ناهماهنگی هزینه تولید و نرخ خرید تضمینی، زنگ خطر برای امنیت غذایی
شکاف میان هزینه تولید و نرخ خرید تضمینی، سودآوری کشاورزی، انگیزه کشت محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کرده است.
تراز نبودن دخل‌وخرج در مزرعه، امنیت غذایی و الگوی کشت کشور را در معرض بحران قرار داده است. فاصله فزاینده میان هزینه‌های واقعی کشت و ارقام مصوب دولتی در کنار جهش بهای نهاده‌ها و افت نقدینگی، انگیزه بهره‌برداران را برای استمرار تولید تضعیف می‌کند.
این شکاف ساختاری، رفتار اقتصادی زارعان را از تولید کالاهای اساسی و راهبردی به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر یا واسطه‌گری، سوق داده و پایداری سفره مردم را نشانه رفته است.
شکاف هزینه تولید و قیمت خرید تضمینی در سال‌های اخیر به مهم‌ترین چالش مدیریت کشاورزی کشور بدل شده است.
در حالی که تورم عمومی و افزایش چشمگیر هزینه‌های کارگری، ادوات، ماشین‌آلات، کود و بذر، بهای تمام‌شده را ماهانه دستخوش تغییر می‌کند، سازوکار نرخ‌گذاری محصولات اساسی همچنان کُند، ایستا و با تأخیر عمل می‌کند.
شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی با وجود استقرار قانونی برای محاسبه دقیق هزینه‌ها به‌همراه سود متعارف، معمولاً ارقامی را نهایی می‌کند که پیش از آغاز برداشت، اثر تورمی خود را از دست داده‌اند.
هنگامی که نوسان قیمت نهاده‌ها در طول فصل زراعی جهش می‌یابد و بهای ماشین‌آلات، اجاره زمین و حمل‌ونقل چند برابر می‌شود، کشاورز در موعد فروش با درآمدی مواجه می‌گردد که حتی اصل سرمایه در گردش سال گذشته را احیا نمی‌کند.
تأخیر در اعلام نرخ و واگرایی از الگوی کشت
یکی از عوامل آسیب‌رسان به انضباط زراعی، دیرکرد در تصویب و ابلاغ قیمت‌های مصوب پیش از شروع سال زراعی است.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شده و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند تا بهره‌بردار با ارزیابی سودآوری، برای قطعات تحت کشت تصمیم بگیرد.
بلاتکلیفی قیمتی و تأخیر در اعلام نرخ‌ها سبب می‌شود انگیزه کشاورزان برای ادامه فعالیت در بخش زراعت اساسی، مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی، کاهش یابد.
بهره‌بردار ناچار می‌شود برای حفظ سرمایه خانوار، اراضی خود را به کشت‌های فصلی، صیفی‌جات آب‌بَر یا حتی رهاسازی موقت اراضی اختصاص دهد؛ رویکردی که نظم بازار مصرف را برهم می‌زند و تعادل آبخوان‌ها را شکننده‌تر می‌سازد.
تنگنای نقدینگی و بحران مطالبات پرداخت‌نشده
محدودیت منابع مالی دولت و تأخیر در تسویه به‌موقع مطالبات کشاورزان، به‌ویژه در دوره‌های اوج خرید محصولات، می‌تواند بحران نقدینگی در بخش کشاورزی را تشدید کند.
هرچند بخش عمده مطالبات گندم‌کاران در سال زراعی جاری پرداخت شده است، زمان‌بندی تسویه وجوه همچنان از عوامل مؤثر بر توان مالی بهره‌برداران محسوب می‌شود.
کشاورزی که برای خرید بذر و کود ناچار به استفاده از اعتبار یا خرید نسیه از بازار آزاد شده است، در صورت تأخیر در دریافت بهای محصول، برای تأمین هزینه‌های کشت بعدی با محدودیت جدی مواجه می‌شود.
تضعیف نقدینگی مزرعه‌داران، توان مالی آنان را برای اجرای عملیات به‌زراعی در فصل بعدی از میان برده و آنان را در گرداب بدهی‌های خرد بانکی و واسطه‌ای گرفتار می‌سازد.
کاهش انگیزه تولید و تهدید پایداری اراضی کشاورزی
پیامد استمرار این نابرابری در اقتصاد مزرعه، دلسردی تدریجی نسل شاغل در بخش کشاورزی است.
تداوم شکاف هزینه تولید و قیمت خرید تضمینی نه‌تنها سودآوری سرمایه‌گذاری را محدود می‌سازد، بلکه می‌تواند تمایل جوانان روستایی به فعالیت در بخش تولید را کاهش دهد و زمینه مهاجرت نیروی کار به شهرها را تقویت نماید.
در چنین شرایطی، کاهش صرفه اقتصادی کشاورزی ممکن است برخی بهره‌برداران را به سمت فروش اراضی، تغییر نوع فعالیت یا کنار گذاشتن تدریجی تولید سوق دهد؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند امنیت اراضی مولد و ظرفیت تولید محصولات اساسی را با تهدید مواجه کند.
مهار پیامدهای نوسان قیمت نهاده‌ها و اصلاح واقعی قیمت‌های خرید، با در نظر گرفتن هزینه تمام‌شده تولید و سود متعارف کشاورز، از الزامات بازگشت پایداری به چرخه تأمین غلات و کالاهای اساسی است.
