گزارش تبعات سیاست‌گذاری‌های اشتباه در بحران نهاده‌های دامی: نگاهی به عملکرد رئیس جمهور
سیاست‌های اشتباه، بحران نهاده‌های دامی را تشدید کرده است
بحران نهاده‌های دامی: گزارش اتحادیه واردکنندگان دام و طیور به رئیس جمهور از تبعات سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با ارسال گزارشی مکتوب به رئیس جمهور، پرده از تصمیمات شتابزده و اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد بحران مصنوعی در بازار نهاده‌های دامی برداشت.
اخبار سبز کشاورزی به نقل از آقای کشاورز؛ این گزارش، مستندات و شواهد روشنی از این سیاست‌گذاری‌ها ارائه می‌دهد و خواستار توجه جدی وزیر جهاد کشاورزی به مشاوره‌های بخش خصوصی برای بازگشت ثبات و آرامش به این بازار است؛ وضعیتی که پیش از این در دو سال گذشته به خوبی برقرار بود.
ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌ها؛ ریشه‌یابی بحران نهاده‌های دامی
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، محمد رضا کلامی، با اشاره به طرح تأمین یک میلیون تن نهاده با راهبری وزارت جهاد کشاورزی، این برنامه را تکرار سیاست‌های گذشته با هدف حذف فعالان بازار توصیف کرد. وی با تأکید بر نقش حیاتی شرکت‌های قدرتمند در حوزه نهاده‌ها، پیشنهاد داد تا از ظرفیت این شرکت‌ها با نرخ خرید تضمین‌شده ۲۳۰ یورو (که دو ماه پیش نیز امکان‌پذیر بود) برای تکمیل ذخایر استراتژیک استفاده شود؛ ذخایری که در حال حاضر با هزینه بالاتر توسط دولت تأمین می‌شود.
کلامی با استناد به تجربه موفق سال گذشته، خواستار دستور صریح رئیس جمهور برای بازنگری در نرخ خرید خارجی با لحاظ هزینه‌های مربوطه و مشارکت تمام بازیگران واقعی بازار شد. وی همچنین از توجه رئیس جمهور به هشدار این اتحادیه در خصوص بحران قریب‌الوقوع نهاده‌های دامی قدردانی کرد و در عین حال، بی‌توجهی به این هشدارها و ادامه تصمیمات نادرست وزارت جهاد را عامل اصلی بحران فعلی دانست.
این اتحادیه از دی ماه سال گذشته هشدارهای مکرری را در خصوص بروز این بحران به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است. در نامه‌ای مورخ ۴ مرداد ماه به معاون اول رئیس جمهور نیز بر لزوم حذف ارز ترجیحی و هدایت یارانه پنهان به سمت تولید و مصرف تأکید شده است. اتحادیه حتی راهکار ترکیبی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را نیز تأیید کرده بود، اما این رویکرد با مخالفت وزیر جهاد کشاورزی مواجه شد و در نهایت منجر به بحران مصنوعی کنونی گردید.
بحران در بازار ذرت؛ نمودار قیمت، گواه سیاست‌های اشتباه
محمد رضا کلامی با ارائه نموداری از قیمت ذرت، وضعیت بازار را تشریح کرد. وی توضیح داد که در سال گذشته، عرضه ذرت همواره زیر نرخ ۱۱,۳۰۰ تومان بوده است که دلیل اصلی آن، رقابت و حضور تمام بازیگران بازار، حتی کوچک و متوسط، بود. اما از دی ماه سال جاری، به دلیل سیاست‌های مخرب و اشتباه وزارت جهاد کشاورزی و نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی، قیمت ذرت به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر، یعنی ۱۷,۰۰۰ تومان، رسیده است.
سلب اعتماد بخش خصوصی و فروشندگان خارجی: ریشه‌یابی بحران نهاده‌های دامی
یکی از دلایل اصلی بروز این بحران، سلب اعتماد بخش خصوصی و فروشندگان خارجی به دلیل عدم پرداخت معوقات ارزی کالاهای تحویل داده شده به دولت است. فاصله ۹ ماهه در پرداخت این معوقات، خود گواه این مطلب است. کلامی خطاب به دکتر پزشکیان اظهار داشت که علی‌رغم تذکر ایشان، معوقات ارزی به تأمین‌کنندگان نهاده با دستور وزیر محترم و به صورت هدفمند پرداخت نمی‌شود و تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط به صورت عمدی از روند تأمین حذف می‌گردند.
تبعیض و عدم رعایت عدالت در تخصیص منابع ارزی؛ پیامدهای بحران نهاده‌های دامی
بررسی تخصیص ارز تا تاریخ ۱۹ تیر ماه نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی، خصولتی و هلدینگ‌های بزرگ (با ۵۰ درصد سهم ارز دریافتی) سهم واردات کمتری (۴۱ درصد) نسبت به ارز دریافتی خود داشته‌اند. در مقابل، سایر شرکت‌های بخش خصوصی با ۵۰ درصد سهم ارز دریافتی، حدود ۵۹ درصد سهم ترخیص کالا را داشته‌اند، یعنی بیش از ارز دریافتی خود کالا وارد کرده‌اند. این تبعیض و عدم رعایت عدالت در تخصیص منابع ارزی، یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران نهاده‌های دامی است.
اصلاح ضوابط به نفع شرکت‌های خاص: تشدید بحران نهاده‌های دامی
کاهش مستمر اعتبار ثبت سفارش از ۴ ماه به ۳ ماه و اخیراً ۲ ماه و ۱ ماه، موجب شده تا تنها شرکت‌هایی که از پیش‌بینی‌ها آگاه بوده‌اند، قادر به تأمین کالا در زمان مقرر باشند. با توجه به فاصله ۳۵ روزه حمل کالا از برزیل به ایران، این امر به معنای خرید کالا با علم به شرایط جدید، دو ماه قبل از اجرای طرح است. حذف تقدم مجوز ثبت سفارش بر بارنامه برای مهلت یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه نیز خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و مصداق قانونی کردن کالای قاچاق تلقی می‌شود.
رونمایی از طرح افزایش ضریب تمرکز: آیا صرفه‌جویی ارزی واقعیت دارد؟
اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۳ مرداد ماه مبنی بر ثبت سفارش ۱ میلیون تن ذرت دامی از تاریخ ۱۶ مرداد با سقف ارزی ۲۳۰ یورو، در حالی صادر شده که نرخ واقعی خرید حدود ۲۴۵ یورو است. اعمال جریمه و محرومیت از ثبت سفارش‌های آتی و محدودیت زمان تحویل (پایان مهر ماه)، شرکت‌هایی که از قبل از این طرح مطلع نبوده‌اند را در تنگنا قرار می‌دهد. این طرح، تجار را به سمت بازار ارز آزاد سوق داده و باعث افزایش نرخ ارز و تعارض با سیاست‌های دولت و منویات مقام معظم رهبری در حفظ ارزش پول ملی می‌شود.
اتحادیه آوندا به افزایش نرخ واقعی و پایین پیشنهادی خود در جلسه ۱۳ خرداد ماه کمیته ارزی (۲۴۵ یورو) نسبت به نرخ مصوب شده (۲۸۰ یورو در جلسه ۲۸ خرداد ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی) اشاره کرده و طرح فعلی را پوششی برای صرفه‌جویی ارزی با روکش تأمین ذخایر می‌داند که هدف اصلی آن افزایش ضریب تمرکز و حذف فعالان تأمین‌کننده کالای سال قبل به نفع شرکت‌های خاص است.
پایان بحران تصنعی ذرت: بازگشت به عقلانیت در مدیریت نهاده‌های دامی
دبیر اتحادیه آوندا با اطمینان از رفع این بحران مصنوعی با عرضه محصول ذرت از فصل جدید روسیه و پیک عرضه ذرت برزیل، تاکید کرد که برای این منظور نیازی به تصمیمات شتابزده و از پیش برنامه‌ریزی شده تحت عنوان عرضه ۱ میلیون تن زیر قیمت واقعی جهانی نیست.
در نهایت، وی مجدداً بر این نکته تأکید کرد که روش‌های تحمیلی به دولت با محوریت وزیر جهاد کشاورزی از طریق برخی بنگاه‌های خاص و ذی‌نفوذ، وضعیت بهتری نسبت به روند یک سال گذشته که منجر به وضعیت فعلی شده است، به همراه نخواهد داشت. لذا، توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهور و اصلاح رویه با مشورت تشکل بخش خصوصی، امری ضروری است.
