رانت سیاسی و قومیتی پزشکیان و عارف برای یک اختلاسگر محکوم در وزارت جهاد کشاورزی
ادامه مدیریت یک محکوم اقتصادی در وزارت جهاد، نشانه تمرد از قانون و نفوذ رانت سیاسی است؛ یا رأی دادگاه اجرا میشود یا عدالت بیمعناست
با وجود اعتراضهای مکرر مجلس، مکاتبات رسمی نهادهای نظارتی و تعیین ضربالاجل قضایی برای اجرای رأی قطعی دادگاه، آنچه امروز در وزارت جهاد کشاورزی میگذرد نه اجرای قانون، بلکه مقاومت علنی در برابر حکم لازمالاجرای قضایی است.
مسعود نمازی، محکوم قطعی جرائم اقتصادی با احکام حبس، انفصال از خدمت و رد مال، همچنان بر رأس مؤسسه راهبردی جهاد استقلال قرار دارد؛ نهادی که مستقیماً با واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و امنیت غذایی کشور گره خورده است.
تمرد آشکار از حکم قطعی دادگاه
اخبار سبز کشاورزی؛ ادامه مدیریت یک محکوم اقتصادی در چنین جایگاهی، خطای اداری نیست؛این اقدام، تمرد آشکار از رأی دادگاه و بیاعتنایی به حاکمیت قانون است.این وضعیت نشاندهنده تداوم یک شبکه ریشهدار فساد با پشتوانه سیاسی در وزارت جهاد کشاورزی است؛ شبکهای که با حمایت برخی مقامات اجرایی و در سایه ضعف و بیعملی وزیر موقت، همچنان فعال است.
رأی قطعی صادره علیه مسعود نمازی پیام روشنی داشت:قدرت نباید سپر مصونیت از عدالت باشد.
اما امروز تلاش میشود این پیام از طریق لابی و سوءاستفاده از ماده ۴۷۷ بیاثر شود.اگر ماده ۴۷۷ به راه فرار محکومان متصل به قدرت تبدیل شود، دیگر ابزار اصلاح قضایی نیست؛بلکه پوشش حقوقی نجات شبکههای فساد خواهد بود.
تهدید مستقیم معیشت مردم
تداوم سیطره یک محکوم اقتصادی بر نهادی حیاتی، آن هم در شرایط بحران معیشتی و تهدید امنیت غذایی،بهمعنای بازی مستقیم با سفره مردم و ضربه به منافع ملی است.
افکار عمومی یک سؤال روشن دارد:چه پیوندی میان برخی مقامات عالیرتبه اجرایی و مسعود نمازی وجود دارد که اجرای رأی قطعی دادگاه باید متوقف شود؟
همزمان، عملکرد ضعیف و فاقد برنامه قزلجه، وزیر موقت جهاد کشاورزی که نتیجه آن کاهش تولید، آشفتگی بازار نهادهها و گسترش فساد بوده، شایسته عزل و استیضاح فوری است.
مطالبات غیر قابل عقب نشینی
مطالبات روشن است:
1.اجرای فوری و بدون ملاحظه رأی قطعی دادگاه
2.عزل و پاکسازی کامل مسعود نمازی و حامیانش از ساختار دولت
3.مسدودسازی هرگونه سوءاستفاده از ماده ۴۷۷
4.رسیدگی جامع به شبکه فساد واردات و شرکتهای وابسته
5.برکناری و استیضاح وزیر موقت ناکارآمد
امروز مسئله فقط یک فرد نیست؛مسئله این است که آیا رأی دادگاه الزامآور است یا با رانت سیاسی بیاثر میشود؟
یا قانون اجرا میشود؛یا باید پذیرفت که نفوذ بر عدالت غلبه کرده است.