اعتراض گسترده مرغداران به قوانین جدید؛ دامپزشکان و مهندسان دامپروری فقط بار مالی اضافه هستند+ نامه

 اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در نامه‌ای رسمی به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار توقف ۶ ماهه اجرای قانون نظام دامپزشکی شد. مرغداران معتقدند اجرای ناقص و سودجویانه این قانون، مشکلات زیادی را برای آن‌ها به وجود آورده است. در ادامه جزئیات این اعتراض و دلایل آن را بخوانید.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ همیشه شنیده‌ایم که قوانین جدید برای ارتقاء تولید و بهبود وضعیت یک صنعت تصویب می‌شوند. اما گاهی اوقات، اجرای نادرست و بی‌برنامه این قوانین، نتیجه‌ای جز نارضایتی و تحمیل هزینه‌های اضافی ندارد.

این دقیقاً همان چیزی است که این روزها در صنعت مرغداری ایران اتفاق افتاده و صدای اعتراض مرغداران را بلند کرده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض به استخدام اجباری دامپزشک: صنعت مرغداری در آستانه چالش جدیدی است؟+نامه

اعتراض مرغداران به اجرای "ناقص و سودجویانه" یک قانون!

اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، به وزیر محترم جهاد کشاورزی، نوری، خواستار توقف فوری اجرای قانون نظام دامپزشکی و قانون نظام مهندسی کشاورزی شد.

 این اتحادیه معتقد است که اگرچه هدف اصلی این قوانین، ارتقاء تولید و بهره‌وری با به‌کارگیری مؤثر دامپزشکان و مهندسان دامپروری است، اما اجرای فعلی آن تنها به یک "فرمالیته سودجویانه" تبدیل شده است.

درد دل مرغداران: سرگردانی و بارهای مالی بی‌بازده

بر اساس محتوای این نامه، مشکلات اساسی از جایی شروع می‌شود که رویه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی در استان‌های مختلف یکسان نیستند، و این ناهماهنگی، مرغداران را در پیچ‌وخم‌های اداری سرگردان کرده است. علاوه بر این، مرغداران از تحمیل "بار مالی اضافی" بر فعالان این بخش شکایت دارند.

 به گفته آن‌ها، تعرفه‌های توافقی که بدون بازدهی مطلوب تعیین می‌شوند، هزینه‌هایی را به آن‌ها تحمیل می‌کند که در نهایت منجر به کاهش شاخص تولید یا افزایش ضریب تولید می‌شود.

نکته نگران‌کننده‌تر این است که بنابر گزارش‌ها، برخی از مدیران فنی و بهداشتی، به ویژه دامپزشکان، عموماً در مزارع مرغداری حضور ندارند و تنها در ازای امضای قرارداد یا صدور پروانه، مبالغ بالایی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که مرغداران یک کمپین اعتراض‌آمیز راه‌اندازی کنند و نارضایتی خود را از این شرایط غیرمنطقی ابراز نمایند.

راه‌حل پیشنهادی: توقف موقت برای بررسی همه‌جانبه

اتحادیه مرغداران با توجه به این مشکلات، از وزیر جهاد کشاورزی خواسته است که دستور توقف ۶ ماهه اجرای این قانون را صادر کند. هدف از این توقف، فراهم کردن فرصتی برای بررسی دقیق و همه‌جانبه قانون و همچنین یکسان‌سازی شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی در سراسر کشور است. آن‌ها امیدوارند با این اقدام، بسترهای لازم برای دستیابی به هدف نهایی قانون، یعنی افزایش تولید و بهره‌وری، به درستی فراهم شود.

این نامه به چندین مقام دیگر از جمله دکتر حسن‌نژاد، معاون وزیر در امور تولیدات دامی، و دکتر رفیعی‌پور، ریاست سازمان دامپزشکی کشور، نیز رونوشت شده است.

همچنین، یک نسخه از آن برای بررسی روند اجرای طرح و چگونگی دریافت وجوه از مرغداران به بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.

نظر شما چیست؟ آیا این قانون نیاز به اصلاحات دارد یا مرغداران برای اجرای آن باید بیشتر همکاری کنند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.