سهم بخش کشاورزی از لایحه بودجه 1401

مزرعه سبز : لایحه بودجه سال 1401 در تاریخ مقرر به مجلس تقدیم شد تا پس از بررسی و تصویب به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط اعلام گردد، اما اولین نکته‌ای که از بودجه‌بندی‌ها در آن مشاهده گردید انقباض‌ها و انبساط‌های گزینشی بود، به گونه‌ای که در بخش‌های تولیدی انقباض و در بخش‌های غیرمولد و تشریفاتی، انبساط کامل دیده می‌شد. اگر چه در زمان بررسی احتمال اعمال تغییراتی در اعداد و ارقام وجود دارد و ممکن است سهم بخش‌های مصرف‌کننده افزایش یابد، اما به دلیل خط فکری حاکم بر دولت و مجلس، تغییرات احتمالی نمی‌توانند در اصل موضوعات موثر باشند.

در آغاز، آنچه در لایحه بودجه جلب‌نظر می‌کند تناقض در بیان به منظور حذف هزینه‌های مازاد و جداولی است که گاه تا 200 درصد افزایش تخصیص اعتبار دارند و این در حالی است که تمامیت جامعه با مشکلات عدیده‌ای در تامین نیازهای اولیه دست به گریبان و هر ریال می‌تواند گره‌گشای یک معضل باشد، ضمن آن که رئیس جمهور با «ریخت و پاش‌ها» اظهار مخالفت کرده بود.

آنچه از چندسال قبل پیوسته درباره آن و در کلیه وسایل ارتباط جمعی و گاه از سوی سازمان‌های رسمی اظهارنظر گردیده کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه، بالا آمدن خط فقر و در بر گرفتن بخش‌های دیگری از آحاد و خانوارها، کوچک شدن سفره مردم، تضعیف هر چه بیشتر بخش کشاورزی به عنوان ایجادکننده امنیت غذایی و سلامتی و تحلیل رفتن مستمر این بخش در جایگاه یک محور اقتصادی است که جا داشت در این لایحه به شکل متفاوتی مدنظر قرار گیرد.

توقع و انتظار بهره‌برداران بخش کشاورزی آن بود که بودجه‌ای حمایتی و متفاوت از سالیان بی‌مهری‌ها به این بخش تعلق گیرد، اما آن گونه که دیدده می‌شود از کل بودجه 3 تریلیون و 361 هزار میلیارد تومانی بودجه فقط 18 هزار و 563 میلیون تومان(در حد 5 درصد) به آن تعلق گرفته است که آن نیز با اما و اگرهایی همراه است. تخصیص حدود پنج درصد از کل بودجه برای 4 میلیون بهره‌بردار و یک جامعه 20 میلیونی که امنیت غذایی 85میلیون نفر به آنها وابسته است نوعی تناقض با شعارهای خودکفایی در محصولات کشاورزی است، محصولاتی که حتی چرخ‌های برخی از صنایع را به گردش در می‌آورند و بدون وجود آنها، این بخش‌ها نیز از روند تولید خارج می‌گردند.

به عنوان مثال تفاوت 52 درصدی اعتبارات بین وزارت‌خانه‌های کشاورزی و ارتباطات می‌تواند نشان از کوتاهی و قصور وزیر جهادکشاورزی در توجیه نیازها و ضرورت‌های این بخش یا عدم توجه مسئولان توزیع بودجه به نقش بخش کشاورزی در امنیت غذایی، شغلی، سهم آن در تولید ناخالص ملی، به گردش در آوردن چرخ صنایع وابسته، جایگاه آن در صادرات غیرنفتی و …. داشته باشد. وزیر جهادکشاورزی با یک خانوار 20 میلیونی می‌باید وزنه سنگینی در تامین و تخصیص اعتبارات به خود از لایحه بودجه باشد، چرا که اعضاء این خانواده همگی چشم بر توانایی وی در احقاق حق خود دارند.

در این لایحه تا چه حد بر برنامه‌های امنیت غذایی، رشد و توسعه زنجیره‌های تولید پایدار، منابع طبیعی، حمایت و تقویت تشکل‌ها، حفظ و صیانت از منابعی چون آب و خاک، تامین نهاده‌ها، انواع بیمه‌ها و…. توجه شده است؟! تا جایی که اطلاع داریم یکی از نقاط ضعف در سهمیه بخش کشاورزی از بودجه، حذف سازمان‌های تحقیقاتی دارای شناسنامه بود که نقش مهمی در تولید و ترویج فناوری‌ها و معرفی بذور جدید، افزایش محصول و… داشته‌اند که این تصمیم می‌تواند ضربه‌ای به بخش کشاورزی باشد.

در لایحه بودجه 1401 باید به برنامه‌های چهارساله وزیر جهادکشاورزی که یکی از عوامل تایید وی توسط مجلس بود توجه شود، چرا که در هدف‌گذاری بلندمدت، زیرساخت‌ها و الزامات افزایش تولید سالیانه 9 میلیون تنی محصولات کشاورزی، بالا بردن ضریب مکانیزاسیون، افزایش سطح زیرکشت دیم و بسیاری موارد دیگر به زیر سوال خواهد رفت. در صورتی که کشاورزان باز هم با درهای بسته و عدم حمایت از سوی وزارت جهادکشاورزی در عرصه تولید، بازاریابی، صادرات و غیره مواجه شوند، آسیب‌های جدی به بهره‌برداران وارد خواهد شد.

تا قبل از تصویب نهایی بندهای لایحه بودجه، وزارت جهادکشاورزی و مسئولان ذیربط می‌توانند با مشاوره و توجیه نیازهای جامعه از بخش کشاورزی اعتبارات لازم را کسب نمایند.

مهدی رجول دزفولی

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۵۹ - دی ۱۴۰۰