استعفا با طعم اختلاس؛ از صندلی مدیرعاملی تا مشاورت عالی وزیر؛ چه کسانی برای محکومان اقتصادی حاشیه امن ساختهاند؟
بررسی انتقادی انتصاب محکومان اقتصادی و مدیران مسئلهدار به عنوان مشاور عالی وزیر در وزارت جهاد کشاورزی؛ چرا حاشیه امن مدیران جایگزین شایستهسالاری شده است؟
ظاهراً قانون نیوتن در مبارزه با فساد در وزارت جهاد کشاورزی معنای تازهای پیدا کرده است؛ مدیران مسئلهدار و محکومان اقتصادی نهتنها از چرخه مدیریتی حذف نمیشوند، بلکه با تغییر عنوان و جابهجایی از یک صندلی به صندلی دیگر، گاه به جایگاههایی حساستر و بانفوذتر نیز دست پیدا میکنند!
چگونه مدیری که در حوزه بازرگانی خارجی با دو پرونده منتهی به آرای قضایی مواجه بوده و پروندههای دیگری نیز درباره عملکردش مطرح است، بهجای تعیین تکلیف قانونی و کنار گذاشته شدن از مناصب حساس، اکنون در جایگاه مشاور عالی وزیر در امور بازرگانی خارجی فعالیت میکند؟ چه اصراری بر حفظ این فرد و استمرار نفوذ مدیریتی او وجود دارد؟ آیا تغییر عنوان از مدیرعامل به مشاور عالی وزیر، راهکاری برای دور زدن محدودیتهای قانونی و نظارتی و حفظ نفوذ مدیری است که سوابق قضایی او همچنان محل پرسش است؟
نگرانکنندهتر اینکه جایگزین وی نیز فردی است که درباره سوابق مدیریتی، صلاحیت تخصصی و عملکردش در حوزه کالاهای اساسی و امنیت غذایی ابهامات متعددی مطرح است و بنا بر گزارشهای منتشرشده، تعدادی از مدیران مجموعه تحت مسئولیت وی نیز بازداشت شدهاند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق عملکرد مدیریتی، نظارتی و مسئولیت مدیران ارشد این مجموعه را دوچندان میکند.
آقایان پزشکیان، عارف و وزیر جهاد کشاورزی!
مبنای این انتصابات و حمایتها چیست؟ تخصص و شایستهسالاری یا روابط شخصی، همزبانی و ملاحظات محفلی؟ چرا فردی با چنین سوابق قضایی باید همچنان در جایگاهی قرار گیرد که امکان اثرگذاری بر تصمیمات مرتبط با بازرگانی خارجی، منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را داشته باشد؟
پرسش جدی دیگر، مبنای درخواست مجدد اعاده دادرسی برای بار دوم و مستندات جدید آن است. استفاده از حقوق قانونی برای اعتراض به آرای قضایی حق هر فردی است، اما این حق نمیتواند به ابزاری برای تعلیق الزامات مدیریتی، نادیده گرفتن سوابق قضایی و استمرار حضور افراد در مناصب حساس تبدیل شود. رسیدگی به درخواست قضایی یک موضوع است و پاسخگویی درباره صلاحیت ادامه فعالیت مدیریتی موضوعی دیگر.
چرا با وجود آرای قضایی، گزارشهای رسانهای و مکاتبات دستگاههای نظارتی، همچنان برخورد مؤثری صورت نمیگیرد؟ چه کسانی پشت استمرار حضور و نفوذ این مدیران ایستادهاند؟ چرا تیغ نظارت در برابر برخی مدیران تا این اندازه کند شده و چرا هزینه تخلفات و سوءمدیریتها را باید مردم و منافع عمومی بپردازند؟
مبارزه با فساد با جابهجایی صندلی مدیران مسئلهدار، تبدیل مدیرعامل دارای سوابق قضایی به مشاور عالی وزیر و انتقال مسئولیتها از یک فرد به فرد دیگر محقق نمیشود. نمیتوان در سخن از برخورد با مفسدان اقتصادی گفت، اما در عمل با تغییر عناوین سازمانی، زمینه استمرار حضور و نفوذ آنان را در ساختار تصمیمگیری فراهم کرد.
وزارت جهاد کشاورزی و بنگاههای اقتصادی وابسته به آن، حیاط خلوت هیچ فرد، گروه یا حلقه مدیریتی نیستند. منابع ارزی، نهادههای دامی، واردات کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور متعلق به مردم است؛ نه سرمایه شخصی مدیرانی که درباره سوابق قضایی، صلاحیت و عملکردشان پرسشهای جدی مطرح است.
افکار عمومی پاسخ روشن میخواهد: چه کسانی مانع تعیین تکلیف قانونی این مدیران هستند؟ چه کسانی مسئولیت انتصابات و استمرار نفوذ آنان را بر عهده دارند؟ و چرا فردی با سوابق قضایی و آرای صادرشده مرتبط، بهجای پاسخگویی و تعیین تکلیف وضعیت قانونی و مدیریتی خود، باید بر صندلی مشاورت عالی وزیر در یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی کشور تکیه بزند؟
امنیت غذایی کشور جای حاشیه امن مدیران مسئلهدار، روابط محفلی و آزمونوخطای مدیریتی نیست. تغییر صندلی، تغییر عنوان و جابهجایی مسئولیتها، نه پاسخگویی است و نه مبارزه با فساد؛ افکار عمومی منتظر برخورد شفاف، اجرای قانون و معرفی کسانی است که زمینه استمرار این وضعیت را فراهم کردهاند.