خیانت به منافع ملی در اوج بحران ارزی: ۲۰۰ میلیون دلار به شرکت روسی واگذار شد؟

در اوج تنگنای ارزی، سهمیه ۲۰۰ میلیون دلاری یک شرکت دولتی ایرانی بدون تشریفات قانونی به یک شرکت خارجی واگذار شده است، افشای جزئیات تکان‌دهنده یک واگذاری و مطالبه شفافیت از مسئولان.

آیا منافع ملی به یغما رفته است؟

اخبار سبز کشاورزی؛ در شرایطی که ایران عزیزمان با تنگنای شدید ارزی و فشارهای بی‌سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، سؤالی حیاتی و نگران‌کننده مطرح است: آیا واقعیت دارد که سهمیه ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری یک شرکت دولتی ایرانی، بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی و در پس پرده به یک شرکت خارجی واگذار شده است؟ این پرسش، مستقیماً متوجه وزیر محترم جهاد کشاورزی است و نیاز به پاسخی شفاف و قاطع دارد.

ابهام در پاسخگویی و پشت‌پرده‌های احتمالی کمیسیون کشاورزی

در حالی که قزلجه در این مورد به مجلس پاسخگو نیست، شنیده‌ها حاکی از تلاش گروه‌هایی برای چیدمان هیئت رئیسه جدید کمیسیون کشاورزی است؛ تلاشی که به نظر می‌رسد هدفش یکسان‌سازی رویکردها بین وزارت جهاد کشاورزی و این کمیسیون باشد.

اعتراضات نمایندگان مجلس، از جمله فلسفی درباره پول‌پاشی و کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی وزارت جهاد کشاورزی به برخی نمایندگان، و همچنین اعتراض صمصامی مبنی بر پول‌پاشی بین نمایندگان، بر پیچیدگی و نگرانی‌های این وضعیت می‌افزاید.

آیا در اوج دشواری‌های تأمین ارز برای نیازهای حیاتی مردم نظیر نان، پروتئین، و دارو، منابع کشور باید همچون گنجی گرانبها به یغما برود؟ این پرسشی است که قزلجه باید به آن پاسخ دهد.

دزدی در روز روشن

اگر این واگذاری ۲۰۰ میلیون دلاری صحت داشته باشد، آیا این "دزدی بزرگ در روز روشن"، نشانه‌ای آشکار از خیانت و چشم‌پوشی مسئولانی نیست که وظیفه اصلی‌شان حفظ و حراست از بیت‌المال است؟

از قزلجه انتظار می‌رود به نهادهای نظارتی، به مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از همه، به ملت ایران توضیح دهد که چگونه مؤسسه‌ای به نام «ج.ا» به جای حمایت از اقتصاد ملی، تبدیل به ابزاری برای جابجایی منابع ملی شده است.

سوالاتی بی‌پاسخ در حوزه جهاد کشاورزی:

• تکلیف برنج‌های تقلبی وارداتی و عدم اجرای مفاد قراردادهای مربوطه چه شد؟
• تکلیف گوشت‌هایی که احتمالاً هر کیلو ۸۰ سنت گران‌تر از شرکت همکار جهاد استقلال خریداری شده بود، به کجا رسید؟
• و دیگر ابهامات...

چرا دستگاه‌های نظارتی و قضایی که باید مدافع حقوق ملت باشند، در "خواب سنگین" به سر می‌برند و شاهد واگذاری این گنج بی‌بدیل به دست بیگانگان هستند؟ این سکوت، نگران‌کننده و غیرقابل قبول است.

مطالبه عدالت

مردم نمی‌پذیرد که در اوج دشواری‌ها و تحریم‌ها، منافع کشور قربانی منافع شرکت‌های خارجی و عده‌ای خاص شود. این ماجرا، در صورت واقعیت یافتن، نه تنها یک خطای اداری ساده نیست، بلکه یک خیانت بزرگ به امنیت اقتصادی و استقلال ملی کشور به شمار می‌رود.

اکنون که به نظر می‌رسد برخی مسئولین، از جمله رئیس جمهور، "عافیت‌طلب" شده‌اند و "شعار وفاق" را به معنای فراموش کردن واقعیت‌ها به کار می‌برند، وقت آن رسیده است مردم مطالبه‌گر عدالت باشند.

باید از تمامی مسئولان بخواهیم فوراً به این پرونده ورود کنند، مقصران را معرفی و با آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد. این پرونده، آزمونی جدی برای شفافیت و عدالت در کشور است.