در آیین افتتاح نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال اعلام شد؛
فعالیتهای اقتصادی به روال عادی بازمیگردد
هجدهمین نمایشگاه EFEX 2026 با حضور وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت افتتاح شد؛ تأکید بر بازگشت فعالیتهای اقتصادی به روال عادی، تأمین مالی نوین و اقتصاد دیجیتال.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (EFEX 2026) صبح امروز، سهشنبه، با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، جمعی از مقامات اقتصادی و بانکی و فعالان امور بانکی و بازار سرمایه، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
در این آیین، ابتدا امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضرورت تغییر الگوی تأمین مالی اقتصاد کشور را یادآوری کرد و گفت: «برای دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاریشده در برنامه توسعه در سال ۱۴۰۴، باید ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اقتصاد تجهیز میشد، اما کمتر از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن تاکنون تأمین شده است.» وی سهم بازار سرمایه از تأمین مالی را در سال گذشته ۱۱.۷ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: «شبکه بانکی طی سال گذشته ۹۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۳۰ درصد آن به صنعت اختصاص یافته و سهم بازار سرمایه از تأمین مالی نیز به ۱۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.» وی در این باره توضیح داد: «از بیش از ۹ هزار همتی که بانکها سال گذشته تسهیلات پرداخت کردند، ۳۰ درصد در حوزه صنعت، ۲۳.۵ درصد در مصرفکننده نهایی و ۱۳ درصد در بخش خدمات عمومی اجتماعی سهم داشتهاند و فلزات اساسی، حوزه شیمیایی و حوزه خودرو بیشترین تسهیلات را دریافت کردهاند.»
معاون وزیر اقتصاد، تأمین مالی زنجیرهای را از دیگر شیوههای تأمین مالی در کشور دانست و با بیان اینکه این شیوه رشد عملیاتی قابلتوجهی داشته است، گفت: «حجم این نوع تأمین مالی در هفتماهه امسال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان بود.» باقری در ادامه با انتقاد از کماثر بودن الگوی فعلی تأمین مالی بر رشد اقتصادی، بر ضرورت حرکت از روشهای سنتی به سمت شیوههای نوین تأمین مالی تأکید کرد.
وی سه محور «فعالسازی ظرفیتهای موجود»، «توسعه ابزارها و نهادهای مالی» و «اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد» را ارکان اصلی تحول نظام تأمین مالی برشمرد و گفت: «بانکها املاک و شرکتهای غیربورسی مختلفی در اختیار دارند که میتوان آنها را در فرایند مولدسازی و تأمین مالی اقتصاد به کار گرفت.» وی اضافه کرد: «ما برای رشد اقتصادی هشتدرصدی اقتصاد ایران در سال گذشته به هشت هزار همت منابع نیاز داشتیم که شش هزار همت تأمین شد، اما رشد اتفاق نیفتاد؛ یعنی هدفگذاری دقیق نبوده است. نکته دوم این است که این نوع تجهیز منابع دیگر قابل ادامه دادن نیست.» به گفته وی، فعالسازی ظرفیتهای موجود، افزایش سهم ابزارهای زنجیرهای، شناسایی و واگذاری دارایی مازاد، بهرهگیری از ظرفیت موجود بازار سرمایه بهویژه در مولدسازی داراییها و مشارکت در بیمهها و سرمایهگذاریها، راهکارهایی است که باید به کار گرفته شود.

اقتصاد دیجیتال متناسب با تحولات جهان ظرفیت رشد دارد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و دومین سخنران مراسم افتتاحیه، با تمجید از عملکرد سیدعلی مدنیزاده گفت: «وزیر اقتصاد در روزهای جنگ رأی اعتماد از مجلس گرفت و از آنجا که در خیل دانشمندان است، مطمئن بودیم میتواند راهحل مناسبی بیابد و گامهای مؤثری بردارد.» وی اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی ایرانیان را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: «یکی از محورهای حمله دشمن، معیشت و سفره مردم است و از همین رو موضوعاتی همچون تأمین مالی، اقتصاد دیجیتال و نوآوری اهمیت بیشتری پیدا میکنند و نوآوری و اقتصاد دیجیتال میتواند به اقتصاد کشور کمک کند.»
مهاجرانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: «اقتصاد ما سالهاست درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان است و طی دو سال اخیر، این جنگ به رویارویی نظامی تمامعیاری نیز تبدیل شده است. بیتردید اقتصاد و رسانه نیز دو ضلع دیگر این جنگ هستند. یکی از محورهای اصلی حمله دشمن، معیشت و سفره مردم است و در این شرایط، نوآوری میتواند از میزان آسیبها بکاهد و به شکلگیری سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد کمک کند.»
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال ادامه داد: «اقتصاد دیجیتال از جمله حوزههایی است که متناسب با تحولات روز جهان ظرفیت رشد و توسعه دارد. در روزگاری که نوآوری یکی از شاخصهای اصلی اقتصاد به شمار میرود، اقتصاد دیجیتال، تعریف همکاریهای اکوسیستمی و پیوند زنجیرههای مختلف اقتصادی از جمله ستونهایی هستند که میتوانند مسیر عبور از چالشها را هموار کنند.»
مهاجرانی با ابراز امیدواری برای موفقیت این رویداد در دستیابی به اهداف پیشبینیشده گفت: «بسیاری از اوقات رویدادهایی با اهداف بسیار ارزشمند طراحی میشوند، اما ممکن است به خروجی مورد انتظار نرسند. امیدوارم این رویداد بتواند دقیقاً به اهدافی که برای آن طراحی شده است دست پیدا کند و زمینه ایفای نقش مؤثر مردم عزیز کشورمان و نخبگان جوان، بهویژه فعالان حوزه دیجیتال، را فراهم آورد.» وی همکاری و تعامل میان بخشهای مختلف اقتصادی را ضروری دانست و افزود: «همکاری اکوسیستمی میتواند زمینهساز برونرفت از شرایط فعلی باشد.»

رشد اقتصادی با افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری و دوم مردمیسازی اقتصاد
در این آیین، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز گفت: «باید از اقتصاد تکلیفی فاصله بگیریم و تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری را به بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واگذار کنیم.» وی با بیان اینکه دولت با تمرکز بر برنامه تابآوری اقتصادی تلاش کرد از تشدید آثار منفی این شوکها جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را حفظ کند، توضیح داد: «در ماههای اخیر تلاش شد روند افزایش قیمتها کنترل شود و با همکاری بانک مرکزی، رشد ماهانه قیمتها از سطوح بالای قبلی فاصله بگیرد. امیدواریم با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند.»
وی بیان کرد: «برنامه اصلی وزارتخانه بر رشد عدالتمحور استوار است که دو مؤلفه کلیدی دارد؛ نخست بازگرداندن رشد اقتصادی از مسیر افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری و دوم مردمیسازی اقتصاد و فراهم کردن فرصتهای برابر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی.» مدنیزاده ادامه داد: «برنامههای اقتصادی دولت در ماههای گذشته عمدتاً بر تابآوری اقتصادی و تداوم فعالیت کسبوکارها در شرایط جنگی متمرکز بود. ثبات اقتصاد کلان، تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت خانوارها، تأمین کالاهای اساسی، تداوم تجارت و حفظ اشتغال از جمله محورهای این برنامه بود.»
وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: «فشار بر مرزها و افزایش ترافیک تجاری موجب شد دولت برای تسهیل تجارت و استفاده بیشتر از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی اقداماتی انجام دهد. در ماههای اخیر، نشانههایی از بهبود روند تجارت مشاهده میشود.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامههای حمایتی دولت به معنای موفقیت صددرصدی در حفظ فعالیت بنگاهها نبوده است، افزود: «شوکهای واردشده به اقتصاد بر رشد اقتصادی، تجارت و تورم اثر گذاشت، اما اکنون با اقدامات انجامشده، نشانههایی از بازگشت فعالیتهای اقتصادی مشاهده میشود.»
مدنیزاده به برنامههای وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایهگذاری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: «در این مسیر، سازمان سرمایهگذاری ایران با اصلاح ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته است تا راهبری و هدایت مجموعه برنامههای سرمایهگذاری کشور را بر عهده بگیرد و موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای بزرگ را برطرف کند.» وی افزود: «همچنین مجوزهایی برای فعالیت آژانسهای سرمایهگذاری پیشبینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با دریافت این مجوزها، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را شناسایی و به پروژههای اقتصادی متصل کنند. در واقع تلاش شده است جذب سرمایه به شکل گستردهتری به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.»
مدنیزاده با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای مالی برای جذب منابع مردم گفت: «یکی از حوزههای مهم، توسعه ابزارهای ارزی است. در همین راستا صندوق سرمایهگذاری ارزی راهاندازی شده و رفع موانع توسعه آن در دستور کار قرار دارد. همچنین ابزارهایی مانند صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی نیز در حال پیگیری است.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که منابعی که مردم طی سالهای گذشته در قالب ارز، طلا و سایر داراییها از چرخه اقتصاد خارج کردهاند، دوباره به فعالیتهای اقتصادی بازگردد و به تأمین مالی تولید کمک کند.» وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت منابع داخلی برای تحقق رشد اقتصادی بالا تصریح کرد: «اگر بخواهیم سرمایهگذاری را افزایش دهیم، نمیتوانیم صرفاً به منابع موجود در اقتصاد اتکا کنیم؛ زیرا افزایش سهم سرمایهگذاری از منابع فعلی به معنای کاهش سهم مصرف خواهد بود. بنابراین باید منابع جدیدی به اقتصاد وارد کنیم.»
وی با اشاره به برنامه مولدسازی داراییهای دولت گفت: «یکی دیگر از مسیرهای تأمین مالی، استفاده از داراییهای راکد است. در این زمینه صندوق مولدسازی در دست راهاندازی قرار دارد. همچنین صندوق تضمین ملی با منابع قابلتوجه برای ایفای نقش ضمانت در سرمایهگذاری پروژههای بزرگ کشور پیشبینی شده است.» وزیر اقتصاد افزود: «در حال حاضر ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری دارای ظرفیت سودآوری و ارزآوری برای سرمایهگذاران شناسایی شده که سازمان سرمایهگذاری ایران راهبری این پروژهها را دنبال میکند.»
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری گفت: «اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد هستند. نباید اقتصاد دیجیتال را صرفاً یک صنعت مستقل در کنار سایر صنایع ببینیم، بلکه باید از ظرفیت آن برای افزایش بهرهوری در صنایعی مانند فولاد، معدن و نفت استفاده کنیم.»
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه تجارت و صادرات اظهار کرد: «افزایش بهرهوری اقتصاد به تسهیل تجارت نیاز دارد. توسعه تجارت موجب ورود فناوری، تجهیزات پیشرفتهتر و مواد اولیه با قیمت مناسبتر به کشور میشود و از این طریق به بهبود عملکرد تولید کمک میکند.»
وی با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات صادراتی گفت: «نگاه اقتصاد کشور باید بیش از گذشته صادراتمحور باشد. در همین راستا، دولت در حال بررسی و رفع موانع قانونی و مقرراتی تجارت و صادرات است تا زمینه فعالیت بهتر صادرکنندگان فراهم شود.» مدنیزاده همچنین از اجرای طرح حمل یکسره کالا خبر داد و گفت: «در این طرح تلاش میشود مرزها از محل توقف و رسوب کالا به مسیر عبور سریع محمولههای تجاری تبدیل شوند و با اصلاح فرایندها، زمان و هزینه حملونقل کاهش یابد.»

موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، نیز با انتقاد از جایگاه صنعت بیمه در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور گفت: «صنعت بیمه تاکنون هیچگاه بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی به رسمیت شناخته نشده و همین رویکرد موجب شده است این صنعت نتواند نقش مؤثری در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.» رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی بیمههای زندگی متصل به دارایی از کل سبد صنعت بیمه، از برنامهریزی برای توسعه محصولات جدید خبر داد و اظهار کرد: «بیمههای زندگی پروژهمحور در آینده فعال خواهند شد.» وی در پایان با اشاره به همکاریهای شکلگرفته میان صنعت بیمه و بازار سرمایه در زمینه فروش بیمههای زندگی تأکید کرد: «این همکاریها میتواند به افزایش فروش محصولات صنعت بیمه منجر شود.»
رئیسکل بیمه مرکزی هم با اشاره به شکلگیری همکاریهای جدید میان صنعت بیمه و بازار سرمایه اظهار کرد: «در این مسیر، طراحی و ارائه محصولات نوین بیمهای و استفاده از ظرفیت انواع داراییها، زمینههای تازهای برای توسعه فعالیتهای بیمهای فراهم کرده است.» وی با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در سال جاری تصریح کرد: «در سال ۱۴۰۵، با وجود شرایط خاص کشور و افزایش هزینهها و ریسکهای ناشی از جنگ، پرداخت خسارت از سوی صنعت بیمه با رشد قابلتوجهی همراه بوده و میزان پرداخت خسارت در برخی بخشها از رشد ۷۰ درصدی نیز عبور کرده است.»
وی افزود: «یکی از موضوعات مهم در برنامههای تحول صنعت بیمه، دیجیتالیسازی فرایندهای ارائه خدمات و تسریع در پرداخت خسارت است. بر همین اساس، با برنامهریزی انجامشده، از ابتدای آذرماه تمامی شرکتهای بیمه ملزم به اجرای برنامه حذف اسناد کاغذی در فرایندهای دریافت و بررسی مدارک بیمهای شدهاند.»
رئیسکل بیمه مرکزی ادامه داد: «بیش از ۸۰ درصد خسارتهای پرداختی صنعت بیمه مربوط به دو رشته درمان تکمیلی و خودرو است و با اجرای این طرح، خدمات مربوط به این دو حوزه بهصورت کاملاً آنلاین ارائه خواهد شد. به این ترتیب، از زمان وقوع حادثه تا ارزیابی و پرداخت خسارت، تمامی مراحل در قالب یک داشبورد مدیریتی یکپارچه انجام میشود.» وی خاطرنشان کرد: «اجرای این برنامه ضمن کاهش زمان رسیدگی و پرداخت خسارت، مراجعات حضوری مردم به شرکتهای بیمه و دفاتر خدماتی را نیز به حداقل خواهد رساند و هدف نهایی این است که بیمهگذاران بتوانند تمام خدمات مورد نیاز خود را بهصورت غیرحضوری و آنلاین دریافت کنند.»

حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه باید شاهد تشکیل سرمایههای کلان در بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای بزرگ باشیم، گفت: «خوشبختانه وزیر اقتصاد پروژههایی را آغاز کرد که مبتنی بر اهمیت بالای تأمین مالی و همچنین توسعه فناوریهای نوین بود. اینکه چه قدر توان جمعآوری سرمایههای خرد از جامعه را داشته باشیم، موضوع بااهمیتی است؛ نهادهای مالی در زمینه تلفیق ظرفیت استفاده از فناوریهای نوین برای تجهیز منابع اقدامات خوبی داشتهاند.»