انتشار پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه با یک سال و نیم تاخیر
دولت سرانجام پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه را که باید یک سال و نیم قبل ارائه می‌شد، منتشر کرد. این برنامه پنج‌ساله قرار است از سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۶ به اجرا گذاشته شود. پس از نهایی‌شدن این لایحه و ارائه آن به مجلس، احتمالاً چندماهی نیز بررسی و تصویب نهایی آن به‌طول انجامد و عملاً اجرای آن به ابتدای سال ۱۴۰۳ موکول شود.
اخبار سبز کشاورزی؛ با این‌حال، همین پیش‌نویس منتشرشده با تأخیر نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشت. پیش‌نویسی که در آن خبری از بخش محیط زیست و موضوعات حساسی همچون ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییر اقلیم نیست. بااین‌حال، در این برنامه، فصل جداگانه‌ای برای «حکمرانی منابع آب» در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: توسعه پایدار، ضامن حفظ محیط زیست و سلامت اقتصادی
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است. این لایحه که پیش‌نویس آن روز یکشنبه توسط دولت منتشر شد، شامل بخش‌های «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است و با وجود موضوعات حساس و گسترده‌ای در حوزه محیط زیست و اقلیم، این برنامه نه بخشی اختصاصی درباره این موضوعات دارد و نه در مواد ۳۰۲گانه آن، چیزی دراین‌خصوص به چشم می‌خورد.
موضوعی که باعث شد تا برخی فعالان محیط زیست نسبت به آن واکنش نشان دهند و از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌دلیل غیبت سازمان متبوعش در روند تدوین این پیش‌نویس توضیح بخواهند.
دو سال بدون برنامه
اجرای برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ خاتمه یافت و طبق زمان‌بندی این برنامه قرار بود سال‌های پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را پوشش دهد. اما برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ و تغییر کابینه عملاً فرصتی برای تدوین برنامه هفتم باقی نگذاشت.
این نخستین‌بار نیست که تداخل با انتخابات و تغییر دولت‌ها منجر به تأخیر در ارائه برنامه پنج‌ساله توسعه می‌شود. پیش از این برنامههای سوم و پنجم توسعه نیز با تأخیر یک‌ساله ارائه شده بودند، اما تأخیر برنامه هفتم، بیش از این یک‌سال بود.
پیش از این قرار بود که دولت برنامه هفتم را در آذرماه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کند و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نیز برپایه همین برنامه بنویسد. اما چنین نشد و دولت که در دی‌ماه مشغول تدوین بودجه بود، فرصتی شش‌ماهه خواست تا برنامه هفتم را جمع‌بندی و ارائه کند.
با این حساب و باتوجه‌به روند بررسی برنامه در مجلس و تصویب نهایی آن، به‌نظر می‌رسد که این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۳ قابل اجرا باشد که عملاً باعث می‌شود ۲۰ درصد از زمان برنامه از دست برود.
نقد برنامههای گذشته توسعه در برنامه هفتم
در مقدمه پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه با انتقاد از برنامههای قبلی توسعه آمده است: «برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.»
این متن می‌افزاید: «این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجراشده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی می‌باشد. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به ۴.۵- درصد، طولانی‌شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامههای توسعه را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.»
