حاکمیت ثبات را به اقتصاد بازگرداند

روند صعودی نرخ دلار باز هم ادامه یافته و اکنون این ارز خارجی به بالای 36 هزار تومان برای هر واحد رسیده است.

اخبار سبز کشاوزی ؛ نادر کریمی جونی | تورم انتظاری درمورد نرخ ارز ممکن است نرخ این کالا را به ارقام بالاتر ارتقاء دهد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی به هنگام مبارزات انتخاباتی از نوسان‌های قیمت ارز به‌شدت انتقاد کرده و وعده داده بود که ثبات را به قیمت‌ها و بازار ارز بازگرداند.

در آن هنگام، همه چیز روی کاغذ آسان می‌نمود و به‌همین دلیل رئیسی می‌توانست به شهروندان ایرانی وعده‌های جذاب بدهد؛ اما حالا معلوم شده که اجرای آن وعده به‌راحتی بیان آن‌ها نبوده است و قیمت دلار طی یک‌سال اخیر دست‌کم 50 درصد رشد کرده و احتمال رشد این نرخ باز هم وجود دارد.

ابهام بزرگ در جهش نرخ ارز تناقض این موضوع با ادعای درآمدهای ارزی دولت است. رئیسی و همکاران‌اش هماره از رونق تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور سخن می‌گویند؛ همین چند روز پیش بود که وزیر نفت ادعا کرد که در چند ماه گذشته به اندازه همه دوره‌های سال 1400 گاز فروخته شد و پول آن به داخل کشور بازگردانده شده است.

اگر چنین باشد پس چرا این نوسان‌های شدید در بازار ارز رخ می‌دهد و در این باره توضیح داده می‌شود که بازار ارز مانند هر بازار دیگر تابع عرضه و تقاضا است و به‌همین دلیل وقتی قیمت جهش می‌کند حتما در چرخه عرضه و تقاضا خللی رخ داده است. این خلل به احتمال زیاد کمبود در عرضه است که نتوانسته به تقاضاها پاسخ مناسب بدهد.

به این دلیل پرسش اساسی آن است که چه بلایی بر سر ارزهای حاصل از صادرات کالا و خدمات آمده که بازار این‌گونه با کمبود مواجه شده است. تردیدی نیست که این کمبودها وجود دارد، اما آیا ارزهای حاصل از صادرات به داخل کشور بازنگشته یا درآمدها در واقع انتظار برای حصول درآمد بوده که این درآمد احتمالی به دلایل گوناگون و ازجمله عدم‌فروش کالا یا انصراف خریدار و… حاصل نشده است.

در این صورت درآمد حاصل نشده، اما احتمالاً برای این درآمد احتمالی هزینه عینی و واقعی ایجاد شده است؛ با این مکانیزم کسری بودجه پدید می‌آید و از هیمن کسری بودجه، مشکلات دیگر پدید می‌آید که سرانجام به برهم خوردن موازنه می‌انجامد.

البته اکنون گفته می‌شود که در چرخه فروش کالا و تولید درآمد و نیز بازگشت ارز آن اشکالی پدید نیامده و این چرخه کارکرد معمول خود را دارد؛ اما در داخل و به‌خاطر بروز مشکلات اجتماعی و ازجمله بروز ناآرامی‌ها در کشور بسیاری از سرمایه‌های خرد و متوسط برای حفظ قدرت خود به سوی بازار ارز هجوم برده و ریال ایران تبدیل به ارز شده است.

روشن است که در چنین صورتی تمامی ذخایر بانک مرکزی و کشور برای تامین تقاضا کافی نخواهد بود؛ اما این وضعیت و هیجان عمومی برای تبدیل دارایی‌ها به پول با ثبات از چه عاملی ناشی می‌شود.

در هفته‌های گذشته حتی شنیده شده که برخی کالاهای با دوام خویش مانند مسکن را فروخته و به ارز تبدیل کرده‌اند؛ این به معنای عدم‌اعتماد به بازار و ثبات اجتماعی کشور است که شهروندان انتظار ندارند در موقعیتی قرار گیرند که نمی‌دانند بر سر اموال و دارایی‌هایشان چه می‌آید؛ از این‌رو آن تلاش‌ها می‌کنند اموال خویش را به کالاهایی با نرخ بین‌المللی تبدیل کنند که تحولات داخلی در آن تاثیر چندانی نداشته باشد.

در واقع، می‌توان پایه و اساس رخدادهای ارز حاضر را به ناآرامی‌ها نسبت داد که شهروندان ایرانی را نسبت به ثبات کشور بدبین و بی‌اعتماد کرده است.

البته بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی در گذشته هم رخ داده و ایرانیان تصور می‌کنند رخدادهای کشور چه در حوزه دیپلماسی مانند گفتگوهای برجام باشد یا در حوزه اداره امور کشور باشد مانند مدیریت اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر و یا در حوزه تجارت خارجی مانند قطع یا تنزل همکاری با اروپا باشد، همه به‌شدت می‌تواند پایداری اقتصاد ایران را به مخاطره اندازد و از این بابت وقوع هر یک از این تحولات به‌سرعت در بازار اثرگذرای می‌کند و آثار آن را شهروندان مشاهده می‌کنند.

در چنین شرایطی البته وظیفه حاکمیت است که اعتماد را به جامعه بازگرداند. حاکمیت می‌تواند چشم بر تحولات موجود و آثار آن ببندد و نسبت به تبعات آنچه رخ داده بی‌تفاوت باشد؛ اما آیا حاکمیت می‌تواند درد ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی را هم تحمل کند؟