سیدعلی مدنیزاده در راهروهای پارلمان: ساماندهی نظام بانکی و بازار پول دو مطالبه اصلی نمایندگان
سیدعلی مدنیزاده در آستانه تصدی وزارت اقتصاد با چالشهایی روبهروست از حواشی تابعیت فرزندش تا مطالبات نمایندگان برای ساماندهی نظام بانکی و بازار پول

این روزها، نام سیدعلی مدنیزاده بیش از پیش در راهروهای پرهیاهوی پارلمان به گوش میرسد. هرچه به روز رأی اعتماد نزدیکتر میشویم، بحثها و چالشهای نمایندگان با وزیر پیشنهادی اقتصاد جدیتر و شفافتر میشود. از حواشی شخصی تا کلانبرنامههای اقتصادی، همه و همه تحت ذرهبین قرار گرفتهاند.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ آیا او میتواند از این پیچ تاریخی عبور کند و سکان اقتصاد کشور را به دست بگیرد؟
تابعیت فرزند: حاشیهای پررنگتر از متن؟
یکی از مسائلی که از گذشته مورد انتقاد مخالفان سیدعلی مدنیزاده بوده و این روزها دوباره در تذکرهای آییننامهای و نطقهای میان دستور نمایندگان مطرح شده، موضوع تابعیت مضاعف و قهری دختر دوازده ساله اوست. این موضوع، گاهی آنقدر پررنگ میشود که از مسائل اصلی اقتصادی نیز پیشی میگیرد.
مدنیزاده در مصاحبهای با خبرگزاری فارس، به صراحت توضیح داده که تولد دخترش یک روز پس از دفاع او از پایاننامه دکترایش و به صورت کاملاً ناگزیر در خاک آمریکا رخ داده است.
به همین دلیل، فرزندش به طور قهری تابعیت آمریکا را پیدا کرده و تا سن ۱۸ سالگی، هیچکس نمیتواند این تابعیت را از او سلب یا تقاضای لغو آن را بنماید.
نکته جالب اینجاست که در قانون مورد اشاره نمایندگان مخالف، نامی از عناوین وزیران و رئیسجمهور برده نشده، که این میتواند نشاندهنده استثنا بودن این جایگاهها از شمول قانون باشد.
مکاتب اقتصادی: آیا «مدنیزاده» بومی و اسلامی است؟
در کنار حواشی تابعیت، دیدگاههای اقتصادی سیدعلی مدنیزاده نیز مورد بحث قرار گرفته است. مجتبی زارعی، نماینده تهران، در شبکه ایکس (توئیتر سابق) درباره گفتوگوی خود با مدنیزاده در کمیسیون امنیت ملی نوشت: "از ایشان پرسیدم نسبت فکری و گفتمانی و سیاستگذارانه شما با مکتب شیکاگو چیست؟ گفت: هیچ اعتقادی به مکاتب اقتصادی از جمله شیکاگو ندارم؛ دوران این مکاتب سپری شده و من فقط و فقط به مکتب اقتصادی اسلام معتقد هستم و ضمناً من اقتصاددان بومی هستم."
زارعی تأکید کرد که بررسیهای امنیتی و اقتصادیاش در پرتو عقلانیت انقلابی و اصولگرایی اصلاحطلبانه برای رسیدن به حجت شرعی، عقلی و قانونی درباره وی ادامه دارد.
ساماندهی نظام بانکی: اولویت اصلی نمایندگان از «مدنیزاده»
در روزهای گذشته، سیدعلی مدنیزاده در کمیسیونهای مختلف مجلس حاضر شده و به سوالات و انتقادها درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور و برنامههایش برای ساماندهی این اوضاع پاسخ داده است. اما یک مطالبه، بیش از بقیه به چشم میخورد: ساماندهی نظام بانکی و بازار پول.
- کمیسیون بهداشت و درمان: محمدبیگی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت، توضیح داد که در نشست تخصصی با مدنیزاده، برنامهها و دیدگاههای او در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامتمحور بررسی شد. مدنیزاده اصلاح ناترازی بانکها، ساماندهی بانکهای زیانده و پایان دادن به بنگاهداری بانکها از طریق اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را به عنوان اولویتهای اصلی خود اعلام کرد. وی همچنین وعده تدوین و اجرای بسته جامع اقتصادی ویژهای در راستای حمایت از خانواده، ازدواج و فرزندآوری را داد.
- کمیسیون انرژی: سنگدوینی، نایبرئیس کمیسیون انرژی، نیز بر لزوم پایان دادن به بنگاهداری بانکها تأکید کرد و خواستار شفافیت برنامه وزارت اقتصاد در این زمینه شد. همچنین، افزایش تسهیلات قرضالحسنه برای مردم، فراتر از وام ازدواج و مسکن، از دیگر مطالبات این کمیسیون بود.
- کمیسیون آموزش و فرهنگی: منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، به مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح نظام تأمین مالی تولید، مردمیسازی اقتصاد و توسعه اقتصاد هوشمند به عنوان برنامههای مدنیزاده اشاره کرد. تثبیت نرخ ارز، بهبود ارزش پول ملی و حمایت ویژه از قانون جهش تولید دانشبنیان نیز از مسائل مطرح شده در این نشست بود. راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، نیز تأکید کرد که مطالبه جدی اعضای این کمیسیون از مدنیزاده، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در صورت اخذ رأی اعتماد است. به گفته وی، "بانکی که دستش در جیب ملت است و ناترازی و اضافهبرداشت دارد، دیگر بانک نیست."
آزمون بزرگ «مدنیزاده»: دوشنبه سرنوشتساز در مجلس
با توجه به ارتباط تنگاتنگ و مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی با همه بخشهای جامعه، گمان میرود موضوع بانکها، وضعیت بازار پول و نرخ ارز، از مهمترین چالشهای سیدعلی مدنیزاده در روز دوشنبه، ۲۶ خردادماه، در نشست علنی مجلس برای کسب رأی اعتماد باشد. آیا او میتواند نمایندگان را قانع کند و این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد؟ روز دوشنبه، روز سرنوشتساز برای سیدعلی مدنیزاده و اقتصاد ایران خواهد بود.