ایران کمآب نیست؛ بحران آب از کجا شروع شد؟
ایران کمآب نیست؛ بحران آب نتیجه توسعه ناپایدار، حکمرانی معیوب و مصرف سرمایه بیننسلی آب است، نه صرفاً تغییر اقلیم.
بحران آب در ایران نه پدیدهای ناگهانی است و نه صرفاً پیامد خشکسالیهای مقطعی، بلکه حاصل انباشت چند دهه ناترازی میان الگوی توسعه کشور و ظرفیتهای طبیعی و اکولوژیکی سرزمین است. ایران، کشوری با اقلیم غالباً خشک و نیمهخشک است و محدودیت منابع آب همواره یکی از قیود بنیادین توسعه آن محسوب میشده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ با این حال، مسیر توسعه طیشده در دهههای اخیر، بدون توجه کافی به ظرفیتهای واقعی آب، زمین و توان اکولوژیک شکل گرفته است. مسئله اصلی آب در ایران نه کمبود مطلق بارش، بلکه ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف و مهمتر از آن، جانمایی نادرست جمعیت، کشاورزی و صنعت در پهنههای کمظرفیت آبی است.
در نتیجه، بحران آب امروز بیش از آنکه فنی و هیدرولوژیک باشد، بحرانی توسعهای، مکانی و ناشی از حکمرانی نادرست آب است.
بیشتر بخوانیم: بحران آب ایران: وقتی «سوراخ دعا» را گم میکنیم!
1- تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب تجدیدپذیر
بر اساس دادههای رسمی و سالنامههای آماری کشور، متوسط بارش بلندمدت ایران حدود ۲۴۷ میلیمتر، معادل ۴۰۶ میلیارد مترمکعب بوده است. این رقم در سال آبی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ به حدود ۳۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته که نشاندهنده افتی در حدود ۱۵ درصد نسبت به میانگین بلندمدت است.
به استثنای سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ که سالی بسیار خشک بوده، افزون بر کاهش مقدار بارش، الگوی زمانی و کیفی بارندگی نیز دستخوش تغییر شده است.
افزایش فراوانی بارشهای کمتر از ۵ میلیمتر که عملاً بارش مؤثر محسوب نمیشوند و کاهش بارشهای برفزا، نقش مهمی در افت تغذیه سفرههای آب زیرزمینی داشتهاند.
همزمان، میانگین دمای کشور حدود ۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته که موجب تشدید تبخیر و افزایش نیاز آبی بخش کشاورزی شده است.
در نتیجه این تحولات، منابع آب تجدیدپذیر ایران از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۵۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ یعنی کشور در کمتر از نیم قرن، حدود ۲۰ درصد از ظرفیت تجدیدپذیر آبی خود را از دست داده است.
2- توسعه سطح زیر کشت آبی
سطح زیرکشت اراضی کشاورزی کشور طی چند دهه گذشته از حدود ۴ میلیون هکتار به بیش از ۹ میلیون هکتار در سالهای اخیر افزایش یافته است.
به بیان دیگر، مساحت اراضی تحت بهرهبرداری کشاورزی بیش از دو برابر شده، آن هم در شرایطی که منابع آب تجدیدپذیر نهتنها افزایش نیافتهاند، بلکه به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش بارش مؤثر و برداشتهای فزاینده، روندی کاهشی را تجربه کردهاند.
این گسترش کمّی بخش کشاورزی نه بر پایه افزایش ظرفیت طبیعی آب، بلکه با اتکا به برداشت فزاینده از منابع آب زیرزمینی و تشدید پمپاژ از رودخانهها محقق شده است؛ روندی که پیامد مستقیم آن، کسری شدید مخازن آبخوان، افت مداوم سطح آب زیرزمینی و بروز پدیدههایی نظیر فرونشست زمین در گستره وسیعی از دشتهای کشور است.
بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب در ایران محسوب میشود و حدود ۷۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف میکند. حاصل این روند، افزایش سطح زیرکشت آبی در شرایط کاهش منابع آب تجدیدپذیر است که نشاندهنده توسعه کشاورزی مبتنی بر مصرف سرمایه بیننسلی آب زیرزمینی است؛ سرمایهای که تجدید آن در مقیاس زمانی انسانی ممکن نیست.
در کنار این گسترش کمّی، بهرهوری مصرف آب نیز با چالش جدی روبهروست. محصولاتی مانند پسته در دشتهای بحرانی، شلتوک در مناطق کمآب و کشت گسترده یونجه، حجم عظیمی از آب را با بازده اقتصادی و فیزیکی پایین مصرف میکنند. این الگوی کشت، مغایر با واقعیتهای اقلیمی ایران است و موجب شده بهرهوری آب کشاورزی کشور بهطور معناداری پایینتر از میانگین جهانی باشد.
نمونه بارز این ناپایداری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قابل مشاهده است؛ جایی که سطح زیرکشت آبی از حدود ۲۸۰ هزار هکتار در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۶۳۰ هزار هکتار در سالهای اخیر افزایش یافته، در حالی که ورودی آب تجدیدپذیر کاهش یافته است. نتیجه این روند، خشکی گسترده دریاچه ارومیه و تشدید کسری مخزن آبخوانهای اطراف بوده است.
3- رشد جمعیت و فشار تقاضا
جمعیت ایران از حدود ۳۳ میلیون نفر در دهه ۱۳۵۰ به بیش از ۹۰ میلیون نفر در سالهای اخیر افزایش یافته است، رشدی که عملاً به معنای نزدیک به سه برابر شدن جمعیت کشور و وارد شدن فشاری تاریخی بر منابع پایه سرزمین و اکولوزیکی شده است.
این افزایش پرشتاب جمعیت در شرایطی رخ داده که همزمان، ظرفیتهای طبیعی کشور بهویژه منابع آب، نهتنها تقویت نشدهاند بلکه بهطور مستمر کاهش یافتهاند.
در همین بازه زمانی، حجم منابع آب تجدیدپذیر ایران از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۵۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در دهههای اخیر و بنا بر برآوردهای جدید، به حدود 90 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، کاهشی که نتیجه همافزای خشکسالیهای مکرر، تشدید تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تبخیر، کاهش بارش مؤثر و بهویژه برداشت مزمن و فراتر از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی است.
پیامد مستقیم این دو روند متضاد، فزایش شدید جمعیت و کاهش پیوسته منابع، بروز یک ناهمخوانی عمیق میان ظرفیت اکولوژیک سرزمین و تقاضای انسانی بوده است که خود را بهروشنی در سقوط شدید سرانه آب تجدیدپذیر نشان میدهد، شاخصی که از بیش از 5000 مترمکعب به ازای هر نفر در دهه ۱۳۵۰، به حدود 1100 مترمکعب در سالهای اخیر کاهش یافته و ایران را عملاً به آستانه بحران شدید آبی سوق داده است.
بر اساس شاخص فالکنمارک، سرانه کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب بیانگر تنش آبی و مقادیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب نشاندهنده ورود به مرحله کمبود و بحران شدید آب است، در این چارچوب، ایران نهتنها از مرز تنش عبور کرده، بلکه در آستانه ورود به بحران شدید آب قرار دارد.
وخامت وضعیت زمانی عمیقتر میشود که در نظر بگیریم ایران حدود 92 درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف میکند، در حالی که استاندارد پایداری جهانی، برداشت حداکثر ۴۰ درصد از این منابع را مجاز میداند، به بیان دیگر، کشور بیش از دو برابر ظرفیت پایدار خود از آب استفاده میکند و تداوم این وضعیت تنها از طریق مصرف سرمایه بیننسلی آب زیرزمینی ممکن شده است.
پیشبینیها نشان میدهد که در صورت ادامه روندهای موجود، سرانه آب تجدیدپذیر ایران تا افق ۱۴۲۰ به حدود 965 مترمکعب یا حتی کمتر خواهد رسید، در حالی که منابع تجدیدپذیر کشور به کف تاریخی خود نزدیک شدهاند و امکان جبران طبیعی تقریباً از بین رفته است.
بر پایه استانداردهای جهانی و با اتکا صرف به منابع آب تجدیدپذیر فعلی، حداکثر ظرفیت جمعیتی پایدار ایران حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد میشود، ظرفیتی که با سرانهای در حدود ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمکعب و بدون اتکا به منابع غیرتجدیدپذیر همخوانی دارد.
هرچند برخی برآوردهای خوشبینانهتر جمعیتی تا حدود ۹۰ میلیون نفر را قابل تحمل میدانند، اما تحقق چنین گزینه، تنها در صورتی ممکن است که اصلاحات بنیادین در الگوی مصرف، حکمرانی آب و ساختار توسعه کشور صورت گیرد، اصلاحاتی که شامل مدیریت جدی تقاضا، افزایش بهرهوری آب، بازچرخانی گسترده پساب، کاهش اتلاف، اصلاح الگوی کشت، اتکا به واردات آب مجازی و بازتوزیع مکانی جمعیت و فعالیتهاست.
در غیاب این اصلاحات ساختاری، تداوم وضعیت کنونی به معنای تعمیق ناترازی میان جمعیت، منابع و توسعه و حرکت تدریجی کشور بهسوی فروپاشی سرمایه آبی خواهد بود.
4- تمرکز مکانی توسعه در حوضههای خشک و کمظرفیت
تمرکز بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، معادل حدود نیمی از کل جمعیت کشور، در پنج استان خشک مرکزی شامل تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز، یکی از ریشهایترین عوامل تشدید بحران آب در ایران به شمار میرود.
این استانها در زمره کمبارشترین نواحی کشور قرار دارند، اتکای بالایی به منابع آب زیرزمینی دارند و همزمان به کانون استقرار صنایع بهشدت آببر مانند فولاد و پتروشیمی و نیز کشاورزی پرمصرف، بهویژه کشت گسترده غلات و محصولات آببر در استانهایی نظیر فارس، تبدیل شدهاند.
همپوشانی تمرکز جمعیت، صنعت و کشاورزی پرمصرف در این پهنه خشک، فشاری مضاعف و ناپایدار بر منابع محدود آب وارد کرده و به برداشتهای بیرویه و فراتر از ظرفیت طبیعی، بهخصوص از سفرههای آب زیرزمینی، دامن زده است.
این الگوی نادرست استقرار جمعیت و فعالیت، یکی از مؤلفههای کلیدی ناترازی میان منابع و مصارف آب در فلات مرکزی محسوب میشود و نقش مهمی در شکلگیری کسری تجمعی آبخوانها و بحرانهای پیامدی همچون افت شدید سطح ایستابی و فرونشست زمین داشته است، محل تمرکز منابع آب پایدار و محل تمرکز جمعیت و تقاضا، نتیجه مستقیم سیاستهای توسعهای تمرکزگرا و کشورمحوری است که طی دهههای گذشته، بدون اتکا به اصول آمایش سرزمین و ملاحظات اکولوژیک، جمعیت، صنعت و زیرساختها را به سوی فلات مرکزی سوق داده است.
مهاجرتهای گسترده از مناطق پیرامونی به مراکز مرکزی، شهرنشینی شتابان، رشد نامتوازن کلانشهرها و فقدان برنامهریزی مؤثر برای توزیع مکانی فعالیتهای اقتصادی، موجب شده است که نقشه توسعه جمعیتی ایران دقیقاً در جهت عکس نقشه پایداری آبی آن شکل گیرد.
تداوم این وضعیت، به معنای تشدید فشار بر منابع آب تجدیدپذیر و مصرف فزاینده سرمایه آب زیرزمینی خواهد بود و اصلاح این ساختار ناپایدار، بدون بازنگری جدی در الگوی استقرار جمعیت و فعالیتها، امکانپذیر نیست.
حرکت به سوی تعادل سرزمینی مستلزم مجموعهای از سیاستهای همزمان از جمله تشویق مهاجرت معکوس و استقرار جمعیت در پهنههای برخوردار از منابع آبی پایدارتر، توسعه هدفمند صنایع کمآببر در به حاشیه دریا، و اعمال مدیریت سختگیرانه تقاضای آب در مراکز صنعتی و کشاورزی فلات مرکزی است، اقداماتی که در صورت اجرا، میتوانند گامی اساسی در راستای بازگرداندن توازن میان توسعه و توان اکولوژیک سرزمین ایران باشند.
5- ناکـارآمدی حکمرانی آب
آنچه بحران آب ایران را از یک مسئله صرفاً اقلیمی به یک ابربحران ساختاری تبدیل کرده است، ناکارآمدی مزمن نظام حکمرانی آب است، ناکارآمدی که نه در کمبود دانش فنی، بلکه در شیوه سیاستگذاری، تخصیص، نظارت و پاسخگویی ریشه دارد.
در حالی که ایران بهطور تاریخی کشوری خشک و نیمهخشک بوده و محدودیت طبیعی آب یک واقعیت شناختهشده است، شدت و عمق بحران کنونی بیش از آنکه محصول کاهش بارش یا افزایش دما باشد، نتیجه تصمیمات نادرست و انباشتهای است که طی چند دهه، مصرف را فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع سامان دادهاند.
نظام حکمرانی آب در ایران عملاً بر مبنای افزایش عرضه بنا شده است، نه مدیریت تقاضا، بدین معنا که پاسخ غالب به هر نشانه کمآبی، ساخت سدهای بیشتر، انتقال بینحوضهای، حفر چاههای جدید و توسعه کشت آبی بوده، بیآنکه سقف واقعی منابع و حقابه محیطزیست بهعنوان خط قرمز غیرقابل مذاکره به رسمیت شناخته شود.
یکی از نشانههای روشن این ناکارآمدی، گسست میان تخصیص و مصرف واقعی آب است، شکافی که از ضعف کنترل، فقدان ابزارهای اجرایی و اولویتدادن به ملاحظات کوتاهمدت سیاسی بر پایداری منابع حکایت دارد.
ناکارآمدی حکمرانی آب در ایران همچنین خود را در پراکندگی نهادی و تعارض مأموریتها نشان میدهد. تصمیمگیری درباره آب میان نهادهایی با اهداف متعارض تقسیم شده است، در یک سو، نهادهای متولی توسعه کشاورزی به دنبال افزایش تولید و سطح زیرکشتاند و در سوی دیگر، نهاده متولی منابع آب به دنبال مدیریت آب و نهایت فروش آب است . بیآنکه سازوکاری مؤثر برای حل این تعارض وجود داشته باشد.
نتیجه آن شده است که سیاستهای توسعهای عملاً بر سیاستهای حفاظتی غلبه کرده و هزینههای زیستمحیطی و بیننسلی تصمیمات، از چرخه حسابکشی حذف شده است.
در چنین ساختاری، هیچ مقام یا نهادی خود را به طور مستقیم پاسخ گوی کسری تجمعی آبخوانها، فرونشست زمین یا نابودی تالابها نمیداند. بعد دیگر این ناکارآمدی، فقدان اقتصاد سیاسی کارآمد آب است.
آب در ایران نه بر اساس کمیابی و ارزش واقعی آن، بلکه بر پایه ملاحظات اجتماعی و سیاسی قیمتگذاری شده و تا زمانی که بهرهبرداری از آب زیرزمینی تقریباً بدون هزینه موثر صورت میگیرد و اضافهبرداشت پیامد اقتصادی و امنیتی نداشته باشد ، انتظار اصلاح الگوی مصرف آب غیرواقعبینانه است.
این وضعیت بهویژه در بخش کشاورزی تشدید میشود، نبود مشوقهای اقتصادی برای تغییر الگوی کشت، کشاورزان را ناخواسته به سمت تداوم تولید محصولات پرآببر در دشتهای بحرانی سوق داده است.
در نهایت، ناکارآمدی حکمرانی آب را باید در ناتوانی نظام تصمیمگیری در پذیرش محدودیتها جستوجو کرد. سیاستگذاری آب در ایران، دههها بر این فرض نانوشته استوار بوده که بحران را میتوان با فناوری، سازه یا انتقال، به آینده موکول کرد، غافل از آنکه آب زیرزمینی یک منبع راهبردی و پایانپذیر است و مصرف آن فراتر از تغذیه طبیعی، به معنای مصرف سرمایهای است که جایگزین ندارد.
تا زمانی که حکمرانی آب از منطق توسعه بدون سقف به منطق توسعه در چارچوب ظرفیت اکولوژیک تغییر نکند، هر راه کار فنی یا پروژهای، صرفاً صورتمسئله را پیچیدهتر خواهد کرد.
بنابراین، بحران آب ایران پیش از آنکه بحران کمآبی باشد، بحران حکمرانی است، بحرانی که حل آن نه با سد جدید، بلکه با بازتعریف نقش دولت، بازتوزیع حقابهها، اولویتدادن به محیطزیست و پذیرش مسئولیت بیننسلی ممکن خواهد شد.
6-پیامدهای ناهمخوانی توسعه و ظرفیت اکولوژیکی سرزمین
پیامد همافزای تغییر اقلیم، رشد شتابان جمعیت و توسعه بیمحابای کشت آبی در ایران و عدم حمکرانی مناسب آب و غذا در ایران موجب شکلگیری یک ناترازی عمیق و ساختاری میان تغذیه و برداشت از منابع آب کشور بوده است، ناترازیای که بارزترین نمود آن، اضافهبرداشت مزمن و انباشته از منابع آب زیرزمینی است.
برآوردهای نشان میدهد که طی حدود چهار دهه گذشته، بهطور متوسط سالانه بین ۵ تا ۶ میلیارد مترمکعب بیش از تغذیه طبیعی، از سفرههای آب زیرزمینی برداشت شده است، روندی که در مجموع، کسری تجمعی مخازن آبخوانهای کشور را به رقمی بین ۱۴۵ تا ۲۲۵ میلیارد مترمکعب رسانده و در برخی برآوردهای بدبینانه، این رقم حتی تا حدود ۳۵۰ میلیارد مترمکعب نیز تخمین زده میشود.
حاصل این برداشت مداوم و فراتر از ظرفیت، آن است که از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی یا دشت کشور، حدود 460 دشت در وضعیت ممنوعه، ممنوعه بحرانی یا بحرانی قرار گرفتهاند و افت سطح آب زیرزمینی در مقیاس ملی بهطور متوسط حدود 50 سانتیمتر در سال گزارش شده است، در حالی که در بسیاری از دشتهای بحرانی فلات مرکزی، افت تجمعی سطح ایستابی به بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر رسیده است، رقمی که عملاً به معنای تخلیه بخش بزرگی از ذخیره راهبردی آبخوانها و غیرقابل اتکا شدن آنها برای آینده است. این فرسایش تدریجی اما عمیق سرمایه آبی، خود را بهصورت پدیدهای آشکار و مخرب در سطح زمین نشان داده است.
فرونشست زمین که پیامد مستقیم فشردهسازی و فروپاشی ساختار آبخوانهاست، امروز در گستره وسیعی از دشتهای کشور مشاهده میشود، بهطوری که نرخ فرونشست در بسیاری از مناطق به حدود ۵ سانتیمتر در سال و در برخی کانونهای بحرانی حتی چند برابر این مقدار رسیده است.
از آنجا که فرونشست، فرآیندی تقریباً برگشتناپذیر است، تداوم آن بهطور مستقیم زیرساختهای حیاتی حملونقل، شریانهای انرژی، سکونت گاههای انسانی، اراضی کشاورزی و در نهایت امنیت زیستی، اقتصادی و اجتماعی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. در واقع، آنچه امروز در قالب ترکخوردگی سازهها، تخریب زمینهای کشاورزی و ناایمن شدن دشتها دیده میشود، تنها صورت بیرونی مصرف شتابزده سرمایهای است که طی هزاران سال در سفرههای زیرزمینی انباشته شده بود.
در این میان، محیطزیست را میتوان قربانی خاموش و اصلی این ناترازی ساختاری دانست. در حالیکه بر پایه استانداردهای علمی و تجارب جهانی، تخصیص حداقل ۲۰ تا ۶۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر بهعنوان حقابه محیطزیست، شرط لازم برای حفظ عملکردهای اکولوژیک و پایداری بلندمدت سرزمین تلقی میشود، سهم واقعی محیطزیست از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر ایران، عملا ناچیز و صفر است، این کسری شدید در حقابه زیستی، پیامدهای گستردهای را در مقیاس ملی رقم زده است که از جمله آنها میتوان به خشک شدن یا نیمهخشک شدن تالابهای شاخصی مانند هورالعظیم، بختگان و گاوخونی، کاهش دبی پایه رودخانهها و وقوع مرگ هیدرولوژیک در بسیاری از آنها، گسترش کانونهای گردوغبار داخلی، تخریب زیستگاههای طبیعی و فروپاشی زنجیرههای اکولوژیک اشاره کرد.
در مجموع، مجموعهای از تصمیمات کوتاهمدت با محوریت توسعه کشاورزی و تأمین نیازهای فوری انسانی، در غیاب ملاحظات اکولوژیک، حقابه محیطزیست و اصول آمایش سرزمین، باعث شده است تا سرمایه طبیعی و راهبردی آب زیرزمینی کشور بهصورت تدریجی، خاموش و بیبازگشت مصرف شود، سرمایهای که بازسازی آن نه در افق برنامههای توسعه، بلکه در مقیاسهای زمانی زمینشناختی ممکن است.
نویسنده: نیازعلی ابراهیمیپاک
