" 1301، پاک سازی آذربایجان و دیلمقان از کردان، سرکوب خشونت بار جنگلی‌ها، کلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، قیام لهاک خان سالار جنگ در خراسان در سال 1305، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم‌خان در فومن آن چه که تحت عنوان«استقرار امنیت» نامیده می‌شود، به واقع «کنترل و امنیت» حداکثری بود. چنانکه تا اجرای مراسم سلطنت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ ناامنی گسترده امان مردم را بریده بود.
خان‌های عشایر بیشترِ لرستان،کردستان، عربستان (خوزستان) و بلوچستان را در تصرف داشتند، اشغال و جنگ ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۷ خورشیدی به جز گرسنگی و قحطی (۱۲۹۸-۱۲۹۶)، بیماری و مرگ ارمغانی برای ایران نداشت. اگرچه تبعات آن تا یک دهه پس از آن نیز ادامه داشت.
لذا برقراری حکومت مستقل مقتدر آرزویی بود که بسیاری از روشنفکران ایرانی در آرزویش بودند. بعد از آنکه در سوم اسفند 1299، سید ضیا پس از کودتا از احمدشاه فرمان نخست وزیری گرفت دولتش مستعجل بود. او در چهارم خرداد ۱۳۰۰، پس از یکصد روز برکنار شد و به تبعید رفت.
اصلاح نظام قضایی، تقسیم زمین‌های خالصه میان کشاورزان و تهیه قوانین روستایی برای بهبود حال روستاییان، تقسیم اراضی دولت بین دهقانان بی زمین، لغو کاپیتولاسیون، تأسیس مدارس، راه اندازی وسایل حمل و نقل جدید و لغو قرارداد ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، برخی از برنامه‌های مفصلی بود که سید ضیاء و رضا خان بلافاصله پس از کودتا اعلام کرده بودند.
ظهور یک طبقه متوسط جدید جوان از نخبگان قاجاری و غیرقاجاری که به دنبال تغییر حکومت و جانشینی یک دیکتاتور مصلح و فرهمند بودند، بسیاری از این ملی گرایان و روشنفکران را بدانجا رساند که راه حل تمام مشکلات کشور را یک دولت مقتدر نظامی و یک دیکتاتور مصلح می‌دانستند که بتواند چنین تصمیم‌هایی را به جای شاه ناتوان قاجار بگیرد. در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۰ رضا خان سردار سپه در کابینه سید ضیا به فرماندهی کل قوا و وزارت جنگ برگزیده شد.
در بازه زمانی که رضاخان کودتا کرد و به وزارت جنگ دست یافت تا سال 1302 که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله ۱۹ ماه، شش کابینه متزلزل تشکیل شد، اما بی ثباتی سیاسی و دولت های ورشکسته توان اصلاح امور را نداشتند. پس از به سلطنت رسیدن رضاخان، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش از حزب تجدد به مشاوران وی تبدیل شدند و دستگاه فکری دولت اش را سامان دادند.
با پیروزی حزب تجدد در مجلس پنجم، مجلس گرفتن شناسنامه برای همه اتباع ایرانی، مالیات بر قند و شکر برای تامین هزینه‌های ساخت راه‌آهن، تغییر تاریخ هجری قمری به هجری شمسی، نظام هماهنگ اوزان و مقادیر و لایحه نظام وظیفه عمومی به تصویب رسید. حزب تجدد یکی از چهار حزب اصلی ابتدای دوره حکومت سردار سپه بود که اغلب از اصلاح‌طلبان جوان و تحصیل‌کرده اروپا تشکیل میشد که قبلاً طرفدار حزب دموکرات بودند. این حزب با کمک رضاخان اکثرت کرسی‌های مجلس شورای ملی پنجم را به دست آورد.
مؤسسان این حزب را میتوان فروغی، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد تدین دانست. حزب تجدد نقشی اساسی در تعیین خط مشی های کلی سیاستهای حکومتی رضاخان داشت.
با تصویب این لایحه رضاخان توانست به ارتش خصلتی ملی بدهد و از اقتدار پدرسالارانه خان های عشایر، اربابان مناطق، سران قبایل و زمین داران بزرگ بکاهد و مهمتر از همه به دورترین روستاهای ایران سیطره و دسترسی پیدا کرده و از میان دهقانان جوان سربازگیری کند.
در جلسات سربازگیری علاوه بر احصاء نفوس مناطق روستایی و عشایری توسط کدخدایان و بخشداران و فرمانداران و حکام محلی و مأموران ثبت احوال و نیز معاینه طبی سربازان، از میزان سلامت و بهداشت و شیوه زیست افراد مناطق روستایی آگاهی حاصل میشد .
قانون خدمت نظام اجباری مشتمل بر ۳۲ ماده، در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده اول آن، کلیه اتباع ذکور ایران، اعم از نفوس شهری و روستایی و ایلات و افراد ساکن خارج از کشور، از ابتدای سن ۲۱ سالگی موظف به خدمت سربازی بودند و مدت خدمت نیز دو سال بود.
صادرات مواد خام کشاورزی منبع اصلی درآمد ملی
درآمد حکومت پهلوی اول از ابتدای سلطنت تا سال 1307 عمدتا ً بر صدور مواد اولیه مخصوصا مواد اولیه کشاورزی و فروش محدود اراضی خالصه استوار بود.
تجارت خارجی، تابع روابط سیاسی ایران با سایر کشورها بود. براساس احصائیه های تجاری سال 1304، ایران با کشورهای مختلف از جمله افغانستان، آلمان، عربستان، نروژ، ایتالیا، مصر، بلژیک، اتریش، فرانسه، چین، ژاپن، عمان، ترکیه و سوئد مناسبات تجاری داشت . البته درباب ترکیه حل و فصل مناقشات مرزی در اردیبهشت ماه 1305 با امضای قرارداد"ودادیه و تامینیه" به افزایش تجارت محصولات کشاورزی دو سوی مرز انجامید.
اما بیشترین واردات ایران از انگلستان، روسیه، بلژیک، و آلمان بود و بیشترین صادرات را نیز به انگلستان، روسیه، مصر، و آمریکا داشت در خصوص ژاپن ذکر این نکته ضروری است که در ایام جنگ جهانی اول، ژاپن از غیبت دولت‌های اروپایی استفاده کرد و به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات نساجی و پارچه توانست بیشتر بازارهای آسیایی را در اختیار خود بگیرد. وجود بحران اقتصادی در جهان و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت کم و ارزانی فوق‌العاده اجناس ژاپنی گرایش به سمت اجناس ژاپنی و در نتیجه، رونق تجارت کالاهای ژاپنی در جهان بود.
جدول- مهمترین محصولات کشاورزی وارداتی ایران در سالهای 1301 و 1302 (ارزش بر حسب هزار قران)
سال 1302 سال 1301 نام محصول
117280 131735 قند و شکر
51116 60172 چای
13098 9227 برنج
6148 5658 حیوانات
4931 5150 ابریشم خام
3886 5590 آرد
3805 4501 چوب
1795 1959 میوه جات و خشکبار
1774 564 گندم و حبوبات
1006 953 سبزیجات
932 1646 پوست روباه و انواع پوست
منبع: احمد متین دفتری، کلید استقلال اقتصادی ایران، ص 6-3
کالاهای پنبه ای و نخ پنبه با متوسط ارزشی معادل 200 میلیون ریال در راس واردات ایران قرار داشت و پس از آن قند و شکر نزدیک به 28 درصد واردات کشور را تشکیل می داد. از منظر ماهیت کالاهای تجاری؛ محصولات خام کشاورزی 50 درصد، محصولات خام دامی 25 درصد، و کالاهای ساخته شده 25 درصد کل صادرات ایران را تشکیل می دادند و خشکبار، پنبه، تریاک، برنج، و فرش مهمترین اقلام صادراتی ایران بودند.
میزان کل صادرات ایران در سال 1307 به عنوان سال اوج رونق اقتصاد جهانی پیش از سرایت بحران رقمی معادل 482552727 ریال بود که از این میزان 208126246 ریال سهم حاصل از درآمدهای صدور تنها هشت محصول کشاورزی برنج، پنبه، برگ تنباکو، تریاک، کتیرا، کنف خام، انواع صمغ ها و خشکبار بود.
تحصیل تقریبا نیمی از درآمدهای صادراتی از محل صدور تنها هشت محصول کشاورزی نشان از اهمیت و جایگاه صادرات این مواد اولیه کشاورزی و کشاورزی تجاری در اقتصاد حکومت پهلوی تا سال1307 داشت. این روند درآمد زائی از محل صدور مواد اولیه کشاورزی از سال 1308 در نتیجه پیامدهای بحران اقتصادی 1929.م دچار نوسان و کاهش شد.
قابل ذکر است که در بین سال های 1307 تا 1312 به طور متوسط تنها یک درصد کل بودجه کشور به تولید کشـاورزی اختصـاص یافـت.
این رونـد کماکان تا پایان دوره پهلوی اول ادامه پیدا کرد و کشاورزی به شکل قابل ملاحظه ای نسبت به سایر بخش ها از بودجه دولتی کمتری بهره می‌برد.
در شهریور 1308 " محصولات فلاحتی ایران که همیشه سرچشمه مهم درآمد و ثروت ملی بود، خریداری نداشت و بیشتر محصولات زراعتی کشور در انبارها بیهوده مانده بود و به سبب کاسته شدن از میزان صادرات و افزایش روز افزون واردات رفته رفته پایه پول ایران را که نقره بود متزلزل ساخت.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ﮔﺮان بها ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﺗﺎ 42درصد ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ 20درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. دولت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻃﻼ و واﺣﺪ ﭘﻮل ﮐﺸﻮر را از ﻗﺮان ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮل را از 100درصد ﻃﻼ ﺑﻪ 60درصد ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮل افزایش یافت.
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺳﺎل 1308، ﺗﺮاز ﺧﺎرﺟﯽ را دﭼﺎر ﮐﺴﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮل ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ، اﻗﺘﺼﺎد دﭼﺎر ﺗﻮرم ﮔﺮدﯾﺪ.
آغاز رکود و تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر کشاورزی ایران
در 13شهریور 1308، بحران اقتصادی معروف به بحران 1929 آغازشد که تا 1933 میلادی 1312 شمسی تداوم یافت و علت اصلی آن سقوط ناگهانی بورس نیویورک بود. تأثیر بحران در کشورهای صادرکننده مواد خام مانند ایران شدیدتر بود. ارزش مواد اولیه درسالهای 1308 / 1929 تا 1311 / 1932 به 60 درصد قیمت قبل از جنگ جهانی اول رسید . نتیجه نهایی چنین اتفاقی برای کشورهای صادرکننده مواد خام، کاهش درآمد و قدرت خرید بود.
ﺑﺤﺮان ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ 1929 اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و وﻗﻮع اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻮق داد.
ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺳﻘﻮط ارزش ﻗﺮان و ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺑﻮد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه، دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻃﻼ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻧﺮخ ارز، ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری، اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎرات و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺳﻘﻮط ارزش ﻗﺮان، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اوﻟﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﮐﺴﺮ از ﻣﯿﺰان واردات ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪزای ملی ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ 1929ﻣﯿﻼدی، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎری، در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و درآﻣﺪزاﯾﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪات زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در سال های اوج ﺑﺤﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1929 ﺗﺎ 1932 ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ 60درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 65درصد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺎ 90درصد ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد، ﻧﯿﺘﺮات ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺎ 84درصد، ﻣﻮاد داﻣﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ 40درصد،ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ 50درصد و ... .
ﺑﺤﺮان 1929 ﻣﯿﻼدی، اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد. ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ رﮐﻮد ﻣﺎﻟﯽ 1928 آﻟﻤﺎن آﻏﺎز، ﺳﭙﺲ ﺳﻘﻮط وال اﺳﺘﺮﯾﺖ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1930 و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮق در وام ﻫﺎی ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ و موید ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد. ﺳﻘﻮط ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮل و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ، دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺿﺮوری ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ، ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم و اوﻟﯿﻪ، در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
اولین واکنش منطقی و قانونی دولت برای مبارزه با بحران جهانی، در حیات سیاست داخلی کشور به صورت دخالت افراطی دولت در امور اقتصادی یعنی کنترل قیمت ها، ملی کردن مؤسسات، اعمال نظارت دولت بر فعالیت های بانکی، کشاورزی، صنعتی و اتخاذ سیاست ارشادی جلوه گر شد.
تأثیرپذیری اقتصاد پیرامونی ایران از تحولات بازارهای خارجی
برای درک ژرف تر موضوع کنش ها و واکنش های تعاملی بازارها؛ تحلیل تحولات تجارت تریاک نیز نشان دهنده تأثیرپذیری اقتصاد حاشیه ای ایران از تحولات اقتصادی بازارهای خارجی میباشد؛ محدودیت های اعمال شده بر ایران با وجود داشتن اقتصاد حاشیه ای، متحمل خسارت زیادی شد؛ زیرا تریاک یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشور در آن مقطع زمانی بود و بحران توانست کاهش قیمت، کاهش صادرات در بازارهای جهانی و درنتیجه کسری درآمد حاصل از صادرات تریاک را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
بهای ریال به شدت تنزل کرد و سرانجام جزر و مد قیمت ریال و درخواست اسعار (ارز) تجار از بانک‌ها برای پرداخت بهای رسیدها جریان امور اقتصادی و تجاری کشور را خراب و خطرناک کرد.
لذا نخستین سیاست تصویب "قانون تفتیش اَسعار" بود اما اجرای قانون کنترل تفتیش اسعار خارجی به صورت آزمایش و خطا با ناکامی مواجه شد و نتیجه آن بفروش نرفتن محصولات کشاورزی ایران بروز چالش و نقصان در بازرگانی سنتی محصولات کشاورزی، کسر و نکس عایدات گمرکی، نارضایتی تجار، کسر عایدات طرق و بالنتیجه در مملکت، عدم ورود مال التجاره، خرابی راه های شوسه کاهش صادرات و کاهش قدرت خرید ترقی اجناس خارجی، شیوع قاچاق و بحران خزانه عمومی بود.
این قانون به تضعیف تجار مستقل و بخش خصوصی کم رمق بجای مانده از سنت قجری انجامید. به دلیل کاهش صادرات، قیمت محصول کشاورزی تنزل یافت و لطمه بزرگی به طبقه کشاورز مملکت وارد شد . مجله اطاق تجارت، ناکارایی قانون تفتیش اسعار در ایجاد تعادل بین صادرات و واردات را دلیل اجرای قانون انحصار بیان میکند. واردات و صادرات توازن پیدا نمیکرد علت آن هم روشن بود.
صادرات محدود و کنترل میشد برای اینکه اسعار آن بایستی به دولت تحویل میشد ولی واردات تحت هیچ کنترلی نبود و برای صادرکنندگان که اسعار خود را به بانک نمی پرداختند مواخذه ای در کار نبود به این جهت بورس سیاه اسعار در بازار رواج یافت با حرکت تدریجی دولت به سمت تمرکز گرایی اقتصادی از طریق رونق صـنعت و دولتـی کـردن بنگاه های تجاری و اقتصادی این پدیده شدت پیـدا کـرد.
از ایـن رو در ایـن دوران دیگـر خبـری از تجارتخانه ها و صرافی های قدرتمند دوره قاجار برای مراودات مالی صادرات و واردات محصولات کشاورزی و کالاهای ساخته شده مصرفی مثل قند و شکر و تنباکو نیسـت و بیشـتر فعالیـت هـای تجـاری و اقتصادی به طور مستقیم زیر نظر حکومت و از کانال دولت صورت میگرفت.
بنظر می رسد شاکله قجری کشاورزی تجاری دچار مشکل شده باشد. چون در عریضه های بازرگانان حوزه کشاورزی به وضوح از موارد عدیده این چالش ها میتوان یافت.
طرفه اینکه اعمال مالیات های جدید در حوزه های تجارت باعث بروز مشکلاتی در طبقه تجار کشور گردید. بخشی از آنـان رو بـه سرمایه گذاری در صنعت آوردند و بخشی دیگر تضعیف شده و به مرور بـه ورشکسـتگی کامل رسیدند به طوری که از دولت استعانت می جستند و تمایل داشتند که به عنوان کارمند در ادارات دولتی استخدام شوند . بواسطه تصویب قانون تفتیش اَسعار بسیاری از تجار بابت کالاهای صادراتی سودی به دست نمیآورند، بلکه سود آنها در کالایی بود که وارد می‌کردند.
حال که بر اساس قانون تفتیش اسعار مجبور بودند ارز حاصله از صادرات را به دولت بفروشند، متضرر میشدند در نتیجه ترجیح میدادند کالایی صادر نکنند. مسلما نتیجه نهایی این امر کاهش صادرات و کاهش قدرت خرید بود. تنها پیامد مثبت این قانون، افزایش در صادرات برخی محصولات کشاورزی بود زیرا "بسیاری از تجار مجبور شدند برای بدست آوردن ارز اقدام به صدور محصولات داخلی نمایند ". هیچ صادرکننده ای خود را ملزم و متعهد نمی دانست که اسعار خود را بوسیله بانک های مجاز تسعیر کند به این جهت اسعار دو قیمت پیدا کرد یکی رسمی و دیگری بازار سیاه یک اتفاق مهم دیگر، تغییر ساختار "اطاق تجارت" متناسب با سیاست جدید دخالت دولت در اقتصاد و کنترل بیشتر بر اطاق تجارت در4 خرداد1309 و یکی از تغییرات ساختاری در نظام مبادله ای کشور بود که تاثیرات مطلوبی بر جریان تجارت کشاورزی نگذاشت. با تعمیق بحران اقتصادی 1929، روند کاهش ارزش پول ملی شدت بیشتری یافت.
این مسأله بر بازار تجارت محصولات کشاورزی بسیار تأثیرگذار بود و موجب نگرانی تجار سنتی و بازاریان شد چون بدیهی بود که با کاهش ارزش قران و در راستای کنترل قیمت ارز و نظارت شدید بر جریان نا متعادل میان صادرات و واردات و مآلا تمرکزگرایی بیشـتر؛ در کنار تغییرات گسترده ای در ساختار شهرها، مداخله بیش ازحد دولت در فعالیت های تجاری، تغییرات فیزیکی شهرها به نوبه خود، کارکرد های سنتی بازار را تضعیف.تجار از آزادی عمل کمتری برخوردار خواهند شد.
طرفه اینکه اصناف ازجمله بزرگ ترین مخالفان، در برابر نوسازی آمرانه دولت بودند. این تحولات به تدریج، وابستگی بازار را به تولیدات روستایی تعدیل نمود. در چنین فضایی امنیتی؛ قـانون انحصـار تجارت خارجی در اسفندماه 1309ه.ش در مجلس ایران به تصویب رسید.
بر اساس قانون انحصار، دولت موظف شد در ابتدای سال مالی - اول تیرماه هر سال فهرست و میزان کالاهای وارداتی مورد نیاز را اعلام نماید. این فهرست که "کنتنژان" یا سهمیه نامیده می شد، دربرگیرنده نوع و مقدار کالاها و سهمیه هریک از مبادی گمرکی بود که در طول یک سال مالی می توانست توسط تجار وارد شود کل صادرات و واردات کشور در اختیار دولت قرار گرفت که این قانون به دلیل ضعف هایی کـه داشـت چندین بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.
کاهش ارزش پول ملی، کاهش میزان صادرات، کم شدن میزان درآمد دولت، افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی تأثیرهای بحران بر حیات اقتصادی ایران بود.
دولت برای مقابله با این بحران ها خواهان افزایش اختیارات خود شد. در پی تحقق این خواسته قدرت قوه مجریه به ضرر قوه مقننه افزایش یافت. بحران اقتصادی در نخستین سالی که پیامدهای بحران گریبان گیر ایران گردید همزمان شد با افزایش بی سابقه تولید غلات در سال 1309 که سبب ساز کاهش قیمت گندم و جو به نسبت سال های اولیه 1300 گردید و موجبات کاهش درآمدهای حاصل از صدور مواد اولیه مخصوصا هشت محصول بزرگ صادراتی کشاورزی شد. کاهش قیمت غلات تولیدی کشور بدلیل بحران جهانی و کاهش تقاضا برای خرید از سال 1309 تا 1312 روندی کاهشی را طی نمود. به گونه ای که میزان صادرات این مواد از 208126246ریال در سال 1307 به 200609186 ریال در سال 1308 و 184338038 ریال در سال 1309 رسید.
به این ترتیب درآمدهای ایران در سال 1308 از محل فروش این مواد 4درصد نسبت به سال1307.ش کاهش داشته است. این کاهش در سال 1309 نسبت به سال 1307حدود 34 درصد و به میزان 23788208 میلیون ریال بود. کاهش صدور مواد اولیه تنها به اقلام عمده صادرات کشاورزی ایران محدود نمی شد. بلکه در سایر اقلام کوچک تر مانند سقز، حنا، علوفه، غلات سبز ...هم وضعیت به همین صورت بود. درخصوص تجارت حنا باید عنوان نمود که درختچه‌ای است از خانواده Lythraceae و با نام علمی Lawsonia inermis مهمترین مناطق کشت حنا در ایران، محدوده جغرافیایی کرمان، بم، نرماشیر، بلوچستان و پاره‌ای از مناطق جنوب، به‌ویژه هرمزگان و بهترین نوع حنا در ایران، حنای کرمان بوده است. در ایران در کنار کشت و تولید حنا، مشاغل دیگری مانند حناسایی پدید آمد. یکی از مهمترین مراکز حناسایی شهر یزد بود که به مراکز فروش آن مازاری می‌گفتند.
درپی چنین کاهشی بود که میزان کل درآمدهای صادراتی ایران در سال های 1308تا 1309 در مقایسه با سال 1307 با کاهش ملموسی مواجه شد. این کاهش میزان کل درآمدهای صادراتی براساس احصائیه اداره کل تجارت از 482552727 ریال در سال 1307 به میزان 473853758 ریال در سال 1308 و 449642534 ریال در سال 1309 بود.
کاهش درآمدهای حکومت از محل صدور مواداولیه کشاورزی علاوه بر تأثیر مستقیم بر روند درآمد زائی حکومت به طور غیر مستقیم هم در کاهش درآمدهای حکومت نقش داشت. این نقش ناشی از وجود رابطه میان صدور مواد اولیه کشاورزی و واردات کالاهای ساخته شده مصرفی بود. اختیارات تفویضی مجلس به دولت،گسترده تر شد تا در مقابل بحران های حاد عکس العمل سریع و کار آمدی از خود نشان دهد و نیازهای مردم را به فوریت بر طرف نماید.
در بین سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۹ همزمان با بحران بین المللی وضع دهقانان ایران بیش از پیش بدتر شد. این برهه از تاریخ ایران هم زمان است با نابسامانی‌های فراوان در اروپا. در اواخر دهه ۱۹۲۰ (۱۳۰۶-۱۳۰۷) اقتصاد تمام کشورهای اروپایی دچار مشکل بود. و بحران رکود بزرگ جهانی که سراسر جهان، از آمریکا تا اروپا را فراگرفته بود، باعث ورشکستگی گسترده صاحبان صنایع و بیکاری گسترده کارگران در جهان شد. همین مسئله، نیاز جهان به نفت را کاهش و بهای جهانی نفت را به شدت تنزل داد. نتایج این بحران بزرگ، به داخل ایران نیز رسید.
سیاست صنعتی‌سازی جایگزینی واردات به ضرر بخش کشاورزی
طی سالهای (۱۳۱۰-۱۳۲۰) به دلیل بحران؛ با کاهش قیمت مواد خام محصولات صادراتی ایران روبرو هستیم. در همین دوره راهبرد اصلی دولت توسعه صنعت و از توجه به کشاورزی به ناچار عقب می نشیند. در سالهای ۱۳۰۶-۱۳۰۸ که اقتصاد کشورهای اروپایی درگیر بحران بود، موضوع دیگری نیز به بدتر شدن اوضاع اروپا دامن زد، قیمت مواد اولیه از ۱۹۲۴/۱۳۰۳ تا ۱۹۲۹/۱۳۰۸ یک سوم کاهش یافت و تا ۱۹۳۲/۱۳۱۱ شصت درصد دیگر نیز افت کرد. در ۱۹۳۳/۱۳۱۲ فقر و بیکاری اکثر کشورهای اروپایی را در برگرفته بود. سرایت پی‌آمدهای بحران تجارت خارجی و مالی – پولی، را در ایران با بحران ناشی از کاهش درآمد صادراتی، به‌ویژه در بخش صنایع دستی، مواد اولیه و محصولات کشاورزی، روبه‌رو کرد. این بحران و ادامه آن در دهه‌ی1310 به شدت به زیان ایران تمام شد. ارزش ریالی مواد خام صادراتی ایران به میزان 2 تا 3 برابر کاهش یافت. درحالی¬که ارزش کالاهای مصرفی و صنعتی افزایش پیدا کرد. در نتیجه، ایران برای حل این مشکلات از یک¬ طرف سیاست صنعتی¬سازی جایگزین واردات را در پیش گرفت و از سوی دیگر، برای کاهش فشارهای تجاری به معاملات پایاپای برای بازاریابی محصولات کشاورزی با شوروی و به‌ویژه آلمان، روی آورد.
در نتیجه، سیاست اقتصادی دولت در عرصه کشاورزی تغییر کرد. یکی از مشکلات رایج در صادرات، نوساناتی بود که گاه در مورد نرخ حقـوق گمرکـی رخ می داد. در نتیجه کشورهای صادرکننده مواد اولیه از جمله ایران که عموما تک محصولی شده بودند نیز نتوانستند مازاد ارزش تجاری قابل توجهی از صادرات خود داشته باشند. عموم محصولات کشاورزی آفت‌زده و غیراستاندارد برای صادرات بود. پایین آمدن سطح تقاضا برای محصولات ایران در بازار جهانی باعث کم شدن کشت در ایران و محدود شدن زمین‌های زراعتی شد. مالکان و دولت بار سنگین این وضعیت را به گردن دهقانان انداختند و بهره مالکانه را افزایش دادند که کوچ گسترده دهقان‌ها به شهرها را در پی داشت. سرمایه‌گذاری هم به طور عمده در شهرها انجام شد که موج مهاجرت از روستاها را تشدید می نمود.
بر اساس گزارش اداره تحقیقات اقتصادی جامعه ملل، مقدار مال التجاره ای که بین ملل مختلف در سال 1312 ش/ 1933 م مبادله شد نزدیک به 30 درصد نسبت به سال 1308 ش/ 1929 م کاهش یافت . اما وقوع ناگهانی بحران جهانی، اقتصاد همه کشورها را تحت تأثیر قرارداد و دولت و مجلس ایران را به سمت اجرای سیاست های اقتصادی مقطعی سوق داد. سیاست های اقتصادی دولت برای مقابله با بحران بر اقتصاد کشاورزی کشور هم تاثیر گذار بود. چون کشورهای صنعتی وکشورهای صادرکننده مواد خام هرکدام سیاست های مقابله ای متفاوتی برای عبور از بحران یا کاهش فشار آن اجرا نمودند. کاهش ارزش پول ملی، کاهش میزان صادرات، کم شدن میزان درآمد دولت، افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی تأثیرهای بحران بر حیات اقتصادی ایران بود.
تا ابتدای سال 1308 بی تردید حدود 80 درصد درآمدهای دولت از مبادلات ناشی از زنجیره های مختلف و متنوع بخش کشاورزی و روستایی کشور تامین می گردید هیئت حاکمه ایران پس از اجرای قانون کنترل تفتیش اسعار خارجی به صورت آزمایش و خطا با ناکامی مواجه شد در نتیجه سیاست بلندمدت توسعه صنعتی و سیاست کوتاه مدت انحصار تجارت خارجی را تدوین و اجرا نمود.
هدف از قانون انحصار، ایجاد توازن بین صادرات و واردات و حفظ ارزش پول ملی بود. این قانون علاوه بر مقابله با بحران، پیش درآمد توسعه صنعتی به حساب می آمد زیرا توسعه صنعت تنها در گروی حمایت از تولید داخلی در رقابت با مصنوعات خارجی بود. بدون کنترل کالاهای وارداتی اقدام در زمینه نوسازی گامی محکوم به شکست بود. دولت برای حل مشکل، راهبردهای چهارگانه زیر را در پیش گرفت: جلوگیری از ورود نقره به کشور، نظارت بر خرید و فروش ارز، تبدیل واحد پول ایران از نقره به طلا و توسعه صادرات همراه با محدودیت واردات.این سیاست ها به تدریج در طول دوسال ( 1308-1309) با ارسال چهار لایحه به مجلس حالت قانونی و اجرایی گرفت. از سوی دیگر دولت سعی نمود برای تعدیل مداخله بانـک بریتانیـایی موسوم به بانک شاهنشاهی از سیستم گردش پولی کشور وارد کارزاری همه جانبه گرددکه این مهم در11 اسفند 1308 به منصه ظهور رسید و تعیین قیمت ارز خارجی در اختیار بانک ملی ایران قرار گرفت. در اسفند 1310 مجلس حق انحصاری چاپ اسکناس را کـه تـا پـیش از آن در اختیـار بانک شاهی بود به بانـک ملـی اعطـا کرد. به نظر غلامی؛ دولت با اجرای قانون هایی به صورت آزمایش و خطا درصدد دستیابی به اهداف سه گانه کسب درآمد، توسعه کشاورزیِ تجاری و توسعه صنایع بود .
در نیمه دوم سال1309ش/1930م واردات ایران حدود 15 درصد و صادرات حدود 25 درصد تولید ناخالص ملی را در برمیگرفت . تمامی این سیاست ها در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی اجرا شدند. بحرانی که بیش از کشورهای صنعتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده مواد خام تأثیر گذاشت. به عنوان مثال علت اصلی کاهش شدید صادرات در سال 1311/1932 سقوط ناگهانی صادرات پنبه از 9500000 من به 3000000 من بود . این امر به دلیل ادامه رکود جهانی و کاهش تقاضای مواد خام صورت گرفت. مجلس برای کمک بیشتر به زنجیره تولید پنبه و صنایع نساجی در این سال عکس العمل نشان داد و جدای از حمایت های گمرکی، واردات ماشین آلات فلاحتی و صنعتی را از پرداخت مالیات راه و حقوق انبارداری معاف گرداند. این معافیت مجددا در سال 1314 تمدید شد. همچنین دولت مکلف گردید تا واردات پارچه را از ژاپن، روسیه و انگلستان کاهش دهد. نساجی عمده ترین صنایع اشتراکی بین بخش دولتی و خصوصی و بشدت سزاوار حمایت های دولت بـود. بسـیاری از کارخانه های نساجی در چـارچوب کارخانجـات خصوصی می گنجیدند؛ و کمتر از سیاستهای مجلس و دولت پیروی می کردند.
به عنوان نمونه، کارخانه گونی بافی رشـت بـه ریاسـت میرحسـین غفاری و برخی از کارخانه داران به واسطه حمایت دولت و قانون انحصار تجارت مبنی بر ممنوعیت ورود گونی و کمیابی این کالا دست به گرانفروشی زد که با اعتراض مواجه شد( مجله اطـاق تجـارت، 1313، شماره 98، سال ششم، صفحه 20). البته کارخانجات نساجی مازندران، اغلب در املاک شخصی رضاشاه قـرار داشـت؛ شـاه برای کاربردی کردن املاکش و عام المنفعه بودن در نظر افکار عمومی، به این عمل دست زد. رضاشاه سرمایه گذار اصلی و مالک عمده نساجی مازندران بود.
حکومت از آنجا که همواره به دنبال آسان ترین راه برای کسب بیشترین درآمد بود واردات انحصاری برخی از کالاهای ساخته شده مانند قند، شکر و چای را در اختیار خود گرفت. چون بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای واردات این کالاها از محل صادرات مواد اولیه کشاورزی و همچنین درآمدهای گمرکی حاصل از صدور مواد اولیه کشاورزی به دست میآمد. در چنین شرایطی کاهش درآمد حاصل از صدور مواد اولیه کشاورزی با کاهش درآمد حاصل از واردات انحصاری کالاهای ساخته شده همراه بود. از آنجا که ایران بخش اعظم کالاهای مصرفی خود را از کشورهای صنعتی و از طریق درآمدهای حاصل از فروش مواد اولیه کشاورزی به دست می آورد؛ کاهش درآمدهای حاصل از فروش محصولات کشاورزی صادراتی تأثیر زیادی در کاهش توان خرید کالاهای ساخته شده مصرفی داشت.
یشتر بخوانید:
