در گفتگوی با مدیر کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور مطرح شد
20 میلیون هکتار زمین کشاورزی سند دار میشود
موضوع حدنگاری زمینهای کشاورزی بهطور کلی موضوعی قدیمی و تکراری است. پس از پایان جنگ و آزاد شدن بخشهای مورد تجاوز قرار گرفته، موضوع بهرهبرداری از زمینهای کشور و بهره اقتصادی از آن زمینها مطرح شد.
اخبار سبز کشاورزی؛ در این خصوص لازم بود تا زمینهای قابل استفاده در حوزههای صنعتی و اقتصادی هویت و مالکیت پیدا کنند، برای این هویتیابی و تعیین مالکیت، لازم بود که در وهله نخست، پلاک ثبتی آن زمین و موقعیت ثبتی آن در جغرافیای منطقه مشخص شود که این مساله فقط با حدنگاری و تعیین مرزها در ابعاد جغرافیایی زمینها امکانپذیر بود که از سالهای گذشته اراده دستگاههای گوناگون حاکمیتی بر انجام و اتمام این حدنگاری که عنوان فنی آن کاداستر است در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: خرد شدن اراضی و نابودی کشاورزی+ فیلم
در مورد این موضوع محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور، به قانون جامع حدنگار و کاداستر کشور مصوب 12 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی اشاره میکند و توضیح میدهد که در این قانون همه دستگاههای کشور موظف شدهاند که برای اجرای طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک کنند.
وی اضافه میکند: سازمان امور اراضی نیز چون مدیریت اراضی کشاورزی را برعهده دارد، بر اساس ابلاغ وزیر وقت جهادکشاورزی در دولت یازدهم، موظف به انجام این همکاری شد.
احمدی درباره عملیاتی شدن این همکاری در استانهای کشور به استفاده از مشاوران نقشهبرداری و همراهی سازمان نقشهبرداری کشور اشاره میکند که عالیترین مقام برای تایید نقشهها هستند و زیرمجموعه دفتر ریاستجمهوری و سازمان برنامهوبودجه به حساب میآیند. وی اضافه میکند که تاکنون برای شش میلیون هکتار از اراضی کشور نقشه کاداستری و حدنگاری شده تهیه گردیده است.
وی اعلام میکند: این نقشهها با نظارت سازمان نقشهبرداری کشور تهیه و آن سازمان نقشههای تهیه شده را تایید کرد. مرحله بعدی این فرآیند ارسال نقشههای مذکور برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که این مرحله نیز درمورد آن شش میلیون هکتار انجام و در حال حاضر بخشی از اسناد آن زمینها صادر و بخشی دیگر در انتظار صدور سند است. البته در سال 1400 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که امور کاداستر و حدنگاری اراضی کشور بهطور کلی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که تحتنظر قوه قضائیه است؛ منتقل شود و این سازمان متولی انجام این کار شود که این اقدام انجام گرفت و نهفقط آن شش میلیون هکتار اراضی کاداستری و حدنگاری شده که نقشههای 4/5 میلیون هکتار آن به تایید سازمان نقشهبرداری کشور نیز رسید و برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرستاده شد.
علاوهبر آن، مدارک مربوط به مابقی اراضی کشور که 18 میلیون هکتار برآورد میشود برای آن سازمان ارسال گردید و تهیه نقشههای حد نگاری و اسناد رسمی آن در حال طی کردن مراحل انجام است.
کاداستر مانع تغییر کاربری
مدیر کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور، میزان کل اراضی کشاورزی ایران را حدود 20 میلیون هکتار برآورد میکند و ضمن بیان این نکته که اعلام میزان دقیق اراضی کشاورزی پس از پایان تهیه نقشههای حدنگاری و صدور اسناد رسمی برای آنها امکانپذیر است، توضیح میدهد: قرار است برای همه اراضی کشاورزی نقشههای کاداستری و حدنگاری شده تهیه و فرآیندهای حقوقی آن، پشت سر گذاشته شود و پس از انجام تطبیق و مستندسازی آن، مجموعه مدارک به سازمان اسناد و املاک کشور ارجاع و آن سازمان برای این اراضی سند مالکیت قطعی صادر کند.
یکی از مشکلات مطرح و تاثیرگذار در زمینه سنددار شدن، حدنگاری و هویتبخشیدن به زمینهای کشاورزی، جلوگیری از تلاش برای تغییر کاربردی زمین کشاورزی و ایجاد ارزشافزوده قابل ملاحظه برای این زمینها است که برخی مالکان و سودجویان این منظور را بهویژه در مناطقی که اراضی غیرکشاورزی دارای قیمتهای گزاف است، دنبال میکنند. روشن است که اگر اراضی کشاورزی تعیین حدنگاری و هویتبخشی شوند، آن گاه تغییر کاربری آن دشوار و با صرف مراحل قانونی امکانپذیر خواهد بود. به این جهت برخی مالکان و سودجویان مانع از حدنگاری و هویتبخشی به اراضی تحت اختیارشان میشوند تا در صورت لزوم تغییر کاربری آن امکانپذیر باشد.
در مورد این موضوع مهندس محمد احمدی ضمن تاکیدبر اینکه اصرار بر این است که برای این زمینها با عنوان زمین کشاورزی سند صادر شود، اضافه میکند: یکی از اهداف طرح کاداستر، مدیریت زمین با هدف تامین امنیت غذایی است و چون تبدیل اراضی کشاروزی به غیرکشاورزی امنیت غذایی را تهدید میکند، اجرای طرح حدنگاری و کاداستر میتواند ابزار مناسبی برای این کار باشد.
وی ادامه میدهد: ممکن است مقاومتهایی درمورد هویتبخشیدن و سنددار کردن اراضی کشاورزی وجود داشته باشد، اما برای حدنگاری و صدور سند این اراضی الزام وجود دارد و درنهایت این سند صادر میشود. از این بابت ممکن است سنددار شدن اراضی کشاورزی دیر یا زود صورت بگیرد، اما درنهایت انجام خواهد گرفت.
این نکته که اگر مالکان زمینهای کشاورزی از اجرای حدنگاری و تعیین هویت و سنددار شدن زمینشان جلوگیری کنند و سند دریافت نکنند، بعدها و در هنگام دریافت تسهیلات یا انجام هر اقدام حقوقی دیگر به مشکل برخواهد خورد، موضوع روشنی است که کشاورزان و مالکان زمین را به همکاری با طرح کاداستر و حدنگاری مجبور میسازد.
اهمیت همکاری در انجام کاداستر
مهندس محمد احمدی با بیان اینکه مشاوران این سازمان برای انجام وظایف حدنگاری و کاداستر اولویت را به مالکانی که همکاری میکنند، میدهند توضیح میدهد که در یک پلاک ثبتی که ممکن است تا هزار قطعه زمین وجود داشته باشد 80 تا 90درصد مالکان همکاری میکنند. مشاوران سازمان انجام حدنگاری این 80 تا 90درصد از قطعات آن پلاک ثبتی را به خاطر 10 تا 20درصد مالکانی که همکاری نمیکنند، متوقف نخواهند کرد.
وی ادامه میدهد: وظیفه مشاوران و همکاران ما این است که اراضی کشاورزی را ثبت نمایند، بدون توجه به اینکه مالک همکاری میکند یا نمیکند، عکسهایی که در اختیار ما قرار دارد، عکسهای هوایی و سنجش از دور است. مشاور و همکار ما کار آن 80 تا 90درصد را پیش میبرند و بقیه هم درنهایت براساس قانون مجبور به همکاری هستند؛ چون اگر اسنادشان را دریافت نکنند برای انجام هر اقدام مالکیتی و حقوقی زمینشان دچار مشکل خواهد شد؛ یعنی تسهیلات نمیتوانند دریافت کنند در نقل و انتقال زمین، وراثت و ... هم این مشکل بروز خواهد کرد. وقتی این محدودیت درموردشان وجود داشته باشد به مرور همه زمینها سنددار میشوند و میتوانم سنددار شدن و اتمام طرح کاداستر در کشور را مدیریت کنیم.
جلوگیری از خرد شدن زمینهای کشاورزی
یکی از دغدغههای مربوط به زمینهای کشاورزی، خرد شدن این زمینها است، در این مورد و از زمان ریاستجمهوری رفسنجانی، تلاشهایی صورت گرفت تا موضوعاتی مانند وراثت و ... باعث خرد شدن زمینها نشود. اکنون و با اجرای طرح کاداستر، گمان میرود که این طرح و اجرای دقیق آن به جلوگیری از خرد شدن زمینهای کشاورزی کمک کند.
در این مورد این نکته نیز مهم است که 18 تا 20 میلیون هکتار زمینهای کشاورزی ایران حدود 100 هزار پلاک ثبتی را تشکیل میدهد که در این پلاکهای ثبتی قطعات زمینهای کشاورزی وجود دارد که درمورد زمینهای مسطح، قطعات کوچکتر و درمورد زمینهای کوهستانی قطعات بزرگتر میشود.
البته قوانین مربوط به کاربری هم موجود است که ازجمله مهمترین این قوانین، قانون جلوگیری از خرد شدن زمینهای کشاورزی مصوب سال 1385 است که اگر قرار باشد سندی تحویل شود، آن قانون حتما باید رعایت شود.
مهندس احمدی با بیان این نکات ادامه میدهد: وقتی آن قانون رعایت شود و اسناد براساس آن قانون صادر شود، به مرور زمینهای کشاورزی را در اندازه اقتصادیاش ثابت و تثبیت میکند و نمیتوان به واسطه خرد شدن زمین را فروخت یا براساس وراثت زمین را خرد کرد.
وقتی سند زمین براساس قانون مصوب 1385 صادر و موارد یاد شده رعایت شود، زمینهای کشاورزی امکان خرد شدن را به هر شکل و هر دلیل از نظر قانونی از دست میدهند.
مهندس احمدی توضیح میدهد که البته در این رابطه ممکن است استثناهایی هم وجود داشته باشد ؛که این استثناها رعایت میشود.
وی در پایان بیان میکند که آخرین گزارش دریافت شده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حاکی از آن است که تاکنون حدود 42درصد از زمینهای کشاورزی مراحل کاداستر و ... را طی کرده و سند برای آن صادر شد. در واقع اگر حدود 42درصد از 20 میلیون هکتار زمین کشاورزی سند دریافت کرده باشند، پیشرفت خوبی صورت گرفته است.
