جنگلهای گلندرود زیر تیغ معدن؛ چرا پروانه ۴۶۹ هکتاری باطل نشد؟
تلاش برای ابطال پروانه معدن ۴۶۹ هکتاری در جنگلهای گلندرود ادامه دارد؛ معدنی که نزدیک به دو دهه در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی فعال بوده است.
جنگلهای هیرکانی گلندرود نزدیک به دو دهه است که درگیر فعالیت معدنی هستند؛ آن هم در محدودهای ۴۶۹ هکتاری از منطقه حفاظتشده البرز مرکزی. حالا پس از سالها مکاتبه، اعتراض و پیگیری دستگاههای متولی، تلاشها برای ابطال پروانه معدن گلندرود بار دیگر به جریان افتاده است؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه اساساً مجوز برداشت سنگ لاشه آهکی در چنین عرصه جنگلی و حفاظتشدهای صادر شد؟
معدن در قلب منطقه حفاظتشده البرز مرکزی
محدوده معدن سنگ لاشه آهکی گلندرود در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی قرار دارد؛ محدودهای که طبق اعلام ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، بخشی از مناطق چهارگانه محیطزیستی و داخل طرح جنگلداری سری سه سرگلند است و از پوشش جنگلی انبوه برخوردار است.
بر اساس مکاتبات منابع طبیعی با معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، پروانه اکتشاف این معدن در سال ۱۳۸۵ برای مدت ۱۰ سال صادر شد و اعتبار آن تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. پس از پایان اعتبار پروانه، در سال ۱۳۹۵ پرونده به صندوق بیمهای فعالیتهای معدنی سپرده شد و یک سال بعد، مجوز بهرهبرداری به دارنده کنونی واگذار شد.
این در حالی است که دستگاههای متولی حفاظت از جنگل و محیطزیست از سالهای نخست با فعالیت معدنی در این محدوده مخالفت کرده بودند.
قانون چه میگوید؟
در نامه ادارهکل منابع طبیعی غرب مازندران به دادستانی کل کشور، به مقرراتی اشاره شده که صدور چنین مجوزی را محل پرسش جدی قرار میدهد.
بر اساس ماده ۳ سیاستهای دولت درباره صیانت از جنگلهای شمال کشور، مصوب سال ۱۳۸۰، صدور مجوزهایی که موجب کاهش جنگلهای شمال کشور شود ممنوع است. همچنین طبق بند «ج» ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن، صدور پروانه بهرهبرداری در مناطق چهارگانه محیطزیستی ممنوع اعلام شده است.
از سوی دیگر، منابع طبیعی و محیطزیست مازندران از سال ۱۳۸۴ تاکنون در مکاتبات مختلف، مخالفت خود را با صدور مجوز و ادامه بهرهبرداری از معدن در این عرصه جنگلی اعلام کردهاند.
با وجود این مخالفتها، فعالیت معدن ادامه یافت و مسئله ابطال پروانه معدن گلندرود سالها بدون نتیجه نهایی باقی ماند.
مکاتبات ادامه داشت، اما پاسخ روشنی داده نشد
مهرداد خزایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، میگوید پیگیریها برای بازپسگیری این عرصه جنگلی سابقهای طولانی دارد.
به گفته او، از اواسط دهه ۱۳۸۰ منابع طبیعی و محیطزیست با فعالیت معدنی در این محدوده مخالفت کرده بودند؛ چراکه محدوده مورد نظر پوشش جنگلی داشت. با این حال، پروانه بهرهبرداری صادر شد و فعالیت معدن ادامه پیدا کرد.
خزایی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سالهای اخیر میگوید از سال ۱۴۰۱ مکاتبات با دستگاههای مختلف برای توقف فعالیت و ابطال پروانه شدت گرفت. محیطزیست نیز موضوع را به دادستانی ارجاع داد و خواستار ابطال پروانه شد.
با این حال، پروانه بهرهبرداری تا سال ۱۴۰۴ تمدید شد. پس از ورود بازرسی کل کشور، تمدید دوباره پروانه متوقف شده و قرار است موضوع برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی معادن ارجاع شود.
معدن حتی مانع اصلاح مسیر حادثهخیز شد
موضوع فعالیت معدن گلندرود تنها به آسیبهای احتمالی به پوشش جنگلی محدود نمیشود. به گفته خزایی، محدوده فعالیت معدن در مسیری قرار دارد که بخشهایی از آن دارای نقاط خطرناک و پیچهای حادثهخیز است.
حتی شورای تأمین برای اصلاح و ایمنسازی مسیر مصوبه داشته، اما وجود پروانه بهرهبرداری در مواردی اجرای اقدامات را با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس توضیحات مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران، در برخی موارد پیمانکاران برای اصلاح مسیر و رفع نقاط خطرناک با ممانعت بهرهبردار مواجه شدهاند و حتی علیه برخی پیمانکاران شکایت شده است.
این وضعیت، ابعاد دیگری از چالش ناشی از صدور یک پروانه معدنی در محدودهای حساس را نشان میدهد؛ مجوزی که اکنون ابطال آن به یکی از مطالبات اصلی دستگاههای متولی حفاظت از منابع طبیعی تبدیل شده است.
ماجرای گلندرود، نمونهای از چالش معادن مازندران
فعالیت معدنی در گلندرود را نمیتوان جدا از وضعیت کلی معادن مازندران بررسی کرد.
داریوش عبادی، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی استان مازندران، میگوید حدود ۱۵۰ معدن در استان موافقت اصولی داشتهاند که نزدیک به ۱۰۰ معدن فعال و ۵۰ معدن غیرفعال هستند.
به گفته او، حتی مجوز برخی معادن غیرفعال همچنان خرید و فروش میشود؛ موضوعی که از نگاه او میتواند نشاندهنده نبود توجیه اقتصادی و اجتماعی برای بخشی از این طرحها باشد.
عبادی مناطق مختلفی از مازندران، از جمله اطراف جاده بهشهر، نکا، کیاسر، رودخانه تالار و خطیرکوه را از نقاط درگیر فعالیتهای معدنی میداند.
او معتقد است شدت برخی فعالیتها به اندازهای بوده که در مواردی چهره کوهستان تغییر کرده و پیامدهایی مانند رانش زمین نیز افزایش یافته است.
از هراز تا سوادکوه؛ ردپای معدن در طبیعت
جاده هراز یکی از نمونههایی است که عبادی به آن اشاره میکند؛ منطقهای که فعالیت معادن در اطراف آن علاوه بر تأثیر بر منظر طبیعی، با ایجاد گردوغبار نیز چهره مسیر را تحت تأثیر قرار داده است.
او همچنین از منطقه کردآباد در زیرآب سوادکوه نام میبرد؛ محدودهای که سابقه فعالیت معدن زغالسنگ داشته و بار دیگر فعالیت معدنی در آن از سر گرفته شده است.
به اعتقاد عبادی، بخشی از منابع معدنی که میتوانست طی چند نسل مورد استفاده قرار گیرد، در چند دهه برداشت شده است؛ در حالی که آثار تخریب محیطزیستی آن میتواند برای مدت بسیار طولانی باقی بماند.
تجربه تلخ لسیکوه؛ هشداری برای گلندرود
یکی دیگر از نمونههایی که دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی مازندران به آن اشاره میکند، منطقه لسیکوه در بلده است؛ منطقهای که به گفته او در گذشته از محدوده حفاظتشده خارج شد و فعالیتهای معدنی در آن شدت گرفت.
عبادی معتقد است نتیجه این روند، تغییر شدید چهره طبیعی منطقه و نزدیک شدن آن به وضعیتی بیابانی بوده است.
این تجربه، اهمیت تصمیمگیری درباره آینده جنگلهای گلندرود را دوچندان میکند؛ زیرا اگر ابطال پروانه معدن گلندرود به نتیجه برسد، میتواند از ادامه فشار بر یکی از عرصههای ارزشمند جنگلی منطقه جلوگیری کند.
آیا پروانه معدن ۴۶۹ هکتاری باطل میشود؟
اکنون پرونده معدن گلندرود در نقطهای حساس قرار دارد. منابع طبیعی غرب مازندران با ارسال نامهای به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، بار دیگر خواستار ابطال پروانه شده است.
از سوی دیگر، پس از ورود بازرسی کل کشور، تمدید مجدد پروانه متوقف شده و موضوع قرار است در شورای عالی معادن بررسی شود.
با این حال، یک پرسش مهم همچنان بیپاسخ مانده است: اگر از سالهای ابتدایی، منابع طبیعی و محیطزیست با فعالیت معدن در این محدوده مخالفت کرده بودند، چرا این مخالفتها نتوانست مانع صدور و ادامه اعتبار پروانه شود؟
اکنون مسئله فقط توقف فعالیت یک معدن نیست. بحث بر سر سرنوشت ۴۶۹ هکتار از عرصههای جنگلی در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی است؛ عرصهای که نزدیک به دو دهه زیر فشار فعالیت معدنی قرار داشته و حالا بیش از هر زمان دیگری به فرصت احیا نیاز دارد.
ابطال پروانه معدن گلندرود میتواند نخستین گام برای بازگرداندن امنیت به این بخش از جنگلهای هیرکانی باشد؛ اما پرسش درباره چگونگی صدور چنین مجوزی و مسئولیت تصمیمهایی که به این وضعیت انجامیده، همچنان باقی است./ پیام ما
