وقتی قانون متوقف میشود
امنیت غذایی در مسیر پرریسک تصمیمات مبهم
با وجود حکم قطعی قضایی علیه مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، تداوم حضور او و تیمش پرسشهای جدی درباره شفافیت و امنیت غذایی ایجاد کرده است
وقتی یک مدیر بر اساس حکم قطعی قضایی به انفصال دائم از خدمت، حبس و رد مال محکوم میشود، انتظار طبیعی افکار عمومی اجرای بیدرنگ حکم و اعلام رسمی نتایج آن است. اما در ماجرای محکومیت مسعود نمازی، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، آنچه بیش از خود حکم جلب توجه میکند، ابهام در نحوه و زمان اجرای آن است.
اگر حکم اجرا شده، چرا اطلاعرسانی شفاف و رسمی صورت نگرفته است؟
و اگر اجرا نشده، چه سازوکاری مانع اجرای یک حکم قطعی شده است؟
در حوزهای مانند واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی، هر خلأ مدیریتی یا تداوم حضور افراد مسئلهدار میتواند مستقیماً بر قیمت و دسترسی مردم به کالاهای ضروری اثر بگذارد. اینجا بحث صرفاً یک انتصاب اداری نیست؛ پای امنیت غذایی در میان است.
امنیت غذایی؛ میدان آزمون شفافیت است
اخبار سبز کشاورزی؛ واردات ذرت، جو، گوشت، مرغ و برنج در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، حساسترین بخش مدیریت اقتصادی کشور است. کوچکترین سوءمدیریت یا تعارض منافع میتواند میلیونها دلار منابع ارزی را به هدر دهد.
وقتی پرسشهایی درباره نقش چهرههای سیاسی یا وابستگان آنها در انتصابات مطرح میشود، سکوت یا پاسخهای کلی، نهتنها ابهام را رفع نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند. افکار عمومی امروز بیش از هر زمان دیگری نسبت به تعارض منافع حساس است. اگر ارتباطی وجود ندارد، باید شفاف و مستند اعلام شود. اگر تخلفی رخ داده، باید بدون ملاحظه برخورد شود.اعتماد عمومی سرمایهای است که با یک حکم مبهم یا یک انتصاب پرسشبرانگیز بهراحتی فرسوده میشود.
پرسشهای کلیدی که بیپاسخ ماندهاند
۱. سازوکار نظارتی دقیق بر واردات کالاهای اساسی چیست و چه نهادی عملکرد آن را ارزیابی میکند؟
۲. در صورت صدور حکم انفصال دائم، چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای کامل آن است؟
۳. چرا گزارش رسمی و شفاف از وضعیت مدیریتی مؤسسه جهاد استقلال منتشر نشده است؟
در غیاب پاسخهای مستند، فضای شایعه و بیاعتمادی گسترش مییابد. این به زیان دولت، بازار و مردم است.
اکنون زمان اقدام روشن است
امنیت غذایی کشور موضوعی جناحی یا شخصی نیست. هر روز تأخیر در شفافسازی، به معنای افزایش تردید در ذهن جامعه است.افکار عمومی نه به دنبال هیاهو، بلکه خواهان اعلام رسمی، مستند و قابل راستیآزمایی درباره اجرای احکام و اصلاح ساختار مدیریتی است.
در نهایت، مسئله اصلی یک فرد یا یک مؤسسه نیست؛ مسئله، استاندارد حکمرانی است. اگر قانون برای همه یکسان اجرا شود، اعتماد بازمیگردد. اگر نه، پرسشها باقی خواهند ماند.
