لایحه موتورسواری زنان؛ پنج ماه بلاتکلیفی و جدال بینتیجه در مجلس
لایحه موتورسواری زنان پس از پنج ماه همچنان در مجلس مسکوت مانده؛ موافقان آن را حق قانونی زنان میدانند و مخالفان مغایر با فرهنگ.
پنج ماه از ارسال لایحه موتورسواری زنان به مجلس میگذرد، اما این لایحه هنوز در بنبست اختلافات نمایندگان گرفتار است؛ در حالی که جامعهشناسان هشدار میدهند فاصله گرفتن قانون از واقعیتهای اجتماعی، شکافی عمیق در زندگی شهری ایجاد کرده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ لایحه موتورسواری زنان که شهریورماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد، همچنان پشت دیوارهای بهارستان معطل مانده و سرنوشت آن در هالهای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که دولت در بهمنماه با تصویب آییننامهای، عملاً موتورسواری زنان را به رسمیت شناخت و نیروی انتظامی را موظف به صدور گواهینامه برای بانوان کرد. اما مخالفتهای تند برخی نمایندگان با این مصوبه، بار دیگر بحثها پیرامون لایحه موتورسواری زنان را به جنجالی تازه در مجلس تبدیل کرده است.
پنج ماه انتظار برای تعیین تکلیف لایحه جنجالی
لایحه بازنگری در قوانین رانندگی موتورسیکلت که با هدف اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شده، اگرچه میتواند محدودیت قانونی پیش روی زنان را برطرف کند، اما پس از گذشت پنج ماه هنوز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. این تأخیر در حالی رخ میدهد که نیاز به چنین قانونی، به باور کارشناسان، سالهاست در کلانشهرهایی مانند تهران احساس میشود.
دولت چراغ سبز نشان داد، مجلس قفل کرد
اوایل بهمنماه امسال، دولت با تصویب آییننامه موتورسواری زنان، رسماً اعلام کرد که بانوان نیز میتوانند مانند مردان از موتورسیکلت استفاده کرده و گواهینامه دریافت کنند. این اقدام که با هدف پاسخ به نیازهای حملونقل شهری انجام شد، موجی از واکنشهای موافق و مخالف را برانگیخت.
موافقان آن را گامی در جهت عدالت شهری و حق قانونی زنان دانستند و مخالفان، آن را خارج از اولویتهای کشور و مغایر با فرهنگ جامعه ارزیابی کردند.
جدال نمایندگان بر سر حق قانونی زنان
با تصویب آییننامه دولتی، مخالفتها در مجلس با لایحه موتورسواری زنان نیز اوج گرفت. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، که پیشتر موتورسواری زنان را «ناپسند» و مصداق «تبرج» خوانده بود، یکشنبه ۲۶ بهمن از جمعآوری امضا برای جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه دولت خبر داد.
او با بیان اینکه «امروز مشکل کشور این نیست»، تأکید کرد: «بانوان ما باید مورد احترام قرار بگیرند. من اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور دوچرخ شوند؛ چراکه آسیب میبینند.»
سراج همچنین با اشاره به آمار تلفات موتورسواری در تهران گفت: «اگر موتورسواری بانوان مجاز شود، نصف این ۲۰۰ نفر بانوان خواهند بود.» او بهجای آن، استفاده از موتورهای سهچرخ یا دو سیلندر کوچک را پیشنهاد داد.
در مقابل، موسی غضنفرآبادی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، صدور گواهینامه برای بانوان را فاقد ایراد قانونی دانست و پیشبینی کرد در صورت طرح لایحه در صحن علنی، احتمال موافقت نمایندگان زیاد است. سلمان زارع، عضو کمیسیون قضائی مجلس نیز لایحه موتورسواری زنان را حق قانونی آنان خواند و گفت: «مصوبه دولت اگر در قالب لایحه ارائه شود، در مجلس به تصویب خواهد رسید؛ زیرا بانوان حق دارند از امکانات و مجوزهای مربوط به رانندگی بهرهمند شوند.»
جامعهشناس: موتورسواری زنان واقعیتی انکارناپذیر است
نفیسه آزاد، جامعهشناس، با اشاره به اینکه حضور زنان موتورسوار در شهرهای بزرگی مانند تهران به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده، تأکید کرد: «مسئله موتورسواری پیش از آنکه یک موضوع صرفاً فرهنگی باشد، ریشه در ساختار نظام حملونقل شهری دارد. پوشش ناکافی حملونقل عمومی و دسترسی محدود به خودرو، موتورسیکلت را به انتخابی عقلانی برای بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است.»
بهگفته آزاد، زنان بهدلیل مسئولیتهای متعدد روزمره، بیش از سایر گروهها تحت تأثیر محدودیتهای حملونقل قرار میگیرند و موتورسیکلت میتواند ابزاری عملی برای مدیریت این جابهجاییها باشد. او با انتقاد از فاصله قانون از واقعیتهای اجتماعی هشدار داد: «وقتی قانون با الزامات زندگی شهری همخوانی نداشته باشد، شهروندان ناچار به راههای غیررسمی روی میآورند که این وضعیت به افزایش آسیبهای اجتماعی و حقوقی میانجامد.»
شکاف میان قانون و زندگی روزمره؛ پیامد نادیدهگرفتن نیازهای شهری
این جامعهشناس با اشاره به اینکه نبود چارچوب قانونی روشن، زنان موتورسوار را در موقعیتهای آسیبپذیری مانند تصادفات و مسائل بیمهای قرار میدهد، تصریح کرد: «امروز دیگر مسئله اصلی وقوع یا عدم وقوع موتورسواری زنان نیست، بلکه نحوه مدیریت و ساماندهی واقعیتی است که پیشاپیش در جامعه شکل گرفته است. لایحه موتورسواری زنان فرصتی است برای پاسخ به نیازی که سالها نادیده گرفته شده.»
او افزود: «فاصله گرفتن سیاستگذاری از نیازهای واقعی شهروندان، شکافی عمیق میان قانون و زندگی روزمره ایجاد میکند. محروم کردن نیمی از جمعیت شهر از یکی از معدود گزینههای جابهجایی، پرسشهایی جدی درباره عدالت شهری و حق دسترسی برابر به امکانات شهر به همراه دارد.»
بلاتکلیفی لایحه تا کجا ادامه دارد؟
با گذشت پنج ماه از ارائه لایحه موتورسواری زنان به مجلس و با وجود آییننامه دولتی، هنوز تکلیف این لایحه روشن نیست. مخالفان همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند و موافقان بر ضرورت تصویب آن تأکید دارند. در این میان، آنچه واضح است، نیاز فوری به هماهنگی میان قانون و واقعیتهای اجتماعی است؛ وگرنه جامعه مسیر خود را مستقل از تصمیمات رسمی خواهد رفت و شکافها عمیقتر خواهد شد./پیام ما
