فساد زیرپوستی در بهارستان؛ وقتی لابیهای پنهان جای رأی مردم را میگیرند
در حالی که مردم زیر بار گرانی و فشارهای سنگین معیشتی کمر خم کردهاند، شکل جدیدی از لابیگری در مجلس در حال سربرآوردن است
در حالی که مردم زیر بار گرانی و فشارهای سنگین معیشتی کمر خم کردهاند، شکل جدیدی از لابیگری در مجلس در حال سربرآوردن است؛ لابیهایی که در ظاهر «خدمت» معرفی میشوند اما در باطن، خیانتی آشکار به رأی ملت هستند.
اخبار سبز کشاورزی؛ گزارش حاضر به واکاوی این پدیده نگرانکننده میپردازد و نشان میدهد چگونه برخی منافع شخصی و امتیازگیریهای غیرشفاف، مسیر نظارت قانونی مجلس را از ریل اصلی خارج میکند.
لابیهایی که استیضاح را گروگان میگیرند
یکی از مهمترین ابزارهای قانونی مجلس برای کنترل عملکرد دولت، استیضاح وزیران ناکارآمد است. اما آنچه در ماههای اخیر بهعنوان یک آسیب جدی نمایان شده، تعویقهای هدفمند و غیرطبیعی در روند طرح استیضاحهاست؛ تعویقهایی که برخلاف ظاهر مصلحتجویانهشان، زمینهساز بزرگترین بیاعتمادی عمومی نسبت به مجلس میشود.
بر اساس گزارشهای میدانی و اظهارات برخی فعالان محلی و کارشناسان، لابی برخی وزارتخانهها با تعدادی از نمایندگان بهگونهای پیش میرود که عملاً روند سؤال و استیضاح را فلج میکند.
این جریان جدید فساد، نه از جنس رشوه مستقیم، بلکه در قالب امتیازدهیهای خاص رخ میدهد؛ امتیازاتی که کنار ظاهر قانونی، کارکردی کاملاً غیردموکراتیک دارند.
امتیازهایی که رأی مردم را کمرنگ میکند
گزارشها نشان میدهد برخی از این امتیازات شامل مواردی از این دست است:
-تخصیص چند تن نهاده دامی یا کشاورزی به افراد خاص
-در اختیار گذاشتن لولههای انتقال آب و تجهیزات زیرساختی در سطح شهرستانها
-واگذاری تراکتور یا حتی خودروهای شاسیبلند
-تسهیل انتصاب نزدیکان، اعضای ستاد انتخاباتی یا اقوام در پستهای مدیریتی
-اختصاص وامها و تسهیلات ویژه برای اطرافیان
-حمایتهای مالی انتخاباتی توسط سرمایهداران بزرگ.
این امتیازها در ظاهر کمهزینه و جزئی به نظر میرسند، اما در واقع ابزارهای معاملهایاند که میتوانند یک نماینده را از انجام وظیفه اصلی خود—یعنی مطالبهگری و نظارت بر عملکرد دولت—بازدارند.
در چنین شرایطی، رأی مردم قربانی لابیگری میشود و مسیر قانونی نظارت، به سمت منافع شخصی منحرف میگردد.
هیأت رئیسه و فرصت طلایی برای گسترش فساد
وقتی نمایندگان از طرح سؤالات و استیضاحهای ضروری عقبنشینی میکنند، هیأت رئیسه مجلس عملاً اختیار بیشتری برای کنترل یا حتی مسکوتگذاشتن پروندهها پیدا میکند.
این فضای مبهم و غیرشفاف، بستری مناسب برای شکلگیری فساد در دو سطح مجلس و دولت ایجاد میکند؛ فسادی که میتواند تصمیمگیریهای کلان را از مسیر عدالت و پاسخگویی خارج کند.
هراسناکتر آن که اگر این روند ادامه یابد، به عرف تبدیل میشود و در سالهای آینده هر دولتی میتواند با همین روش نمایندگان را نسبت به وظیفه نظارتیشان منفعل کند.
نتیجهگیری: بازگشت به اصول جمهوریت و نمایندگی واقعی
فساد همیشه با چهره خشن و آشکار ظاهر نمیشود؛ گاهی در قالب «کمک به حوزه انتخابیه» یا «پیگیری مشکل مردم» سر برمیآورد اما در واقع، پشت پرده معاملهای پنهان با منافع عمومی است.
اگر امروز این شکل جدید از لابیگری مهار نشود، فردا اعتماد مردم—مهمترین سرمایه نظام—آسیب جدی خواهد دید. وظیفه مجلس، دفاع از حقوق ملت و ایستادن در برابر ناکارآمدی است، نه دریافت امتیاز در ازای سکوت.