بی‌تدبیری در وزارت جهاد کشاورزی
سهمیه ارزی کود: تغییر موضع وزارت جهاد کشاورزی و پیامدهای بی‌تدبیری برای امنیت غذایی
تغییر موضع وزارت جهاد کشاورزی در سهمیه‌های ارزی کود! آیا بی تدبیری وزیر جهاد کشاورزی امنیت غذایی ایران را به خطر انداخت؟
تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خروج شرکت‌های تولیدکننده کود از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، موجی از نگرانی را در میان فعالان بخش کشاورزی ایجاد کرد.
سهمیه ارزی کود، سوژه‌ای برای بازی‌های سیاسی شده است
اخبار سبز کشاورزی؛ در شرایطی که رسانه‌ها پیش از این نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده بود، اکنون پس از گذشت چند هفته، این وزارتخانه مجبور به عقب‌نشینی و تغییر موضع شده است. این چرخش ناگهانی، ابهامات بسیاری را درباره مدیریت و برنامه‌ریزی در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید: کشاورزی در بن‌بست گرانی: افزایش ناگهانی قیمت کود اوره و زنگ خطر برای امنیت غذایی
از وعده حذف ارز تا واقعیت تلخ بازار؛ گندم‌کاری زیر تیغ کود اوره!
حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی با قاطعیت اعلام کرد ارز ترجیحی به کود تعلق نمی‌گیرد و تنها مختص نهاده‌های دامی خواهد بود. حتی تأیید این تصمیم از سوی ستاد تنظیم بازار نیز رسانه‌ای شد.
اما طولی نکشید که در هجدهم مرداد ماه، قیمت کود اوره با نرخی جدید عرضه شد؛ اقدامی که رسانه های کشاورزی را بر آن داشت تا نسبت به کاهش محصولات کشاورزی با کیفیت و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور هشدار دهند. متأسفانه، گوش شنوایی در وزارت جهاد برای این هشدارها وجود نداشت.
بیشتر بخوانید: افزایش ۷۴ درصدی قیمت کود اوره؛ چالش جدید کشاورزان و امنیت غذایی کشور
آتش‌بازی ارزی در بازار؛ از افزایش قیمت مواد غذایی تا کاهش ذخایر استراتژیک
زمزمه‌های حذف کود و سایر نهاده‌های کشاورزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز، با اظهارات صریح وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد و آتش به جان بازار انداخت. نتیجه این تصمیمات شتاب‌زده، افزایش شدید قیمت مواد غذایی، کاهش تولیدات کشاورزی و تخلیه ذخایر استراتژیک غذایی بود.
این وضعیت، دولت و وزارت جهاد کشاورزی را وادار به بازنگری در برنامه‌ریزی‌های خود و قرار دادن مجدد این اقلام در اولویت دریافت‌کنندگان ارز دولتی کرد.
اعتراف به اشتباه؛ سقف ارزی وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافت
به تازگی، اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درباره تأمین ارز کود و بذر توضیحاتی ارائه کرده است.
وی اعلام کرد که سقف ارزی این وزارتخانه از حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و این موضوع منجر به تغییراتی در فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی شده است.
فتحی تأکید کرد که نیاز ارزی برای کودهای اساسی در برنامه ارزی وزارتخانه پیش‌بینی شده و کود و بذر در اولویت قرار دارند. نامه‌نگاری‌هایی نیز با بانک مرکزی برای اولویت‌بندی تخصیص ارز این اقلام صورت گرفته است.
حذف ارز دولتی؛ شوک قیمتی به سفره کشاورزان و مصرف‌کنندگان
حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، مستقیماً منجر به افزایش شدید هزینه‌های تولید برای کشاورزان و دامداران شد. این افزایش هزینه‌ها، قیمت کود و محصولات نهایی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و محصولات زراعی را به طور چشمگیری بالا برد و فشار اقتصادی مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کود مورد نیاز کشور، به ویژه کودهای پتاسه، وارداتی است، عدم تأمین به موقع ارز، ضربه بزرگی به تولید داخلی و تأمین کود در بازار وارد می‌کند.
بلاتکلیفی ارزی؛ ریسک بالا برای تولیدکنندگان
بلاتکلیفی در مورد تخصیص ارز و نوسانات نرخ آن، تولیدکنندگان را با ریسک بالایی مواجه می‌کند. ایجاد شفافیت و اطمینان در فرآیند تخصیص ارز، به تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی بهتر و هموارتری را می‌دهد و از بروز اختلال در زنجیره تولید جلوگیری می‌کند.
محمدرضا عارف؛ ناجی بازار یا ناظر ناکارآمدی؟
مصوبه جدید هیأت وزیران درباره تکلیف بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تأمین کودهای مورد نیاز، توسط محمدرضا عارف ابلاغ شد. این دومین بار است که معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت بازار آشفته‌ای که وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده، وارد عمل می‌شود.
این ابلاغیه جدید، بیش از هر چیز، عدم کارایی و ضعف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که این وزارتخانه در مدیریت نوسانات قیمت، تأمین به موقع نهاده‌ها و جلوگیری از بحران، موفق عمل نکرده است.
در چنین شرایطی، دولت ناچار به دخالت مستقیم برای جلوگیری از نارضایتی عمومی می‌شود؛ همانطور که در بحران سیب‌زمینی نیز شاهد دخالت سران سه قوه بودیم.
