رخساره های متکثر اصلاحات ارضی در سپیده دم مدرنیزاسیون ایرانی

انگیزه‌ها و دلایل سیاسی اصلاحات ارضی

استراتژی اجرای اصلاحات ارضی برای جلوگیری از ظهور کمونیسم قبلاً توسط مقامات آمریکایی نظیروالت ویتمن روستو، جولیس هولمز، سفیر آمریکا در ایران در دوران ریاست جمهوری جان اف. کندی، در مناسبت‌های مختلف مطرح شده بود.

اخبار سبز کشاورزی؛ برای مثال نیویورک تایمز در 13 سپتامبر 1950 اظهارات یک قاضی ارشد آمریکایی، ویلیام داگلاس، را منتشر کرد که از مالکان بزرگ زمین‌های ایرانی می‌خواست دارایی‌های خود را «به عنوان ضربه ‌ای به کمونیسم» توزیع کنند، یا به تفسیر همان روزنامه در 18 مارس 1951 در مورد یکی از اهداف اصلی اولین توزیع مجدد زمین‌های سلطنتی توسط شاه در مارس 1951 به عنوان «تقلیل استعداد دهقانان در برابر کمونیسم» اشاره کرد.

همانگونه که در بخش های پیشین ذکر نمودیم، از زمان نخست وزیری رزم آرا ؛ سیاسیون آمریکا بارها بر نقش اصلاحات ارضی در تضعیف تبلیغات گسترده اتحاد شوروی در ایران تاکید داشتند. چنانکه به گزارش روزنامه نیویورک تایمز: « در ۱۳ سپتامبر ۱۹۵۰ داگلاس اصلاحاتی را با محوریت اصلاحات زمین داری در ایران پیشنهاد می‌دهد؛ دادگستری به زمین‌داران توصیه می‌کند که املاک خود را به عنوان ضربه‌ای به کمونیسم تقسیم کنند. ویلیام او. داگلاس، قاضی دستیار دیوان عالی ایالات متحده، در۱۲ سپتامبر 1950 در جمع ایرانیان برجسته‌ای که در دانشگاه تهران گرد هم آمده بودند، پیشنهاد داد که زمین‌های بزرگ کشور برای مقابله با کمونیسم بین دهقانان توزیع شود.

او گفت: «ایران باید سرنوشت خود را بر اساس نبوغ خودش رقم بزند، شاید ۱۰ درصد کمونیسم، ۱۵ درصد سرمایه‌داری و ۷۵ درصد چیز دیگر». داگلاس از سه هفته پیش که به ایران آمده بود، در مرکز یک کمپین مطبوعاتی شدید قرار داشته و این کمپین زمانی آغاز شد که رادیو مسکو درست قبل از ورود او اعلام کرد که قاضی داگلاس برای فتنه‌ انگیزی در میان قبایل به ایران می‌رود. این سفر چنان مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است و بازنمایی تصور عمومی این بوده است که هدف واقعی آقای داگلاس توطئه در میان قبایل بوده است، نه ایجاد حسن نیت. در نتیجه، سفر او باعث ایجاد کینه قابل توجهی شده است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آقای داگلاس در سفرهای استانی خود، تأمین سلاح‌های ایالات متحده برای قبایل را در آماده‌ سازی برای جنگ چریکی علیه اتحاد جماهیر شوروی در صورت وقوع یک جنگ جهانی دیگر، هدایت می‌کرد، منتشر شده است. مطبوعات در سرمقاله‌ های خشمگین خود هشدار داده‌اند که اگر ایالات متحده از چنین دسیسه ‌هایی علیه اقتدار و وحدت ایران دست برندارد، نفرت مردم ایران را به دنبال خواهد داشت. به ‌ویژه مطبوعات چپ‌ گرا بر اساس سفر داگلاس، امپریالیسم را به باد انتقاد گرفتند. قاضی داگلاس در سخنرانی خود تنها با شوخ‌ طبعی به کمپین شایعات الهام گرفته از مسکو اشاره کرد، اما تهدید کمونیسم را رک و پوست‌ کنده مورد بحث قرار داد. او تأکید کرد که کمونیسم لزوماً حق کار در ایران را تضمین نمی‌کند و افزود: «در سرزمینی کشاورزی مانند ایران می‌توانید حق کار را برای مردان تضمین کنید. ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دهقان را صاحب خانه کنید. این تضمینی بزرگتر از هر برنامه کمونیستی برای حق کار است.» اصلاحات ارضی تقریباً داغ‌ ترین مسئله سیاسی در ایران است و وضعیت کشاورزان در زمین‌های بزرگ یکی از منابع بزرگ قدرت جنبش انقلابی زیرزمینی کمونیستی توده است. ترس از اصلاحات ارضی در میان صاحبان منافع، یکی از نیروهای بزرگی است که در حال حاضر علیه تلاش برای ایجاد یک دولت اصلاح ‌طلب به نخست‌ وزیری علی رزم‌ آرا عمل می‌کند. آقای داگلاس مستقیماً به «روشنفکران» متوسل شد، که به گفته‌ او در میان آنها مهم ‌ترین مراکز نفوذ کمونیستی در ایران محسوب می‌شوند.

او گفت: «اجازه دهید نصیحتی کوچک به شما روشنفکران داشته باشم. هیچ حزب سیاسی و هیچ نسلی پاسخ همه مشکلات را ندارد. زندگی یک روند آزمون و خطا است. راه حل مشکلات باید به اندازه کافی آزادی عمل بدهد تا کشوری مانند ایران نیازی به تبدیل شدن به دنباله بادبادک کسی، چه روسیه باشد و چه کشور دیگری، نداشته باشد».

در آرشیو نیویورک تایمزمورخ ۲۳ مارس ۱۹۶۲ آمده:« خبر سفر رسمی شاه ایران به ایالات متحده در زمانی منتشر می‌شود که پادشاهی ایران تلاش جدیدی را برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود و جلوگیری از نقشه‌ های کمونیست‌ها برای ایجاد تحولات انقلابی آغاز کرده است. دولت جدید و قدرتمندی به رهبری نخست ‌وزیر علی امینی، با موفقیت قابل توجهی، در تلاش است تا فساد را سرکوب کند، اداره کشور را منطقی سازد، صنایع جدید را ترویج دهد و برنامه اصلاحات ارضی جدیدی را پیش ببرد. طرح اصلاحات ارضی احتمالاً مهم ‌ترین اقدام در حال انجام در تاریخ ایران است. هیچ کشوری به اندازه ایران به اصلاحات ارضی نیاز ندارد. حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۲۰ میلیونی آن در ۵۰ هزار روستا متعلق به مالکان زمین زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها با دهقانان خود مانند رعیت رفتار می‌کنند.

مالکان اجاره‌های بالا و خدمات شخصی از دهقانان دریافت می‌کنند و دهقانان در فقر و جهل با درآمدهایی که به سختی برای امرار معاش کافی است، دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق قانون جدید اصلاحات ارضی، مالکان باید تمام دارایی‌های خود را به جز یک روستا به دهقانان مستاجر واگذار کنند. دولت به مالکان در اقساط ده ساله بازپرداخت خواهد کرد و دهقانان، که در تعاونی‌ ها سازماندهی شده‌اند، طی یک دوره پانزده ساله هزینه املاک جدید خود را به دولت پرداخت خواهند کرد. لذا می‌توان انتظار داشت که مالکان صاحب نفوذ سیاسی، مبارزه سختی را برای کارشکنی در برنامه جدید آغاز کنند. اگر دولت، توزیع زمین را با اقدامات دیگری همراه نکند، آنها می‌توانند موفق شوند. کمک‌های گسترده دولتی برای مالکان جدید لازم خواهد بود تا به آنها در مدیریت مزارع شان، تأمین اعتبار و تأمین ابزار، بذرهای اصلاح ‌شده و کود کمک کند. از این روی حمایت بی ‌وقفه شاه از این برنامه و مقاومت مداوم در برابر فشارهای مالکان، مهم خواهد بود».

 

اعلی حضرت سوسیالیست شده است؟

این سوال که «انگیزه‌های اصلی برنامه اصلاحات ارضی [شاه] سیاسی بود، نه اقتصادی یا توسعه‌ ای» برای هرگونه ارزیابی از موفقیت یا شکست اصلاحات ارضی مهم است. هنگامی که برنامه‌ های توسعه و پروژه‌ های اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته در دهه‌های 1950 و 1960 آغاز شد، اکثر گروه‌های ملی ‌گرا، سوسیالیست و کمونیست رادیکال در این کشورها آنها را کلاه برداری سیاسی نامیدند. این امر تا حدی ناشی از مقاومت در برابر شنیدن چیزی مشابه برنامه خود از زبان دشمن بود. این ادعا که دولت شاه برخی ویژگی‌های مترقی داشته است، در محافل چپ ایرانی که عمدتاً مدیون مائوئیسم، نظریه وابستگی و سایر پارادایم‌های جهان سومی بودند، کفرآمیز تلقی می‌شد. چپ‌ها تمایل داشتند بسته اصلاحات «انقلاب سفید» شاه در دهه ۱۹۶۰ را به عنوان یک فریب کامل رد کنند، اگرچه بخش‌های اصلی آن - اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و آموزش عمومی رایگان – را خواسته‌های سوسیالیستی و کمونیستی و متعلق به آرای خود اختصاص داده و متعلق به اردو گاه خویش می دانستند. چون، اصلاحات ارضی شاه بسیار رادیکال ‌تر از هر چیزی بود که توسط جبهه ملی روی کاغذ تولید می‌شد یا در دوره کوتاه دولت مصدق اجرا می‌شد. حتی توجیهات حزب توده برای اصلاحات ارضی در دهه 1940 بسیار شبیه به اعلامیه‌های تحلیلگران توسعه در دهه 1960 بود. اصولا، در بین جریانات روشنفکری چپ، اصلاحات ارضی یکی از خواسته ‌های برنامه‌های متنوع‌ ترین سازمان‌های سیاسی، از احزاب بورژوایی گرفته تا مارکسیستی و جنبش‌های مردمی، بود که ریشه آن به انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ برمی‌گردد که دوران جدیدی را در تاریخ بشر، یعنی دوران قدرت بورژوازی در قاره اروپا، آغاز کرد. در میان احزاب مارکسیستی، رایج است که گفته شود اصلاحات ارضی یکی از خواسته‌ های دموکراتیکی است که بورژوازی از زمان انقلاب ۱۸۴۸ اروپا به آن عمل نکرده است، زیرا بورژوازی بیشتر از طبقه کارگر نوپا و اقدام انقلابی آن می‌ترسید تا از نمایندگان بقایای فئودالی که می ‌توانست با آنها در مورد راه‌ حل‌ های محافظه ‌کارانه برای بحران‌ها مذاکره کند. بنابراین، حزب انقلابی پس از به دست گرفتن قدرت، مسئول اجرای آن بود. اذعان کلی این بود که پس از توزیع زمین بین کشاورزان:

۱) قدرت خرید به طور کلی افزایش می‌یابد و بازار محصولات داخلی رونق می‌گیرد؛

۲) تولیدات کشاورزی در نتیجه فعالیت ‌های کشاورزان افزایش می‌یابد و کشور بر خطر قحطی و بحران غلبه می‌کند؛

 ۳) در نتیجه رونق بازار داخلی، صنایع داخلی پیشرفت می‌کنند و ثروت صنعتی کشور افزایش می‌یابد؛

 ۴) پس از افزایش ثروت کشاورزی و صنعتی، می‌توان مالیات بیشتری وضع کرد و بودجه دولت را پوشش داد؛ ۵) طبقه متوسط گسترش می ‌یابد و در نتیجه اختلاف طبقاتی و تضادهای اجتماعی داخلی کاهش می‌یابد و تعادل اجتماعی پایدارتر می‌شود

 

اصلاحات ارضی بخشی از پروژه مدرنیزاسیون

اما از نگاهی دیگر پروژه مدرنیزاسیون شاه، که با اصلاحات ارضی گسترده و برنامه صنعتی‌سازی سریع مبتنی بر استراتژی صنعتی‌سازی جایگزینی واردات (ISI) به اوج خود می رسید، بخشی از دگرگونی سرمایه‌ داری جهانی تحت هژمونی ایالات متحده بود. این تجدید ساختار، یک طبقه سرمایه‌ دار جدید، کوچک و تحت حمایت را ایجاد کرد که ارتباط نزدیکی با سرمایه خارجی داشت و بر کل دستگاه دولتی کنترل داشت. هوگلاند دلایل سیاسی اصلاحات ارضی را به شرح زیر خلاصه می‌کند:« اول، اگر زمین‌داران بزرگی که به طور سنتی بر مناطق روستایی تسلط داشتند، می‌توانستند از بین بروند، آنگاه دولت مرکزی می‌توانست قدرت خود را به روستاها گسترش دهد... دوم، از آنجایی که شاه از عدم محبوبیت خود در میان اکثر روشنفکران و طبقات متوسط شهری آگاه بود، برنامه‌ ای که او را در نقش یک پادشاه اصلاح ‌طلب که به نظر می‌رسید به رفاه مردمش علاقه‌ مند است، قرار دهد، می‌توانست به بهبود تصویر او در برابر همان گروه ‌های جمعیتی که حمایت اصلی جنبش مخالف را فراهم می‌کردند، کمک کند. سوم، پایگاه‌ های جدیدی از حمایت مردمی برای سلطنت می ‌توانست در میان دهقانان ایجاد شود، که از شاه به خاطر دادن زمین به آنها سپاسگزار خواهند بود. و در نهایت، توزیع مجدد قطعاً برای دولت جان کندی ایالات متحده که اصلاحات ارضی را ... با شور و شوق تقریباً تبلیغی به عنوان نوشدارویی برای مشکلات توسعه در آسیا و آمریکای لاتین، پیش می‌برد، جذاب خواهد بود».

اما چندین مشکل در این نوع استدلال وجود دارد. اولاً، هوگلاند هیچ جا مشخص نمی‌کند که دولت نماینده چه کسی بوده است. تقریباً نوعی فروپاشی بین شخص شاه و دولت به عنوان یک نهاد وجود دارد. حتی اگر تمام قدرت در دست شاه بود، باید توضیح داد که این قدرت به چه معناست، با این فرض که دولت تنها نماینده منافع فردی شاه نبود. بدون تجزیه و تحلیل دولت، مشخص نیست که چرا از ابتدا درگیری بین دولت مرکزی و زمین‌داران وجود داشته است. دولت ایران مدت‌ها با اصطلاح "فئودالی" (یا سایر دسته‌های مبتنی بر زمین) مشخص می‌شد. از زمان انقلاب مشروطه، مجلس و سایر نهادهای دولتی تحت سلطه زمین ‌داران بودند. رضاشاه و پسرش (قبل از اینکه املاک سلطنتی را در دهه ۱۹۵۰ بفروشد) خود بزرگترین زمین‌داران بودند. در طول دهه ۱۹۵۰، در واقع هیچ چالشی برای اقتدار دولت توسط زمین‌ داران وجود نداشت. پس از آغاز اصلاحات ارضی، اکثریت قریب به اتفاق زمین‌داران به سرعت با وضعیت جدید سازگار شدند و بیشتر ثروت خود را به پروژه ‌های صنعتی و ساختمانی منتقل کردند. برخی از درگیری ‌هایی که رخ داد، در نتیجه اصلاحات ارضی پدید آمد: آنها مقدم بر اصلاحات ارضی نبودند و باعث آن نشدند. دوم، حتی با فرض وجود چنین درگیری بین دولت و مالکان، مشخص نیست که چرا این روش خاص برای حل و فصل درگیری انتخاب شده است. رضاشاه اقتدار دولت مرکزی خود را از طریق لشکرکشی ‌های نظامی علیه قبایل و جنبش‌های مختلف مخالف در استان‌ها تثبیت کرد و زمین‌های هر مالک تهدید کننده‌ای را مصادره کرد. چرا پسرش در دهه ۱۹۵۰ جایگزین اصلاحات را به جای زور و خشونت انتخاب کرد؟ سوم، اگرچه هوگلاند اشاره می‌کند که دولت ایالات متحده «اصلاحات ارضی را... تقریباً با شور و شوق مبلغان مذهبی پیش می‌برد»، اما وقوع آن در ایران را به تجلی جهانی آن در این دوره مرتبط نمی‌کند. در نتیجه، او نمی‌تواند تعدادی از ویژگی‌های مهم اصلاحات ارضی را توضیح دهد. برنامه‌های توزیع مجدد زمین، در ایران و همچنین در سایر کشورها، همواره دسته‌ های خاصی از جمعیت روستایی را از دریافت زمین محروم می‌کرد. هوگلاند این را به عنوان یک «سوال حل نشده» مطرح می‌کند: «چرا ارسنجانی معتقد بود که ایجاد طبقه‌ ای از مالکان دهقانی تنها از بخشی از کشاورزان سهم‌ بر مفید خواهد بود؟ نقش دهقانان سهم ‌بر باقیمانده و همه بی ‌زمینان روستایی چه خواهد بود؟» به طور مشابه، او اشاره می‌کند که عملاً هیچ محدودیتی در میزان زمین کشاورزی مکانیزه‌ای که یک فرد می‌توانست داشته باشد، وجود نداشت. این چگونه با برنامه‌ای برای شکستن قدرت مالکان از طریق حذف تسلط آنها بر املاک و مستغلات، سازگار است؟

 

دلایل و انگیزه های اقتصادی اصلاحات ارضی در ایران

بنابراین تحلیل ژرف تر اصلاحات ارضی باید بر چیزی بیش از ویژگی‌های خاص جامعه ایران مبتنی باشد. برخی معتقدند که انگیزه ‌های اصلی برنامه‌های اصلاحات ارضی، اقتصادی بودند تا سیاسی. پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد تدریجی بازار داخلی و تغییر ساختار نظم اقتصادی بین‌المللی، آغاز گسترش شتابان تولید کالا در بسیاری از کشورهای جهان سوم را ممکن و مطلوب ساخت. به نظر می‌رسید که بخش کشاورزی نقش بسیار ویژه‌ای در مراحل اولیه انباشت سرمایه، با فراهم کردن مازاد برای انباشت و آزاد کردن نیروی کار برای بخش صنعتی، ایفا می‌کند. این امر مستلزم شکستن روابط کشاورزی قدیمی پیشا سرمایه ‌داری، ورود پول به اقتصادهای بدوی خودکفا، تولید برای بازار و گسترش بازار داخلی برای محصولات صنایع داخلی بود. برنامه‌های اصلاحات ارضی با هدف چنین تحولاتی انجام می‌شدند. در بسیاری از کشورها، و قطعاً در ایران، انگیزه اصلاحات ارضی و سایر طرح‌های توسعه ‌ای نه از سوی سرمایه‌ داران بومی، بلکه از سوی سازمان‌ های خارجی مانند فائو، سازمان ملل و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده بود. در برخی کشورها، دولت مجبور بود بار سنگین هزینه ‌های اولیه سرمایه را به دوش بکشد: شهروندان ثروتمند عملاً مجبور به تبدیل شدن به سرمایه ‌دار شدند. عوامل اصلی این تغییر در الگوی سرمایه‌ گذاری از تولید مواد خام به بخش‌های تولیدی را می‌توان بشرح ذیل خلاصه کرد:

الف) روش‌های مدرن تولید مواد خام در داخل خود کشورهای صنعتی، حاشیه سودهای کلان حاصل از تولید این مواد در کشورهای جهان سوم را کاهش می‌داد.

ب) گسترش آهسته روابط پولی در کشورهای جهان سوم، اهمیت جدیدی به این مناطق به عنوان بازارهای کالاهای مصرفی بخشید. بهترین راه برای تأمین این بازارهای جدید، انتقال تولید به این کشورها بود.

ج) از همه مهم‌تر، رشد شتابان اختراعات تکنولوژیکی و نقش رو به رشد بخش کالاهای سرمایه ‌ای در کشورهای صنعتی منجر به افزایش صادرات کالاهای سرمایه‌ای به کشورهای جهان سوم شد.

زمینه سیاسی این دوره - پیروزی انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ و ظهور مداوم انقلاب‌های ضداستعماری -  جستجو برای «استراتژی ‌های» جدید را برانگیخت. نوع تغییراتی که «برای بهبود فقر عمومی و کاهش تنش اجتماعی» پیشنهاد می‌شد، مانند اصلاحات ارضی، با این تغییرات در رابطه بین کشورهای سرمایه ‌داری توسعه نیافته و پیشرفته سازگار و مورد نیاز بود. بهرحال کشاورزی، چه از نظر تولید و چه از نظر درصد جمعیت شاغل در آن، جایگاه غالب را داشت.

 هیچ استراتژی توسعه ‌ای نمی‌توانست این بخش را نادیده بگیرد. با افزایش جمعیت شهری، تقاضای محلی برای غذا افزایش می‌یافت. علاوه بر این، اکثر کشورهای توسعه نیافته برای کسب ارز خارجی جهت واردات ماشین ‌آلات و سایر اقلام و همچنین برای پرداخت وام‌ های خارجی به صادرات محصولات کشاورزی وابسته بودند. مازاد کشاورزی قرار بود سهم قابل توجهی از سرمایه موجود برای صنعتی شدن را از طریق مالیات دولتی، اجاره (از جمله پرداخت برای زمین دریافت شده از طریق اصلاحات ارضی)، پس‌انداز کشاورزان و شرایط نامطلوب تجارت برای محصولات کشاورزی نسبت به کالاهای تولیدی فراهم کند. اصلاحات ارضی برای ایجاد پیش ‌شرط‌ های لازم طراحی شده بود: دادن زمین به تنها بخشی از کسانی که در کشاورزی مشغول به کار بودند، نیروی کار باقی مانده را از زمین «آزاد» می‌کرد. سپس این نیروی کار «آزاد شده» می‌توانست به مراکز صنعتی مهاجرت کند. افزایش تقاضای شهری، مالکان-کشاورزان را تشویق می‌کرد تا تولید را برای بازار افزایش دهند. درآمد نقدی آنها بازار صنایع خانگی را گسترش می‌داد. در نهایت، اعطای زمین به دهقانان ناراضی، می‌توانست انفجاری ‌ترین مسئله‌ی «ناآرامی‌های اجتماعی» را از بین ببرد و بدین ترتیب ثبات اجتماعی و سیاسی را برای دهه ‌ها توسعه ایجاد کند.

 

گزارش مادرالِ، اساس برنامه‌های بازتوزیع زمین

در طول سال‌ های جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم، دولت ایالات متحده و سازمان ‌های بین ‌المللی مانند بانک جهانی و فائو به شدت از اصلاحات ارضی (توزیع) در کشورهای تحت نفوذ ایالات متحده حمایت و برای آن تلاش می‌کردند. نمونه ‌هایی از اصلاحات ارضی تحت حمایت آمریکا شامل برنامه‌ های توزیع زمین در ژاپن، تایوان، کره جنوبی، ویتنام جنوبی، ایران، فیلیپین و السالوادور بود. اصلاحات ارضی در عمل شامل اعطای مالکیت زمین به کشاورزان مستأجر و کشاورزان سهم ‌بر بود. با اعطای زمین به مستأجران، اعتقاد بر این بود که می‌توان از انقلاب کمونیستی یا تصرف زمین جلوگیری کرد. مبانی نظری مدرن برای اصلاحات ارضی را می‌توان در نوشته‌های محققان مارکسیستی مانند آلن دو ژانوری، نویسندگان غیرمارکسیست آلبرت بری و ویلیام کلاین، و اقتصاددانان بانک جهانی هانس بینسوانگر و میراندا الگینز یافت. نویسندگان مارکسیست بر جنبه ‌های سیاسی اصلاحات «ضد فئودالی» تأکید کرده بودند. گفته می‌شد که چنین اصلاحاتی ثبات سیاسی را ارتقا می‌دهد و همچنین سرمایه‌ داری را تقویت می‌کند. اینکه چگونه قرار بود لغو حقوق مالکیت خصوصی، سرمایه‌داری را «تقویت» کند، واقعاً توضیح داده نشده بود.

نویسندگان غیرمارکسیست بر افزایش کارایی و افزایش تولید مورد انتظار از توزیع مجدد زمین تمرکز کردند. بری و کلاین نشان دادند که در اقتصادهای دوگانه توسعه نیافته با مازاد نیروی کار و ساختار مزرعه دووجهی (که در آن مزارع بزرگ تجاری و کوچک معیشتی در کنار هم وجود داشتند)، اصلاحات ارضی که زمین را از مزارع بزرگ به مزارع کوچک توزیع مجدد می‌کرد، تولید کشاورزی و رفاه روستایی را افزایش داد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه داشت. علاوه بر این، اصلاحات ارضی منجر به عدالت اجتماعی بیشتر (گرفتن زمین از مالکان ثروتمند و دادن آن به کشاورزان فقیر) می‌شد. این یک اصل اعتقادی در میان طرفداران اصلاحات ارضی بود که «طبقه منفور مالکان غایب» هیچ کارکرد اجتماعی-اقتصادی مفیدی را انجام نمی‌داد، حداقل هیچ کارکردی که نتواند توسط برخی از سازمان‌های دولتی به طور یکسان انجام شود. آنها همچنین معتقد بودند که کشت اشتراکی و اجاره هیچ کارکرد اجتماعی و اقتصادی مفیدی را انجام نمی‌دهد. در نوشته‌های نظری به طور ضمنی فرض شده بود که حقوق تعداد کمی از افراد باید به نفع اکثریت فدا شود. در هیچ یک از متون نظری، امکان سلب مالکیت از تعداد زیادی از افراد، مورد حمایت یا حتی بررسی قرار نگرفته بود.

یکی از گزارش مهمی که پیش از این کمتر شناخته شده و برای کمک به شاه در تلاش‌ها برای مدرن‌سازی جامعه ایران به او ارائه شده بود. « گزارش مادرال و اصلاحات ارضی در ایران، ۱۹۵۲-۱۹۶۳ » (“The Motheral Report and Land Reform in Iran, 1952-1963” ) می باشد که بر اساس اهداف و تلاش ‌های از پیش موجود شاه برای جلب حمایت ایالات متحده در اجرای اصلاحات ارضی در مقیاس بزرگ، از جمله کمک‌ های مالی و آموزش فنی، تهیه شده است. در سال ۱۹۵۷، محمدرضا پهلوی، اقتصاددان کشاورزی آمریکایی، جوزف آر. مادرال، را مأمور کرد تا سیستم مالکیت زمین ایران را بررسی کرده و اصلاحاتی را پیشنهاد دهد. گزارش مادرالِ حاصل، پایه و اساس برنامه‌ های بعدی توزیع مجدد زمین را بنا نهاد که در پی آن بود تا از طریق توسعه روستایی، به مسئله بی ‌ثباتی سیاسی رسیدگی کند. این گزارش بر اهداف و تلاش‌های پیشین شاه برای جلب حمایت ایالات متحده در اجرای اصلاحات ارضی در مقیاس بزرگ، از جمله کمک‌های مالی و آموزش فنی، تکیه داشت و یک جدول زمانی پنج ساله برای توزیع مجدد ترسیم کرد. در حالی که این گزارش نتوانست اقدامات فوری را برانگیزد، نکات کلیدی آن تلاش‌های بعدی دولت‌های ایالات متحده و ایران، از جمله تلاش‌های نخست وزیر علی امینی برای اصلاحات ارضی در سال ۱۹۶۱ و انقلاب سفید شاه در سال ۱۹۶۳ را شکل داد. از طرفی این گزارش داستان شخصی جوزف آر. مادرال، است که به منافع ژئوپلیتیکی ایالات متحده در ایران در دوران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته و تلاش‌های خیرین آمریکایی، مانند بنیاد خاور نزدیک، برای ایجاد پروژه‌های آزمایشی برای نوسازی کشاورزی را دنبال می‌کند. شاه امیدوار بود که روند اصلاحات آهسته اما منظم منجر به ایجاد کشوری با ثبات سیاسی و اجتماعی شود. با این حال، اجرای واقعی طرح جوزف آر. مادرال دنبال نشد، زیرا نگرانی‌های سیاسی، بوروکراسی کند و تلاش‌های متغیر خود شاه برای ایجاد تغییرات منظم، برنامه مفصل گزارش را به حاشیه راند. در عوض، ایران شاهد تلاش‌های جداگانه‌ ای برای اصلاحات ارضی توسط نخست ‌وزیر ایران علی امینی در سال ۱۹۶۱ و سپس برنامه انقلاب سفید خود شاه در سال ۱۹۶۳ بود. در نهایت، این اقدامات پیامدهای بلندمدتی برای برنامه نوسازی ایران، قدرت شاه و مخالفان داخلی حکومت او داشت. از مفاد این گزارش چنین بر می آید : «آمریکایی‌هایی که مسئول تلاش‌های ایالات متحده برای کمک به ایران در جلوگیری از انقلاب کمونیستی هستند، در مورد اینکه تا چه حد باید از آزمایش عظیم اصلاحات ارضی شاه محمد رضا پهلوی حمایت کنند، دچار سردرگمی فزاینده‌ ای شده‌اند.

 این تنها چیزی است که اکنون در اینجا مستقیماً به اصلاح شرایطی که منجر به کمونیسم می‌شود، مربوط می‌شود. این موضوع در رابطه با برنامه ۲۳ میلیون دلاری ایالات متحده در مورد اصل چهار مطرح شده است که قرار است در درجه اول به گسترش کشاورزی، آموزش حرفه‌ ای، تظاهرات بهداشت عمومی و کمک‌های پراکنده اختصاص یابد. اما کماکان این سوال وجود دارد که آیا برنامه اصل چهار چیزی بیش از گذاشتن مرهم روی سرطان است یا خیر. برعکس، برنامه توزیع زمین شاه مربوط به بیماری اساسی ایران، فقر مطلق و وابستگی توده عظیم جمعیت به زمین ‌داران است که بدون داشتن تقریباً هیچ چیز، هیچ سهمی در کشور ندارند. در این رابطه دو دلیل وجود دارد که مانع از آن می‌شود که آمریکایی‌ها با تمام وجود از این آزمایش حمایت مالی کنند. یکی از این دلایل، ترس از این است که کمک‌های خارجی بیش از حد، مشکلاتی را برای شاه و سازمانی که توزیع زمین و ایجاد سازمان‌های تعاونی و تسهیلات اعتباری لازم برای موفقیت این آزمایش را مدیریت می‌کند، ایجاد کند. هر چیزی که بوی مداخله خارجی بدهد، اکنون خطرناک است. دلیل دیگر، ترس از خشمگین کردن و بیگانه کردن طبقه زمین‌داران است که هنوز غالب هستند و می‌توان انتظار داشت که این طبقه، کمپینی علیه اصل چهار و علیه ایالات متحده آغاز کند. برخی از ناظران احساس می‌کنند که این ایده در محافل آمریکایی رواج یافته است که سیاست کنگره در برنامه کمک، کمک به تقویت هر سیستم اجتماعی، هر چقدر هم فاسد، حتی اگر ضد کمونیست باشد، است».

در این گزارش آمده که سرخ‌ها قول زمین رایگان می‌دهند: « در همین حال، کمونیست‌های ایرانی به دهقانان توصیه کرده‌اند که در برنامه پرداخت بیست و پنج ساله پیشنهادی شاه، زمین نگیرند، زیرا به زودی خواهند دید که آن را رایگان دریافت می‌کنند. این پرداخت‌ها برای کمک به تأمین مالی تعاونی‌های کشاورزی و مؤسسات مشابه استفاده خواهد شد. درآمد حاصل از این موارد در نهایت برای حمایت از کار انجمن کمک‌های شاهنشاهی، که درمانگاه‌ها و سازمان‌های خیریه را اداره می‌کند، به کار گرفته خواهد شد. مأموران شاه برای توزیع زمین از اصل چهار کمک می‌خواهند. دکتر بقایی، یکی از اعضای اصلی جبهه ملی و رئیس تنها گروه اصلاحات اجتماعی غیر کمونیستی موجود، حزب موسوم به زحمتکشان، گفت که مالکان تمام تلاش خود را خواهند کرد تا این آزمایش شکست بخورد. هفته گذشته، پس از یک سال صرف یک طرح آزمایشی، یعنی توزیع زمین به دهقانان در ملک دو میلیون دلاری ورامین در نزدیکی تهران، کمیسیون شاه در استان‌های حاشیه دریای خزر، کارهای مقدماتی برای توزیع بزرگترین و مهمترین بخش املاک شاهنشاهی را آغاز کرد. به گفته دکتر بقایی و کارشناسان کشاورزی، تجربیات قبلی نشان داده است که بدون تأمین مالی گسترده و مدیریت تخصصی، این آزمایش شکست خواهد خورد. در چندین مورد قبلی، قطعات بزرگی از زمین‌های دولتی بین دهقانان توزیع شده است و این آزمایش شکست خورده است، و نتیجه نهایی، به عنوان مثال، در استان خوزستان، این بوده است که مالکان بزرگ زمین وارد شدند، زمین‌ها را تصرف کردند و دهقانان وضعیت بدتری نسبت به قبل پیدا کردند و از نظم موجود بیشتر ناراضی شدند. در اینجا، در میان کسانی که در این زمینه تجربه دارند، به طور کلی پذیرفته شده است که آزمایش شاه تنها با یک سازمان تعاونی بزرگ و با بودجه کافی برای کمک به دهقانان در یادگیری ایستادن روی پای خود و همکاری با همنوعان خود و با تسهیلات اعتباری کاملاً کافی و مدیریت شده، مؤثر خواهد بود. سرمایه‌ گذاری گسترده در آبیاری و تجهیزات مورد نیاز خواهد بود. املاک سلطنتی به طور کلی بخش عظیمی از زمین‌های قابل کشت ایران را تشکیل می‌دهند که تنها ۵ تا ۱۰ درصد آن زیر کشت است، به طوری که موفقیت آزمایش شاه تقریباً به یک انقلاب تبدیل شده است. تخمین زده می‌شود که ۷۵۰،۰۰۰ هکتار از املاک سلطنتی اکنون زیر کشت هستند و با آبیاری کافی، این املاک در مجموع ۱،۲۵۰،۰۰۰ هکتار زمین قابل کشت را در بر می‌گیرند. حتی با نرخ بازده بسیار پایین حاصل از روش‌های سنتی کشاورزی ایرانی، درآمد سالانه حاصل از املاک بر اساس نرخ رسمی ارز حدود ۴،۰۰۰،۰۰۰ دلار تخمین زده می‌شود. محافل آگاه معتقدند که با روش‌های مدرن کشاورزی و دهقانانی که مشتاق موفقیت هستند، این بازده ممکن است سه یا چهار برابر شود. به طور متوسط ۱۵۰ خانواده در هر روستا زندگی می‌کنند. از آنجایی که فرض می‌شود یک خانواده دهقانی به طور متوسط پنج نفر است، این می‌تواند به این معنی باشد که بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر از ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ایرانی ممکن است در زمین‌های سلطنتی زندگی کنند. کاری که اکنون در شمال آغاز شده است، بزرگترین بخش کار است. ۹۵۷ روستا در املاک شاهی در استان خزری مازندران و ۲۵۲ روستا در استان همسایه، گرگان، وجود دارد. رهبر حزب زحمتکشان اظهار داشت که تبدیل موفقیت‌آمیز چنین بخش بزرگی از جمعیت به دهقانان مستقل و چنین مناطق وسیعی به زمین‌های کوچک، تقاضای فوری برای همین فرصت را در بین دهقانان املاک همسایه ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، می‌توان فرض کرد که موفقیت این آزمایش، کمر بیماری زمین ‌داری ایرانی را خواهد شکست و بیش از هر چیز دیگری جذابیت کمونیسم را از بین خواهد برد».

 

دیالکتیک منفی اصلاحات ارضی و دولت

مدل‌های توسعه پیشنهادی به شاه احتمالاً مبتنی بر مشاهداتی در مورد توسعه کلاسیک سرمایه ‌داری در اروپا بودند. به همین دلیل، آنها یک عامل مهم را نادیده می گرفتند که پاشنه آشیل آنها بوده است. فرآیند کلاسیک انباشت سرمایه را می‌توان یک فرآیند مستقل در نظر گرفت، یعنی اقتصادهای مورد بحث را می‌توان به عنوان یک واحد بسته در نظر گرفت، به جز پیوندهای تجاری ساده. به عبارت دیگر، هیچ ساختار اقتصادی جهانی از پیش تثبیت ‌شده‌ای، ویژگی‌های انباشت سرمایه در این کشورها را تعیین نمی‌کرد. بدیهی است که این مورد در مورد کشورهای توسعه نیافته در دوره پسااستعماری صدق نمی‌کرد. دولت‌های پسااستعماری نقش مهمی در این فرآیند داشتند. پیش از این، با ورود دیرهنگام روسیه و ژاپن به سرمایه‌داری، دولت نقش «آگاهانه‌تر» و فعال‌ تری در فرآیند انباشت اولیه ایفا می‌کرد. این دولت به وسیله ‌ای کارآمدتر، هرچند بی‌رحمانه ‌تر، تبدیل شد که از طریق آن نظم کهن، نظم نوین را به وجود آورد. «میل» فراگیر و قاطع دولت برای گسترش اقتدار خود به هر روزنه جامعه، از الزامات توسعه سرمایه ‌داری ناشی می‌شود. تاریخچه اصلاحات ارضی ایران را می‌توان در این بستر جهانی ردیابی کرد. تکنسین‌های آمریکایی اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم، به عنوان بخشی از پروژه بنیاد خاورمیانه برای ایجاد یک مرکز کشاورزی مدرن در روستای ورامین، در نزدیکی تهران، وارد ایران شدند. برنامه‌ های گسترده ترویج کشاورزی پس از اعلام برنامه اصل ۴ توسط رئیس جمهور ترومن در ژانویه ۱۹۴۹ آغاز شد. تا سال ۱۹۵۲، تیم‌ های اصل ۴ در تمام شهرهای بزرگ ایران مستقر شده بودند. این برنامه در آن دوره بحران و بی‌ثباتی عمیق که با کناره‌ گیری رضاشاه در سال ۱۹۴۱ آغاز شده بود، واقعاً نمی‌توانست کار زیادی انجام دهد. کشور شاهد ظهور چشمگیر مبارزات توده‌ ای، به‌ویژه در آذربایجان، کردستان و مراکز کارگری مانند حوزه‌های نفتی خوزستان بود. جنبش‌ها در آذربایجان و کردستان شکست خوردند، اما از سال ۱۹۴۹ به بعد، جنبش جدیدی که حول موضوع ملی شدن نفت متمرکز بود، چالشی جدی برای دستگاه حاکم قدیمی ایجاد کرد. فوری‌ ترین اولویت، مهار و شکست این جنبش و تثبیت نظم قدیمی بود. کودتای مرداد ۱۳۳۲ دوره جدیدی از سرکوب را آغاز کرد؛ بهبود اقتصادی هنوز بسیار دور از دسترس بود. دولت جدید ایران در جذب سرمایه خارجی چندان موفق نبود. تیم‌های تحقیقاتی AID و بنیاد فورد روی گزارش ‌هایی در مورد نسبت جمعیت به زمین، موانع ساختاری برنامه‌های ترویجی و کمک‌های فنی و غیره کار کردند. این گزارش ‌ها اصلاحات ارضی را به عنوان پیش ‌نیاز کمک‌های فنی مؤثر مطرح می‌کردند. نتیجه‌ گیری‌ های اصلی بر اهمیت عوامل زیر برای بخش کشاورزی تأکید داشتند: تشکیل سرمایه و جذب سرمایه؛ جابجایی بخش غیرمولد جمعیت شاغل در کشاورزی (که بیش از ۵۰ درصد از کل جمعیت آن بخش تخمین زده می‌شود)؛ توزیع زمین با محدودیت نسبتاً آزاد در مالکیت، «برای تحریک سریع‌ تر افزایش تولید، زیرا دارنده چنین زمین‌هایی اکنون به کارایی تولید وابسته خواهد بود» نه به تعداد روستاهای تحت مالکیت، و ایجاد انگیزه برای دستمزد نقدی؛ پرداخت غرامت به صورت اوراق قرضه قابل تعویض با وام ‌ها و اعتبارات صنعتی و توسعه ‌ای؛ «یک سیستم اعتباری و تعاونی کشاورزی خوب... برای ورود سرمایه بیشتر به کشاورزی»؛ افزایش درآمد قابل خرج دهقانان برای تأمین بازارهای داخلی برای صنعت و تجارت. بنابراین قانون اصلاحات ارضی که در ابتدا در سپتامبر ۱۹۵۹ توسط هیئت AID به درخواست محرمانه وزیر کشاورزی تدوین شد، ریشه در این گزارش‌ها و توصیه‌ ها دارد. هوگلاند به طور کامل در مورد این قانون اولیه که در سال ۱۹۶۰ تصویب شد و تغییرات و اصلاحات بعدی که منجر به نسخه نهایی قانون اصلاحات ارضی شد، بحث می‌کند. آنچه می‌خواهم بر آن تأکید کنم، نه نقش مشاوران آمریکایی، بلکه اهداف توسعه‌ای و اقتصادی اصلاحات است تا اهداف سیاسی. این چیزی است که در این دوره در بسیاری از کشورهای جهان سوم رایج بود، چه چنین برنامه‌ هایی توسط رژیم ‌هایی تحت نفوذ سیاسی مستقیم ایالات متحده انجام می‌شد و چه توسط رژیم‌های ملی‌گرای رادیکال مانند رژیم ناصر در مصر. اغلب به نظر می‌رسد مردم مایلند چنین اهدافی را برای رژیم‌های دوم بپذیرند، اما به دلیل سلیقه سیاسی، آنها را برای رژیم‌های اول رد می‌کنند.

 در این زمینه، به نظر نمی‌رسد که محرومیت خوش ‌نشینان از توزیع مجدد زمین دیگر یک «مسئله حل نشده» باشد. آنها «جمعیت بیش از حدی» بودند که باید از کشاورزی «رها» و در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی جذب می‌شدند. زمین نامحدودی که تحت بند «کشاورزی مکانیزه» به مالکان واگذار می‌شد، یا قطعات وسیع زمین‌های مرغوب اختصاص داده شده به پروژه‌های کشاورزی-صنعتی، برای «جذب سرمایه» و گسترش روابط دستمزدی و پولی به روستاها مناسب‌ ترین بودند.

 

نگره موافقان و مخالفان اصلاحات ارضی

تصویب لایحه اصلاحات ارضی در دهه 1340 با واکنش‌های مختلفی از سوی گروه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی روبرو شد. از یک سو، موافقان این لایحه، آن را اقدامی برای کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی در روستاها می‌دانستند و معتقد بودند که این تغییرات می‌تواند به نوسازی ساختار کشاورزی کشور منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان این لایحه، به ‌ویژه زمین‌ داران و برخی نیروهای سیاسی، آن را تهدیدی برای منافع و اقتدار خود می‌دانستند و نگران پیامدهای ناخواسته آن بودند. این واکنش‌ها بر سرعت اجرای این لایحه تأثیر گذاشت . موافقان اصلاحات ارضی گروه‌های سیاسی مختلفی در ایران از جمله مارکسیست‌ها را شامل می‌شدند که هر کدام مواضع خاصی در مورد مسائل دهقانی و اصلاحات ارضی داشتند. احزاب مختلف چپ‌ گرا در ایران، علی‌رغم تفاوت در رویکردها و راه‌ حل‌ها، عموماً بر ضرورت اصلاحات ارضی و تغییر در نظام مالکیت تأکید داشتند. مخالفان اصلاحات ارضی در ایران که رسماً از دهه 1960 با اصلاحات ارضی و سیاست‌های انقلاب سفید آغاز شد، طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی و مذهبی، رهبران روحانی و چهره‌های وابسته به دربار را شامل می‌شد. این مخالفت‌ها از منظرهای مختلفی، از حقوقی و اقتصادی گرفته تا مذهبی و سنتی، شکل گرفته و از گروه‌های مختلفی مانند جبهه ملی، نهضت آزادی، برخی روحانیون برجسته و حتی افراد نزدیک به دربار شاهنشاهی سرچشمه می‌گرفت. لازم بذکر است که مخالفت مذهبی باید به عنوان یک شکل فکری در مقابل عملکرد قدرت پهلوی تحلیل شود.

مخالفت مذهبی به جای پوشش منافع شخصی روحانیون، از تناقضات ناشی از یک دولت توسعه‌ گرای خودپرست ناشی می‌شد که از یک سو، قدرت خود را با اشاره به خلق معجزه ‌آسای ثروت نفت توجیه می‌کرد و از سوی دیگر، منابع را به درستی مدیریت نمی‌کرد و حتی در برخی مواقع از پلتفرم سیاسی چپ و اقتدار اخلاقی روحانیون نیز بهره می‌برد. چنانکه مرحله اول برنامه اصلاحات ارضی تنها شامل مالکان عمده زمین می‌شد. اگرچه اهداف مشترکی در سطح کشور داشت، اما در مناطق مختلف با واکنش ‌های متفاوتی مواجه شد.

 

چالش های چپ روی سکتاریستی ارسنجانی

به تدریج هیجان و سرعت بالای ارسنجانی صدای علی امینی را هم درآورد. دکتر امینی طبعاً از تندروی ‌های دوست و وزیر کشاورزی خود خرسند نبود. ایرج امینی در اثر «بر بال بحران» خود، تصویری از تمایز و اختلاف دکتر ارسنجانی به دست می‌دهد که آشکارا تصویرگر چرایی حذف ارسنجانی از جایگاه قدرت بود. ارسنجانی در مدت اقامت پدرم در مونته کاتینی، چندین بار از رم به ملاقات وی آمد. در یکی از این ملاقات ‌ها امینی از تندروی ‌های او شکوه می‌کند. ارسنجانی در پاسخ می‌گوید: «علی‌جان، باور کن اگر من این کار را نمی‌کردم، شاه مجلس تشکیل می‌داد و ما را به اتهام نقض قانون اساسی دار می‌زد. او از اینکه اصلاحات ارضی به اسم تو و من در برود شدیداً ناراحت بود. من هم دستش را خوانده بودم و با ترتیب کنگره دهقانان توی هچل انداختمش و آخرین میخ تابوتش را کوبیدم». مالکان زمین با توجه به امکانات و شرایط خود، اقدامات متفاوتی برای جلوگیری از اجرای اصلاحات ارضی و مخالفت با سیاست‌های دولت انجام دادند.

 ارسنجانی در مصاحبه با مجله روشنفکر، می‌گوید: «آنهایی که یک عمر پول مفت خورده، قانون زیر پایش گذاشته و به رعیت و زارع ده خود زور گفته است، مسلماً حاضر به تمکین از قانون اصلاحات ارضی نخواهد شد. اگر در مقابل این افراد نرمش و گذشت نشان داده شود و تا هزار سال دیگر هم وضع همین است که هست ...اصلاح مملکت رودربایستی و نرمش برنمی‌دارد. باید قاطع تصمیم گرفت و قاطع هم اجرا کرد....». به اعتقاد عجمی: « ادبیات ارسنجانی در مورد برنامه اصلاحات ارضی ایران در دهه ۱۹۶۰، به ویژه در مورد سرعت اجرا و پیامدهای اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-اقتصادی این برنامه، بسیار متفاوت است. در دوران رژیم پهلوی، اصلاحات ارضی توسط گروه‌های مخالف با بدبینی و ناباوری یا به عنوان تبلیغات طرفدار رژیم تلقی می‌شد. پس از سقوط رژیم در سال ۱۹۷۹، انقلابیون اصلاحات ارضی را به عنوان عامل اصلی نابودی کشاورزی ایران، مهاجرت گسترده روستایی و فقر دهقانان سرزنش کردند. بحث ‌برانگیزترین مباحث در مورد اصلاحات ارضی احتمالاً عمدتاً از ماهیت چند وجهی و درهم‌ تنیده پیامدهای آن ناشی می‌شود. اجرای برنامه اصلاحات نه تنها سیستم غالب مالکیت و تصرف زمین، نظام ارباب - رعیتی، را دگرگون کرد، بلکه تغییرات پیچیده ‌ای را در روابط کشاورزی، شیوه‌ های تولید و ساختار اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی-سیاسی روستایی ایجاد کرد. علاوه بر این پیچیدگی ‌ها، فقدان داده‌ های قابل اعتماد اغلب تلاش‌های علمی برای ارزیابی تجربی کافی از پیامدهای این برنامه را خنثی کرده است . به عنوان مثال، عملکرد کشاورزی در دوره پس از اصلاحات، موضوعی بسیار بحث‌برانگیز است. برخی از آثار علمی، رکود کشاورزی را نشان می‌دهند در حالی که برخی دیگر، نرخ رشد مثبت کشاورزی را حدود 3.9 تا 4.8 درصد در سال نشان می‌دهند با این حال، علیرغم اختلاف نظر قابل توجه در مورد پیامدهای اصلاحات، در مورد برخی از تحولات عمده، اجماع عمومی وجود دارد که اصلاحات ارضی روابط سنتی ارباب-رعیتی، یعنی نظام ارباب-رعیتی را از بین برد ؛ مالکیت دهقانان را به میزان قابل توجهی افزایش داد؛ و سلطه اربابان بر دهقانان را به طور قابل توجهی تضعیف کرد.این اصلاحات همچنین به توسعه بیشتر کشاورزی تجاری کمک کرد با این حال، منتقدان اصلاحات به معایب قابل توجهی مانند افزایش تمرکز زمین‌داران، تداوم رواج کشاورزی معیشتی و افزایش قابل توجه بی‌زمینی اشاره می‌کنند. فروپاشی کار گروهی تولید دهقانی، بنه، نیز به عنوان یک تأثیر منفی عمده برجسته است.این اصلاحات همچنین به دلیل حذف دهقانانی که حق کشت نداشتند، خوش‌نشین‌ ها، مورد انتقاد قرار گرفته است . در نتیجه، بیش از یک سوم از کل خانواده‌های روستایی از شمول توزیع مجدد زمین خارج شدند اصلاحات ارضی همچنین به عنوان عامل مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نیز مورد انتقاد قرار گرفته است».

 

مقاومت در برابر اصلاحات ارضی در کردستان

نحوة برخورد و نوع واکنش مالکان در برابر برنامه اصلاحات ارضی، در کردستان، در نواحی مختلف آن دارای تفاوتهای چشمگیری بود.اما ارسنجانی مصمم تر از آنها بود. جیمز بیل، محقق آمریکایی، که بین ماه آگوست 1966 و ماه می 1969 ملاقات ‌های خصوصی متعددی با ارسنجانی داشت و یاد داشت‌ هایی از مذاکرات خود با او برداشته، می‌گوید که «او از مالکان اشرافی عمیقاً متنفر بود و مرتباً آنها را توله‌ سگ ‌های ارتجاعی می‌خواند». او می گفت: من می‌دانستم که باید با قدرت و سرعت عمل کنیم، زیرا نمونه‌ای از یک انقلاب اجتماعی نداشتم که اصلاحات را بر اساس آن بنا کنم. حتی قانون اساسی ایران، فئودالیسم را توجیه می‌کرد و پهلوی‌ ها خود بزرگ ‌ترین فئودال‌ ها بودند. اگر این برنامه به کندی ارائه می‌شد، هرگز به مرحله اجرا درنمی‌آمد. قاطبه دولت ایران یکپارچه در ته دل خود با اصلاحات ارضی بطور جدی مخالف بود. با انتصاب گروه‌های تحقیق و تلاش برای اجرای دقیق اصلاحات ارضی ظرف چند سال، برنامه عملاً زایل می‌شد. این همان چیزی است که در کشورهایی نظیر فیلیپین، سوریه و مصر روی داد. من نمی‌خواستم بگذارم که این وضع در ایران پیش بیاید.». به نوشته رعنایی و بیگدلی، اجرای اصلاحات ارضی در کردستان، در تاریخ بیستم شهریور سال 1341 و با انتشار آگهی نوبت اول تسلیم اظهارنامة مالکان مناطق سنندج و قروه آغاز شد. آگهی نوبت اول شهرستان بیجار نیز در تاریخ اول آبان 1341 منتشر شد که میبایست تعداد 32 نفر از عمده مالکان به تنظیم آن اقدام میکردند و تعداد روستاهای آن 276 روستا بود مالکان مشمول، به شیوه های مختلفی با مسئله تقسیم اراضی روبه روشدند، بعضی از آنها املاک خود را به صورت داوطلبانه به دولت منتقل کردند و برخی نیز به تنظیم اظهارنامه اراضی خود اقدام نمودند، اما تعدادی به مقابله با اجرای برنامه برخاستند. محمدحسن خان آصف وزیری، پیش از اجرای اصلاحات ارضی، به مقابله با آن برخاست. او تعدادی از سران عشایر گلباغی و تیل کوه، از عشایر نواحی سقز و  دیواندره، را گرد آورد و جلساتی را با هدف مبارزه با برنامه تشکیل داد.

در این جلسات تصمیم گرفته شد که چند نفر از سران عشایر مذکور به  عراق بروند و محمد رشید قادرخان زاده و محمد صدیق جاف، از عشایر جاف ساکن کردستان عراق، را برای همراهی با مبارزه فراخوانند. اقدامات او برای راه اندازی مبارزات گسترده با شکست روبه رو شد، زیرا که او مصمم بود تا روش های جنگ طلبانه را کنار گذاشته و در تلاش بود که از طریق نفوذ در نهادهای حکومتی اهداف خود را عملی سازد . او با چندتن از مالکان به نام های عطاء الله حریری، مظفر بابان، مهدی سنندجی و مظفر شمسی به تهران رفت و در صدد بود که از طریق تیمسار منصورپور، افسر سازمان امنیت، اقداماتی برای به تعویق انداختن اجرای اصلاحات ارضی انجام دهد.  به دنبال اقدامات مبارزه طلبانه محمدحسن خان آصف، استاندار کردستان از علی امینی تقاضا کرد که او را، به عنوان یکی از موانع مهم اجرای اصلاحات ارضی، از میان بردارد.

بدین ترتیب، اجرای اصلاحات ارضی در سنندج، با از میان برداشتن یکی از بانفوذترین و مقتدرترین مالکان کردستان همراه بود. مالکان سنندج و دیوان دره محمد حسین آصف وزیری را به عنوان نماینده خود برای اعلان مخالفت برگزیدند. او در زمان ورود شاه به سنندج، برای اعطای اسناد مالکیت به کشاورزان، نه تنها با اصلاحات ارضی مخالفت کرد، بلکه موجودیت و مشروعیت سلطنت را مورد شک و تردید قرار داد. او در پاسخ به سؤال شاه که پرسیده بود میانه ات با اجرای اصلاحات ارضی چگونه است؟ گفته بود که چطور میشود سلطنت موروثی باشد اما مِلک موروثی نباشد. به تعبیر دیگر، محمدحسین خان به شاه هشدار داد که در صورت تقسیم املاک آنان، او نیز می بایست منتظر از دست رفتن سلطنت خود باشد، اما به دنبال ابراز مخالفت های تند و مستقیم مقابل شاه زندانی شد و به قتل رسید. از میان برداشتن رهبر مخالفان اصلاحات ارضی تأثیر چشمگیری در کاهش شدت برخورد مالکان سنندج و روند رویارویی آنها با دولت گذاشت . با کشته شدن او مالکان به شیوه های منفعلانه برای ابراز مخالفت خود روی آوردند.

یکی از روش های مقابله با اصلاحات ارضی استنکاف از تنظیم اظهارنامه املاک بود. افرادی همانند سالار سعید سنندجی، محمد حسن آصف، علی اشرف وزیری، علی اشرف سنندجی و مهدی سنندجی، در اسفند 1341 همچنان از تنظیم اظهارنامه خود داری میکردند. براساس قوانین اصلاحات ارضی، مالکان می بایست پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، اظهارنامه خود را تسلیم می نمودند و در غیر این صورت، اداره کشاورزی به تنظیم وضعیت مالکیت آنها میپرداخت و یا آنها را مبلغ یک صد هزار ریال جریمه میکرد. اما مالکان مزبور پس از گذشت 9 ماه از انتشار آگهی نوبت دوم، از تسلیم اظهارنامه امتناع می ورزیدند و سازمان اصلاحات ارضی همچنان شیوه مماشات را برابر آنها در پیش گرفته بودند. این مسئله نشان دهنده قدرت سیاسی این مالکان و عدم توانایی سازمان اصلاحات ارضی کردستان در وادار کردن آنها به پذیرش قوانین بود . این دو شهرستان دارای 774 روستا بودند که از این تعداد، 460 روستا، به موجب قوانین مرحله اول، مشمول تقسیم شدند. تعداد مالکانی که می بایست اراضی خود را در این مرحله به زارعان واگذار نمایند، 100 نفر بود. در بخش های شمالی و غربی منطقه، شامل سقز، بانه، مریوان و دیوان دره، مالکان به دلیل وجود شرایط و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی به مقابلة سرسختانه و شدیدی با حکومت برخاستند و در این راستا از ابزارهای مختلفی، برای پیشبرد اهداف خود که عقب راندن حکومت و متوقف کردن اجرای اصلاحات ارضی بود، بهره برداری نمودند. از جمله ابزارهایی که مورد استفادة مالکان قرار گرفت تفکرات ناسیونالیستی کُردها و فعالیت های احزاب چپ بود، که در این نواحی حضور بسیار پررنگ تری داشت. وجود دو مؤلفة مذکور و به کارگیری آن، جهت ابراز نارضایتی و مخالفت با حکومت، توسط مالکان، خطر شورش گسترده در کردستان را، با توجه به شرایط بین المللی آن زمان، به وجود آورد. یکی از خصوصیات مهم اجتماعی مالکان نواحی مذکور، پایگاه عشیرتی آنان بود. اکثریت این مالکان هم نقش مالک و هم رئیس عشیره را ایفا میکردند بنابراین، اجرای اصلاحات ارضی به معنای از دست رفتن و نابودی هر دو منبع مهم قدرت و اقتدار آنها یعنی اراضی و ایالت محسوب میشد و این مسئله موجب پیدایش مقاومت شدیدتر مالکان نسبت به اجرای برنامه گشت. در مناطق جنوبی و شرقی، شامل سنندج، قروه و بیجار، اگرچه در برخی از موارد مخالفت های شدیدی با اجرای اصلاحات ارضی صورت گرفت اما، حوزة گسترش و اثرگذاری آن بسیار محدودتر بود.

با وجود خاندانهای بزرگ زمیندار که روستاهای متعددی را در تملک خود داشتند، شدت مقاومت آنها برابر حکومت و اصلاحات ارضی بسیار کمتر بود. برخالف مالکان بخش های شمالی و غربی، اکثریت مالکان این منطقه دارای پایگاه اجتماعی شهری بودند و تعداد اندکی از آنان در روستاها سکونت داشتند، بنابراین نوع روابط آنها با رعایا بسیار سست تر از نوع روابط حاکم در یک جامعة عشایری بود و رعایا نقش زیادی در کمیت قدرت آنها ایفا نمی کردند. از نظر اقتصادی نیز، زمین فقط به عنوان یکی از منابع مهم مالی آنها محسوب میشد که این مسئله از شدت مقاومت آنها می کاست.

 

غائله فارس یا شورش عشایر جنوب

به روایت رسمی دولت، زمین‌داران فارس، به همراه ۴۵۰ خانواده ثروتمند دیگر، با کمک به دامن زدن به شورش‌های خیابانی در تهران، جعل اسناد مالکیت با همدستی مقامات استانی و جعل برگه ‌های رأی در انتخابات محلی، با قانون توزیع زمین مبارزه می کردند. زمین‌داران با ترساندن دهقانان بی‌سواد و بی‌زمین از مطالبه حقوق قانونی خود استفاده می‌کردند، متحدان قدرتمندی به دست آوردند. آنها مردانی را برای قتل یک مأمور جوان اصلاحات ارضی استخدام کردند . مالک عابدی، ۳۲ ساله، به همراه همسر و پسر هشت ساله‌ اش در مرکز استان شیراز زندگی می‌کرد . در حالی که او به همراه دو مقام دیگر اصلاحات ارضی با یک جیپ به خانه ‌اش برده می‌شد، گروهی متشکل از ۱۵ یا ۲۰ سوارکار مسلح و نقابدار، ماشین را در نزدیکی شهر متوقف کردند و به سرنشینان دستور دادند که پیاده شوند. راننده به یاد می‌آورد: «عابدی اولین کسی بود که پیاده شد و آنها بلافاصله او را با شلیک تفنگ ساچمه‌ ای و تفنگ از پا درآوردند.» قاتلان بدون اینکه به دو مقام دیگر آسیبی برسانند، فرار کردند. دولت که متقاعد شده بود که مالکان زمین مسئول این جنایت هستند، به سرعت وارد عمل شد. هواپیماهای ارتش در ارتفاع پایین بر فراز تپه‌ های فارس، دژ قبیله قشقایی خشمگین، پرواز کردند تا قاتلان را شناسایی کنند. تحت حکومت نظامی، یک فرماندار نظامی کنترل اوضاع را از مقامات غیرنظامی که شایعه شده بود با مالکان زمین برای مخالفت با اصلاحات توطئه کرده‌اند، به دست گرفت. برای عابدی یک روز عزای عمومی اعلام شد و رادیو تهران فقط اخبار و موسیقی تشییع جنازه پخش کرد.

به جای متوقف کردن اصلاحات ارضی در منطقه، این قتل نتیجه معکوس داشت. حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، که به شدت پیگیر اصلاحات ارضی بوده است، به مقامات محلی دستور داد تا کار را در فارس ظرف 45 روز به پایان برسانند. البته مطابق اسناد موجود، استان فارس، از ابتدای اجرای قانون اصلاحات ارضی و به خصوص به دنبال قتل مهندس ملک عابدی، مأمور اجرای اصلاحات ارضی در منطقه فیروزآباد فارس به تاریخ 23 آبان 1341 و همچنین مسائلی که در زمستان 1341 به وقوع پیوست، از جمله فتوای آیت ‌الله شیخ بهاء‌ الدین محلاتی بر علیه قانون اصلاحات ارضی به تاریخ 21 / 8 / 1341 جوی متشنج داشت. به نظر عبداله شهبازی، در ساختار دیرین کشاورزی ایران (اعم از زراعت، باغداری و دامداری) همه چیز نظم داشت؛ نظمی که از بنیان های کهن اجتماعی برمی خاست و روابط مالکیت را سامان می داد. "انقلاب سفید" این مناسبات را متلاشی کرد و مناسبات سامان یافته تر و عادلانه تری نیز جایگزین آن ننمود. در ساختار گذشته، هیچ تعارضی میان عشایر دامدار و روستائیان زارع و باغدار نبود؛ در بسیاری موارد عشایر زارع و باغدار نیز بودند و شهریان و روستائیان سرمایه گذاران و شرکای رمه های عشایر. بر بنیاد این همزیستی و تفاهم متقابل میان دو جامعه عشایری و روستایی است که مفهومی بنام "ایل و بلوک" رواج داشت. یعنی در هر منطقه، دو مجموعه "ایل" (عشایر) و "بلوک" (روستائیان) واحدی همبسته را تشکیل می دادند که در دادوستد و همزیستی با یکدیگر بودند. زمانی که سکنه یک منطقه می گفتند: «ما ایل و بلوکیم» یعنی عضو یک مجموعه واحد عشایری- روستایی بوده و حامی یکد یگریم. آن چه به نام تعارض عشایر و روستائیان، یا تضاد کوچ نشینی و یکجانشینی، در دهه های اخیر در فرهنگ سیاسی روشنفکری ما رواج یافت فاقد هر گونه مبنای علمی و پژوهشی جدّی است. او می نویسد: «شورش عشایر فارس در سال‌های 1341-1342» یا قیام عشایر سال‌های 1341-1342 را بدون در نظر گرفتن سابقه فارس و سیاست تخته قاپو و سرکوب عشایر در دوران رضا شاه نمی توان به درستی تحلیل یا تعلیل کرد. اگر توجه کنیم یکی از وجوه اشتراک طوایفی که در قیام سالهای 1341-1342 حضور داشتند این است که سران آن‌ها با حکومت پهلوی یک حالت کینه داشتند. پس از شهریور1320 رضا‌شاه سقوط کرد و زندگی عشایری دوباره احیاء شد. این در حقیقت احیاء دوباره مناسبات ایلی است که نمونه آن را در بازگشت ناصرخان و خسرو خان قشقایی از تبعید تهران به فارس می بینیم و در بویراحمد با بازگشت عبداله ‌خان ضرغامپور همین وضعیت حاکم است. از این زمان بار دیگر عشایر جنوب به وزنه ای در معادلات سیاسی ایران تبدیل شدند و به دلیل همان کینه‌ ای که از حکومت پهلوی داشتند به خاطر سرکوب سال‌های 1307 به بعد به معضلی برای حکومت پهلوی بدل گردیدند. در واقع این فرهنگ و سنت خصومت و عدم تمکین به حکومت پهلوی در بخش مهمی از عشایر فارس وجود داشت. متولیان تقسیم اراضی عموماً افراد فاسدی بودند. عبدالعظیم ولیان به عنوان معاون وزیر کشاورزی (سپهبد اسماعیل ریاحی) و اوّلین رئیس سازمان اصلاحات ارضی بسیار فاسد و رشوه‌خوار بود. در میانه اعتراضات بر سر اصلاحات ارضی ماجرای فتح الله خان حیات داوودی، حسینقلی خان رستم، عبدالله خان ضرغامپور، ناصرخان طاهری و حبیب الله شهبازی اگرچه متفاوت اند اما شباهتهای بسیاری نیز با یکدیگر دارند».

حبیب الله شهبازی در زمان تیرباران (سحرگاه 13 مهر 1343، شیراز)

پیرنیا، استاندار فارس، خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی "غائله فارس" را نه "مقاومت فئودال ها در برابر اصلاحات ارضی" بلکه یک شورش عشایری تمام عیار توصیف می کند و انگیزه های این قیام را "عقب ماندگی" و "جهل" عشایر و حتی مقاومت آنان در برابر امحاء کشت خشخاش جلوه گر می سازد. باقر پیرنیا درباره اصول "انقلاب سفید" در خاطرات خود می نویسد: «کاراترین ماده انقلاب شاه و مردم» اصل «اصلاحات ارضی» بود که «نه تنها بر پیشرفت کشاورزی نیفزود بلکه کشاورزی و کشاورز را سراسر از میان برد.» (ص 276) پیرنیا درباره این اصل و پیامدهای منفی آن شرحی مفصل به دست داده که مفید است. در واقع، مهم ترین و جنجالی ترین اصلی که در قالب "انقلاب سفید" بر جامعه ایرانی تحمیل شد، است. این "تقسیم اراضی"، نام رسمی آن، در واقع "اصلاحات" در کشاورزی ایران نبود؛ تخریب آن بود. به نظر من، بسیاری از کتب و مقالاتی که تاکنون درباره "اصلاحات ارضی" منتشر شده از بنیان های نظری نادرست و سطحی و گاه پیشداوری های ایدئولوژیک برخوردارند و به این دلیل در شناخت پیامدهای عمیقاً مخرب این سیاست ناکام مانده اند».

به نظر شهبازی؛ «غائله فارس» به تعبیر رژیم پهلوی از نظر نظامی محدود می شد به دو منطقه کهگیلویه و کوهمره و سرکوب عشایر لر در لارستان. در کوهمره طوایف کوهمره و سُرخی و چند طایفه از قشقایی همچنین در ممسنی تحرکاتی جریان داشت ولی به قیام مسلحانه منجر نشد. از میان اهالی ممسنی که دست به اسلحه بردند انصاری‌ها بودند که به ملا غلامحسین جلیل در کهگیلویه پیوستند. در کوهمره، چهره‌های شاخص یاغی عشایر قشقایی، مانند مسیح بولوردی و دشتی گله زن و بلوط جعفرلو و صفی‌خانی‌ها و غیره، و سران نامدار طوایف کوه‌نشین غیرترک حومه فیروزآباد مانند  فضل‌الله گلکی و پسران نجیم خان و سایر سران طوایف کهکی و گورکانی (که طوایف کهن منطقه فیروزآباد یا گور از دوره ساسانی هستند)، و سران طوایف کوهمره سُرخی، مانند مشهدی امیر خان بهادری پسر ملا مهدی و بهادر خان امیری و کرامت خان اسدی و غیره، و کدخدایان سیاخ، مانند مشهدی زمان عابدی و حاج غلامحسین پرهیزکار، در پیرامون حبیب شهبازی جمع شدند. این‌ها هیچ کدام خان به معنایی که تبلیغ می‌شد نبودند بلکه بزرگان و ریش ‌سفیدان منطقه با انگیزه‌ هایی متفاوت بودند. شهبازی می گوید: در "دادگاه ویژه زمان جنگ"، که به مناسبت غائله فارس در شیراز تشکیل شد، افرادی در کنار هم جای گرفتند. در واقع اصلاحات ارضی، فرصتی برای شاه به وجود آورد تا خوانین و مالکین بزرگ مناطق مختلف کشور را که با وی مخالف بودند را سرکوب نماید.کانون این فعالیت‌ها، انجمن اتحادیه‌ی فلاحتی فارس (اتحادیه‌ای مرکب از زمین‌داران بزرگ فارس)، بود. در نامه‌ای که عزیزالله قوامی به اسدالله علم در تاریخ 17 / 8 / ‌1341 درباره‌ی اوضاع فارس نوشته، آمده :«سران عشایر، یعنی بویر احمد علیا و بویر احمدی سفلی و منطقه رستم، قشقایی‌ها و بهارلوها هم‌ قسم شده‌اند که به هر ترتیبی که پیش آید، از تقسیم املاک جلوگیری نمایند و فردی به نام فریدون قشقایی نیز برای اتحاد و ایجاد درگیری، از یکی از سران عشایر به نام محمد حسین خان قشقایی مجوز گرفته است».

شهبازی میگوید: در افواه عمومی ولیان رئیس سازمان اصلاحات ارضی رشوه‌خوار درجه یک بود. می شد با رشوه مقدار زیادی اراضی را به نام خود ثبت کرد کما اینکه خیلی ها اینکار را کردند و حتی خیلی از مالکان بزرگ درجریان لایحه تقسیم اراضی سود بردند مثل عزیز‌الله خان قوامی یا ملک منصور خان باشتی  و خیلی مالکین بزرگ دیگر. قانون مرحله اول تقسیم اراضی اصولاً شامل املاک پدرم نمی‌شد. هر مالک حق داشت یک ملک شش دانگ یا معادل یک ملک شش دانگ زمین داشته باشد. مجموع املاک پدرم همان یک ملک ششدانگ می‌شد نه بیش‌تر. به‌علاوه پدرم یک مزرعه کوچک هفتاد هکتاری داشت به ‌نام فورجان که مکانیزه بود. او در آن زمان که کمتر کسی تراکتور و کمباین می‌شناخت چهار تراکتور اشتایر آلمانی داشت و دو کمباین گلینر و یک دستگاه کامیون برای حمل گندم. او یکی از پیشروان کشاورزی مدرن درفارس بود و تلاش فراوانی برای عمران و آبادانی کوهمره کرد. کل املاک پدربزرگ من شهباز خان مقداری زمین برنجکاری بود در رخسنه و تل خنک در حالی که کلانتر کوهمره و رئیس ایل سُرخی بود. مالکین منطقه ما عموماً مالکین بزرگ شهری بودند. بلوک چنارفاریاب به ‌طور عمده ملک حاج عمادالملک بصیری، منشی صولت‌ الدوله، بود. بعدها عمویم و پدرم به‌تدریج این املاک را از او خریدند. بزرگ مالک منطقه کوهمره و سیاخ، مانند سایر نقاط فارس، خانواده قوام ‌الملک شیرازی بودند. منطقه کهگیلویه و بویراحمد هم مثل کوهمره است. اصلاً در بویراحمد نمی توان مالکیت مهم و عمده‌ای داشت به خاطر وضع جغرافیایی خاص منطقه. یعنی در بویراحمد هم نیز بحث اقتدار ایلی مطرح است نه مالکیت زمین. شاه می‌خواست عبداله خان ضرغامپور و ناصرخان طاهری را، که دو رئیس قدرتمند ایل بودند، از میان بردارد. این دو نفر مالکین بزرگی نبودند و ثروت قابل توجهی نداشتند. از سویی باید به مسائل دیگری چون سیاست خارجی و همچنین تحولات سیاسی میان حاکمیت و عشایر در دهه‌های بیست و سی نیز توجه نمود». لازم به توضیح است که از شهریور 1320 به بعد هر چه که بر اقتدار شاه افزوده می شد حکومت سعی می‌کرد که به همان میزان از اقتدار ایلات و عشایر بکاهد و در پاره‌ای موارد سعی کرد که در مقابل برخی از عشایر مانند قشقایی ها اتحادیه ایلات غیر ترک را برای ضربه زدن به قشقایی ‌ها حمایت کند و از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت امینی دستگاه حاکم می خواست که به کندی آمریکایی نشان دهد که جریان انقلاب سفید، را واقعاً جدی گرفته است این پارمترها همه در سرکوب ایلات و عشایر نقش داشتند.

 

به نوشته شهبازی، ماجرای قیام عشایر فارس نه با سرنیزه آریانا بلکه با خدعه پایان یافت. در این ماجرا، چنان که روال حکومت پهلوی از دوره رضا شاه بود، نمایندگان شاه با سران عشایر دیدار کردند، با قید قسم به قرآن تأمین دادند و آنان را به مسلخ بردند. در سال 1342 سرلشکر بازنشسته سیف الله همت، که در فارس به عنوان نماینده شخصی شاه شناخته می شد، این مأموریت را انجام داد. بعدها، عذاب وجدان سرلشکر همت را به شدت آزار می داد و این فشار روحی بدان جا رسید که پس از ابتلا به بیماری سرطان حنجره علت این بیماری را قول ناجوانمردانه خود به شهبازی عنوان کرد. سرلشکر همت در سال 1349 درگذشت. از او نامه ای خطاب به باقر پیرنیا در دست است که گویای این تألم روحی اوست.

نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی