قسمت نوزدهم: تراژدی حقوق شهروندی؛ از تولد کاغذی تا جوانمرگی در مسلخ الیگارشی (۳)
ستونهای ثبات و ماندگاری حقوق شهروندی
بررسی ستونهای ثبات و ماندگاری حقوق شهروندی؛ از قانون و تفکیک قوا تا استقلال قضایی، رسانه آزاد، شفافیت، جامعه مدنی و سواد حقوقی.
در قسمت هفدهم، شکلهای گوناگون زوال حقوق شهروندی، از تولد کاغذی تا فرسایش، استحاله و طبقاتیشدن حق بررسی شد. قسمت هجدهم نیز ریشههای این جوانمرگی را در تمرکز قدرت، رانت، وابستگی نهادی، تعارض منافع، نابرابری، ضعف جامعه مدنی و فراموشی جمعی جستوجو کرد. اکنون پرسش نهایی این است: چه سازوکارهایی میتوانند حق را از سرنوشت وعدههای ناپایدار رها کنند و آن را به نهادی ماندگار تبدیل سازند؟
حقوق شهروندی با حسننیت حاکمان یا بیداری مقطعی جامعه پایدار نمیماند. حق زمانی از جوانمرگی مصون میشود که در معماری قدرت جای بگیرد، نقض آن پرهزینه و قابل کشف باشد و شهروند نیز امکان اعتراض، دادخواهی و جبران خسارت داشته باشد. ثبات حقوق شهروندی بر ستونهای حقوقی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی استوار است.
ستون نخست، قانون روشن و برخوردار از ضمانت اجرا است. شناسایی حقوق در قانون اساسی باید در قوانین عادی، آییننامهها و رویههای اداری امتداد پیدا کند. حقی که مرجع حمایت، شیوه مطالبه و ضمانت اجرای مؤثر نداشته باشد، بیش از آنکه حق ایجاد کند، وعده میدهد.
ستون دوم، توزیع قدرت و تفکیک مؤثر قوا است. تمرکز قدرت، امکان تعرض به حقوق را افزایش میدهد. نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی باید از استقلال نسبی و ابزارهای واقعی نظارت متقابل برخوردار باشند تا هیچ مرجعی، همزمان مجری، ناظر و داور نهایی عملکرد خود نباشد.
ستون سوم، استقلال و دسترسپذیری دستگاه قضایی است. قاضی باید از فشار حکومت، ثروت، گروههای نفوذ و منافع سازمانی مصون بماند. استقلال قضایی نیز بدون دسترسی همگانی به وکیل، رسیدگی منصفانه، هزینههای متناسب و جبران مؤثر خسارت، کامل نمیشود؛ زیرا عدالت پرهزینه، حقی طبقاتی خواهد بود.
ستون چهارم، جامعه مدنی آزاد و نهادینه است. انجمنها، اتحادیهها، کانونهای حرفهای و سازمانهای مردمنهاد، مطالبات پراکنده را به کنشی پایدار تبدیل میکنند. جامعه مدنی هشیار، در فاصله میان دورههای شور عمومی، حافظ حقوق شهروندی است و مانع فراموشی مطالبات میشود.
ستون پنجم، رسانه آزاد و مسئول است. رسانه مستقل با آشکار کردن فساد، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت، هزینه نقض حق را افزایش میدهد. آزادی رسانه باید با امنیت حرفهای روزنامهنگاران، دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت در مالکیت رسانهها و رعایت دقت، انصاف و پاسخگویی همراه باشد.
ستون ششم، شفافیت و نظارت عمومی مستمر است. انتشار بودجهها، قراردادها، تصمیمات اداری و منافع مسئولان، امکان پنهان کردن رانت و امتیاز را کاهش میدهد. نظارت عمومی زمانی معنا پیدا میکند که شهروند بتواند اطلاعات دریافت کند، تصمیمها را به چالش بکشد و درباره تخلف، توضیح و جبران بخواهد.
ستون هفتم، آموزش شهروندی و توسعه سواد حقوقی است. آگاهی از حق، مرجع صالح و شیوه دادخواهی، شهروند را از فردی منفعل به کنشگری حقوقی تبدیل میکند. آموزش شهروندی باید از مدرسه آغاز شود و قانونگرایی، برابری، مدارا، گفتوگو و مسئولیت اجتماعی را به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل کند.
ستون هشتم، حافظه نهادی و حفاظت از دستاوردها است. قوانین، آرای قضایی، تجربههای مدنی و موارد نقض حقوق باید ثبت، تحلیل و به نسلهای بعد منتقل شوند. همچنین تعلیق یا محدود کردن حقوق بنیادین باید تابع ضوابطی روشن، مدتزمانی معین، ضرورتی اثباتپذیر و نظارت قضایی باشد تا وضعیت استثنایی به قاعدهای دائمی تبدیل نشود.
این ستونها جدا از یکدیگر عمل نمیکنند. قانون بدون قاضی مستقل، به متنی بیدفاع تبدیل میشود؛ دادگستری بدون رسانه و شفافیت، نهادی دور از نظارت خواهد بود و جامعه مدنی بدون آموزش و حافظه، به نیرویی ناپایدار بدل میشود. ماندگاری حق در گرو پیوند میان قانون، نهاد مستقل، آگاهی عمومی و امکان مؤثر دادخواهی است.
قسمت هفدهم نشان داد که حقوق شهروندی چگونه زوال مییابد و قسمت هجدهم، نیروهای پنهان و آشکار این جوانمرگی را معرفی کرد. قسمت نوزدهم بر این نتیجه تأکید دارد که حق تنها با ورود به معماری قدرت پایدار میماند. هدف این معماری، حذف همیشگی طمع قدرت نیست؛ بلکه مهار آن، توزیع مسئولیت و تضمین نظارت و جبران است. بلوغ حقوق شهروندی آنجاست که حق نه هدیه حاکمان، نه امتیاز وابستگان و نه محصول هیجانهای گذرا، بلکه میراثی عمومی، برابر و قابل دفاع برای همه شهروندان باشد.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
