تحلیلی بر مصاحبه دکتر محسن بهرامی ارض اقدس: انفعال وزیر جهاد کشاورزی در قبال افزایش قیمت برنج
واکاوی سخنان دکتر محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره مواضع انفعالی وزارت جهاد کشاورزی در قبال افزایش قیمت برنج؛ بررسی علل اقتصادی، پیامدهای سفته‌بازی و ضرورت مدیریت بازار.
اظهارات ارزشمند جناب آقای دکتر محسن بهرامی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، از منظر علم اقتصاد و مدیریت بازرگانی، نکات عمیق و قابل تأملی را در خصوص حکمرانی بازار برنج و نقش وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌نماید که شایسته تحلیل و واکاوی است.
بیشتر بخوانید: «به ما ربطی ندارد مردم برنج بخرند یا نخرند!»؛ انتقاد تند یک مقام بازرگانی از وزیر جهاد کشاورزی+ویدئو
۱. نقش وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و تضاد اهداف سیاستی (Policy Objective Conflict)
اخبار سبز کشاورزی؛ از منظر اقتصادی، یکی از وظایف ذاتی نهادهای متولی بخش کشاورزی، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، «کاهش نوسانات قیمتی» و «حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده» است. هنگامی که مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که «کاری با قیمت برنج ندارد»، این بیان در تناقض آشکار با هدف «رفاه اجتماعی (Social Welfare)» قرار می‌گیرد.
این رویکرد، مغایر با اصل «حکمرانی کارآمد بازار (Effective Market Governance)» است که طبق آن، دولت باید با ابزارهای مناسب (از جمله ذخیره‌سازی استراتژیک، تنظیم واردات به موقع و شفاف، و نظارت بر انحصار) از شکست بازار (Market Failure) جلوگیری کند. به ویژه برای کالایی اساسی مانند برنج که کشش قیمتی تقاضای آن (Price Elasticity of Demand) بسیار پایین است، و هرگونه نوسان قیمتی، مستقیماً بر سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد و رفاه آنان را کاهش می‌دهد.
۲. اقتصاد ذخیره‌سازی و انتظارات تورمی (Speculative Storage and Inflationary Expectations)
اشاره به ذخیره‌سازی برنج در دبی توسط واردکنندگان، مصداق بارز پدیده «انتظارات تورمی (Inflationary Expectations)» و «سفته‌بازی (Speculation)» در شرایط عدم قطعیت سیاستی است. هنگامی که دولت سیاست‌های وارداتی شفاف و قابل پیش‌بینی اعلام نمی‌کند، بازیگران بازار برای کاهش ریسک و حداکثرسازی سود، به «ذخیره‌سازی احتکارگونه (Hoarding)» روی می‌آورند.
این رفتار، عرضه را در کوتاه‌مدت کاهش داده و به افزایش مصنوعی قیمت‌ها دامن می‌زند. این امر نه تنها به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌انجامد، بلکه با ایجاد رانت اطلاعاتی (Information Rent)، بازار را به سمت انحصار و توزیع ناعادلانه منابع سوق می‌دهد.
۳. کارایی واردات و تأخیر در پاسخ گویی بازار (Import Efficiency and Market Response Lag)
این ادعای آقای دکتر بهرامی که «واردکننده نمی‌تواند در ۴ روزه برنج وارد کند»، کاملاً مبتنی بر واقعیت‌های بازرگانی و لجستیک بین‌المللی است. واردات یک کالای اساسی نیازمند «زمان تأخیر (Time Lag)» برای انجام تشریفات گمرکی، حمل و نقل و توزیع است.
اگر دولت سیاست واردات را تنها در لحظه اوج بحران و آن هم بدون برنامه‌ریزی قبلی آزاد کند، این تأخیر در پاسخ عرضه (Supply Response Lag) باعث می‌شود بازار نتواند به سرعت تعدیل شود و در این فاصله، قیمت‌ها به طور غیرعادی افزایش یابد. این نشان‌دهنده «شکست سیاستی (Policy Failure)» است، نه شکست بازار.
۴. امنیت غذایی و تبعات رفاهی (Food Security and Welfare Implications)
سیاست‌های نامنسجم در مدیریت بازار برنج، مستقیماً «امنیت غذایی (Food Security)» را به مخاطره می‌اندازد. دسترسی به غذای کافی (Food Access) یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی است و افزایش قیمت برنج که قوت غالب بسیاری از ایرانیان است، این دسترسی را برای اقشار آسیب‌پذیر محدود می‌کند.
این مسئله نه تنها تبعات اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد. از دیدگاه «اقتصاد رفاه (Welfare Economics)»، وظیفه دولت حداکثرسازی رفاه جامعه است که شامل حفظ تعادل بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. به نظر می‌رسد در این مورد، این تعادل به نفع مصرف‌کننده برقرار نشده است.
نتیجه‌گیری:
بنابراین، به نظر می‌رسد نقدهای مطرح شده در مصاحبه جناب آقای دکتر محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کاملاً بر اساس اصول اقتصاد بازرگانی و امنیت غذایی استوار است. مدیریت بازار برنج نیازمند «برنامه‌ریزی پیش‌بینانه (Predictive Planning)»، «شفافیت سیاستی (Policy Transparency)» و «عزم جدی برای جلوگیری از رانت‌جویی» است.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی، نمی‌تواند خود را از مسئولیت قیمت‌گذاری و تنظیم بازار بویژه در مورد کالاهای اساسی کنار بکشد، زیرا این امر به بحران‌های گسترده‌تر در امنیت غذایی و کاهش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
تحلیلگر: دکتر شاهرخ شجری - متخصص مسائل اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی
