حق الناس را زیر پا نگذارید

اخبار سبز کشاورزی : در مصوبه روز یکشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی مواردی از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نام یکی ـ دو نهاد، ازجمله شورای عالی فضای مجازی را به فهرستی اضافه کردند که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به شکایت علیه مصوبات آنها رسیدگی کند.

حکایت عجیب «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید» که سعدی آن را در گلستان آورده، اینک از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درمورد جایگاه و اعتبار قانون در حال وقوع است؛ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جایگاه قانونی‌گذاری و پاسداری از شأن و منزلت قانون نشسته‌اند انتظار می‌رود تدابیری را اجرا کنند که ضریب نفوذ قانون بیشتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر شود و برابری همه نهادها و اشخاص در مقابل قانون به حداکثر ممکن افزایش یابد.

اینکه همه در مقابل قانون برابر باشند و با همه به عدالت رفتار شود، البته خواست و اراده‌ای است که در مفاهیم مذهبی نیز ریشه دارد و مثلاً وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) در دادگاه حاضر می‌شود انتظار دارد که حتی خطاب کردن و خواندن نام، میان او (که حاکم و خلیفه مسلمین است) با سایرین تفاوتی نداشته باشد؛ به همین دلیل وقتی قاضی او را با کُنیه می‌خواند و احترامی شایسته بر حضرت می‌گذرد، ولی درمورد طرف دیگر دعوا چنین احترامی را رعایت نمی‌کند، خلیفه برمی‌آشوبد و از دادگاه به‌دلیل عدم رعایت عدالت در گفتار خارج می‌شود.

اما حالا نهادی که هویت و موجودیتش را از قانون، گسترش نفوذ و تعمی قدرت آن می‌گیرد و علی القاعده باید بیشترین سهم را در ارتقای ارزش و جایگاه قانون در جامعه داشته باشد خود به عامل نابودی و بی‌خاصیت شدن قانون تبدیل شده و با استثناء کردن برخی نهادها و اضافه کردن آنها به فهرست نهادهایی که نمی‌توان درباره مصوباتشان شکایت کرد عملا نهادهایی را از شمول قانون مستثنی کرده است.

در مصوبه یکشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی مواردی از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نام یکی ـ دو نهاد و ازجمله شورای عالی فضای مجازی را به فهرستی اضافه کردند که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به شکایت علیه مصوبات آنها رسیدگی کند.

ابتدا باید این نکته توضیح داده شود که رسیدگی به دعاوی علیه مجموعه‌های حکومتی و دولتی فقط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اگر این دیوان صالح به رسیدگی نباشد سایر مراجع قضایی نیز صالح به رسیدگی نیستند، به همین دلیل اگر دیوان مذکور نتواند به دعاوی علیه نهادهایی همچون شورای عالی قضایی مجازی رسیدگی کند، مرجع دیگری وجود ندارد که نتوان علیه و یا درمورد مصوبات این گونه نهادها به آن شکایت برد.

در این صورت آنچه توسط این شورا و سایر نهادهای مندرج در فهرست مذکور تصویب می‌شود، حتی اگر برخلاف منافع عمومی مردم یا در تناقض با قوانین دیگر و از جمله قانون اساسی باشد، باز هم نافذ اجرا است و هیچ کس نمی‌تواند درباره آن اعتراض یا تظلم‌خواهی کند.

به عنوان مثال فرض کنید یکی از مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی برخلاف منافع عمومی و یا در تضاد با قانون‌های مختلف کشور باشد، چگونه می‌توان از عملیاتی شدن و ابلاغ این قانون جلوگیری کرد؟
در جوامع توسعه یافته شهروندان علیه مصوبه دست به تظاهرات می‌زنند، به دادگاه شکایت می‌برند و دست آخر از نهادهای ارشدتر خواستار لغو مصوبه می‌شوند.

در ایران نیز برخی از این سازوکارها وجود دارد؛ اما در نشست یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دایره این تظلم‌خواهی را بدون آنکه دلیل مشخصی ارائه شود، محدود کردند.

در این صورت اگر شخصی از یکی از نهادهای مندرج در این قانون به جهت تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای شکایت کند و خواستار لغو مصوبه شود، اصلاً این شکایت قابل پذیرش نیست. تصور کنید که فردی از یکی مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی شکایت کند، این شکایت می‌تواند بررسی شود و قابل پذیرش بودن یا غیر قابل پذیرش بودن آن تعیین کند. سپس این شکایت در دادگاه بررسی می‌شود و حقانیت نهاد تصویب کننده یا حقانیت شاکی، احراز می‌شود.

حال اگر حقانیت شاکی احراز شود باید مصوبه لغو و از اجرای آن جلوگیری شود؛ اما با قانون جدید اصلاً شکایت دریافت نمی‌شود تا مراحل گفته به اجرا درآید. در این صورت اگر حق با شاکی باشد و شکایت دریافت نشود آیا قوه قضائیه در مورد نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن حق الناس مسئول نیست؟ آیا نمایندگانی که یکشنبه گذشته این طرح را تصویب کردند روز قیامت درمورد زیر پا گذاشتن حق الناس از سوی دستگاه‌های قاضی و دولتی مسئول نیستند؟

این مسئولیت شرعی البته به شورای نگهبان که مصوبات مجلس را از حیث تطابق با شرع و قانون اساسی بررسی و تایید یا رد می کند هم تسری می‌یابد. آیا شورای نگهبان می‌تواند بدون مسئولیت داشتن در زیر پا گذاشتن حق الناس این مصوبه مجلس را تأیید و تبدیل به قانون کند؟

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی