وابستگی اقتصاد کشور به ارز با قیمت پایین برای تامین هزینه‌های ضروری کشور و حمایت از اقشار کم درآمد ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما وقتی می‌توان بر اثرگذاری ارز دولتی در اقتصاد امیدوار بود که نظارت دقیقی بر فرآیند توزیع و مصرف کشور اعمال شود. اکنون در حالی زمزمه‌هایی درباره حذف ارز دولتی مطرح می‌شود که حذف ارز چهارهزار و 200 تومانی تنها راهکار رفع مشکلات موجود نیست و باید بپذیریم که در ابتدا باید نظام توزیع به درستی عمل کند، در حال حاضر شاهد هستیم که هر کس با هر قیمتی که بخواهد محصول و کالای خود را به بازار عرضه می‌کند. در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نیز به دلیل اینکه نظارت‌ها رها شد تفاوت قیمت‌ها به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با قیمت ارزان و با ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار گیرد، گران به دست آن‌ها رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد شد.
با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته در می‌یابیم که بیشتر مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور همواره به دلیل ضعف نظارت بر قوانین و مقررات مصوب بوده است. اکنون نیز منطق طرفداران حذف ارز چهارهزار و 200 تومانی وجود فساد در توزیع این ارز دولتی است و باید گفت تا زمانی که در کشور کانون‌های فساد تقویت می‌شود کنترل فساد غیرممکن خواهد بود. این مهم را نیز باید در نظر گرفت که حذف ارز ترجیحی پیامدها و تبعاتی را درپی خواهد داست و امکان به وجود آمدن ناآرامی‌های گسترده محتمل است و بار دیگر شاهد تکرار واقع دی ماه 96 و آبان ماه 98 خواهیم بود. باید بپذیریم که حذف ارز ترجیحی تنها راهکار حل مشکلات کنونی کشور نیست، بلکه باید در نظام توزیع عملکرد مناسبی داشته باشیم. بی‌تردید اگر نظارت مستمر و ساماندهی شده بر کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود وجود داشته باشد، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ در حالی که اکنون هیچ نظارتی بر سیستم توزیع کشور وجود ندارد.
