آستان قدس رضوی مالک هزاران هکتار اراضی کشاورزی و ده‌ها شرکت است که در زمینه‌های مختلفی در حال فعالیت هستند. متاسفانه در ازای درآمدها، مالیات پرداخت نمی‌کند.
آستان قدس رضوی در جایگاه یک سازمان شبه‌دولتی، مالک بخش‌های اقتصادی بسیاری است که سالیانه، تولیدات و درآمدها و سودهای سرشاری را به دست می‌آورد، چرا که اولا از پهنه‌ها و امکانات وسیعی از اراضی و انواع دیگری از موقوفات بهره‌برداری می‌کند و ثانیا در ازای حجم عظیمی از درآمدها، مالیات پرداخت نمی‌کند.
در حال حاضر آستان قدس رضوی مالک هزاران هکتار اراضی کشاورزی و ده‌ها شرکت زیرمجموعه است که در زمینه‌های مختلفی در حال فعالیت هستند. براساس سرشماری کشاورزی در سال 1383 مجموع اراضی این نهاد حدود ۳ برابر اراضی کشاورزی استان هرمزگان و دو برابر اراضی استان گیلان است. به گونه‌ای که در شهرستان سرخس ۸۰ درصد اراضی، چناران ۴۰ درصد، فریمان ۳۰ درصد، مشهد ۲۵ درصد و در سایر شهرها مانند بندرگز، نیشابور، تربت‌حیدریه، تربت جام و… حداقل4تا ۵ درصد اراضی کشاورزی را در اختیار دارد.
در آن سرشماری کل اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی در آن تاریخ ۲/۲ میلیون هکتار بود که بیش از 20 درصد آن(۵۵۰ هزارهکتار) در اختیار آستان قدس است.
فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی دامنه‌های وسیع و همه‌جانبه ای دارند که در قالب هلدینگ‌های مختلف از قبیل معادن، موادغذایی، لبنیات و دامپروری، نان، داروسازی(ثامن)، مالی، مسکن و عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، نساجی، مهاب قدس، کشاورزی و… در سطح کشور به فعالیت مشغولند.
نکته مهم در کسب درآمدهای سرشار توسط این ارگان پرداخت نکردن مالیات است.که در هر صورت سودآوری کشاورزی را بیشتر تضمین می‌نماید. در سال۱۳۶۰ از امام خمینی(ره) خواسته شد که آستان قدس را از پرداخت مالیت معاف کند که ایشان با این کار مخالفت نمود تا این که در سال 1366 و براساس درخواست عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس، با پرداخت نکردن مالیات آن موافقت گردید.
زارعان سهم بر
همانطور که اشاره شد، آستان قدس، اراضی کشاورزی بسیاری در استان‌های مختلف دارد که طبق آنچه در کتاب اقتصادسیاسی، نوشته کاووس واضحی آمده است شیوه مشارکت و مناسبات تولید در این اراضی به صورت «سهم‌بری» تعیین شده است. که طبق این رویه، آستان قدس به عنوان «مالک» و کشاورزان در قالب «زارعان سهم‌بر» ، تعریف شده اند.
نحوه مشارکت به این‌صورت است که آب و زمین از سوی مالک «آستان قدس» و بذر، کود، سم، کار و ماشین آلات توسط زارعان تامین می‌شود. سهم مالک یک سوم و سهم زارع دو سوم و نحوه دریافت حق‌السهم به صورت جنسی است. این روش یادآور سیستم «ارباب و رعیتی» قبل از اصلاحات اراضی در آغاز دهه ۱۳۴۰است.
این شیوه تولید در قرن بیست و یکم موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان و آستان قدس گردیده، چرا که بر اساس مکانیسم‌های بازار و مالکیت خصوصی انجام نمی‌شود.
مشکلات وزارتخانه با بخش کشاورزی آستان قدس
تداوم اجرای این روش موجب گردیده تا وزارت جهاد کشاورزی از یک سو، در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشاورزی در مناطق تحت مالکیت آستان قدس با مشکلاتی مواجه گردد، چرا که زارعان به دلیل مالک نبودن و نداشتن سند، از دریافت بسیاری از خدمات محروم می‌شوند.
اخذ «اضافه محصول» از زارعان موجب یاس و سرخوردگی در آن‌ها و استمرار فقر در این مناطق شده است و در برخی از مناطق نظیر اراضی شهرستان سرخس که تا ۸۰ درصد از زمین‌ها به استان قدس تعلق دارد منجر به مقابله و رودررویی زارعان با کارگزاران استان قدس، طرح دعوا و اخذ جرایم سنگین از زارعان شده که بعضا منجر به مهاجرت (فرار) گروهی از روستائیان به کشور ترکمنستان شده است.
یکی از مشکلات اراضی شهرستان سرخس، براساس گفته اهالی، آن است که در سال ۱۳۱۵، رضا شاه اقدام به تملک غیرقانونی اراضی منطقه اوین، درکه و شمیرانات تهران که موقوفه آستان قدس بودند، کرد و در ازای آن مالکیت سرخس و پیرامون آن را طی سندی به آستان قدس واگذار نمود.
پس از انقلاب این سند باطل و بنابر مصوبه مجلس از سال ۱۳۶۳و کمیسیون ماده ۲رأی به ابطال آن داده شد و علیرغم ابطال سند اراضی اوین درکه و شمیرانات به نام رضاشاه و برگرداندن آن به نام آستان قدس، اما اراضی سرخس همچنان در اختیار آستان قدس باقی ماند و به مردم و مالکان اولیه واگذار نشده است.
آستان قدس حتی اراضی جنگلی و مرتعی شهرستان سرخس را نیز وقف خود می‌داند، در صورتی‌که اساسا این اراضی نمی‌توانند در زمره موقوفات قرار گیرند. شاید زمان آن رسیده باشدکه مسئولان آستان قدس در شیوه حضور خود در عرصه اقتصاد کشور بازنگری کنند.
