فساد،انفصال و سکوت؛ سه گانه ای علیه اعتماد عمومی
حکم انفصال صادر شده ولی اجرا نشده؛ افشاگر زیر فشار است و محکومِ اختلاس همچنان بر صندلی. این تناقض چه پیامی برای مردم دارد؟
افشاگری تازهی سیدهادی کساییزاده، روزنامهنگار، دربارهی محکومیت یکی از نزدیکان وزیر جهاد کشاورزی به جرم اختلاس و صدور حکم «انفصال از خدمت» پرسشی جدی ایجاد کرده است: اگر حکم قطعی صادر شده، چرا اجرا نمیشود؟
در هر نظام اداری، اعتبار عدالت نه فقط به صدور حکم، بلکه به اجرای بیاستثنای آن وابسته است. وقتی انفصال صرفاً روی کاغذ بماند، پیام روشن است: قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود.
تعارض منافع یا ضعف نظارت؟
اخبار سبز کشاورزی؛ پروندههای فساد در دستگاههای اجرایی معمولاً از دو ریشه تغذیه میکنند: تعارض منافع و ضعف سازوکار نظارتی. اگر فردی با پیوندهای نزدیک به سطوح بالای مدیریتی محکوم شده اما همچنان در جایگاه خود باقی است، این شائبه تقویت میشود که شبکههای غیررسمی قدرت، اجرای قانون را به تعویق میاندازند یا بیاثر میکنند.مسئله فقط یک فرد نیست؛ مسئله اعتماد عمومی است. مردم وقتی میبینند مجازاتها گزینشی اجرا میشود، نسبت به کل ساختار دچار بدبینی میشوند.
افشاگر در مظان اتهام
کساییزاده مدعی است که بهجای رسیدگی جدی به فساد، از او شکایت شده است. اگر این ادعا درست باشد، با پدیدهای خطرناک روبهرو هستیم: وارونگی نقشها.
در بسیاری از کشورها، حمایت از افشاگران یک اصل پذیرفتهشده است، زیرا آنها بازوی مکمل نهادهای نظارتیاند. برخورد قضایی با افشاگر، بدون رسیدگی شفاف و قاطع به اصل فساد، میتواند پیام بازدارندهای برای سایر خبرنگاران و کارمندان سالم باشد: «سکوت امنتر است.»
هزینه پنهان بیاعتمادی
فساد فقط عدد و رقم نیست؛ سرمایه اجتماعی را میسوزاند. در شرایطی که اقتصاد با چالشهای متعدد روبهروست، کوچکترین شائبه تبعیض در اجرای عدالت، هزینهای چندبرابر ایجاد میکند. بیاعتمادی، مشارکت را کاهش میدهد و هر سیاست اصلاحی را با تردید مواجه میکند.
اگر حکم قطعی صادر شده، نهاد مسئول باید زمان و نحوه اجرای آن را شفاف اعلام کند. اگر حکم قطعی نیست، باید وضعیت حقوقی پرونده بهطور رسمی توضیح داده شود. ابهام، بزرگترین دشمن اعتماد است.همزمان، سازوکار حمایت از افشاگران باید تقویت شود؛ نه برای مصونیت از پاسخگویی، بلکه برای تضمین اینکه افشاگری مستند و قانونی، به تهدید شخصی تبدیل نشود.
این ماجرا صرفاً یک اختلاف شخصی یا رسانهای نیست؛ آزمونی برای حاکمیت قانون است. اگر انفصال اجرا نشود و افشاگر تحت فشار بماند، پیام آن فراتر از یک وزارتخانه خواهد رفت. عدالت یا اجرا میشود، یا بهتدریج باور به آن فرو میریزد.
