جرم‌انگاری موتورسواری زنان: درس‌هایی که نگرفتیم؟ نگاهی به ریشه‌های اعتراضات و آینده رانندگی زنان
چرا موتورسواری زنان در ایران جرم‌انگاری می‌شود؟ بازخوانی فاجعه مهسا، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، و مقایسه با قوانین بین‌المللی
وقتی از «جرم‌انگاری موتورسواری زنان» صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه یاد فاجعه مهسا امینی و اعتراضات گسترده پس از آن می‌افتیم. انگار این چرخه معیوب، که در آن قانون به جای همراهی با مردم، به ابزاری برای محدود کردن بخشی از جامعه تبدیل می‌شود، قرار نیست پایانی داشته باشد. آیا حکومت از اتفاقات تلخ سال ۱۴۰۱ درس گرفته است؟
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ روزنامه «هم‌میهن» در سرمقاله‌ای به قلم عباس عبدی، به نکته‌ای کلیدی اشاره کرده است: محدود کردن موتورسواری زنان، تنها جلوه‌ای کوچک از همان منطقی است که جامعه را به سمت بحران و شکاف سوق می‌دهد، نه اعتماد و نظم.
بیشتر بخوانید: موتورسواری زنان؛ امید به رهایی از ترمزهای تبعیض
درس‌هایی که نگرفتیم: جامعه، قانون و فاجعه مهسا
به یاد بیاوریم که اعتراضات سال ۱۴۰۱، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. این اعتراضات، ریشه‌های عمیق‌تری از صرف یک حادثه تلخ داشت؛ ریشه‌هایی که در نادیده گرفتن خواست اکثریت جامعه و عدم انطباق قوانین با عرف و منطق نهفته بود.
جامعه‌ای که قانونش با خواست مردم همخوانی ندارد، ناپایدار است؛ درست همان‌طور که قانون مربوط به حجاب شرعی، که به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ارجاع می‌داد، عملاً اجرایی نبود و در نهایت به شکلی ناگوار منجر به فوت مهسا امینی شد.
در آن زمان، اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا با چالش اجرای قانونی مواجه بودند که با استقبال عمومی روبرو نبود، اما به جای اصلاح قانون، شاهد شکل‌گیری «گشت ارشاد» بودیم؛ راهکاری که نه وجاهت قانونی داشت و نه شرعی.
نتیجه؟ مرگ دختری که تنها برای تفریح به تهران آمده بود و آغاز اعتراضی که تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشت. متأسفانه، به نظر می‌رسد این منطق همچنان ادامه دارد.
هشدار پلیس راهور: موتورسواری زنان جرم است؟
اخیراً، فرماندهی راهور با صدور هشداری درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت، بار دیگر این موضوع را به میان آورده است. اعلام شده که «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.» همچنین تأکید شده که «رانندگی بدون گواهینامه» صرفاً یک تخلف نیست، بلکه یک جرم محسوب می‌شود.
این یعنی اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، نه تنها از حمایت قانونی برخوردار نخواهد شد، بلکه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و مشمول بیمه نیز نمی‌شود.
تناقض آشکار: رفتار بی‌ضرر، جرم‌انگاری ناموجه!
اینجاست که سوال اساسی مطرح می‌شود: قانونی که قرار است ضامن نظم و امنیت اجتماعی باشد، چرا باید به ابزاری برای کنترل فراقانونی زندگی زنان تبدیل شود؟
تحقیقات نشان می‌دهد که زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، اغلب با دقت و احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات کمک کند. پس چگونه رفتاری که نه تنها بی‌ضرر، بلکه گاهی مفید است، «جرم‌انگاری» می‌شود؟
پیامد این رویکرد دوگانه روشن است: زنان نه تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، خودشان مسئول کامل عواقب آن شناخته می‌شوند؛ حتی اگر دلیل جرم‌انگاری، قانونی باشد که با عرف جامعه همخوانی ندارد. این نگاه، چگونه می‌تواند به تضمین امنیت و عدالت اجتماعی کمک کند؟ آیا جز این است که بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری را دامن می‌زند؟
یادآوری سالگرد مهسا: نقد سازوکار، نه فقط یک مرگ
سالگرد مرگ مهسا امینی، یادآور این نکته است که اعتراضات پس از آن، واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقدی بود بر سازوکارهایی که بر پایه تبعیض جنسیتی بنا شده‌اند. هر سیستمی که نیمی از جامعه را به حاشیه براند و حقوق اولیه آن‌ها را نادیده بگیرد، زمینه‌ساز حوادث تلخ خواهد بود.
در نهایت، «جرم‌انگاری موتورسواری زنان» نمونه‌ای کوچک اما گویا از تداوم همان منطقی است که منجر به اعتراضات مهسا شد؛ منطقی که به جای ایجاد اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران را تشدید می‌کند. آیا وقت آن نرسیده که از اشتباهات گذشته درس بگیریم؟
