شوک قیمت دارو؛ چرا نسخههای کمیاب بیماران را ناامید کرد؟
بررسی ریشههای افزایش شدید قیمت دارو و کمبودهای بازار سلامت؛ چرا آمارهای رسمی دولتی با واقعیت تلخ نسخههای گران بیماران همخوانی ندارد؟
نسخه بسیاری از بیماران در ایران این روزها، پیش از آنکه به شفای تن بینجامد، به ماراتنی فرساینده میان داروخانهها و محاسبات مکرر هزینههای سرسامآور ختم میشود.
در حالی که متولیان دولتی مدام از کنترل زنجیره تأمین و بهبود وضعیت سخن میگویند، گزارشهای میدانی و مواضع فعالان صنفی، روایتگر واقعیتی بهشدت متفاوت است.
افزایش چراغخاموش قیمت دارو در کنار نایاب شدن صدها قلم داروی حیاتی، بسیاری از خانوادهها را در دوراهی تلخ «ادامه درمان» یا «تسلیم در برابر بیماری» قرار داده است. در این گزارش تحلیلی، شکاف عمیق میان آمارهای رسمی دولتی و حقیقت بازار دارویی کشور را بررسی میکنیم.
روایت دولت از کنترل بازار؛ کمبودهای واقعی یا تقاضای برندهای خاص؟
سیاستگذاران بخش سلامت معتقدند بخش بزرگی از التهابات فعلی بازار، ناشی از جو روانی و رفتارهای مصرفکننده است. «مهدی پیرصالحی»، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در تشریح این وضعیت اظهار داشته است که بخشی از آنچه بهعنوان کمبود دارو مطرح میشود، ناشی از پافشاری بر مصرف برندهای خاص خارجی است.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، در بسیاری از موارد داروی مشابه داخلی یا وارداتی باکیفیت در دسترس است، اما اصرار پزشکان یا بیماران بر مصرف نمونههای اروپایی یا آمریکایی، سبب ایجاد احساس کمبود در جامعه میشود.
پیرصالحی با اشاره به تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور میگوید: «تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور طبق قانون مجاز نیست. گاهی داروهای بسیار جدید و گرانی تجویز میشوند که هنوز مطالعات اثربخشی آنها حتی در کشور سازنده نهایی نشده است؛ این موضوع تقاضایی کاذب ایجاد میکند.»
رئیس سازمان غذا و دارو با ابراز خوشبینی نسبت به بهبود اوضاع تأکید دارد که آمارهای مربوط به اقلام استراتژیک دارای کمبود که در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۴۱ قلم بود، اکنون با مدیریت بهینه ذخایر به میانگین ۶۵ قلم و در مقاطعی حتی به ۴۳ قلم کاهش یافته است.
فاصله آمارهای رسمی با واقعیت بازار؛ بیماران با آمار زندگی نمیکنند
با وجود آمارهای دلگرمکننده مسئولان، داروسازان و فعالان زنجیره توزیع معتقدند این اعداد بازتابدهنده تمام واقعیت سفره سلامت مردم نیست. «هادی احمدی»، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در این باره معتقد است آمارهای دولتی تنها به داروهای حیاتی و استراتژیک محدود میشود و کل سبد دارویی کشور را پوشش نمیدهد.
احمدی با اشاره به اینکه سبد دارویی کشور شامل بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ قلم دارو است، میگوید: «دولتمردان گزارش خود را بر پایه حدود ۸۰۰ قلم داروی حیاتی تنظیم میکنند و بر همان اساس از کمبود ۴۰ یا ۵۰ قلمی سخن میگویند. اما اگر کل نیاز دارویی جامعه را ملاک قرار دهیم، همچنان با کمبود بیش از ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در داروخانهها مواجه هستیم.»
وی تأکید میکند بیمار یا همراه او که برای تهیه یک نسخه ساده ناچار است چندین داروخانه را زیر پا بگذارد و در نهایت دستخالی برگردد، با آمارهای تکرقمی و دورقمی متقاعد نمیشود؛ چرا که واقعیت ملموس بازار دارویی با گزارشهای پشتمیزنشینی تفاوت چشمگیری دارد.
ریشههای اقتصادی جهش قیمت دارو؛ از کسری بودجه تا حذف ارز ترجیحی
بررسی عوامل موثر بر صعود ناگهانی شاخصهای هزینهای نشان میدهد که زنجیرهای از تصمیمات اقتصادی و بحرانهای زیرساختی، روند افزایش قیمت دارو را سرعت بخشیده است. مهمترین دلایل این وضعیت عبارتند از:
- انقباض شدید بودجه ارزی: بودجه ارزی حوزه دارو در سال ۱۴۰۵ با کاهش چشمگیر مواجه شده است. در حالی که سازمان غذا و دارو برای تأمین نیازهای پایه به ۲.۲ میلیارد دلار اعتبار نیاز داشت، بودجه تخصیصیافته کل این بخش به ۳ میلیارد دلار محدود شد که نیمی از آن نیز به تجهیزات پزشکی و شیرخشک اختصاص دارد. با کسر تعهدات معوق سال گذشته، بودجه واقعی در دسترس دارو به حدود ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.
- حذف پنهان ارز ترجیحی دارو: کاهش درآمدهای ارزی، دولت را ناگزیر به حذف ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومانی) برای طیف وسیعی از اقلام دارویی کرده است. اکنون داروهای بدون نسخه (OTC)، داروهای تحت لیسانس و داروهای بیماریهای غیرمزمن به نرخ ارز تالار دوم منتقل شدهاند که این تغییر منجر به افزایش چند برابری بهای نهایی مصرفکننده شده است.
- تاثیر تنشها بر صنایع مادر: آسیبهای وارده به صنایع پتروشیمی و تولید آلومینیوم در جریان بحرانهای منطقهای، هزینه تولید مواد اولیه دارویی و بستهبندی را بهشدت بالا برده و بار مالی آن مستقیماً به دوش بیمار منتقل شده است.
انصراف از درمان؛ پیامد هولناک بحران دارویی برای نظام سلامت
تحمیل هزینههای سنگین به سبد خانوارها سرانجام به قطع زنجیره درمان منجر خواهد شد. سخنگوی انجمن داروسازان ایران نسبت به عواقب اجتماعی این پدیده هشدار داده و معتقد است وقتی دسترسی به دارو به دلیل فقر مالی ناممکن شود، بیماران مزمن مصرف داروهای خود را کاهش داده یا متوقف میکنند.
این تصمیم ناگزیر، در کوتاهمدت به وخامت حال بیماران، افزایش آمار بستری در بخشهای اورژانس و در نهایت فروپاشی تدریجی ساختار بهداشت و درمان کشور منجر خواهد شد. در این میان، ناترازی مالی سازمانهای بیمهگر و تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات داروخانهها، این زنجیره معیوب را بیش از پیش به بنبست نزدیک کرده است.
تا زمانی که سیاستگذاری ارزی اصلاح نشده و بیمهها نقش حمایتی واقعی خود را ایفا نکنند، سایه سنگین کمبود و گرانی بر سر سلامت جامعه سنگینی خواهد کرد./ پیام ما
