خسارت چند صد میلیارد تومانی سازمان مرکزی تعاون روستایی به بیت‌المال
اخبار سبز کشاورز: در شرایطی که دولت با هدف تأمین میوه شب عید مردم حدود 55هزار تن انواع پرتقال و سیب درختی را از کشاورزان، سردخانه‌داران، سورتینگ‌داران، دلالان و… با قیمت‌های ضد و نقیض (به گفته شاه میری، مشاور ارشد سازمان مرکزی تعاون روستایی کیلویی 13هزار و 500تومان و به استناد مصاحبه‌ها و مستندات صدا و سیما کیلویی هفت تا 9هزار تومان) خریداری کرده بود تا در ایام عید به مصرف کننده عرضه کند، به هر دلیل از جمله گران خریدن، بی‌کیفیتی محصول، شبهه‌ناک بودن برخی قراردادها، بازرسی و… متأسفانه بیش از 20هزار تن آن در سردخانه‌ها ماند و به فروش نرفت تا بنا به دستورالعمل کارگروه در حاشیه بازار (سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، غرفه های دارای مجوز و…) عرضه شود.
میوه‌های حاشیه بازار در دست دلالان چه می‌کند؟
این میوه‌های 20هزار تومانی در مرحله اول هر کیلو شش تا هفت هزار تومان قیمت‌گذاری شد تا در حاشیه بازار و به قیمت کارگروه به مردم فروخته شود، اما مقدار قابل توجهی از آن در میادین (همان‌هایی که مدیرعامل سازمان مرکزی به آنها دلالان و مافیای میوه می‌گفت) سر درآورد و با هماهنگی عجیبی بسیاری از آنها با سرعت جمع‌آوری، بارگیری و به سردخانه شمس آباد منتقل شد تا به احتمال زیاد مجدداً به چرخه فروش سازمان مرکزی تعاون روستایی یا اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی وارد شود.
به کجا چنین شتابان؟
در همین ایام، مدارکی مستند به پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی رسیده که با وجود دستور وزیر مبنی‌بر صراحت خرید و حمل میوه تا حداکثر تاریخ 15/ 12/ 1400، تخلیه میوه‌ها تحت عنوان ذخیره ملی تا تاریخ 31/ 1/ 1401 (45 روز بعد از آن) به‌صورت روزانه انجام گرفته که شماره بارنامه، میزان بار، محل بارگیری، ساعت تخلیه و… همگی حکایت از جمع‌آوری بارهای ویژه دارد و جالب‌تر آن که در همین زمان، میوه‌های 20هزار تومانی به قرار هر کیلو زیر شش هزار تومان تحت عنوان فروش حاشیه بازار در همین طرح به فروش رسیده است.
یعنی به زبان ساده خرید دولت با هزینه‌های جانبی حمل و سردخانه و کسری در یک روز بالای 20هزار تومان و فروش آن در همان روز از یک سردخانه در شمس آباد پرتقال زیر چهار هزار و 800 و سیب زیر پنج هزار و 700تومان بوده است.
نهادهای نظارتی چه می کنند؟
متأسفانه نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و حتی چشم‌ها و گوش‌های وزیر نپرسیده‌اند چگونه می‌شود که سیب درختی از دزفول یا ساری بارگیری و در سردخانه تنظیم بازار یا ذخیره ملی تخلیه می‌شود (مگر این شهرها تولید سیب درختی انبوه و به این شکل دارند) و چرا حتی بعد از اعلام تاریخ توقف فروش توسط وزیر، همچنان باز هم تخلیه صورت می‌گیرد.
(برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)
البته مسائلی مانند نحوه خرید، زمان و استان‌هایی که از آنها خرید انجام شده و حتی برگه بازرسی فاقد پروانه استاندارد نیز که به تایید نرسیده، در رسانه ها منتشر شده که در خبرهای تکمیلی، مجدداً جهت تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد.
سکوت وزیر علامت رضاست؟
اینک سوال بسیاری از دلسوزان در تماس‌های مکرر با پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی این است که چرا با این همه مستندات وزارتخانه و دستگاه های نظارتی کاری نمی کنند؟ آیا سکوت وزیر علامت رضایت و تأیید عملکرد چند صدمیلیاردی تومانی با چنین فاکتورها، خریدها و فروش‌هاست؟
آیا صحبت‌های حاشیه‌ای پرداخت‌ها بابت تبلیغات و اینک جبران آن از این محل درست است؟ آیا وزیر پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این چرخه سراسر شبهه ناک دارد؟
آدرس غلط دادن به کمیسیون کشاورزی و قوه قضائیه
از همه سوال برانگیزتر این است که چرا در کمیسیون کشاورزی و حتی در حضور ریاست محترم قوه قضائیه آدرس غلط داده می‌شود و ناگهان درختان زیتون‌در طرح طوبی نر می‌شوند تا شاید افکار منحرف شود.
آقا !! اینا به ریسمان محکم رانت و وفاداری به … وصلند و امکان نداره که کارشان به توبیخ و نظارت کشیده بشه