احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خبر داده است که اولین مجوزها برای مولدسازی به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی اختصاص یافته است؛ اما چرا مولدسازی املاکی با عنوان مدرسه، زمین جنگلی، زمین مزروعی و از این دست، زودتر از یکسری داراییهای دیگر همچون مراکز اقامتی و تفریحی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در دستورکار قرار گرفته است؟
اخبار سبز کشاورزی؛ خاندوزی همچنین گزارش داده که جلسات هیات عالی مولدسازی شروع و سومین جلسه هم برگزار شده و اولین مجوزها به وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش داده شد، چون هم فهرست اموال مازاد و راکد خود را داشتند و هم در زمینه پروژه عمرانی و ارزیابی‌شان از آنها، امورشان را انجام داده بودند.
انتظار می‌‌‌رفت این دو وزارتخانه در زمره آخرین دستگاه‌‌‌های دولتی عرضه‌کننده املاک مازاد قرار بگیرد
حال جای تعجب است که این دو وزارتخانه اولین فهرست رسمی از داراییهای مازاد دولتی خود را ارائه کرده‌اند. دو وزارتخانه‌ای که یکی ماموریت حراست از زمین‌‌‌های خاص را که بخشی از ذخایر طبیعی مهم کشور به شمار می‌‌‌آید برعهده دارد و دیگری نیز تامین زمین برای مهم‌ترین نیاز کشور یعنی آموزش و فرهنگ را در دستور کار خود دارد و انتظار می‌‌‌رفت این دو وزارتخانه در زمره آخرین دستگاه‌‌‌های دولتی عرضه‌کننده املاک مازاد قرار بگیرد؛ اما اکنون عرضه املاک مازاد دولتی با این دو وزارتخانه کلید خورده است.
وزارت جهاد کشاورزی صدها هزار قطعه زمین در نقاط مختلف کشور را در فهرست داراییهای مازاد خود گنجانده است
اکنون وزارت جهاد کشاورزی که حفاظت از زمین‌‌‌های کشاورزی را بر عهده دارد، پیش‌‌‌قدم شده و صدها هزار قطعه زمین در نقاط مختلف کشور را در فهرست داراییهای مازاد خود گنجانده است که کاربری برخی از آنها به صراحت «باغ»، «مزروعی» و نظایر آن عنوان شده است.
از طرفی در فهرست املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش نیز صدها مدرسه و فضای آموزشی واقع در شهرهای مختلف کشور وجود دارد که مازاد قلمداد شدن آنها با هیچ متر و معیاری توجیه‌‌‌پذیر نیست.
تبعات فروش این گروه از املاک دولتی می‌تواند در سال‌های آتی به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز از یکسو و نیز از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی آشکار شود.
