صنعت چوب ایران؛ ظرفیتی که با سرمایهگذاران بومی جان میگیرد
صنعت چوب و مبلمان با وجود ظرفیتهای تاریخی و اشتغالزایی، با چالشهای ساختاری روبهروست. این گزارش به نقش سرمایهگذاران بومی، تجربه شهرک مبلمان احمدآباد مستوفی و اهمیت حفظ فعالان مولد در مسیر توسعه صنعتی میپردازد.
صنعت چوب و مبلمان ایران، با وجود قدمت تاریخی و سهم قابلتوجه در اشتغال و تولید، سالهاست میان چالشهای ساختاری، کمبود زیرساخت و ناپایداری سیاستهای حمایتی دستوپا میزند.
اخبار سبز کشاورزی؛ در این میان، نقش سرمایهگذاران و کارآفرینانی که با اتکا به سرمایه داخلی و شناخت میدانی، مسیر توسعه را هموار کردهاند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ چهرههایی که تداوم فعالیت آنها میتواند مرز میان «توسعه صنعتی» و «فرصتسوزی» باشد.
صنعت چوب؛ از کارگاههای پراکنده تا نیاز به شهرکهای تخصصی
صنایع چوب و مبلمان در ایران از جمله بخشهایی است که بهصورت سنتی شکل گرفته و عمدتاً بر پایه کارگاههای کوچک و متوسط اداره میشود. این ساختار، اگرچه در ایجاد اشتغال محلی مؤثر بوده، اما در عمل با مشکلاتی نظیر پراکندگی تولید، نبود استانداردهای یکپارچه، افزایش هزینههای لجستیک، دشواری نظارت زیستمحیطی و کاهش بهرهوری مواجه است.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که تجمیع واحدهای تولیدی در قالب شهرکهای تخصصی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای عبور از این چالشهاست؛ مدلی که امکان همافزایی، کاهش هزینهها، بهبود کیفیت و ارتقای قدرت رقابت در بازار داخلی و خارجی را فراهم میکند.
نقشآفرینی یک فعال صنعتی؛ حسن عبدالهی و ایده تمرکز تولید
در چنین بستری، حسن عبدالهی بهعنوان یکی از فعالان باسابقه صنعت چوب، با نگاهی زیرساختمحور وارد میدان شد. وی مؤسس و بنیانگذار شهرک بهسازی صنایع چوب ایران است؛ مجموعهای که امروز با نام شهرک مبلمان احمدآباد مستوفی شناخته میشود و بهعنوان یکی از قطبهای متمرکز تولید مبلمان در کشور مطرح است.
ایده اصلی این شهرک بر پایه ساماندهی واحدهای پراکنده، ایجاد زیرساخت مشترک، ارتقای استانداردهای تولید و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان شکل گرفت. تمرکز بر نیازهای واقعی صنعتگران، توجه به الزامات زیستمحیطی و تلاش برای خروج از الگوی سنتی و کمبازده، از شاخصههای اصلی این رویکرد بوده است.
از ایده تا زیرساخت؛ یک مسیر عملیاتی
در کارنامه حرفهای حسن عبدالهی، بیش از آنکه با عناوین مدیریتی روبهرو باشیم، با اقدام عملی و سرمایهگذاری میدانی مواجهایم. بنیانگذاری شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، ایجاد بستر فعالیت برای دهها واحد تولیدی، کمک به تثبیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و فراهمسازی زمینه نوسازی کارگاهها، از مهمترین دستاوردهای این مسیر بهشمار میرود.
این تجربه نشان میدهد که توسعه صنعتی، بیش از هر چیز، نیازمند سرمایهگذارانی آشنا با واقعیتهای تولید است؛ افرادی که از دل صنعت برآمدهاند و تصمیمهایشان بر پایه تجربه، نه صرفاً دستورالعملهای اداری، اتخاذ میشود.
چرا کشور باید قدر سرمایهگذاران مولد را بداند؟
در سالهای اخیر، مهاجرت سرمایه و کارآفرینان به یکی از نگرانیهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بیثباتی مقررات، فرسایش سرمایه، نگاه امنیتی به فعالیت اقتصادی و نبود حمایت هدفمند، از جمله عواملی است که میتواند فعالان مولد را به خروج از چرخه تولید داخلی سوق دهد.
در مقابل، حفظ و تقویت سرمایهگذارانی مانند حسن عبدالهی، پیشکسوت صاحب برند و مشهور در عرصه جهانی، به معنای صیانت از اشتغال، تجربه انباشته و سرمایه اجتماعی است. چنین افرادی نهتنها تولیدکنندهاند، بلکه نقش واسط میان دولت، بازار و نیروی کار را ایفا میکنند؛ نقشی که جایگزینی آن بهسادگی ممکن نیست.
برآیند سخن؛ توسعه، بدون انسانهای توسعهساز ممکن نیست
صنعت چوب و مبلمان ایران برای عبور از وضعیت فعلی، بیش از هر چیز به ثبات، برنامهریزی و اعتماد به فعالان واقعی صنعت نیاز دارد. تجربه شهرک مبلمان احمدآباد مستوفی نشان میدهد که وقتی سرمایهگذار داخلی میداندار میشود، میتوان به اصلاح ساختارها امیدوار بود.
با توجه به سابقه چندصدساله ایران در درودگری، منبتکاری، خراطی و هنرهای وابسته به چوب، بازنگری در صنعت چوب و مبلمان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. این پیشینه تاریخی نشان میدهد که تولید در این حوزه، ریشه در دانش بومی، مهارت استادکاران و ذوق هنری ایرانی دارد؛ ظرفیتی که اگر با فناوری روز، مدیریت نوین و زیرساختهای صنعتی همراه شود، میتواند فراتر از تأمین نیاز بازار داخلی، جایگاه ایران را در بازارهای منطقهای تثبیت کند. شواهد موجود نیز مؤید این ظرفیت است؛ چنانکه بخش قابلتوجهی از مبلمان، درها و مصنوعات چوبی فاخر مورد استفاده در دربارها، کاخها و اقامتگاههای اشرافی برخی کشورهای عربی و شیخنشینهای منطقه، حاصل دسترنج استادکاران ایرانی بوده است. احیای هدفمند این مزیت تاریخی، میتواند صنعت چوب را به یکی از پیشرانهای اشتغال، ارزش افزوده و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل کند.
در نهایت، توسعه صنعتی نه صرفاً با بخشنامه، بلکه با حفظ و تقویت انسانهایی محقق میشود که حاضر شدهاند سرمایه، اعتبار و عمر خود را پای تولید ملی بگذارند. قدرشناسی از این سرمایههای انسانی، پیششرط ماندگاری آنها در اقتصاد کشور است.
