توسعه پایدار روستایی؛ نگاهی نو به روز ملی روستا و عشایر

پانزدهم مهرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز روستا و عشایر نام‌گذاری شده است؛ اما فراتر از کلیشه‌های مرسوم در بزرگداشت این روز، باید پرسید که آیا سیاست‌گذاری‌های کلان توانسته‌اند پیوند میان اقتصاد ملی و سکونتگاه‌های مولد را به درستی برقرار کنند یا خیر؟

 واقعیت این است که تحقق توسعه پایدار روستایی، فراتر از آسفالت‌ریزی و تأمین زیرساخت‌های ابتدایی، نیازمند تغییر نگاه به روستا از یک “مصرف‌کننده بودجه” به یک “واحد اقتصادی هوشمند” است.

تا زمانی که نگاه ما به زیست‌بوم روستایی، نگاهی حمایتی و معیشتی باقی بماند و از پتانسیل‌های تولیدی آن غفلت کنیم، روند مهاجرت و تضعیف توان تولیدی کشور متوقف نخواهد شد.

اولویت‌های نادیده در معیشت عشایر کشور

جامعه عشایری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تأمین پروتئین و امنیت غذایی، همواره در چنبره مشکلات ساختاری گرفتار بوده است.

تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که معیشت عشایر کشور به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و کاهش دسترسی به مراتع قرار گرفته است.

در حالی که عشایر به عنوان قشری زحمتکش، بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت، بخش بزرگی از زنجیره تأمین گوشت قرمز را مدیریت می‌کنند، حمایت‌های فعلی اغلب ناکافی و فاقد استمرار است.

آسیب‌شناسی این حوزه نشان می‌دهد که اگر سیستم‌های مدرن تأمین نهاده و زنجیره‌های توزیع مستقیم کالا برای عشایر ایجاد نشود، این قشر مولد به تدریج قدرت خرید و توان تولید خود را از دست داده و به حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها روی می‌آورند که نتیجه‌ای جز تشدید بحران‌های اجتماعی ندارد.

ضرورت احیای اقتصاد کشاورزی بومی

در کنار چالش‌های عشایری، وضعیت کشاورزی خُرد نیز نیازمند بازنگری است. مدل‌های ترویج کشاورزی در دهه‌های گذشته بیشتر بر الگوهای صنعتی متمرکز بوده و کمتر به اقتصاد کشاورزی بومی بها داده‌اند.

در حالی که دانش بومی در مدیریت آب، شناخت خاک و انتخاب ارقام مقاوم با اقلیم‌های سخت، سرمایه‌ای بی‌پایان است، نادیده گرفتن این دانش، بهره‌وری را کاهش داده است.

پیوند دادن این دانش با فناوری‌های روز، کلید اصلی افزایش ارزش‌افزوده در روستاهاست. اگر بتوانیم زنجیره ارزش را از مزرعه تا سفره، در درون خودِ روستا تعریف کنیم، کشاورز دیگر تنها یک تولیدکننده مواد خام نخواهد بود، بلکه به یک بازیگر فعال در اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.

گذار از زیرساخت‌های فیزیکی به زیرساخت‌های دانشی

مانع بزرگ دیگری که مسیر را برای روستاییان دشوار کرده، تمرکز بیش از حد بر کالبد روستا و غفلت از روح اقتصادی آن است.

توسعه پایدار روستایی، تنها با ایجاد مدرسه و درمانگاه محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بسترسازی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای دیجیتال و صادرات‌محور است.

برای بهبود معیشت عشایر کشور و تثبیت جمعیت در روستاها، باید بازارهای محلی را به بازارهای جهانی متصل کرد. این مهم از طریق حمایت از صنایع تبدیلی کوچک در دل روستاها و حذف واسطه‌های غیرضروری که سود اصلی را از جیب تولیدکننده بیرون می‌کشند، ممکن است.

در نهایت، اصلاح مسیر، نیازمند بازگشت به رویکردهای آمایش سرزمین است. اگر اقتصاد کشاورزی بومی به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد کلان پذیرفته شود، روستاها نه به عنوان مناطق محروم، بلکه به عنوان کانون‌های قدرت اقتصادی بازتعریف خواهند شد.

این تغییر رویکرد، نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری و حرکت از شعار به سوی اقدامات عملیاتی است که به جای توزیع نابرابر منابع، بر بهره‌وری هوشمند از دارایی‌های موجود در جغرافیای روستایی و عشایری تمرکز دارد.