موتورسواری زنان بدون گواهینامه؛ مسئولیت حقوقی و خسارت‌ها با کیست؟
پیامدهای حقوقی و بیمه‌ای موتورسواری زنان بدون گواهینامه؛ مسئولیت راننده مقصر و ضرورت شفاف‌سازی مسیر صدور گواهینامه.
محرومیت زنان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت، پرسش‌هایی درباره مبنای قانونی این محدودیت و پیامدهای رانندگی بدون گواهینامه ایجاد کرده است. در صورت وقوع تصادف، بیمه‌گر ممکن است خسارت زیان‌دیدگان را بپردازد، اما راننده مقصرِ فاقد گواهینامه می‌تواند با تبعات مالی و حقوقی روبه‌رو شود.
رانندگی بدون گواهینامه چه پیامد قانونی دارد؟
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مقررات اجرایی مربوط، رانندگی با وسیله نقلیه موتوری مستلزم داشتن گواهینامه متناسب است و رانندگی بدون گواهینامه تخلف محسوب می‌شود.
با این حال، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با موانع اجرایی روبه‌رو بوده و همین موضوع، بحث درباره مبنای قانونی و حدود اختیارات دستگاه‌های مسئول را برجسته کرده است.
در جامعه، شماری از زنان به دلایل شغلی، معیشتی یا نیازهای زندگی شهری به موتورسیکلت علاقه‌مندند یا از آن استفاده می‌کنند.
فراهم نبودن مسیر رسمی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه لزوماً این استفاده را از بین نمی‌برد؛ اما می‌تواند رانندگی را از آموزش و احراز صلاحیت رسمی دور کند و خطرهای ایمنی، حقوقی و بیمه‌ای را افزایش دهد.
بیمه شخص ثالث و حق رجوع به راننده مقصر
بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر در موارد مقرر قانونی، از جمله وقتی راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، مکلف به پرداخت خسارت زیان‌دیده است.
با این حال، پس از پرداخت خسارت می‌تواند طبق قانون برای بازپس‌گیری تمام یا بخشی از مبلغ پرداختی به راننده مقصر مراجعه کند. بنابراین، نداشتن گواهینامه ممکن است بار مالی سنگینی برای راننده ایجاد کند.
باید میان خسارت اشخاص ثالث، خسارت واردشده به خود راننده مقصر و حق رجوع بیمه‌گر تفاوت گذاشت؛ زیرا آثار قانونی این موارد یکسان نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز درباره خسارت بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه، محدودیت‌هایی را بیان کرده است.
ضرورت شفاف‌سازی مسیر صدور گواهینامه
استناد به قاعده «قبح تکلیف بما لا یطاق» می‌تواند مبنایی برای نقد سیاست‌گذاری و مطالبه رفع موانع غیرموجه باشد؛ اما به‌خودی‌خود مجوز رانندگی بدون گواهینامه یا موجب رفع مسئولیت‌های قانونی ناشی از تصادف نیست.
راهکار پیشنهادی، روشن شدن مبنای قانونی محدودیت‌ها و فراهم شدن مسیر عملی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه برای زنان است.
اگر مانع قانونی یا اجرایی وجود دارد، دستگاه‌های مسئول باید مبنا و حدود آن را شفاف اعلام کنند.
همچنین هرگونه تغییر در جبران خسارت یا حق رجوع بیمه‌گر، نیازمند اقدام قانونی از سوی مراجع صلاحیت‌دار است.
تداوم وضعیتی که در آن دسترسی به مسیر رسمی دریافت گواهینامه محل اختلاف است، اما پیامدهای رانندگی بدون گواهینامه بر شهروندان اعمال می‌شود، نیازمند پاسخ روشن و راه‌حل اجرایی است.
منبع: اقتصادآنلاین
