تغییری که باید رخ بدهد؛ نگاهی به اعتراض‌ها به تغییرات در وزارت جهاد کشاورزی
چالش کوچک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون برنامه هفتم: آیا اعتراض‌ها به حذف معاونت‌ها نگرانی برای امنیت غذایی است یا بهانه‌ای برای فرار از قانون؟
اعتراض‌هایی به تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه مفصلی خطاب به رئیس جمهور به تندی از پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در مورد حذف برخی معاونت‌ها یا سازمان‌های تحت ساختار وزارتخانه مذکور انتقاد و تاکید کرده است که این تغییرات امنیت غذایی ایرانیان را به مخاطره می‌اندازد.
اخبار سبز کشاورزی؛ طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت موظف است حجم کارمندان و تشکیلات اداری مجموعه‌های دولتی را ۵ درصد کاهش دهد. مقامات دولتی می گویند این تکلیف وضع شده مجلس برای دولت است و دولت در اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی اختیاری ندارد.
بنابراین اصل کوچک سازی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت قابل انتخاب نیست و جز وظایف برنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی است.
روشن است که نمایندگان مجلس و منتقدان ادغام بخش‌ها و یا کوچک سازی دولت هیچ گاه نمی‌گویند و نگفته‌اند که قوه مجریه کوچک سازی را کنار بگذارد، به تعویق بیندازد و یا اجرای آن را تعلیق کند.
این امر از آن روست که همه می‌دانند مصوبه برنامه، جای مخالفت برای کسی باقی نگذاشته و همه به موظف به رعایت و اجرای آن هستند. در عین حال این واقعیت وجود دارد که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد از مفاد و مواد قانونی برنامه های پیشرفت اجرا می‌شود و سایر مواد و ماده‌های قانونی اجرا نشده آن، برای برنامه های بعدی باقی می‌ماند و شاید اصلاً برای مدت نامعلومی به فراموشی سپرده شود.
منتقدان ساختار ابلاغی جدید وزارت جهاد کشاورزی از جمله می‌گویند که در اثر این کوچک سازی سازمان‌های بزرگی مانند سازمان دامپزشکی کشور، ممکن است نابود شوند و یا به یک اتاق با یک کارمند تبدیل شوند. مشکل این پیشنهاد آن است که در اثر این کوچک سازی بسیاری از شرکت‌های پشتیبان مانند تعاون روستایی و یا خدمات رسان مانند سازمان دامپزشکی به طور کلی حذف یا نابود می‌شوند و ماموریت‌های شان به سایر دستگاه‌ها و اداره ها و یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این منتقدان تاکید می‌کنند که در نهایت این اقدام به زیان مصرف کنندگان و امنیت غذایی شهروند شهروندان ایرانی است.
به نظر می رسد منتقدان کوچک سازی وزارت جهاد کشاورزی و یا دولت به الزام قانونی باره این وظیفه توجه نمی‌کنند؛ آنان فکر می‌کنند با طولانی کردن فرایند و زمان بر شدن انجام این تکلیف سرانجام این تکلیف مشمول مرور زمان خواهد شد و رنگ اجرا را نخواهد دید.
از این بابت است که در سخنان منتقدان یاد شده پیش نیازهای مبهم و زمانبری مانند ایجاد هماهنگی‌های ساختاری، هماهنگی‌های درون ساختاری و حاصل شدن درک درست از مفاهیمی مانند امنیت غذایی و ... به چشم می‌خورد. پیش نیازهایی که از سوی این عده بیان می‌شود آنقدر کلی مبهم و دور از دسترس است که گمان نمی‌رود اجرا و تحصیل آن به عمر این دولت قد بدهد.
یعنی پزشکیان در طول ۴ ساله دولت خویش و حتی اگر در دوره بعدی هم بتواند به رئیس جمهوری دست پیدا کند باز هم نمی‌تواند این مفاهیم انتزاعی کلی و مبهم را به مصداق تبدیل و پیش نیازهای مورد تقاضای منتقدان را تامین نماید.
از این رو منتقدان کوچک سازی ساختار دولت و در این مورد وزارت جهاد کشاورزی ابتدا باید توضیح دهند که آیا اصولاً به کوچک سازی، چابک سازی و افزایش بهره‌وری کارکنان معتقد هستند یا این انتقادها بهانه‌هایی برای فرار از اجرای قانون است؟ گویندگان اینگونه انتقادها هرچند در ظاهر از افزایش بهره‌وری کوچک‌سازی دولت دفاع می‌کنند اما در نهایت چه عمداً و چه غیر عمد شرایط را آنقدر سخت می‌کنند که انجام و اجرای قانون دست کم در چشم انداز قابل پیش‌بینی امکان‌پذیر نباشد.
علاوه بر این قابل مشاهده است که منتقدان کوچک‌سازی دولت از وضعیت فعلی دولت فربه و بزرگ سود می برند چنان که خود در هیات‌های مدیره و ساختار سازمان‌هایی که ممکن است منحل و یا ادغام شوند حضور داشتند و یا امید دارند که در آینده چنین سمت‌های پرسود و پرمنفعتی را کسب کنند. ممکن است مخالفت‌هایی که ابراز می‌شود نه از سر دلسوزی و نگرانی برای منافع ایرانیان که اثر منفعت طلبی حفظ موقعیت‌های آتی باشد به هر حال باید پذیرفت که کوچک سازی دولت بسیاری از موقعیت‌ها یا منصب‌های شغلی در تمام وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت جهاد کشاورزی را کاهش می دهد و یا موقعیت آن را تخفیف می‌دهد.
به این ترتیب در سال‌های آینده تعداد کارکنان دولت به طور کاملاً محسوسی کاهش خواهد یافت؛ مقامات سازمان برنامه و بودجه توضیح می‌دهند که در حال حاضر هیچ کارمندی بیکار و یا اخراج نمی‌شود و حداکثر محل فعالیت و رده سازمانی او تغییر می‌کند.
اما این تغییر ساختار در وزارتخانه‌های دولتی چنین ادامه پیدا می‌کند که به شدت و جذب نیروهای جدید اثر می‌گذارد و آن را متوقف می‌سازد. در نهایت و با اجرای این ساز و کار حجم کارکنان و تشکیلات دولتی به تدریج و به صورتی آرام کوچک و کوچکتر می‌شود
. این نقطه البته بهترین خبر برای مدافعان و طراحان آئین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با کوچک‌سازی دولت است چرا که نشان می‌دهد طراحی مقامات یاد شده به طور کاملا شفاف در میدان عمل نیز موفق بوده چنانکه اصل ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا شده، نه بیکاری افزایش پیدا کرده و نه امنیت‌های قضایی، اجتماعی و روانی جامعه مورد بی‌توجهی واقع شده است.
