هشدار معاون سازمان امور اراضی به استانهای کمکار در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»
علیرضا گودرزی، معاون سازمان امور اراضی، با انتقاد از عملکرد ضعیف ۱۵ استان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، برای انعقاد قراردادهای تثبیت مالکیت تا دوشنبه آینده ضربالاجل تعیین کرد.
علیرضا گودرزی، معاون توسعه و ساماندهی اراضی، در هفتمین نشست تخصصی هماهنگی تکالیف مقرر در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که به میزبانی سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، به تشریح وضعیت اجرای این قانون و چالشهای پیشرو پرداخت.
ضرورت دسترسی به لایههای اطلاعاتی برای تثبیت مالکیت
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ گودرزی با اشاره به وظایف محوله در قانون جدید اظهار داشت: همانگونه که استحضار دارید، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تکالیف مشخصی را برای ما ایجاد کرده است. در نشستهای پیشین بر لزوم اجرای دقیق این تکالیف تأکید شد و در حال حاضر، تمرکز ما بر بخش مهمی از این قانون، یعنی دسترسی به لایههای اطلاعاتی جهت تثبیت مالکیت است.
انتقاد از عملکرد ضعیف برخی استانها در رفع تداخلات
معاون توسعه و ساماندهی اراضی با انتقاد از روند پیشرفت کار در برخی نقاط کشور تصریح کرد: بررسیهای ما نشان میدهد که متأسفانه برخی استانها در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتهاند. نکته قابلتأمل این است که این استانها در اجرای قانون «رفع موانع تولید» و بحث «رفع تداخلات» نیز در زمره واحدهای ضعیف قرار دارند. عدم انعقاد قراردادها در این مناطق نگرانکننده است و رسیدن به اهداف تعیینشده، مستلزم عزم جدی، مدیریت جهادی و سیاستگذاری دقیقتر است.
اعتباربخشی به اسناد رسمی؛ هدف غایی قانون
وی هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی را تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، اعتباربخشی به اسناد رسمی و سلب اعتبار از معاملات غیررسمی (قولنامهای) دانست و افزود: تاکنون هفت نشست تخصصی در این رابطه برگزار شده و تمامی شیوهنامهها، دستورالعملها و آییننامههای اجرایی ابلاغ شده است. با این حال، این اقدامات تنها بخش کوچکی از مأموریت بزرگ ماست.
گودرزی خاطرنشان کرد: ما با حدود ۱۲ میلیون هکتار اراضی مواجه هستیم که باید تعیین تکلیف شوند؛ بنابراین هدفگذاری ۴۰۰ هزار هکتاری برای ۱۴۳ شهرستان، تنها مقدمهای برای انجام کارهای بزرگتر در سطح ملی است.
ضربالاجل برای استانهای پیشرو در مشکل
معاون سازمان امور اراضی با ارائه آماری از وضعیت استانها گفت: متأسفانه ۱۵ استان همچنان در مسیر اجرای قانون با چالش مواجه هستند که از این میان، مشکلات ۱۰ استان بسیار جدی و پابرجا است.
وی با تعیین ضربالاجل برای مدیران استانی تأکید کرد: گزارش عملکرد استانها به صورت دقیق در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی که به ریاست معاون اول قوه قضاییه برگزار میشود، ارائه خواهد شد. چنانچه تا دوشنبه هفته آینده قراردادهای مربوطه منعقد نشود، گزارش وضعیت هر استان به صورت کتبی و رسمی ارسال میگردد.
فراخوان برای تعامل حداکثری با کارشناسان مرکز
در پایان این نشست، از مدیران استانی خواسته شد تا با همت و همکاری مضاعف، موانع موجود را برطرف کنند. همچنین تأکید شد که استانها برای رفع هرگونه ابهام یا ایراد فنی، ارتباط مستمر خود را با کارشناسان سازمان و وزارتخانه حفظ کنند تا روند اجرای قانون با شتاب بیشتری ادامه یابد.
